اصلاح امور یتیمان (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معاشرت با یتیمان برای
اصلاح (واقعی) امور آنان، بهتر از ترک معاشرت با آنان می‌باشد.
در
قرآن مومنان به اصلاح امور یتیمان تشویق شده اند و از طرف دیگر مدعیان دورغین اصلاح امور یتیمان مورد
تهدید خداوند قرار گرفته اند همانطور که در قرآن می‌فرماید:
... ویسـلونک عن الیتـمی‌قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخونکم..(بينديشيد درباره دنيا و
آخرت . و در باره يتيمان از تو مى‌پرسند بگو به صلاح آنان كار كردن بهتر است و اگر با آنان همزيستى كنيد برادران دينى شما هستند و خدا تباهكار را از درستكار بازمى‌شناسد و اگر
خدا مى‌خواست در اين باره شما را به دشوارى مى‌انداخت آرى خداوند توانا و حكيم است).
درباره دنیا و آخرت! و از تو درباره یتیمان سؤ ال مى کنند، بگو: ((اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگى خود را با زندگى آنان بیامیزید، (مانعى ندارد؛) آنها برادر (دینى ) شما هستند)). (و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!)
خداوند، مفسدان را از مصلحان، باز مى‌شناسد. و اگر خدا بخواهد، شما را به زحمت مى‌اندازد؛ (و دستور مى‌دهد در عین سرپرستى یتیمان، زندگى و اموال آنها را بکلى از اموال خود، جدا سازید، ولى خداوند چنین نمى‌کند؛) زیرا او توانا و حکیم است .
شان نزول : درباره شاءن نزول آیه اول گفته‌اند گروهى از یاران
پیامبر خدمتش آمدند و عرض کردند: حکم
شراب و
قمار را که عقل را زائل و مال را تباه مى‌کند بیان فرما! آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ داد. و در شأن نزول آیه دوم در
تفسیر قمی از
امام صادق (علیه السلام ) و در
مجمع البیان از
ابن عباس چنین نقل شده است:
هنگامى که
آیه ((و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن )) (و به مال
یتیم جز به بهترین طریق نزدیک نشوید) و آیه ((ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فى بطونهم نارا و سیصلون سعیرا)) (کسانى که اموال یتیمان را از روى
ظلم و
ستم مى‌خورند، تنها
آتش مى‌خورند و به زودى به آتش سوزانى مى سوزند)) نازل شد، که در آن از نزدیک شدن به اموال و دارایى یتیمان مگر در صورتى که براى آنان نفعى داشته باشد، و نیز از خوردن اموال آنان نهى شده، مردمى که یتیمى در خانه داشتند، از کفالت وى فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند، و حتى گروهى آنان را از خانه خود بیرون کردند، و آنها که بیرون نکردند، در خانه براى آنان وضعى به وجود آورده بودند که کمتر از بیرون کردن نبود، زیرا غذاى او را که از مال خودش تهیه مى‌شد، با غذاى خود مخلوط نمى‌کردند، و حتى جداگانه براى آنان
غذا مى پختند و پس از آنکه آن یتیم در گوشه اى از اطاق غذاى مخصوص خویش را مى‌خورد، زیادى آن را اگر اضافه مى آمد، براى او ذخیره مى کردند تا دفعه بعد بخورد و اگر فاسد مى شد به دور مى ریختند.
همه این کارها براى آن بود که گرفتار مسؤ ولیت خوردن مال یتیم نشده باشند این عمل هم براى سرپرستان و هم براى یتیمان مشکلات فراوانى به بار مى آورد، به دنبال این جریان آنها خدمت
پیامبر رسیده و از این طرز عمل سؤ ال کردند در پاسخ آنها این آیه نازل شد.
سرپرستی یتیم و رسیدگی به اموال وی همانند دیگر امور بشری در
شرع مقدس دارای احکام و ضوابط خاص است که دانستن و مراعات آنها بر
ولی قهری یتیم و یا
وصی ولی قهری در امور یتیم لازم و واجب است. نظر خوانندگان محترم را به نظرات فقهی امام خمینی در این رابطه جلب می‌کنیم.
از
مستحبات مؤکد شریک شدن در عزا و تسلیت دادن صاحبان
مصیبت و سبک کردن غم آنها است.
