اقامتگاه (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقامَتْگاه، اصطلاح
حقوقی به معنی محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او می‌باشد. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص
حقیقی یا
حقوقی است. اقامتگاه در
حقوق داخلی و
حقوق بین‌الملل خصوصی دارای اهمیت و آثار گوناگونی است. اقامتگاه در
فقه اسلامی عنوان خاصی ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰
قانون مدنی ایران با استفاده از
حقوق جدید
اروپا ، به ویژه از قانون مدنی
فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنی محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح
حقوقی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد...».
در اصطلاح
حقوقی «مسکن» مرکز
زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که «اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگی
حقوقی فرد است. هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
، در حالی که می‌تواند دارای چند
مسکن باشد.
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنی به «محل سکونت» توجه نموده، از این‌روست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در
حقوق فرانسه و کشورهای تابع
نظام حقوقی رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه ماده ۱۰۲ «قانون مدنی
فرانسه» از آن به «مرکز اصلی‌ِ» شخص تعبیر کرده است. در
نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلی یا طبیعی است، یعنی محلی که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقی می‌شود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابی او خواهد بود.
بنابراین، عناصر
تحقق اقامتگاه دو چیز است:
۱. سکنای واقعی در یک محل معین.
۲. قصد ماندن در آن محل.
در برخی از کشورها مانند آلمان، سویس،
اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونی فرد نیز تغییر می‌کند
.
تعریف اقامتگاه در
حقوق ایران و
فرانسه، دارای این
مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر می‌کند، در نتیجه روابط
حقوقی افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال می‌شود، دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس می‌گیرند و به ایجاد و
تنظیم رابطه
حقوقی با وی اقدام می‌کنند.
با این‌همه، گاهی تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسی و
تحقیق نماید.
در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و
تابعیت باید توجه داشت که تابعیت رابطه‌ای ذاتاً سیاسی میان شخص و
دولت است، اما اقامتگاه به‌رابطه‌ای
حقوقی میان شخص و حوزه معینی از
قلمرو یک دولت بازمی‌گردد. همچنین تابعیت واجد وصفی معنوی است، یعنی شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالی که اقامتگاه بیشتر واجد وصفی مادی است و ناظر به محلی است که منافع مالی شخص در آن‌جا متمرکز شده است.
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتی اصول محاکمات
حقوقی» مصوب ۱۲۹۰ش که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت‌های محلی
دادگاه ها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: «برای آنکه شرکتی تبعه ایران تلقی شود، باید مرکز اصلی آن در ایران باشد». در قانون
تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در ماده ۵۹۰ به تعریف اقامتگاه اشخاص
حقوقی، و در ماده ۵۹۱ به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آن‌ها تصریح شد. نقطه عطف تحول این مفهوم در
حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص
حقیقی و
حقوقی، و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مسأله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است. قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سویس، و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان، و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی
فرانسه استفاده کرده است. چند
سال پس از قانون مدنی، در
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ش و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در
حقوق داخلی پرداخته‌شد که‌مهم‌ترین آن‌ها نقش‌اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در
آیین دادرسی است.
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگی‌ها و ممیزات شخص
حقیقی یا
حقوقی دانسته است. برخی از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
۱. اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است، برخلاف
مسکن که امری
حقیقی است. بنابر فرض
قانون ، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار
حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب می‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط
تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد.
۲. همان‌گونه که از نظر قانونگذار هیچ‌کس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصریح قانونگذار قرار گرفته است.
البته این اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که به افراد حق می‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه
حقیقی است که نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی که اقامتگاه‌های انتخابی در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در
نظام حقوقی رومن ، به ویژه
حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
۳. تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محل‌های مختلف فعالیت داشته باشد، در این صورت دادگاه، با بررسی جوانب موضوع یکی از آن محل‌ها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص می‌دهد.
در
حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش‌بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی. تقسیم‌بندی‌های دیگری با اندکی تفاوت در
حقوق کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود.
این اقامتگاه محلی است که فرد در آن سکنی دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا
حقیقی وی به شمار می‌آید.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسی : «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود
تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
این اقامتگاه به‌محلی گفته می‌شود که بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به
شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می‌شود، یعنی قانون به طور تبعی اقامتگاه برخی از اشخاص مانند پدر را برای برخی دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین می‌داند و مفروض می‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونی»، یا «تبعی» نیز گفته می‌شود.
