قاعدۀ اقامۀ حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اقامۀ حدود از
قواعد فقهی به معنای اینکه اجرا و اقامه
حدود وظیفه کسی است که داوری میان مردم و فیصله دادن به دعواها وظیفه او است. از احکام آن در باب حدود و بعض کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
قاعدۀ اقامۀ حدود که صورت کامل آن «
اقامَةُ الحُدود الیٰ مَنْ الیه الحُکم» می‌باشد، برگرفته از متن حدیثی از
امام صادق (علیه‌السّلام) و عبارت است از اینکه اجرا و اقامۀ حدود وظیفۀ کسی است که داوری میان مردم و فیصله دادن به دعواها وظیفه او است.
مقصود از حدود، کیفرهایی است که در
شرع مقدس برای برخی جرایم، همچون
زنا،
لواط،
شراب‌خواری،
قذف و
سرقت، مقرر شده است. حدود گاهی بر اعم از جرایم دارای حد و
تعزیرات (کیفرهایی که مقدار آن به نظر
حاکم واگذار شده) اطلاق می‌شود.
مقصود از «مَن الیه الحُکم»
امام (علیه‌السّلام) یا نایب او است. البته در اینکه در
زمان غیبت، آیا فقهای جامع شرایط می‌توانند حدود الهی را اجرا کنند یا نه؟ مسئله اختلافی است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است.
قائلان به جواز اقامۀ حدود برای فقیهان واجد شرایط، به ادلّه‌ای از جمله مضمون قاعده برگرفته از حدیث یاد شده استناد کرده‌اند.
مفاد قاعده، حصر جواز اقامۀ حدود الهی برای امام (علیه‌السّلام) یا نایب او است. البته بنابر قول بعضی،
مولا و
پدر و
شوهر، به ترتیب نسبت به
برده،
فرزند و
همسر خود در
عصر غیبت از این حکم استثنا شده‌اند و می‌توانند بر آنها حد جاری سازند.
مستند قاعده همان حدیث یاد شده‌ای است که قاعده از آن گرفته شده است. البته اکثر فقها از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۸۲.
