اقسام اکراه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از
زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد
در این مبحث بصورت اجمال اقسام اکراه بیان می‌شود.
اکراه را به جهات و اعتبارات مختلفی از جمله، به اعتبار شرعی بودن یا نبودن، زوال کامل یا عدم زوال کامل
رضایت فرد، و تاثیری که اکراه بر
آزادی و
اختیار فرد دارد؛ و از حیث موضوع
تهدید و
فعلیت یا عدم فعلیت تهدید قابل
تقسیم دانسته‌اند.
در
منابع فقهی، اکراه بر اساس
مشروعیت و عدم مشروعیت بر دو قسم است:
اکراه به حق اکراهی است که ظلمی در آن رخ نداده باشد و از آن بیشتر به
اجبار تعبیر می‌شود، مانند
اجبار محتکر توسط
حاکم شرع بر فروش
کالای احتکار شده یا
اجبار خودداری کننده از
ادای دین یا حقی بر ادای آن.
یا
اجبار زوج به پرداخت
نفقه زوجه این نوع اکراه بدون
شک، مشروع است، بلکه
ماهیت آن از نظر شرع به اکراه بر نمی‌گردد و اثر شرعی اکراه یعنی
بطلان و
حرمت بر آن بار نمی‌شود. بنابراین اگر حاکم شرع فردی را به
طلاق همسرش
مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود.
اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی
ستم و
ظلم بیشتر موارد کار برد اکراه در
فقه ناظر به این قسم است که
حرام و غیرمشروع است. اکراه به ناحق نسبت به
مکره در اموال ضمان آور است
و در
نفوس و
قتل موجب
حبس ابد است.
؛ و نسبت به مکره جز در قتل اثری بر فعل یا قول اکراهی او مترتب نیست؛ زیرا اکراه از
عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع
حکم اولی آن، اعم از
حکم تکلیفی و
حکم وضعی و ثبوت حکم ثانوی می‌گردد.
و تنها در اکراه بر قتل، مکره در صورت ارتکاب،
قصاص می‌شود.
اکراه بر اساس رضایت کامل یا ناقص فرد مکره، نیز بر دو قسم است:
اکراه ملجی یا
اکراه تام موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده، در آن
خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد.
به بیان دیگر، شخص به
تلف نفس یا قطع و یا
نقص عضو تهدید می‌شود.
تهدید به ایراد ضرب منتهی به
مرگ یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می‌شود. در اکراه تام فرد هیچگونه اختیار و توانی در سرپیچی از امر
مکروه علیه ندارد .
اقوال برخی از فقها که تعدد ضربات را برای تحقق آن لازم دانسته‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد؛
چرا که، شدت و ضعف ضربه و نیز انفراد یا تعدد آن مورد نظر نیست؛ ملاک ترتب
فوت بر آن است. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می‌کند و رعب و
هراس حاصل از آن به اندازه‌ای است که در شخص حالتی نظیر حالت
اضطرار ایجاد می‌کند.
اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراهی به کار برده‌اند و برای تحقق آن، الجاء مکره را لازم دانسته‌اند خود موهم همین معناست؛ چه، الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در
ادبیات حقوق جزای عرفی، این قسم اکراه در اغلب موارد ملحق به
اجبار می‌شود.
اکراه ناقص یا اکراه غیر ملجی که تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در
اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که
خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا
حبس درازمدت وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. بنابراین، در اکراه ناقص موضوع تهدید، نه تلف نفس یا قطع عضو، بلکه ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت است؛ به گونه‌ای که عادتا منجر به فوت نشود. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری در بر ندارد و اصولا شخص در موقع اضطرار و ناچاری قرار نمی‌گیرد. به همین جهت، به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است.
از حیث موضوع تهدید و فعلیت یا عدم فعلیت آن نیز، اکراه را به دو قسم
مادی یا حسی و
معنوی یا نفسی تقسیم کرده‌اند.
اکراه مادی مستلزم ایراد ضرب یا
اذیت و آزاری است که عملا مکره متحمل شده و جنبه ی
فعلیت به خود گرفته باشد؛ یک نظریه ضعیف در مذهب
امام احمد تنها اکراه مادی یا حسی را قابل تحقیق و رافع
مسئولیت دانسته است. به موجب این نظریه، تحقق اکراه مستلزم فعلیت تهدید است و نوعی
شکنجه و آزار یا ایراد ضرب باید عملا واقع شده باشد تا بتوان شخص را مکره و مبرای از مسئولیت دانست. بنابراین نظریه، صرف تهدید و وعید برای تحقق اکراه کافی نیست. مستند این نظریه قضیه ی اذیت و آزار
عمار است؛
زیرا در این قضیه، عمار به صرف تهدید
مشرکین، فعل مورد نظر آنان را مرتکب نشد؛ بلکه پس از عملی شدن تهدید آنان چنین اقدامی نموده است.
