اصل قانونی بودن جرم در حقوق موضوعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در
حقوق موضوعه می پردازیم.
در واقع، از زمانی که
بشر به سوی اجتماعی شدن و تشکیل جامعه ابتدایی حرکت کرد و بحث مالکیت خصوصی و تشکیل
حکومت مطرح شد، فکر ضرورت تدوین قانون و انجام امور بر وفق آن نیز مطرح شد و به تبع تحولاتی که در
اندیشه بشر به وجود آمد گسترش پیدا کرده است. گذر از دوران
انتقام خصوصی به دوران مطرح شدن اخذ جریمه به جای لشکرکشی بین اقوام و قبایل و ایجاد محاکم شاهی با تشکیل دولت‌های ابتدایی و دخالت شان در روابط اجتماعی و فردی آحاد جامعه، از این فکر نشات گرفته است که باید روابط بین افراد در
جامعه بر قانون استوار شده، هر کس به دلخواه و خود سرانه به عنوان رئیس قبیله یا
قاضی منصوب از سوی او، افراد را مورد بازخواست و
مجازات قرار ندهد.
الواح گلی به دست آمده از پادشاهان دولت سومر که شش هزار
سال پیش از
میلاد مسیح در نواحی جنوبی بین النهرین
حاکمیت داشتند، همچنین الواح باقی مانده از دوران دونگی (Dungi) و سایر دودمان ایسن که مربوط به دو هزار سال پیش از میلاد است، حاکی از آن است که تدوین و اعلام قوانین به شهروندان مورد توجه بوده است.
در یکی از این الواح که به زبان سومری است بیست و پنج ماده قانونی وجود دارد که شش ماده آن مربوط به امور خانوادگی و سه ماده آن منطبق با قانون حمورابی و چهار
ماده مربوط به مقررات بردگی است. همچنین مقررات مربوط به فرزندخواندگی و
کیفر و آزار رساندن به
زنان باردار و زیان رساندن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه و تهمت‌های ناروا مورد توجه قرار گرفته است. سومری‌ها به خاطر
رعایت حق مالکیت افراد، برای کسی که به گاو دیگری آسیب می‌رساند یا آن را می‌دزدید یا
درخت خرمایی را قطع می‌کرد و یا به آن
خسارت وارد می‌کرد، مجازات‌هایی معین کرده بودند که بیشترشان از قوانین گذشته اقتباس شده بود.
از مجموعه‌های قوانین
باستان می‌توان به مجموعه قوانین اشنونا اشاره کرد که به زبان اکدی برای پایتخت ناحیه بین اکد و عیلام نوشته شده بود. این مجموعه،
حدود دو
قرن پیش از مجموعه قوانین حمورابی اجرا می‌شد؛ چرا که بسیار شبیه آن است؛ به طوری که گفته می‌شود که مجموعه قوانین حمورابی از آن اخذ شده است.
مشهورترین قوانین بابلی‌ها مجموعه حمورابی است که پادشاه بابل حدود دو هزار
سال پیش از میلاد مسیح، آن را اعلام کرد و بر روی قطعه سنگی در مرکز شهر بابل قرار داد تا در معرض دید عمومی قرار گیرد. گفته می‌شود این قانون شبیه قانونی است که یکی از پادشاهان سومر، دویست سال پیش از آن وضع کرده بود.
در قانون مذکور با پذیرش مسئولیت فردی مجرمین، با واگذاری اجرای
عدالت به
قضات عرفی منصوب از سوی پادشاه، سیستم دلایل قانونی پذیرفته شده بود و همه مردم از
حیات قانونی بهره مند شدند؛ حتی بردگان نیز
حق داد خواهی داشتند و علی رغم شدت مجازات‌ها، پایه آن در جرایم خصوصی بر
قصاص استوار بود.
در امپراطوری هیتیت (Hittite، قومی قدیمی که قبل از تمدن فنیقی‌ها دولت مقتدری را در آسیای صغیر تشکیل داده بودند) نیز با نفی
انتقام خصوصی، قضات بر طبق قوانین هیتیت عمل می‌کردند.
در قرن هفتم پیش از میلاد نیز جامعه یونان به تدوین قوانین بشری توجه خاص داشت. دراکن (Dracon)، قانونگذار شهر آتن، با لغو انتقام خصوصی، قصاص و
جریمه را جانشین آن کرد که در طول
زمان، جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم از هم تفکیک شد.
