اماره و اصل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مورد شخصی که واقع برای او معلوم نیست و بنابراین، وظیفه شرعی خود را نمی‌داند و جویای آن است، طرق و دلیل‌هایی برای رفع تردید و تعیین
تکلیف مشخص گردیده که بعضی از آن‌ها از ابداعات و تاسیسات شرعی‌اند، ولی اکثرشان روش‌هایی عقلایی هستند که توسط
شریعت مقدس تایید گردیده و به اصطلاح فقهی، به «
حجت » تبدیل شده‌اند.
۱. امارات. امارات جمع «اماره» است و
اماره در
لغت به معنای علامت، نشانه،
وقت و وعده گاه آمده است.
امارات، دلایلی هستند که مبنای حجیتشان این است که نوعا
کاشف از واقعند و به همین علت از سوی
شارع حجیت یافته‌اند؛ اعم از این که واقع، حکمی باشد و یا از موضوعات. توضیح این که گاه
حکم و
قانون الهی برای
انسان مجهول است و اماره در جهت تعیین تکلیف، ارائه طریق می‌کند. این گونه امارات را «
اماره حکمی » می‌نامند، مانند
خبر واحد . وقتی نمی‌دانیم اگر
مبیع قبل از
قبض تلف گردد از
مال بایع تلف می‌شود یا از
مال مشتری و با فحص در منابع، به خبری دست می‌یابیم که می‌گوید: «
کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» (هر
مبیعی که
قبل از
قبض تلف گردد از
مال فروشنده است)، با آن که
حدیث مزبور قطع و یقین آور نیست، و نمی‌توانیم صد در صد و به طور قطعی آن را به شارع نسبت دهیم، چرا که ممکن است مجعول باشد، از آنجا که اخبار و
روایات نوعا حکایت از واقع دارند و به همین علت از سوی شارع مقدس برای ما حجیت یافته‌اند، بدان استناد کرده، مطابق آن عمل خواهیم کرد.
اگر ناقلان اخبار و روایاتی که هر چند
متواتر و قطع آور نیستند،
عادل و مورد وثوق باشند، اماره بر احکام و مقررات الهی‌اند و از سوی شارع برای بندگان «حجت» و
قابل استنادند. مبنا و ملاک «حجیت» اخبار و احادیث، آن است که به طور نوعی دلالت بر واقع می‌کنند، هر چند احتمال خلاف در آن‌ها برود و شارع مقدس با توجه به کاشفیت نوعی و رعایت جوانب امر و نیز مصالح کلی احتمال خلاف را نادیده انگاشته و این اخبار و احادیث را حجت فرض کرده است.
در
مقابل، امارات موضوعی، اماراتی هستند که محل استفاده از آن‌ها، موضوعات است و به اصطلاح در «شبهات موضوعیه» جاری می‌گردند، در حالی که امارات حکمی در «
شبهات حکمیه » مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور مثال،
قاعده ید یا به اصطلاح اهل
حقوق «تصرف» از امارات موضوعی است.
امارات موضوعی هنگامی مورد استناد قرار می‌گیرند که شخصی در خصوص یکی از موضوعات،
جهل دارد و از این لحاظ وظیفه و تکلیف خود را نمی‌داند، در حالی که بر احکام و مقررات مورد نظر کاملا آگاهی دارد. برای مثال اگر خانه‌ای در تصرف شخصی باشد و او در مالکیت آن تردید داشته باشد، مورد از مصادیق شبهه موضوعی است؛ زیرا تردید به هیچ وجه مربوط به قوانین و مقررات مالکیت نیست، بلکه ناشی از موضوع (مالک) و مشتبه شدن آن است. در اینجا با استفاده از «
قاعده ید» و این که تصرف اماره مالکیت است، تردید رفع می‌گردد و به موجب آن، قضیه به نفع «
ذو الید» خاتمه می‌یابد.
مبنا و ملاک حجیت «ید» آن است که تسلط و استیلای مالکانه، کاشفیت نوعی از مالکیت دارد و شارع نیز این امر را حجت می‌داند.
۲. اصول. در اصول بر خلاف امارات، کشف و حکایتی وجود ندارد، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده‌اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و
حقیقت مجهول است، اصول می‌توانند کارگشای موقت بوده، حیرت را از بندگان مرتفع سازند.
اصول عملیه (
برائت،
استصحاب،
احتیاط و
تخییر) از این دسته‌اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می‌گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی- مانند کشیدن
سیگار - تردید داشته باشیم که ارتکاب آن
حرام است یا
حلال، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (
شبهه حکمیه)، با اصل برائت رفع حیرت کرده، به حلیت آن حکم می‌کنیم، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که
خمر است یا آب (
شبهه موضوعیه)، با اجرای اصل برائت، نوشیدن آن را مجاز می‌شمریم.
همان طور که ملاحظه می‌شود اصل برائت در هر دو مثال، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول «حلیت» است و در مثال دوم «آب بودن»، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.
تفاوت این دو دسته دلیل (اماره و اصول) روشن و بر این تفاوت، ثمرات و آثاری مترتب است؛ از جمله این که اصول به مقتضای طبعشان که
حجیت موقت دارند نه حجیت دائم، در
مقابل امارات و دلایل، کاملا
تسلیم هستند و با آمدن اصول، خود به خود اعتبار و ارزش خویش را از دست می‌دهند؛ در حالی که امارات در برخورد با امارات مخالف مقاومت می‌کنند و بر
فقیه است که میان آن دو موازنه برقرار کند و هر یک را که واجد نکات مرجح باشد اتخاذ و بر وفق آن
عمل کند. اگر فقیه هیچ علت ترجیحی در هیچ یک از اماره و اصل ملاحظه نکند، از هر دو دست برداشته، چنین فرض می‌کند که هیچ کدام از آن دو وجود ندارد و مطابق وظیفه آن فرض عمل می‌کند.
ثمره دیگر این تفاوت، ترتب «
التزامات عقلیه» است که در امارات، مورد پذیرش
فقها است، ولی در اصول چنین نیست.
البته نباید پنداشت در هر مورد که واژه «اصل» به کار می‌رود لزوما به معنای فوق است، زیرا «اصل» معانی مختلفی دارد و در بسیاری از موارد، به معنای «اماره» است؛
مانند
اصول لفظیه (نظیر
اصل عموم و
اصل اطلاق)،
اصل صحت (البته در خصوص «اصل صحت» اختلافن ظر وجود دارد.)
و امثال آن. از موارد مشخص و روشن اصل به معنای خاص، اصول عملیه‌اند که عبارتند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۸، برگرفته از مقاله «اماره و اصل».