برخی از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند:
۱. زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...». با این حال، ذیل همین ماده برخی موارد استثنا را یاد کرده است.
۲. محجور: اقامتگاه اشخاص
محجور ، یعنی
صغیر ،
مجنون و
سفیه که از تصرف در اموال و اداره امور
حقوقی خویش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی همان اقامتگاه ولی یا
قیم ایشان است.
۳. مأموران دولت: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی «اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن‌جا مأموریت ثابت دارند».
۴. افراد
نظامی: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی «اقامتگاه افراد
نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آن‌هاست».
۵. خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمان‌ها و منازل که معمولاً نزد دیگری کار یا
خدمت می‌کنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی اقامتگاه‌شان همان اقامتگاه کارفرماست.
طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی این نوع اقامتگاه محلی است که طرفین
معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌کنند. این محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نیست، ولی طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشی از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر می‌گیرند.
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصریح‌می‌کند: «اقامتگاه شخص
حقوقی محلی است که اداره شخص
حقوقی در آنجاست» و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که پس از آن به تصویب رسیده است، می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص
حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود». برخی از
حقوقدانان بر این باورند که مقصود قانون مدنی از «مرکز عملیات» همان مرکز امور و اداره شخص
حقوقی است و میان این دو ماده تعارضی وجود ندارد.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است، زیرا مرکز عملیات محلی است که اعمال مادی شخص
حقوقی چون
صنعت ،
تجارت ،
زراعت یا امور خیریه در آن صورت می‌گیرد، در حالی که مرکز اداره مکانی است که رؤسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلی و اساسی مربوط به شخص
حقوقی در آن‌جا صورت می‌گیرد. از این‌رو، اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفی مطرح کرده‌اند: برخی معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که تصویب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص
حقوقی همان محلی است که عملیات مربوط به آن شخص در آن‌جا صورت می‌گیرد، نه محل اداره شخص
حقوقی.
در
حقوق داخلی، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله
آیین دادرسی دارای اثر و اهمیت بوده که موارد عمده آن به این شرح است:
۱. طبق یک اصل
حقوقی «
دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانکه ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجه اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسی موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزه قضایی دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. با وجود این، در مواردی که شخص
حقوقی دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن
شعبه ، در مرکز اصلی و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از این‌رو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح می‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».
۲. کلیه اوراق قضایی و اعلامیه‌ها اعم از
اخطاریه ،
احضاریه ، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز
اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می‌شود.
۳. امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
۱. در
حقوق بین‌الملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان می‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مال
غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند.
۲. هر دادگاه برای یافتن
قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللی، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین می‌گردد. از این‌رو، می‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در
تابعیت است. درمورد اشخاص
حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشور
اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص
حقوقی در کشورهایی چون
ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنی شخص
حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آن‌جا واقع است.
۴. در برخی از کشورها از جمله
سویس و
انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بی‌تأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آن‌ها حاکم خواهد بود.
(۱) حسن امامی،
حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی
حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۳) محمود سلجوقی،
حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۴) علی شایگان،
حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۳۱ش/ ۱۳۷۲ق.
(۵) حسین صفایی و مرتضی قاسم‌زاده،
حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، ۱۳۷۷ش.
(۶) محمدعلی عبادی،
حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۷ش.
(۷) هشام قاسم، المدخل الی علم
الحقوق، دمشق، ۱۹۶۷- ۱۹۶۸م.
(۸) قانون آیین دادرسی مدنی.
(۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
(۱۰) قانون امور حسبی.
(۱۱) قانون تجارت.
(۱۲) قانون مدنی.
(۱۳) حسینقلی کاتبی،
حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۵ش.
(۱۴) ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در
نظم حقوقی کنونی، تهران، ۱۳۷۷ش.
(۱۵) محمد نصیری،
حقوق بین‌الملل خصوصی، به کوشش مرتضی کاخی و مرتضی نصیری، تهران، انتشارات آگاه؛
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «اقامتگاه»، ج۹، ص۲۲.