مجموعه حقوقی الواح دوازده گانه نیز پس از ده
سال مبارزه ی مردم به ستوه آمده از
ستم قضات، در سال ۴۵۴ ق. م، به تصویب مجلس سنای رم رسید و برای اطلاع عموم در میدان شهر آویزان شد. در این مجموعه، عناوین بسیاری از جرایم از جمله
افترا،
ارتشا،
سوگندشکنی،
قتل، خرمن دزدی، ایجاد حریق و... و مجازات آنها پیش بینی شده بود که با تدوین آن، قدرت انحصاری روحانیون محدود شد.
فلاسفه قدیم به عناوین مختلف به این موضوع اشاره کرده‌اند.
ارسطو معتقد بود که هر حکومتی باید سه قوه داشته باشد که اگر به درستی سامان یابند، کار
حکومت به سامان می‌رسد. این سه قوه همان قوای سه گانه‌ای است که قرنها بعد، از طرف منتسکیو مطرح شد.
سقراط نیز پیش از روسو معتقد بود که قوانین موضوعه دولت، تنها بر پایه زور،
خون و عادت نژادی گذاشته نشده، بلکه بر پایه قرار داد اجتماعی ضمنی است که اتباع با
رضایت خود آن را وضع کرده‌اند.
بنابراین، توجه جامعه بشری به مفهوم و نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات از ازمنه قدیم سابقه داشته است که به اقتضای زمان و
مکان با شیوه‌های متفاوت، این خواست در تدابیر اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو،
اطلاق این نظریه که در
دوران باستان نسبت به رعایت این اصل هیچ گونه توجهی مبذول نشده، صحیح نیست؛ گرچه بیان آن از طرف حقوق دانان به صورت یک اصل حقوقی مطرح نبود. ویل دورانت می‌گوید: «در روم قدیم، جریمه طبق قانون تعیین می‌شد و به
اختیار قاضی واگذار نشده بود.» به نظر حقوق دانان غرب، سابقه تاریخی این اصل به عصر جمهوریت روم باستان بر می‌گردد که در عصر امپراطوری دچار رکود شد و تا دوران قرون وسطی همچنان بی رونق بود.
گفته‌اند که در قرون وسطی و
دوران رنسانس، سوابقی پیرامون این اصل مشاهده نمی‌شود. ضرب المثل فرانسوی «مجازات‌ها دلخواه و خود سرانه است» حاکی از آن است که قضات به هنگام صدور رای، مجبور به
تبعیت از قانون نبوده، با داشتن اختیارات فراوان، بر اساس نظر خود حکم صادر می‌کردند. لذا در گذشته، حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین، تابع هیچ اصل و قاعده‌ای نبودند.
هر چند این نظریه بیان واقعیتی است که در دوران حکومت‌های گذشته، خصوصا تا قبل از قرون وسطی وجود داشته است، لیکن احساس تنفری که جامعه بشری از این شیوه دادرسی داشته است، محدود به دوران خاصی نیست. بشر همواره به این روش که حکام به طور مستبدانه و بدون ضابطه و قانون به
قضاوت می‌پرداخته‌اند و اینکه چرا فردی از آحاد جامعه به خاطر خویشاوندی با دیگری مجرم تلقی و مجازات شود
معترض بوده است.
بنابراین، پیدایش نهضت‌های آزادی خواهانه و بشر دوستانه در قرن هیجدهم در
اروپا و مخالفت اندیشمندانی چون بکاریا، بنتام، روسو و منتسکیو با خشونت‌ها و خودسری‌های حکام و تاکیدشان بر مفاهیم عالی، چون
عدالت و
انصاف و لزوم آگاهی عمومی از ممنوعیت‌ها، مسبوق به سابقه بوده،
ریشه در
تاریخ بشر دارد و عمر آن به درازای عمر بشر است. اینان با استفاده از احساس عمومی جامعه، با بیان
عقاید خود در خصوص لزوم تفکیک قوا، تناسب بین جرم و مجازات، اعمال مجازات از طریق قانون و اجرای عدالت، اصل مذکور را تبیین و تدوین کرده و عقاید گذشتگان را به صورت یک اصل حقوقی ارائه داده‌اند. بر این اساس، بکاریا اعلام کرد:
تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد. این
اختیار خاص، تنها به قانونگذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرار داد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد. قاضی که خود عضو جامعه است نمی‌تواند درباره چندی و چونی کیفر عضو دیگر همین جامعه عادلانه تصمیم بگیرد. کیفری که از حدود پیش بینی شده در قانون فراتر رود، کیفری برابر قانون (نیست) و کیفری افزون بر آن است. بنابراین، یک قاضی نمی‌تواند به نشانه حمیت و
مصلحت اجتماعی، کیفر یک شهروند بزهکار را افزایش دهد.