این نظریه قابل
انتقاد است؛ چرا که آنچه در اکراه و تحقق آن نقش اساسی دارد و محور سایر مسائل راجع به آن به شمار می‌رود، رعب و هراس حاصل از تهدید است که بدون فعلیت یافتن موضوع تهدید نیز در نفس مکره حاصل می‌شود. تهدید و موضوع آن و همچنین فعلیت آن، هیچ کدام مورد نظر نیست. آنچه مورد نظر است نتیجه ی حاصل از تهدید، یعنی ترس و هراس است که مکره را به سوی ارتکاب جرم مورد نظر اکراه کننده سوق می‌دهد. بدیهی است پیدایش ترس و هراس که کیفیتی است نفسانی، مستلزم فعلیت موضوع تهدید نیست؛ بلکه همین اندازه که مکره
ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع، تهدید مکره صورت وقوع به خود خواهد گرفت کافی است.
اما در
اکراه معنوی یا نفسی، تهدید صورت وقوع به خود نگرفته و فعلیت نیافته است. در اینجا بر خلاف اکراه مادی، خطری که مکره را تهدید می‌کند هنوز واقع نشده و قریب الوقوع است.
ابو حنیفه،
مالک،
شافعی،
رای راجح در مذهب امام احمد و
فقهای امامیه صرف
وعید و تهدید اکراه معنوی یا حسی را برای تحقق و تاثیر اکراه کافی دانسته‌اند و شرط فعلیت را در تحقق اکراه لازم نمی دانند، از نظر آنان، اکراه عادتا از طریق تهدید به
شکنجه و آزار، قتل یا ایراد ضرب و اعمالی از این قبیل صورت می‌گیرد. اکراه فی الواقع در اثر ترس از وقوع اعمال مذکور حاصل می‌شود؛ نه در اثر اعمال به وقوع پیوسته.
نخستین تفاوت بین اکراه تام و ناقص از جهت شدت و ضعف
خطر، صدمه و
زیان حاصل از عملی شدن تهدید است؛ در اکراه ملجی، موضوع تهدید نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده
جان یا یکی از
اعضای بدن خود را از دست می‌دهد؛ اما در اکراه غیر ملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیر کشنده و یا
حبس کوتاه مدت می‌شود.
دومین تفاوت از جهت زوال یا بقای رضا و
اختیار می‌باشد؛ در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می‌شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اصولا عدم رضایت مکره برای تحقق اکراه از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزو عناصر
تعریف اکراه قلمداد کرده‌اند. این معنا از عباراتی همچون «حمل الانسان علی ما لا یرضاه»
و نیز «بحیث لو خلی و نفسه لما باشره» که در مقام تعریف اکراه بیان شده‌اند بر می‌آید. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اعمال اراده محدود است؛ ولی مکره غیر ملجی چنین محدودیتی ندارد.
تفاوت سوم این دو در حوزه‌ای تاثیر آنهاست. اکراه ناقص تاثیری در
مسئولیت جزایی شخص ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی وی مؤثر واقع می‌شود. آن دسته از اقداماتی که صحت آنها منوط به رضای اقدام کننده است اکراه ناقص در آنها تاثیر حقوقی می‌گذارد. از آن جمله،
بیع ،
اجاره ،
اقرار ،
طلاق و
نکاح است. اما اکراه تام به واسطه ی محدودیتی که در اختیار و آزادی اراده ی مکره ایجاد می‌کند در تمامی اقدامات و تصرفات حقوقی در قبال وقایع مادی منتسبه رفع مسئولیت می‌شود. بدین سان آنچه در امور کیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می‌شود اکراه تام یا ملجی است؛ به همین خاطر، رافعی، از بزرگان
فقهای شافعی ، بر آن است که اکراه جز در اثر خوف تلف نفس یا خوف از آنچه تلف نفس از آن ناشی می‌شود، محقق نمی‌شود.
از میان
فقهای امامیه ،
شیخ انصاری رحمة‌الله‌علیه در
مکاسب ، تنها اکراهی را که شخص دچار اضطرار و الجاء می‌شود رافع مسئولیت دانسته است.
با این همه، وجه اشتراک میان این دو قسم اکراه که آن دو را به هم پیوند می‌دهد و سبب می‌شود که لفظ اکراه بدون
انصراف به یکی، علی السویه بر هر دو اطلاق شود، زوال رضا و تاثیر در تصرفات حقوقی است.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، برگرفته از مقاله«اقسام اکراه»، ج۴، ص۱۰۲.
