الرسائل التسع (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الرسائل التسع (الفقهیة و الاصولیة)»، اثر
محمد حسن آشتیانی (۱۲۴۸- ۱۳۱۹ ق) با موضوع
اصول فقه و برخی فروعات
فقه امامیه ، به زبان
عربی است و در
سال ۱۳۸۳، توسط کنگره علامه آشتیانی تصحیح و تحقیق شده است.
نگارنده، جهت اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و ارائه دیدگاه‌های فقهی خود رساله‌های مستقلی را در مباحث فقهی و اصولی به نگارش درآورده و گردآورندگان جهت حفظ میراث فقهی
شیعه این رساله‌ها را در مجموعه حاضر تدوین کرده‌اند و مختصری از زندگی نامه و حیات علمی مؤلف را نیز در ابتدا آورده‌اند.
این مجموعه، با مقدمه‌ای در باره زندگانی و فعالیت‌های علمی و سیاسی- اجتماعی مؤلف شروع می‌شود. پس از آن، نه رساله فقهی میرزا
محمد حسن آشتیانی به همراه پاورقی‌های علمی ارائه می‌گردد و در انتها فهرست منابع مورد استناد کتاب معرفی گردیده است.
در مقدمه، شمه‌ای از زندگانی، سوابق تحصیلی، اساتید، شاگردان، شخصیت سیاسی و اجتماعی، تاثیرگذاری و تالیفات مؤلف آمده است.
اولین فصل این کتاب، رساله‌ای است در باب
اجزاء و در آن، این مسئله به صورت استدلالی از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اولین جهت اینکه آیا این مسئله، یک مسئله اصولی است یا از مبادی لغوی یا از مبادی احکامی آن و یا از مسائل
علم فقه یا
کلام است؟
وی، این مطلب را مسلم گرفته که اجزاء، یک مسئله اصولی نیست، همان طور که یک مسئله کلامی و فرع فقهی نمی‌باشد، بلکه یکی از مبادی لغوی علم اصول است.
نگارنده، در ادامه به اصل بحث می‌پردازد که اگر مجتهد به حکمی
یقین کرد و طبق آن عمل نمود، آیا کفایت از امر واقعی و ماموربه واقعی می‌کند یا نه؟ و در آن، دیدگاه‌های مختلف را ذکر می‌کند و ادله مثبتین و نافین را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و نهایتا قائل به اجزاء می‌شود که حکم مجتهد و لو خلاف واقع هم باشد، اگر بر اساس قواعد فقهی و مستندات قطعی صادر شده باشد، برای خود و مقلدانش مجزی است.
در این رساله، به این موضوع پرداخته که هر گاه
مجتهد از رای خود بازگشت و به نظر جدیدی در یک مسئله رسید، حکم نظر قبلی و نظر جدید چه می‌شود؟ و اصلا آیا امکانش وجود دارد که یک دیدگاه فقهی تغییر کند؟ نویسنده، این مسئله را فرع بر پذیرش مسئله
اجزاء می‌داند، چرا که در آن جا پذیرفته شد که اگر مجتهدی طبق مستندات و امارات به حکمی دست یافت و لو مخالف واقع باشد، برایش مجزی است و در قبال آن
عقاب نمی‌شود؛ حال اگر این حکم قدیم با مستندات قطعی حاصل شده باشد و بعدا خطای آن اثبات گردد و حکم قطعی جدیدی جای آن را بگیرد، بحث است که اعمال گذشته چه خواهد شد؟. نگارنده، فروع متعددی را برای این مسئله ذکر می‌کند و هر کدام را از دیدگاه
فقه استدلالی مورد تحلیل و نقد قرار می‌دهد.
در این رساله، شک‌های مطرح شده در طهارت
لباس نمازگزار ، مانند جایی که لباس از ممالک غیر اسلامی وارد می‌شود و ما مردد هستیم پارچه لباس از حیوان
حلال گوشت و
مذبوح است یا خیر؟ مورد بررسی فقهی قرار می‌گیرد. نگارنده، در دو موضوع کلی وارد بحث می‌شود:
۱. صحت
نماز در لباسی که معلوم نیست از
پوست و
پشم حیوان حلال گوشت درست شده یا از حیوان حرام گوشت. نویسنده، در این مسئله اقوال مختلف را نقل می‌کند و معتقد است تا زمان
محقق اردبیلی نظر مشهور، بلکه همه فقها بر جایز نبودن پوشش بدن نمازگزار به واسطه لباس مشتبه است. مؤلف، پس از توضیح کلام مشهور، به نقل کلام
مقدس اردبیلی و صاحب مدارک پرداخته و دلیل این دو را بر جایز نبودن ذکر می‌کند. برای توضیح کلام هشت مقدمه علمی و فنی ارائه می‌دهد و با این مقدمات، به توجیه کلام و دیدگاه متاخرین؛ یعنی
صحت نماز در لباس مشتبه می‌پردازد.
