المدخل إلی عذب المنهل فی أصول الفقه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه» از تالیفات علامه کبیر
میرزا ابوالحسن شعرانی است که در کتابخانه
آیت الله حسن زاده آملی موجود بود و ایشان این کتاب گران سنگ را جهت طبع در اختیار محققان قرار دادند.
کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل در مبادی کلامی و منطقی، لغوی و احکامیه است. که هر یک از فصول نیز مشتمل بر مباحث متعددی است. غرض مولف از تدوین این مدخل ذکر امهات
علم اصول و حل مسائل و تسهیل آنهاست. فصول کتاب درباره مبادی علوم است. مبادی در اصطلاح عبارت است از پاره ای دانستنی ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز
استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‌رود.
در ابتدای اثر، مقاله ارزشمندی به قلم آیت‌الله حسن زاده آملی در رابطه با اهمیت این کتاب نگارش شده است. در ادامه شرح حال مشایخ شاگردان و تالیفات میرزای شعرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
مولف در مقدمه کتاب به
تعریف علم اصول و موضوع و فایده آن، علت حاجت به علم اصول، وجه تسمیه به
اصول فقه، کتاب‌های اصول فقه و نخستین تصنیف کننده آن می‌پردازد.
اخباریون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غیر لازم دانسته اند. و چنین
استدلال می‌کنند که اصحاب ائمه علیه‌السّلام با آنکه
فقیه بوده اند چنین مسائلی در بین آنها متداول نبوده است. مولف در رد این ادعا چنین آورده است که فقهای از اصحاب ائمه از چنین علمی مستغنی نبوده اند و آنها هم از
حجیتاخبار و
ظواهر و
تعادل و تراجیح بحث می‌کردند و تصریح می‌نمودند که عمل به
قیاس حرام است. به قول صاحب
کشف الظنون اولین کسی که به طور مستقل در اصول فقه کتاب نوشت
شافعی بود البته
سید صدر در کتاب «
تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» بیان می‌کند که نخستین کسی که در اصول فقه کتابی تصنیف کرد
هشام بن حکم سپس
یونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعی بود. بعدها کتاب‌های زیادی به رشته تحریر درآمدند که عبارتند از: «
المعتمد»
ابی الحسین بصری معتزلی،
المحصول امام رازی،
المستصفی غزالی،
مختصر الاصول ابن حاجب،
منهاج قاضی بیضاوی،
الذریعه سید مرتضی،
عده شیخ طوسی،
الغنیه ابن زهره،
معارج محقق،
مبادی علامه،
تهذیب و
نهایه علامه.
فصل اول درباره مبادی کلامی و منطقی علم اصول است؛ در مبادی کلامی و منطقی علم،
ظن،
شک و
وهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مراد از مبانی منطقی عبارت است از مسائل منطقی مانند اینکه
خبر واحد،
اجماع منقول در علم اصول چیست؟
حجیت چیست؟ و امثال اینها. مبادی کلامی عبارت است از پاره‌ای مسائل کلامی که تصدیق پاره‌ای از مسائل اصولی بر آنها توقف دارد؛ همانند
حجیت کتاب و
سنت، وجوب
شکر منعم و.... مفهوم علم از
مفاهیم بدیهی است که نیازی به تعریف حقیقی ندارد
ولی مشهور میان اهل نظر آنست که علم همان اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع است. بر این اساس ظن از تعریف خارج شده و به اعتقادی غیر مطابق با واقع که همان
جهل است نیز علم اطلاق نمی‌شود. ظن در اصطلاح همان اعتقاد راجح است. به نظر علامه در نهایه رجحان اعتقاد مغایر با اعتقاد رجحان است و ظن همان رجحان اعتقاد است. «وهم» در اصطلاح احتمال مرجوح است ولی در لغت و
اخبار گاهی بر ظن هم اطلاق می‌شود و شک احتمال متساوی الطرفین است. به نظر مولف قطعی که شیخ انصاری از حجیت آن سخن به میان می‌آورد شامل علم، تقلید و
جهل مرکب است. ایشان در ادامه بحث به علم عادی، علم اطمینانی، اثبات
حجیت دلیل و نظر و اماره، کلام و خطاب و حکم،
حکم شرعی می‌پردازد سپس وارد فصل بعدی می‌شود.
فصل دوم در مورد مبادی لغوی علم اصول می‌باشد؛
مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبت‌های پاره ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد. این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست. در این بخش
لغت،
وضع،
حقیقت و مجاز،
تعارض احوال،
تنقیح مناط،
احکام رضاع مورد بحث واقع می‌شود. یکی از مباحث مهم این بخش استعمال لفظ مشترک در بیشتر از معناست و آن در نزد
سید مرتضی و
شیخ طوسی و
علامه جایز است ولی به نظر
صاحب کفایه استعمال مذکور امتناع عقلی دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلک در آن است و بدیهی است که یک لفظ نمی‌تواند عنوان برای دو یا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولف با نقل کلام علامه در نهایه قول وی را تایید می‌نماید.
فصل سوم درباره مبادی احکامیه علم اصول است؛
مبادی حکمی یا احکامیه عبارتست از مسائلی که در آن احوال
احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن
احکام وصفی و از جمله
مقدمه واجب، بحث
ضد،
اجتماع امر و نهی و.... اگرچه پاره‌ای از دانشمندان اصولی، مبادی بودن این مسائل را نپذیرفته اند ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‌توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد چه در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می- باشند نه از مبادی آن. مباحث این بخش به احکام از
وجوب و
ندب و غیر اینها تعلق دارد و بیشتر به مباحث
علم النفس شبیه است و در آن نیازی به تمسک به
ظواهر الفاظ نیست. در این بخش
حکم تکلیفی به خمسه معروفه تقسیم شده و اقسام وجوب از
منجز و
معلق و
مشروط بررسی می‌شود و امکان طلب ترتبی و امتناع اجتماع وجوب و
استحباب و
کراهت در فعل واحد پی گرفته می‌شود و با بحث
اجزاء، کتاب خاتمه می‌یابد.
کتاب مشتمل بر پاورقی‌های ارزشمندی به قلم
آیت الله رضا استادی است که فهرست منابع مورد استفاده در انتهای کتاب آمده است. فهرست موضوعات نیز در انتهای اثر آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
