تنجیز علم اجمالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنجیز
علم اجمالی به وجوب موافقت و حرمت مخالفت تکلیفِ معلوم به
اجمال اطلاق می‌شود.
تنجیز علم اجمالی، به معنای قطعیت یافتن
تکلیف در حق کسی است که به آن علم اجمالی دارد.
در مورد تنجیز علم اجمالی، سه مبنا وجود دارد:
۱.
مشهور اصولیون معتقدند علم اجمالی، بالجمله (در همه موارد) مؤثر است و همه آثار
قطع را دارد؛ یعنی هم
مخالفت قطعی با آن
حرام و هم موافقت قطعی با آن
واجب است؛
۲. گروهی
اعتقاد دارند علم اجمالی، بالجمله (در همه موارد) بی اثر است و هیچ یک از آثار
قطع تفصیلی را نداشته و مانند
جهل محض است؛ یعنی نه تنها موافقت قطعی با آن واجب نیست، بلکه مخالفت قطعی با آن نیز حرام نیست؛
۳. برخی بر این باورند که علم اجمالی فی الجمله (در برخی موارد) مؤثر است؛ یعنی مخالفت قطعی با آن حرام است ولی موافقت قطعی آن واجب نیست.
در علم اجمالی، دوران امر یا بین «متباینین» است یا بین «اقل و اکثر» و یا بین «محذورین» که هر یک
حکم خاص خود را دارد. برای مثال، در دوران امر بین متباینین،
شبهه یا وجوبی است و یا تحریمی و در هر حال، منشا شبهه، یا فقدان
نص یا اجمال نص یا
تعارض نصوص (
شبهه حکمی ) و یا اشتباه در امور خارجی (
شبهه موضوعی ) است، شبهه موضوعی نیز یا
شبهه محصوره است و یا غیر محصوره؛ در این موارد، از تنجیز علم اجمالی بحث به میان می‌آید.
درباره همه موارد یاد شده، در دو مقام بحث می‌شود:
۱. آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی
جایز است یا حرام؛ یعنی آیا می‌توان علم اجمالی را مانند
جهل کامل فرض نمود و همان طور که هنگام
شک در اصل تکلیف،
اصل برائت جاری می‌گردد، در این جا نیز در اطراف شبهه، اصل برائت جاری نمود؟
۲. بر فرض که مخالفت قطعی حرام باشد، آیا
موافقت احتمالی با علم اجمالی کافی است؛ یعنی آیا می‌توان یک طرف را مرتکب شد و طرف دیگر را ترک نمود، یا موافقت قطعی لازم است و باید از تمامی اطراف شبهه اجتناب نمود؟
مشهور اصولی‌ها به وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی معتقد هستند.
البته کسانی که قول مشهور را پذیرفته‌اند، در بعضی موارد، با یک دیگر اختلاف دارند؛ نمونه آن مرحوم «
شیخ انصاری » است که علم اجمالی را تنها در شبهات محصوره، منجز دانسته و در شبهات غیر محصوره منجز نمی‌داند، ولی مرحوم «
آخوند خراسانی » تفصیل او را به جا ندانسته و علم اجمالی را در هر دو صورت منجز می‌داند.
نسبت به چگونگی تنجز تکلیف به وسیله
علم اجمالی ، نظرات متفاوتی وجود دارد:
برخی، علم اجمالی را هم نسبت به
وجوب موافقت قطعی و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی، مقتضی می‌دانند؛ برخی دیگر نسبت به هر دو، علم اجمالی را
علت تامه دانسته‌اند و برخی نیز به تفصیل معتقدند.
برخی از
اصولیون بر این اعتقادند که اختلاف اصولی‌ها در علت تامه بودن یا مقتضی بودن علم اجمالی، در مواردی است که علم اجمالی از راه اقامه
بینه معتبر اماره معتبر حاصل شده باشد، چون در مواردی که علم اجمالی از نوع
علم وجدانی باشد، همه اتفاق دارند که علت تامه است.
علم اجمالی در مقام اثبات.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۶۵، برگرفته از مقاله «تنجیز علم اجمالی».