۲. حمل کردن چیزی که معلوم نیست از پوست و پشم حیوان حلال گوشت است یا
حرام گوشت در نماز، چه حکمی دارد؟ در این باب همه آنهایی که پوشیدن لباس مشکوک را پذیرفته‌اند این را می‌پذیرند، ولی آن شهرتی که بر عدم جواز پوشش ادعا شده بود در محمول وجود ندارد.
حکم استفاده از ظروف
طلا و
نقره ، به ویژه برای گرفتن
وضو و
غسل کردن، موضوع این رساله است. مصنف، در آغاز به بیان مفهوم «
اناء » پرداخته و مراد شرعی آن را معلوم کرده و اختلاف فقها در این باره را ذکر نموده است. پس از آن، فروع متعددی را برای اصل استفاده از این ظروف ارائه می‌کند که آیا استفاده برای
شرب و
اکل اشکال دارد و یا مطلق استفاده کردن از ظروف؟ ظرف مخلوط به طلا چه حکمی دارد؟ ظرفی که مزین به آب طلا شده باشد چه حکمی دارد؟ و...
مصنف، در تمام موارد، اقوال مختلف را ذکر می‌کند و نهایتا نظر خود را با دلیل بیان می‌نماید.
به گفته مصنف، این قاعده از قواعدی است که افراط و تفریطهایی در آن صورت گرفته است، لذا برای دفع ابهامات از آن، ابتدا دلیل‌های قرآنی، روایی و
اجماع و
عقل را بر اصل قاعده بررسی و پس از آن کلام برخی از فقهای مشهور را ذکر و تحلیل می‌کند و در انتها به تحقیق در اصل اثبات قاعده، مفهوم آیات و روایات مربوط به آن و امکان تخصیص قاعده و موارد آن و افراط و تفریطهایی که در
تخصیص زدن این قاعده صورت گرفته می‌پردازد.
در این رساله، به این موضوع پرداخته شده است که آیا در
قرائت نماز می‌شود هم قصد
قرآن کرد و هم قصد
دعا ؛ مثلا در
آیه «اهدنا الصراط المستقیم» به غیر از
قصد قرائت، قصد دعا هم داشته باشیم. مصنف، قول برخی از فقها، مانند علامه را ذکر کرده که معتقدند نمی‌شود و دلیل آنها را نیز آورده است. او، هم چنین کلمات شهید و برخی فقهای دیگر را در باره
جواز نقل می‌کند و به نقد و تحلیل آنها می‌پردازد.
مصنف، معتقد است
ازدواج مریض ، اگر چه قبل از دخول فوت کند صحیح است و اشکالی در صحت آن از نظر فقها وجود ندارد و دلیل‌های قرآنی و روایی آن کامل می‌باشد، لکن در باره عده،
مهریه و
ارث که شرط آنها
دخول است، ظاهر فتاوای فقها ثابت نبودن این احکام است و شاید مراد برخی، از بطلان
نکاح مریض قبل از دخول، همین باشد.
بحث در جواب
سلام هنگام
نماز است. البته در اصل مسئله و وجوب آن اشکالی وجود ندارد، بلکه بحث در این است که اگر جمعی به
مصلی سلام کردند،
نمازگزار باید به تک تک آنها جواب دهد یا اینکه یک جواب جمعی کفایت می‌کند. مصنف، اقوال مختلف را در این باره نقل و نقد می‌کند و یک جواب واحد برای جمع را کافی می‌داند.
مباحث این رساله، در این باره است که آیا برای امر
قضاوت ، شخص
اعلم متعین است و با وجود وی به دیگری نمی‌توان مراجعه کرد یا چنین نیست و تعینی وجود ندارد؟
دیدگاه فقها در این باره نیز متفاوت است. مصنف، دلیل‌های هر یک از نظریات را ذکر کرده و بدون اینکه نظری بدهد، وجه دیگری را برای مسئله ترسیم می‌کند به این شکل: فرق است بین
شبهات حکمیه و
شبهات موضوعیه ؛ در شبهات حکمیه اشکال وجود دارد و باید رای اعلم مقدم باشد و در
شبهات موضوعیه اشکال ندارد که غیر اعلم به کرسی قضاوت بنشیند.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