این
تفکر، بیان حس عدالت خواهی و ندای
وجدان و
فطرت بشر است که طی سالیان متمادی به صورت‌های مختلف بروز کرده است. به نظر حقوق دانان غرب، این اصل در عصر امپراطوری دچار رکود شد و تا دوران قرون وسطی همچنان بی رونق بود؛ اما در
سال ۱۲۱۵ م. بار دیگر در بریتانیا تجدید حیات کرد و رونق پیشین خود را بازیافت. ماده ۳۹ مجموعه مقررات (جون) پادشاه بریتانیا موسوم به Magna charta به آن اختصاص یافت و بعدا از طریق مهاجرین انگلیسی به آمریکای شمالی راه یافت. سرانجام در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ۱۷۴۷ منعکس شد.
در مجموعه ی مذکور، یک سلسله حقوق انسانی و آزادی‌های عمومی، مثل احاله رسیدگی دعاوی به دادگاه‌های صالح، منع توقیف غیر قانونی، تناسب بین جرم و مجازات، محفوظ بودن حق مالکیت فردی و اجرای عدالت به طور مساوی در مورد همه، مورد حمایت قرار گرفت.
ظاهرا
دلیل عمده رکود توجه به اصل مذکور در پایان قرون وسطی، فشار
کلیسا و تسلط حکومت فئودال‌ها بود که با ظهور
رنسانس تعدیل شد.
با توجه به اینکه اصل مذکور ریشه در تمدن بشری داشت و در واقع میراث مشترک جامعه بشری است، در قرن هیجدهم با ظهور عقاید آزادی خواهانه عمق و گسترش بیشتری پیدا کرد.
آنچه در اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹) در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است در واقع تجلی همان
اراده و آرزوی تاریخی بشر بوده است که در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز مورد تاکید قرار گرفت. و در قرن نوزدهم میلادی نیز از طرف
مکتب کلاسیک به عنوان یکی از ارکان
حقوق جزا مطرح شد.
در حال حاضر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد. مواد ۹ و ۱۵ میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۵/ ۱/ ۴۵ به امضای
دولت ایران رسیده نیز بر این امر تاکید کرده است. بسیاری از دولت‌ها به
تبعیت از اعلامیه جهانی
حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رعایت اصل مذکور را پذیرفته و در قوانین اساسی خود به آن تصریح نموده‌اند.
افلاطون در این مورد گفته است: «داریوش قانون گذاری بود که قوانین او امپراطوری وسیع ایران را نگاه داشت.» از کورش نقل شده است که می‌گوید: «
عدالت آن است که به مقتضای قانون و
حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود
ستم و بی عدالتی است، و قاضی عادل آن است که فتوایش به
اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»
پس از ظهور
اسلام این اصل مورد توجه بیشتری قرار گرفت. علمای اسلام
عقاب بلابیان را
قبیح و زشت دانسته، از مسلمات عقلیه می‌شمردند.
در طول
تاریخ ایران، غیر از دوران کورش و داریوش و نیز دوران حاکمیت حکومت‌هایی که به
جبر یا
اختیار به نوعی به اسلام و تفکر حکومتی آن مرتبط بودند، حاکمیت استبداد به طور مطلق بر قرار بود. تصمیم سلاطین مستبد منشا حق و عدالت و قانون بود تا اینکه
نهضت مشروطیت نضج گرفت.
