المسائل المنتخبة (للتبریزی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« المسائل المنتخبة» در واقع
رساله عملیه مرحوم
آیة اللّه شیخ جواد تبریزی است كه موضوعش
فقه فتوایی بوده و به
زبان عربی تأليف شده است.
معظم له در سال ۱۳۰۵ شمسى در شهرستان
تبریز در ميان خانواده‌اى مذهبى چشم به جهان گشودند. تحصيلات علوم جديد تا پايان سال دوم دبيرستان را در همان شهر به آخر رساندند. پس از سپرى نمودن تحصيلات جديد، با شوق فراوان و عليرغم مخالفت اطرافيان، به
مدرسه طالبیه تبريز روى آورد و در سال ۱۳۲۳ در سن ۱۸ سالگى تحصيل علوم دينى را آغاز نمود و طى چهار سال، مقدمات و مقدارى از دروس سطح را در شهر تبريز به پايان رساند. در سال ۱۳۲۷ شمسى شهر تبريز را ترك نمود و وارد
حوزه علمیه قم شد. ايشان در
قم دوره سطح را به پايان برده و در اوج شكوفايى
علم و فقاهت و غناى حوزه وارد درس خارج اساتيدى همچون مرحوم
آیت الله العظمی سید محمّد حجت و مرحوم
آیت الله العظمی بروجردی ( قدس الله اسرارهما) شدند و همزمان با آن مشغول تدريس كتب سطح نيز گرديدند.
و در سال ۱۳۳۲ شمسى جهت ادامه تحصيلات به
نجف اشرف عزيمت نمودند و از افاضات مرحوم آيت الله حاج
سید عبدالهادی شیرازی ( رحمه الله) و مرحوم
آیت الله العظمی خوئی ( رحمه الله) استفاده كردند، حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ جواد تبريزى پس از گذشت ۲۳ سال حضور دائم و فعال و جدّى در حوزه مقدس نجف اشرف و استفاده و افاده و تحقيق و تدريس و تبليغ، سرانجام در سال ۱۳۵۵ شمسى به هنگام مراجعت از زيارت
سید الشهداء حسین بن علی علیهما السلام به سمت نجف، توسط رژيم بعث
عراق دستگير و به ايران فرستاده شدند. پس از ورود به
ایران ، مجدداً به حوزه علميه قم مشرف و فعاليتهاى خود را از سر گرفتند و از تمامى وقت خود در مسير تحقيق و تأليف و بحث و تدريس و تربيت شاگردان استفاده مى‌نمودند. معظم له در طول ساليان دراز تدريس، هزاران طلبه فاضل را به جامعه اسلامى تحويل داده‌اند و در طول اين مدت حوزه درس ايشان يكى از شلوغترين حوزه‌هاى درسى بوده است.
كتاب، از سه بخش تشكيل شده است كه عبارتند از: احكام
عبادات ، احكام
معاملات و
مسائل مستحدثه كه در ذيل به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد.
احكام عبادات طبق روال كتب فقهى، اولين مسائلى كه در قسمت نخست كتاب مطرح شده‌اند، مسائل مربوط به
تقلید است كه ابتدا توضيحاتى راجع به انواع مكلفين داده شده است.
مجتهد، مقلد و عامل به
احتیاط انواع مكلفين هستند در مواجهه با احكام شرعيّه; يعنى يك نفر يا خود مجتهد و داراى فتواى شرعى است يا مقلد است و از آن مجتهد تقليد مى‌كند و يا عامل به احتياط است; بدين معنا كه با تفحص در ميان احكام شرعيّه حكم موافق با احتياط را پيدا كرده و به آن عمل مى‌كند. اولين مسئله در مورد
مجتهد مطلق و
مجتهد متجزی است كه اولى به معنى فرد داراى قوه
استنباط و ملكه
اجتهاد در تمام ابواب فقهى و دوّمى به معنى شخص داراى ملكه استنباط در بعضى از ابواب فقهى مى‌باشد.
مسئله دوم كه باز از مسائل مطرح شده در غالب كتب فقهى مى‌باشد، اين است كه آموختن تمام مسائلى كه مكلّف، به نوعى بدانها در امور روزمرّه خود نياز پيدا مى‌كند
واجب است. مسئله بعدى در مورد اعمال مكلّفى است كه بدون تقليد و احتياط عمل كرده باشد كه حكم
بطلان بدان نسبت داده شده است. مسئله بعدى در روش‌هاى به دست آوردن فتواى مجتهد است كه شنيدن
حکم از خود وى،
شهادت دو نفر عادل به صدور چنين فتوايى از وى و مراجعه به رساله عمليه وى، سه راهى هستند كه بدين منظور مشخص گرديده‌اند.
