الزکاة فی الشریعة الاسلامیة الغراء (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء»، اثر
آیت الله جعفر سبحانی ، به مبحث
زکات به عنوان يكى از منابع مالى
حکومت اسلامی ذيل كتاب
عروه الوثقی ، نوشته
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، پرداخته است.
آيت اللّه شيخ جعفر بن علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر
تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار
مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد
قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به درسهاى خارج
فقه و
اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس
خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد. درس
خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال، تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد.
اين كتاب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و جهت ترويج فرهنگ
زکات به نگارش درآمده است.
اين نوشتار از يك مقدمه، ده فصل در باره اصل زكات، يك خاتمه كه در بر دارنده ۴۱ مسئله فرعى است و يك فصل جداگانه در باره زكات فطره تركيب يافته است. شيوه نگارش، تحليلى و استدلالى و با استناد به ادله چهارگانه مى‌باشد و ابتدا متن عروه در صدر صفحات، پس از آن شرح ديدگاه‌هاى فقها و ادله هر مسئله آمده و در پايان، نظر مؤلف ارائه شده است.
نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم« ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را در باره اين واژه ارائه كرده است:
۱- ضرورى دين، يعنى احكامى كه در
فقه به قدرى واضح باشد كه همه آن را بشناسند.
۲- ضرورى دين آن تكاليفى است كه منكر آن كافر به شمار آيد; چرا كه بازگشت انكارش به انكار اصل شريعت و انكار صدق پيامبر است. البته انكار، به خودى خود باعث كفر نمى‌شود ولى اگر ملازم با انكار توحيد، انكار
معاد و انكار
نبوت باشد، منجر به كفر مى‌گردد.
در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است:
بلوغ ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد
نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
در باره شرط اول برخى معتقدند بر بچه نابالغ زكات واجب نيست و برخى گفته‌اند: تنها در غلات و چهارپايان وى زكات لازم است، برخى زكات را بر وى لازم مى‌دانند ولى اداى آن را فعلاً واجب نمى‌دانند; برخى ديگر گفته‌اند: اگر با مالى كه زكات به آن تعلق مى‌گيرد، تجارت شود زكات آن
واجب مى‌شود و در غير اين صورت خير. نويسنده اين اقوال را همراه با دليل‌هايشان ذكر كرده و قول مشهور; يعنى عدم تعلق زكات به مال صغير را مى‌پذيرد.
مباحث پايانى اين بخش، وجوب زكات بر
کافر ، حكم كسى كه در وسط سال به
اغما رفته است و حكم زكات مالى كه
قرض داده شده است، مى‌باشد.
فصل اول، به اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى‌گيرد
اختصاص دارد.
از ديدگاه فقها، ۹ چيز است كه اگر نصابشان كامل شود زكات آنها واجب مى‌گردد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش.
نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين ۹ مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى
شیعه و
اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند:
۱- برخى روايات، زكات را منحصر در همين ۹ مورد كرده و ذيل آن آورده‌اند كه
پیامبر صلی الله علیه وآله بقيه موارد را عفو نموده‌اند.
۲- رواياتى دلالت بر انحصار در ۹ مورد را دارد ولى ذيل آن را ندارد.
۳- رواياتى هم انحصار را ذكر كرده‌اند به علاوه آن‌كه قول به تعلق زكات به غير اين موارد را ردّ كرده‌اند. سپس رواياتى را مى‌آورد كه اين انحصار را شكسته و بر غير اين موارد هم زكات را واجب مى‌داند و پس از آن به ردّ و توجيه اين روايات معارض مى‌پردازد.
در پايان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند:
۱- دانه‌هاى گياهى مانند عدس، ماش و ارزن. ۲- مال التجاره. ۳- اسب ماده. ۴- زمين و مستغلاتى كه جهت رشد و نمو مالى خريدارى مى‌شود.
فصل دوم در باره زكات چارپايان است. در اين بخش شرايط ديگرى نيز براى وجوب زكات در چارپايان ذكر شده است كه مهم‌ترين آنها نصاب است. مؤلف به نصاب تك‌تك چارپايان مى‌پردازد و براى شتر ۱۲ نصاب، براى گاو ۲ نصاب، براى گوسفند ۵ نصاب ذكر مى‌كند. سپس به ويژگى هر يك از اين حيوانات و مقدار و اندازه مالى كه به ازاى هر كدام بايد پرداخته شود مى‌پردازد.
دومين شرط آن است كه اين حيوانات از علف بيابان بخورند و اگر در برخى از فصول و ماه‌هاى سال از علف كاشته شده استفاده كنند، زكات واجب نمى‌شود. البته اين نكته تذكر داده شده كه در اثناى سال اگر يك يا دو روز و حتى يك هفته از علف بيابان استفاده نكرده باشند، عرفاً آنها را غير
سائمه نمى‌گويند و بيابانى به حساب مى‌آيند و زكاتشان واجب است.
