اعسار (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ناتوانی در پرداخت
بدهی به دلیل
تنگ‌دستی و
فقر را
اِعسار می‌گویند و
فقها از آن در بابهای
تفلیس،
قضاء و
شهادات بحث کرده‌اند.
واژه
اعسار از ریشه «ع ـ س ـ ر» به معنای
دشواری،
شدت و تنگ‌دستی
و در
اصطلاح فقهی، ناتوان شدن
مدیون از
ادای دین خود بر اثر تنگ‌دستی است.
واژه «
اِفلاس» نیز به
اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد.
به فرد مبتلا به
اعسار «
مُعْسِر» می‌گویند.
فقیر و
معسر را «
مُفْلِس» نیز می‌نامند.
در صورتی که
معسر (مفلِس) از سوی
حاکم از
تصرف در
اموال جدیدی که به دست می‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.
به نظر برخی حدّ
اعسار این است که شخص، مالی بیش از
نفقه خود و افراد
واجب النفقه‌اش نداشته باشد.
برخی دیگر برآن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.
صریح‌ترین
آیه مربوط به
اعسار، ۲۸۰
بقره/۲
است که از
معسر به «
ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است.
قرآن در این آیه به برخی
احکام اعسار از جمله مهلت دادن
معسر و
ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین
فقیهان با
استناد به آیه مذکور و
عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با
اعسار مطرح کرده‌اند.
اعسار بدهکار با
اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران به
اعسار وی و نیز
شهادت دو مرد
عادل ثابت می‌شود. در صورت اعتراف بعض
طلب‌کاران،
اعسار تنها در
حق آنان ثبوت پیدا می‌کند.
اگر بدهکار
ادّعای اعسار کند و طلب‌کار نپذیرد، و بدهکار اموالی افزون بر مستثنیات
دین داشته باشد،
قاضی، بدهکار را به پرداخت
بدهی ملزم می‌کند. در صورت خودداری بدهکار،
قاضی مخیّر است او را
زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلب‌کاران
تقسیم کند.
اگر
بیّنه به
تلف شدن تمامی اموال
مدعی اعسار ـ جز مستثنیات دَین ـ شهادت دهد و او افزون بر
مستثنیات دین،
مال آشکاری نداشته باشد، اعسارش ثابت می‌شود و قاضی طبق آن
حکم می‌کند و بدهکار به
سوگند خوردن وادار نمی‌شود، هرچند بیّنه از
باطن حال او
آگاه نباشد.
اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید، به
مطلق اعسار او
شهادت دهد، پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه به دلیل مصاحبت بسیار با وی از باطن حال او آگاه باشد.
بنابر آنچه به بیشتر فقیهان نسبت داده شده در صورت پذیرش بیّنه به دلیل
مصاحبت بسیار با بدهکار، طلب‌کاران می‌توانند بدهکار را بر تلف مالش سوگند دهند.
اگر بیّنه وجود نداشته باشد و بدهکار پیش از
ادعای اعسار، مالی مشخص داشته باشد یا اصل
مدعی مال باشد، مانند
قرض، و طلب‌کار آن را ثابت کرده باشد، قاضی بدهکار را زندانی می‌کند تا
اعسار او ثابت گردد.
اگر
مدّعیِ اعسار، مال معلومی نداشته باشد و
مدّعی نیز در اصل،
مال نباشد، مانند
جنایت،
ادّعای او پذیرفته می‌شود و به اقامه بیّنه وادار نمی‌گردد و طلب‌کاران می‌توانند او را سوگند دهند.
در بحث
اعسار در نفقه بین فقهای
شیعه و
سنی اختلاف نظر وجود دارد.
در بین فقهای اهل سنت هم اختلاف نظراتی در این مسأله به چشم می‌خورد.
چند نتیجه کلی از بحث
اعسار به‌دست می‌آید که به آنان اشاره می‌شود.
زندانی کردن
معسر در صورت آشکار شدن
اعسار وی
جایز نیست و باید به او
مهلت داده شود.
پرداخت
بدهی بر
معسر واجب نیست و بر طلب‌کار
حرام است که او را در
تنگنا قرار دهد؛ بلکه به قول مشهور، باید به وی تا زمان
توان‌گری مهلت دهد؛ چنان‌که به کار گرفتن او نیز
جایز نیست.
دانشنامه موضوعی قرآن. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام ج۱، ص۶۰۴-۶۰۵.