مؤلف، بعد از پرداختن به مسائل تقليد، مسائل و اقسام احتياط را نيز بيان كرده و وارد بحث طهارت شده است كه از وضو،
غسل و تيمم بحث نموده و آخرين بخش را به احكام
دائم الحدث اختصاص داده است.
ايشان در باب
وضو مى‌فرمايد: وضو مركب از چهار عمل است كه عبارتند از: شستن صورت، شستن دست‌ها از آرنج تا نوك انگشتان، مسح قسمت جلوى سر و مسح پاها. مسئله‌اى كه در باره
مسح پاها گفته شده اين است كه مى‌توان پاها را در خلاف جهت مسح كرد; يعنى از مفصل تا نوك انگشتان اما اين حكم در مورد مسح سر جارى نمى‌باشد; يعنى بنا بر احتياط حتما بايد سر از بالا به پايين مسح شود.
شرايط وضو، مسئله بعدى است كه نيّت، پاكى آب وضو و
مباح بودن آب از آن شرايط مى‌باشند.
هفت چيز هم به عنوان
نواقض وضو مى‌باشند كه عبارتند از: بول، غائط، خروج باد از مخرج متداول، خوابيدن، هر چيزى كه باعث زوال عقل شود،
استحاضه قليله و متوسطه و
جنابت ، بلكه بنا بر احتياط هر چيزى كه موجب
غسل مى‌شود. اما وضو براى چه چيزهايى واجب مى‌شود; يعنى براى چه كارهايى بايد وضو گرفت؟ عنوان مسئله بعدى است كه گفته شده خواندن نمازهاى واجب به غير از
نماز میّت ، به جا آوردن اجزاى فراموش شده نماز و
طواف واجب امورى هستند كه براى انجامشان وضو واجب مى‌باشد. البته پيرامون اينها مسائل ديگرى نيز مطرح شده كه از آن جمله
حرمت مسّ نوشته‌هاى
قرآن توسط شخص بى‌وضو و... است.
در مورد
غسل نيز نخست به
غسل‌هاى واجب كه هفت مورد مى‌باشند،
اشاره شده است; يعنى
غسل جنابت ،
غسل حیض ،
غسل نفاس ،
غسل استحاضه ،
غسل مس میّت و
غسل میّت . موجبات
غسل،
احکام میت و
غسل او،
غسل‌هاى مستحبى و احكام جبيره، مطالبى هستند كه در ذيل مبحث
غسل بدانها اشاره شده است.
مطلب بعدى راجع به
تیمم است; يعنى چيزى كه در هفت مورد خاص بايد عوض وضو و
غسل آن را به جا آورد: مورد اول، نبودن آب به اندازه كافى براى وضو يا
غسل است. دوم جايى است كه براى رسيدن به آب خوف ضررهاى مالى و يا ناموسى قابل توجه وجود دارد. سوم جايى كه از
استعمال آب خوف ضرر بر جان وجود دارد. چهارم وقتى است كه اگر آب را براى
غسل يا وضو استعمال كند خوف تلف شدنش به خاطر عطش وجود خواهد داشت. پنجم موردى است كه به دست آوردن آب داراى مشقت غير قابل تحمل باشد. ششم آنكه به دست آوردن آب نيازمند صرف هزينه‌اى است كه به حالش ضرر دارد. هفتم وقتى است كه اگر به دنبال آب براى وضو برود وقت نماز مى‌گذرد. هشتم جايى كه خود وضو گرفتن باعث گذشتن وقت نماز مى‌شود. نهم بدن يا لباس مكلف نجس است و آب تنها به ميزان تطهير آن نجاست‌ها يا وضو گرفتن است كه در اين‌جا به جاى وضو تيمم كرده و با آن آب بدن يا لباس را تطهير مى‌كند. آن چيزى كه تيمم بر آن صحيح است و كيفيت تيمم، مطالب ديگرى هستند كه در اين‌جا مطرح گرديده‌اند.
نجاسات و احكام آنها كه تعدادشان به ده مورد مى‌رسد، طبق روال كتب فقهى مطلب بعدى مؤلف مى‌باشد.
