المرتقی الی الفقه الارقی (کتاب الخمس)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« المرتقى إلى الفقه الأرقى»، از سرى آثار فقهى
آیت الله سید محمد حسینی روحانی قمی مى‌باشد كه اين جلدش در باره
خمس است و بر مبناى كتاب
عروه الوثقی و به عنوان شرحى بر آن به
زبان عربی نوشته شده است.
كتاب، بعد از توضيحاتى كه راجع به
وجوب و ماهيت خمس دارد از دو فصل تشكيل شده است: فصل اول مواردى كه خمس دارند كه هفت چيز مى‌باشند و توضحيشان خواهد آمد. فصل دوم در تقسيم خمس و مستحقين آن مى‌باشد كه ضمن نوزده مسئله بررسى شده است.
صاحب عروه در ابتدا خمس را از فرايضى برشمرده كه خداوند براى پيامبر و
اهل بیتش علیهم السلام در عوض
زکات قرار داده است; مؤلف كه شارح اين متن است در ذيلش مى‌فرمايد: در وجوب خمس اشكالى بين مسلمين وجود ندارد، زيرا
قرآن كريم در آيه ۴۱
انفال به صراحت به اين موضوع
اشاره كرده، مى‌فرمايد:« و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...».
اولين چيزى كه خمسش
واجب است، غنايمى است كه از كفار
اهل حرب در جنگ‌ها به دست آمده است، به شرطى كه به
اذن امام باشد.
مؤلف تا اين‌جا را بدون اشكال دانسته، مى‌گويد: بحث در اين است كه اگر به وسيله
سرقت و امثال ذلك نيز به دست آيد باز همان
حکم را خواهد داشت يا نه؟ بحث ديگر اين است كه
صاحب عروه فرموده:
غنیمت ، منقول باشد يا غير منقول خمس دارد; يعنى اگر اراضى و املاكى هم از كفار به دست آيد، بايد خمسش پرداخت شود كه اين‌جا
اختلاف نظرى از سوى شارح ذكر شده و از
محقق اصفهانی نقل شده كه فرموده: اين موضوع در زمان صاحب
حدائق اختلافى بوده و عده‌اى قائل بودند كه فقط به غنيمت‌هاى منقول خمس تعلق مى‌گيرد. شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان
برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل
اراضی مفقوحه عنوه نيز مى‌شود.
ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از
معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى
اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه
محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام نقل كرده كه« سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال عليها الخمس جميعا».
از ديگر مباحث اين بخش، بحثى راجع به حقيقت معدن است.
گنج، سومين موردى است كه بايد خمسش داده شود. ماتن در تعريف
گنج مى‌گويد: گنج مالى است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت ذخيره شده باشد كه مدار صدق عرفى گنج است; حال فرقى ندارد كه گنج
طلا باشد يا نقره، مسكوك باشد يا غير مسكوك از ساير جواهرها. شارح در مورد گنج اولين چيزى كه مورد بحث قرار داده اين است كه آيا در ذخيره مال در زمين نيت لازم است يا نه; يعنى اگر خودبه‌خود در اثر باد و طوفان و غيرهما در زمين مدفون شود، باز حكم گنج دارد يا نه؟ ايشان مفهوم عرفى گنج را اعم از ذخيره سازى همراه با قصد و
دفن شدن خودبه‌خود مى‌داند.
بحث بعدى اين است كه آيا نصابى براى تعلق خمس به گنج، وجود دارد يا خير؟ در روايت
بزنطی از
امام رضا علیه السلام آمده است:« سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».
مورد بعدى خمس
غواصی است كه به معنى خارج كردن
جواهر از دريا مى‌باشد; اين جواهر اعم از لؤلؤ و مرجان و غير آنها مى‌باشند، بدون فرق بين اشياى معدنى و غير معدنى و نباتى به شرط آنكه قيمت يك دينار و بالاتر باشد. شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار،
غنيه
و منتهى
اجماع بر آن مى‌باشد. ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد; مانند روايت
ابن ابی عمیر از
امام صادق علیه السلام :« قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة»
كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.
پنجمين چيزى كه خمس دارد،
مال حلال مخلوط به حرام است به طورى كه جدا كردنش براى صاحب آن مال ممكن نباشد، زيرا مقدار هيچ كدام مشخص نيست; در اين صورت با جدا كردن خمسش
حلال مى‌گردد. اين مورد مطابق نظر جماعتى از علما مى‌باشد. طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است،
در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند،
در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است،
لكن جماعتى با آن مخالفند.
از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر
عمار بن مروان است كه گفته:« سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس».
گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از
مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت
ابی عبیده استدلال شده است كه مى‌گويد:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»،
لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به
احکام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف
اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.
آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد. مؤلف، در اين قسمت قبل از ورود در هر گونه بحثى، روايات اين قسمت را ذكر مى‌كند; از آن جمله روايت
محمد بن حسن اشعری است كه مى‌گويد:« كتب بعض أصحابنا إلى
أبی جعفر الثانی علیه السلام أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة» .
صاحب
عروه مى‌فرمايد: خمس به شش قسمت تقسيم مى‌شود على الاصح كه عبارت است از: سهم خداوند، سهم
پیامبر صلی الله علیه و آله سهم
امام عليه السلام كه هر سه مورد امروزه متعلق به
حجه بن الحسن ارواحنا له الفداء مى‌باشد و سه قسم ديگر متعلق به ايتام، مساكين و ابناء السبيل مى‌باشد كه در آنها
ایمان شرط مى‌باشد. شارح، فرمايش صاحب عروه را مورد پذيرش همه علما مى‌داند، زيرا
آیه خمس به اين شش طايفه تصريح نموده است، بعد اضافه مى‌كند ما بايد در دو مقام بحث كنيم: اول اينكه توزيع خمس بايد به گونه‌اى باشد كه هر يك از طايفه‌هاى شش‌گانه سهمى از خمس ببرند. دوم اينكه
سهم امام عليه السلام چگونه بايد
ادا شود؟
دومين مسئله‌اى كه از سوى ماتن در اين فصل مطرح شده اين است كه واجب نيست تمام خمس را بين طوايف شش‌گانه تقسيم كرد، بلكه دادن همه‌اش به يك طايفه نيز كفايت مى‌كند. مؤلف در اين‌جا نيز بحث را در دو مقام مطرح كرده است: مقام اول اينكه آيا واجب است
انسان خمس خود را بين چند طايفه تقسيم كند يا همه را به يك نفر هم بدهد كافى است؟ مقام دوم اينكه آيا واجب است خمس بين افراد هر صنفى توزيع شود؟
مسئله سوم عروه اين است كه براى
استحقاق خمس، انتساب به
هاشم از ناحيه پدر شرط است. شارح اين قول را مشهور دانسته و تنها مخالف آن را
سید مرتضی مى‌داند كه گفته
انتساب از ناحيه مادر هم براى دريافت خمس كفايت مى‌كند.
اما چگونگى
علم پيدا كردن به
سیادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با
بینه و
شیاع ثابت مى‌شود; آن هم شياعى كه مفيد علم باشد.
مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته:« فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: بلكه« منع»، زيرا موضوع خمس محتاج
فقیر است و كسى كه نفقه دارد، عنوان محتاج فقير بر او صدق نمى‌كند. كلام شيخ نيز در باب
زکات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود.
آخرين مسئله اين باب اين است كه اگر از كسى كه اعتقادى به خمس ندارد مالى به انسان برسد
اخراج خمس از آن واجب نيست.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