و «به‌درستی کسی که یتیمی را از گریه ساکت کند بهشت برای او واجب می‌شود.» و «هیچ بنده‌ای دست (نوازش) روی سر یتیم نمی‌کشد مگر آنکه
خداوند عزّ و جلّ به عدد هر مویی که از زیر دست او گذشته است، برای او حسنه می‌نویسد.» و ثواب‌های دیگری که در روایات وارد شده است. و در تسلی دادن همین که نزد صاحب مصیبت حاضر شود، به‌طوری‌که صاحب عزا او را ببیند کفایت می‌کند، زیرا همین حضور، خاطر او را
تسلی داده و حرارت غم او را تسکین می‌دهد.
«خوردن مال یتیم از روی
ظلم» از
گناهان کبیره است.
اگر ولی یتیم، نیازهای او را از مال خود او تامین می‌کند در محاسبه سهم یتیم به دو روش می‌تواند عمل نماید.
امام خمینی دراین‌خصوص در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «یجوز لولیّ الیتیم افراده بالماکول و الملبوس من ماله، وان یخلطه بعائلته ویحسبه کاحدهم، فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس فی الماکول و المشروب، و امّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدة. وکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی الانفاق علیهم افراد کلّ، واختلاطهم فی الماکول و المشروب و التوزیع علیهم، دون الملبوس.»
برای ولیّ یتیم جایز است که به طور جداگانه و
مستقل خوراک و پوشاک او را از مال یتیم بدهد و جایز است او را با
عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‌کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می‌کند. و همچنین است وضع یتیم‌هایی که متعددند، پس برای متولی مخارج آنها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آنها در خوردنی و آشامیدنی - نه پوشیدنی - مصرف و توزیع نماید.
انفاق و تخصیص بودجه برای تامین نیازها و خواسته‌های یتیم هرچند که از مال خود او باشد باید بدون اسراف و یا سخت‌گیری صورت گیرد؛ و اسراف موجب ضمان است. امام خمینی در تحریرالوسیله این باره می‌فرماید: «یُنفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر اسراف ولا تقتیر، فیطعمه ویلبسه عادة امثاله ونظرائه، فان اسرف ضمن الزیادة.»
وصی باید بدون
اسراف و سخت‌گیری بر بچه خرج کند؛ پس
طعام و
لباس او را طبق عادت امثال و نظایر او به او می‌دهد و اگر اسراف نماید
ضامن زیادی می‌باشد.
ازآنجاکه در صورت اسراف و انجام هزینه‌های بی‌مورد از مال یتیم، سرپرست ضامن است، پس اگر یتیم بعد از بلوغ درباره چگونگی هزینه‌ها ادعایی علیه سرپرست و متصدی هزینه‌ها داشته باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امام خمینی درباره آیین و اصول رسیدگی به آن می‌نویسد: «ولو بلغ فانکر اصل الانفاق او ادّعی علیه الاسراف، فالقول قول الوصیّ بیمینه، وکذا لو ادّعی علیه انّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة. نعم، لو اختلفا فی دفع المال الیه بعد البلوغ، فادّعاه الوصیّ وانکره الصبیّ، قُدّم قول الصبیّ، والبیّنة علی الوصیّ.»
و اگر بچه
بالغ شود و اصل خرج را
انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول وصی است با
قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و
مصلحت، مال او را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می‌شود و
بیّنه بر وصی می‌باشد.
آیا کسی که سرپرستی یتیمی را عهده‌دار است بابت آن، حق برداشتن اجرت عمل از اموال یتیم را دارد؟ و اگر دارد، چقدر؟ در این باره در تحریرالوسیله آمده است: «یجوز للقیّم الذی یتولّی امور الیتیم ان یاخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء کان غنیّاً او فقیراً، و ان کان الاحوط الاولی للاوّل التجنّب. و امّا الوصیّ علی الاموال، فان عیّن الموصی مقدار المال الموصی به وطبّقه علی مصرفه المعیّن؛ بحیث لم یبق شیئاً لُاجرة الوصیّ، واستلزم اخذها امّا الزیادة علی المال الموصی به او النقصان فی مقدار المصرف، لم یجز له ان یاخذ الاجرة لنفسه. و ان عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان، کان حاله حال متولّی الوقف؛ فی انّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً، جاز له ان یاخذ اجرة مثل عمله، کما اذا اوصی بان یصرف ثلثه او مقداراً معیّناً من المال فی بناء القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد.
برای قیّم که
متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او
اجرت المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به‌طوری‌که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم‌کردن در مقدار مصرف باشد، در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را به‌طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال متولی وقف می‌باشد در اینکه اگر
جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند اینکه
وصیت کند به اینکه ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل‌ها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود).
•
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اصلاح امور یتیمان» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
