الحلیة فی حرمة حلق اللحیة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « الحلية في حرمة حلق اللحية» اين رساله در بررسى موضوع مبتلابه
تراشیدن ریش توسط مردان مى‌باشد كه به قلم
آیت اللّه سید ابو الحسن موسوی تبریزی معروف به
مولانا در سال ۱۳۳۵ ش مطابق ۱۳۷۶ ق به
زبان عربی تأليف شده است.
مؤلف، اين رساله را در سه بخش تنظيم نموده كه در واقع ادله سه‌گانه حرمت
حلق لحيه مى‌باشند.
همان‌گونه كه اشاره شد مؤلف براى اثبات
حرمت تراشيدن ريش به سه دليل تمسك نموده كه عبارتند از:
کتاب و سنت و سيره قطعيه.
آيه‌اى كه مؤلف از آن براى چنين حكمى بهره گرفته، آيه ۱۱۸ و ۱۱۹
سوره نساء مى‌باشد كه فرموده:« لأتّخذن من عبادك نصيبا مفروضا و لأضلّنّهم و لأمنينهم و لآمرنّهم فليبتكنّ آذان الأنعام و لآمرنّهم فليغيرن خلق اللّه»
، وجه
استدلال به اين آيه داراى اشكالى مى‌باشد كه اشاره‌اى است به تخصيص اكثر، در صورت قائل شدن به اينكه
آیه از
حلق لحیة نهى مى‌كند.
در اين بخش هم رواياتى وارد شده كه اولين آنها در
مستدرک آمده به نقل از
جعفریات به اين صورت:« قال أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه
علي بن الحسين عن أبيه عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة اللّه».
از ديگر روايات اين بخش روايتى است كه
علامه مجلسی در كتاب
مرآة العقول آورده و مضمونش به اين صورت است: كه شارع تطويل شارب و حلق لحيه را ذم نموده كه نشان از حرمت آن مى‌باشد، البته اين مسئله بعد از تأكيد علامّه مجلسى بر مجهول السند بودن
حدیث مى‌باشد.
از ديگر روايات مورد
اشاره مؤلف روايتى است كه
ابن ابی جمهور احسایی در كتاب
عوالی اللئالی به نقل از
حماد بن زید از مخالد از شعبى از
جابر از
رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده است كه حضرت فرمود:« ليس منّا من سلق و لا خرق و لا حلق»
، مؤلف ضمن تبيين مفردات
روایت و قدر بهره ما از آن و هم‌چنين چند روايت ديگر مى‌رسد به سومين بخش ادله خود.
سيره قطعى متشرعين كه به عنوان مؤيدى بر ادلّه اربعه از سوى فقها مطرح مى‌باشد يا نهايتا به عنوان شاهدى بر ادله تلقى شده سومين دليل مؤلف براى حرمت حلق لحيه مى‌باشد. ايشان تأكيد مى‌كند كه متشرعين در تمام زمان‌ها از صدر
اسلام تا زمانه ما تراشيدن ريش را منكرى از منكرات حساب كرده و از آن
اجتناب مى‌نمودند. ايشان اين سيره را كافى در پذيرش قول به حرمت اين عمل قلمداد مى‌نمايند، زيرا اين
عمل ايشان نشان‌گر ارتكاز حرمتى است كه همواره در نزدشان بوده و چنين تلّقى مى‌كردند كه
پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصياى طاهرينش
عليهم السلام اين عمل را
تحریم نموده‌اند. نتيجه آنكه قول به حرمت اين امر از مسائلى است كه هيچ گونه شك و ترديدى در آن راه ندارد.
آیت اللّه سید ابو الحسن موسوی تبریزی.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت
عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