ايشان بعد از اين بحث و عنوان نمودن بحثى راجع به
مطهرات سراغ بحث صلات رفته و در چندين بخش راجع به نماز احكامى را بيان مى‌نمايد. ايشان ابتدا از
نماز جمعه شروع كرده‌اند،
بعد نوافل يوميّه،
بعد مقدمات نماز كه عبارتند از: وقت،
قبله ،
طهارت در نماز،
مکان نمازگزار و لباس نمازگزار، شرايط
لباس نمازگزار ،
اذان و اقامه ،
اجزاى نماز و واجبات آن،
مبطلات نماز ،
شك‌هاى نماز،
نماز احتیاط و چندين مطلب ديگر هم مباحثى هستند كه در باب صلات احكامشان بيان شده است. بحث عبادات غير از چند بابى كه تا كنون ذكرشان گذشت از
روزه ،
خمس و
زکات نيز سخن گفته و احكامشان را تبيين كرده است; يعنى همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود احكام
حج ، جهاد،
حدود ،
تعزیرات ،
قضا ، شهادات سخنى به ميان نيامده است و علتش اين است كه مورد اوّلى; يعنى حج در كتاب مستقلى آمده و احكامش تبيين شده است و مقلدين براى اطلاع از آن احكام به كتاب مذكور مراجعه مى‌كنند.
احكام
جهاد نيز به دليل كمتر محل ابتلا بودن، مخصوصا امروزه كه جهادى در كار نيست، در اين‌جا مطرح نشده و مسائل بعدى نيز نوعا در كتب مفصل فقهى ذكر شده‌اند و رساله‌هاى عمليه فاقد ابواب مذكور مى‌باشند.
مقصود از معاملات در اين‌جا معاملات بالمعنى الاعم مى‌باشد كه مواردى چون
نکاح ،
طلاق و... در ذيل اين عنوان قرار مى‌گيرند. اولين بخش اين قسمت كتاب در باره احكام
تجارت مى‌باشد. چندين
حکم شرعی ذيل اين عنوان ذكر شده‌اند كه مناسب بودن آموختن احكام تجارت توسط مكلفين اولين مسئله اين بخش را تشكيل داده است. مؤلف، براى تأكيد بر مسئله، روايتى از
امام صادق علیه السلام را ذكر كرده كه حضرت، تفقه در دين را براى كسى كه قصد تجارت دارد لازم شمرده است.
شفعه ،
شرکت ،
صلح ،
اجاره ،
جعاله،
مزارعه ،
مضاربه ،
مساقات ،
وکالت ،
قرض ،
حواله ،
رهن ،
ضمان ،
کفالت ،
ودیعه،
عاریه ،
هبه ،
نکاح ،
وقف ،
اطعمه و اشربه و
نذر و احكام آن از جمله مسائلى هستند كه در اين دومين قسمت كتاب ذكر شده‌اند.
سومين قسمت كتاب مربوط به
مسائل مستحدثه است كه اولين بابش راجع به
بانک مى‌باشد. مؤلف، بانك را به سه قسم تقسيم كرده است: ۱- بانك‌هاى خصوصى كه سرمايه‌شان از يك يا چند شخص خاص تشكيل يافته است. ۲- بانك‌هاى دولتى كه با سرمايه دولت كار مى‌كند. ۳- بانك‌هاى مشترك كه از سرمايه مشترك بين دولت و مردم تشكيل گرديده‌اند.
اولين مسئله مؤلف اين است كه نمى‌توان از
بانک اسلامی پول را دريافت كرد كه در بازپرداخت آن سودى لحاظ شده باشد، زيرا در اين صورت حكم
ربا پيدا كرده و حرام خواهد بود.
احكام چك و سفته، حساب‌هاى
قرض الحسنه و سپرده گذارى در نزد بانك، خريد و فروش سهام، حواله‌هاى داخلى و خارجى، جوايز بانك، حساب‌هاى جارى، سرقفلى، بيمه،
تلقيح مصنوعى و... از جمله ديگر مواردى هستند كه در اين بخش، احكامشان ذكر شده است; براى مثال در باب
تلقیح مصنوعی سه مسئله ذكر شده است: اول آنكه نمى‌توان زنى را به منى مرد اجنبى حامله كرد. دوم آنكه جايز است منى را از يك مرد گرفته و داخل در دستگاه خارجى ديگرى تلقيح كرده و به صورت يك بچه در آورد. نهايتا مسئله سوم آنكه جايز است زنى از نطفه شوهر خود آبستن شود; يعنى منى را از مرد گرفته و با وسايل خاص در رحم زنش قرار دهند.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
