الکافی فی اصول الفقه (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

«الکافی فی اصول الفقه»، توسط آیة الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم، در دو جلد، به زبان عربی، تدوین شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.

---

کتاب، در دو جزء تنظیم شده است. در جزء اول، یک تمهید (حاوی دو امر) و قسم اول (حاوی دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم (حاوی یک تمهید، یک مقدمه، سه مقصد و یک خاتمه) ذکر شده است.

---

در ابتدای کتاب، کلیاتی از علم اصول فقه و مبانی این علم مطرح شده و پس از آن، تعریفی از علم اصول فقه و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به این علم، بیان گردیده است، آن گاه حقیقت احکام شرعی و ماهیت احکام تکلیفیه و وضعیه بیان شده و معنای اباحه، کراهت، اراده تکوینیه و تشریعیه و هم چنین حقیقت امر اعتباری و امر انتزاعی تبیین شده است.
نویسنده، در ادامه بحث از ماهیت احکام وضعیه، به بررسی حقیقت طهارت و نجاست، امامت]]، حجیت، سببیت، شرطیت، جزئیت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعی وضعی پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع می‌نماید.
در ابتدای مبحث الفاظ، وی، به حقیقت وضع و تقسیم آن به وضع تعیینی و تعینی و وضع شخصی و نوعی اشاره کرده و به تبیین معنای حرفی پرداخته است. در بخش دیگری از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسی قابلیت معنای حرفی برای تقیید، فرق بین خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علایم حقیقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا و دیدگاه‌های آخوند خراسانی، محمد حسین اصفهانی، میرزای نایینی و آیة الله خویی در این موارد پرداخته و به تبیین معنای حقیقت شرعیه و صحیح و اعم می‌پردازد و دلایل موافقان و مخالفان را بیان می‌کند.
در ادامه، نویسنده، به بحث در باره مشتق و تعریف آن و صدق آن در موارد عدم فعلیت و فرق میان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.
بحث در مورد اوامر و نواهی و آنچه به ماده و صیغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدی کتاب است که در این زمینه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق میان امر ارشادی و مولوی را بیان کرده است. دلالت امر و نهی بر مره و تکرار و فور و تراخی، تقسیم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعیینی و تخییری، نفسی و غیری، معلق و منجز، عینی و کفایی، موقت و مضیق، تعبدی و توصلی و برخی دیگر از احکام اوامر و نواهی، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهی به طبایع یا افراد، از مباحث بعدی کتاب می‌باشد.
در فصلی دیگر، مفاهیم و مفهوم داشتن یا نداشتن شرط، وصف، غایت، حصر، لقب، استثناء و شرایط مفهوم داشتن هر یک از آنها بیان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصیص عام به وسیله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهومیه و مصداقیه و جمع بین مطلق و مقید اشاره نموده است. وی، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.
در باب دوم از قسم اول، ملازمه بین عقل و شرع و مسئله اجزاء و مقدمه واجب و تبعی بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذی المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذی المقدمه و مسئله ضد و ترتب و اجتماع امر و نهی و... شرح داده شده است و بدین ترتیب، مباحث جزء اول، به پایان رسیده است.
در جزء دوم، بحث قطع و حجیت و منجزیت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طریقی و موضوعی و مبحث تجری و منجزیت علم اجمالی و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبد به ظن و اقسام ظنون معتبر و حجیت ظواهر کتاب و سنت و حجیت قول لغوی و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائیه و حجیت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عملیه و شرایط جریان آنها و معنی لغوی و اصطلاحی تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعیه و تقدیم اصول احرازیه بر اصول غیر احرازیه و تقدیم اصل سببی بر مسببی و مقتضای اصل در متعارضین و مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید مفصلا تبیین شده است.

---

فهرست محتویات هر جزئی، در پایان آن ذکر شده است.

---