• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقاله (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اقاله در فقه و حقوق تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. پس، رضایت دو طرف معامله برای از بین بردن عقد لازم و ضروری می‌باشد. بدین صورت هر کدام از طرفین معامله چیزی را که به طرف دیگر داده است پس می‌گیرد. اقاله در لغت، مصدر باب افعال از ریشۀ «قول» به معنای فسخ، برانداختن، توافق، توافق را از میان بردن می‌باشد. قانون مدنی اقاله و تفاسخ با تراضی طرفین را بعد از معامله مجاز می‌شمارد.


مبنای اقاله، توافق طرفین است چرا که ایجاد عقد به توافق طرفین بوده و این طبیعی است که بر هم زدن آن هم به توافق طرفین باشد و در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می‌دانند به استناد روایتی از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمودند:
«من اقال مسلماً، اقال الله عثرته؛
[۱] محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۲، ص۹۴.    
هر کس به تقاضای اقالۀ مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش‌های او در می‌گذرد.»

فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع و تراضی به فسخ را عقد جدید می‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدین می‌دانند و این فرقی نمی‌کند که قبل از قبض دو عوض باشد یا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جایگزین شده و مشتری ثمن خود و بایع مبیع خود را دریافت می‌کند.
بعضی از حقوق‌دانان همانند فقهای عامه معتقدند که اقاله عقد جدیدی است؛ چرا که اقاله، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضی دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلی؛ و این خود یک عقد جدیدی است چرا که در آن عوض و معوض تحویل دیگری می‌شود و این یعنی عقد جدید.

امام خمینی درباره قلمرو اقاله، در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هی جاریة فی جمیع العقود سوی النکاح.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اقاله در همه عقود جز نکاح جاری است؛ البته ایشان علاوه بر نکاح، اقاله «قسمت در اعیان بعد از قرعه» را نیز غیرمشروع دانسته و در کتاب الشرکة تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «قسمت در اعیان بعد از انجام‌شدن و قرعه کشیدن، لازم می‌باشد و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله‌ در آن مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۴، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به‌هرحال اقاله در عقود لازم تحقق می‌یابد نه جائز، چون در عقود جائز نیازی به تراضی بر فسخ نیست و هر یک می‌توانند به طور مستقل عقد را بر هم بزنند، و برخی از عقود لازم نیز مانند نکاح قابل اقاله نیست چه انحلال ناپذیری در ذات آن می‌باشد و انحلال آن نیاز به اسباب خاصی دارد و همچنین است اقالۀ ضمان، و وقف؛ چرا که جواز اقالۀ ضمان و وقف صدمه به حقوق دیگران است.

۱) انحلال عقد نخستین.
۲) اگر یکی از عوضین تلف و یا ناقص شود، مانع اقاله نیست و به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود.
۳) منافعی که متصل و جزء مبیع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن کسی است که به واسطۀ اقاله، مالک می‌شود، ولی منافع منفصل مثل شیر گوسفند مال کسی است که به واسطۀ عقد اصلی مالک شده بود.
[۴] انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۹۷، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ماده اقاله.
[۵] کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۸ و۱۳، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
[۶] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، ص۲۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم.
[۷] انصای، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۶۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۴، چاپ اول.
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۴، ص۳۵۲، تهران، نشر کتابچی، ۱۳۷۴، چاپ چهارم.


۱- اقاله با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می‌شود، مثل اینکه هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: با تو اقاله می‌کنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آن‌ها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت می‌کند. و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می‌شود به اینکه هرکدام از آن‌ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم می‌شود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقاله یکی از آن‌ها با طرف دیگر نسبت به حصه‌اش صحیح است، اگر چه شریکش با او موافقت نکند.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کم کردن از آن جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافه‌ای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن‌ها نمی‌نشیند.
۵- ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) می‌توانند اقاله‌ کنند.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها التامین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۲، ص۹۴.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۴، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۹۷، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ماده اقاله.
۵. ↑ کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۸ و۱۳، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، ص۲۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم.
۷. ↑ انصای، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۶۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۴، چاپ اول.
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۴، ص۳۵۲، تهران، نشر کتابچی، ۱۳۷۴، چاپ چهارم.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها التامین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقاله»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اعمال حقوقی | اقاله | حقوق خصوصی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | معاملات
جعبه ابزار