سوم اينكه از اين حيوانات باركشى نشود و اگر يك يا چند روز در طول سال از آنها باركشى شود، اشكال ندارد و بايد زكاتش پرداخته شود. چهارمين شرط اين است كه يك سال كامل از وجود اين حيوان بگذرد و شرايط ديگر را در اين يك سال دارا باشد. البته اين را هم تذكر داده‌اند كه ورود به ماه دوازدهم براى اثبات سال كفايت مى‌كند.
در پايان اين بخش فروع و مسايل متعدد ديگرى مطرح مى‌شود از جمله: حكم تصرف در نصاب براى فرار از زكات، حكم تلف شدن تعدادى از حيوانات بعد از حلول سال و حكم عوض كردن حيوانات با غير آنها و اينكه آيا اين كار باعث از بين رفتن سال مى‌شود يا خير.
فصل سوم در باره زكات طلا و نقره و حدّ نصاب اين دو است. در اين دو هم شرايط ديگرى غير از شرايط عمومى زكات ذكر كرده‌اند. براى طلا دو نصاب و براى نقره نيز دو نصاب ذكر شده است. نگارنده ضمن بيان اين دو نصاب به نحوه محاسبه آنها و
اختلاف فقها در اصل نصاب‌ها و مقدارشان
اشاره كرده است.
در فصل چهارم زكات غلات( گندم، جو، خرما و كشمش) و شرايط وجوب آن و فروع متعددى در باره نحوه و زمان پرداخت زكات بيان شده است.
در اين چهار مورد هم دو شرط ديگر وجود دارد: ۱- رسيدن به حدّ نصاب. ۲- شخص با زراعتش مالك غلات شده باشد. فقها در اصل نصاب غلات و وجوب آن هيچ اختلافى ندارند و يك نصاب براى آن ذكر كرده‌اند كه ۱۴۴ منّ شاهى و مقدارى بيشتر از ۱۸۴ منّ تبريزى مى‌شود.
البته اين را متذكر شده‌اند كه در غلات ديگر غير اين موارد چهارگانه هم مستحب است زكات پرداخته شود. نگارنده، روايات و اقوال مختلفى را در نحوه محاسبه نصاب و زمان اخراج زكات ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى هم‌چنين به بحث فقهى در باره خارج كردن هزينه‌هاى مصرف شده براى به دست آوردن غلات و اموالى كه به عنوان ماليات پرداخته مى‌شود و يا اگر حاكم مازاد بر ماليات چيزى را بگيرد، مى‌پردازد و ادله قائلان به استثنا و عدم استثنا را ذكر مى‌كند.
فصل پنجم به مواردى اختصاص دارد كه پرداخت زكات آنها مستحب است.
در فصل ششم شرايط گروه‌هايى كه مستحق دريافت زكات هستند بدين شرح بيان شده است: ۱- فقير. ۲- مسكين. ۳- كسانى كه در راه گردآورى و مصرف زكات تلاش مى‌كنند. ۴- بده‌كاران و كسانى كه از پرداخت ديون خود عاجزند. ۷- در راه ماندگان. ۸-
سبیل الله مانند مخارج
جهاد ،
حج و مصالح مسلمانان.
در اين فصل شرايط متعددى براى هر يك از اين اصناف ذكر شده و موارد اختلاف مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته و ادله قائلان بررسى شده است.
در فصل هفتم شرايط عمومى گيرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است:
۱-
ایمان يعنى اعتقاد به اسلام و نبوت پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله و
امامت امامان دوازده‌گانه.
۲- پرداخت زكات باعث كمك به گناه و ظلم نشود.
۳- كسانى كه زكات به آنها پرداخت مى‌شود، واجب النفقه كسى كه زكات پرداخت مى‌كند، نباشند.
۴- از سادات و هاشميان نباشند. البته هاشمى به هاشمى مى‌تواند زكات پرداخت كند.
نويسنده در فصل هشتم ۲۰ فرع مهم در باره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى در باره آنها پرداخته است.
فصل نهم به وقت وجوب
اخراج زكات اختصاص دارد و فصل دهم به اين مطلب كه زكات از احكام عبادى است و نياز به قصد قربت دارد، پرداخته مى‌شود. در خاتمه هم ۴۱ مسئله و فرع فقهى در باب زكات بيان شده است.
در پايان كتاب، مبحث
زکات فطره با سرفصل‌هاى زير مطرح گرديده است: اهميت و مفهوم زكات فطره، شرايط وجوب زكات فطره( بلوغ، به هوش بودن و عدم اغما، آزاد بودن و غنى بودن يعنى درآمدهايش كفايت مخارج سالش را بكند)، شرايط كسانى كه بايد زكاتشان پرداخته شود، اجناسى كه براى زكات پرداخت مى‌شود و مقدارش، زمانى كه زكات فطره واجب مى‌شود، موارد مصرف زكات فطره.
فهرستى از موضوعات و عناوين در پايان و آدرس منابع مورد
استناد در پاورقى ارائه شده است.
الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء نویسنده:آیت الله جعفر سبحانی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