تدوین «کتابچه ی قانونی کنت» و «دفتر قانونی میرزا ملکم خان» در
زمان ناصر الدین شاه مقدمه‌ای برای ورود تفکری شد که در کشورهای اروپایی مطرح شده بود که بر اساس آن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین آن کشورها وارد شد. در دفتر قانونی میرزا ملکم خان چنین آمده است: «هیچ نوع تخلف و هیچ نوع جرم و هیچ نوع جنایت مستوجب سزا نخواهد بود؛ مگر در صورتی که سزای مزبور پیش از وقت به حکم قانون مشخص شده باشد.» با تصویب متمم
قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ ه - ق.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات وارد مباحث
حقوق ایران شد و به دنبال آن قوانین عادی نیز راجع به این اصل احکامی را مقرر کردند که در جای خود درباره ی آنها بحث خواهیم کرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایه و اساس حقوق کیفری است که شامل کلیه ی مراحل
تحقیق،
تعقیب،
محاکمه و اجرای حکم نیز می‌شود. به تعبیر دیگر،
حقوق جزا از شاخه‌های قانونی حقوق است. در نتیجه، سایر منابع حقوق از جمله
عرف، عادت و دکترین کمتر در آن کاربرد دارد؛ خصوصا در تعیین عناوین مجرمانه و مجازات تنها قانون نقش ایفا می‌کند.
منظور از قانون، مقررات لازم الاجرایی است که وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن قوه ی قانون گذاری است. لذا در اصل قانونی بودن جرم و مجازات معنای مضیق مذکور از قانون مورد نظر است.
در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی، مرجع وضع قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل ۴ قانون اساسی، بر اساس احکام اسلامی قوانین موضوعه را تدوین می‌کند. مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانون گذاری با مقررات شرعی و قانون اساسی بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ بر عهده
شورای نگهبان است.
همچنین قوانین عادی ممکن است بر اساس اصل ۸۵ توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی یا از طریق اعمال اصل ۵۹ به تصویب برسد. در هر حال، قانون اساسی مادر سایر قوانین محسوب می‌شود؛ به طوری که مصوبات مجلس شورای اسلامی، حتی مصوبات
قوه مجریه نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد. همچنین قضات دادگاه‌ها نیز بر اساس اصل ۱۷۰ مکلف‌اند از اجرای مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسی یا عادی بوده یا خارج از محدوده ی اختیارات آن قوه باشد خودداری کنند.
منظور از «
جرم» رفتاری است که مخل نظم عمومی بوده، از طرف قوه قانون گذاری ارتکاب آن منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات نیز کلیه ضمانت‌های اجرایی کیفری دنیوی است که مقنن برای مرتکبین جرایم، تعیین و اعلام کرده است و شامل کیفر به معنای خاص و اقدامات تامینی و تربیتی است.
با توجه به توضیح بالا، منظور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن، بر عهدۀ
قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنی هیچ فردی بر اساس مقرراتی که نسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم تلقی نشده و
مجازات نمی‌شود.
حق تعیین حد فاصل بین
رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضی کیفری، بدون وجود قانون لازم الاجرا، نمی‌تواند عملی را جرم تلقی کرده، مرتکب آن را مجازات کند. حتی مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌ای که در قانون جدید مطرح شده، قرار دهد.
انجام هر رفتاری توسط افراد مباح است و جرم تلقی نمی‌شود؛ هر چند که خلاف اخلاق یا مضر به مصالح عمومی و مخل نظم باشد؛ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت نبود نص قانونی یا سکوت و یا نقص قانون، قاضی کیفری مکلف به صدور
حکم برائت است. این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکری بشر، دامنه گسترده تری پیدا کرد؛ به طوری که تمامی مباحث حقوق جزا، از جمله مراحل مختلف دادرسی را نیز شامل شد و قانون گذاران جهان متمدن را وادار کرد که آن را به طور صریح در قوانین اساسی پیش بینی کنند.
این
تحول از لحاظ نظری از یک سو موجب حفظ حقوق افراد در مقابل اختیارات مطلقه حکومت‌ها شد و از سوی دیگر، موجب محدود شدن اختیارات حکام و قضات در چارچوب اصول مشخص قانونی شد.
بدین ترتیب، باعث شد افراد بتوانند با
توسل به این اصل، حقوق و آزادی‌های اساسی خود را
پاسداری کرده، بدون جهت و بر اساس سلیقه‌های شخصی قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرند. از لحاظ عملی نیز موجب تضمین نظم عمومی شد و افراد جامعه با اطلاع از ممنوعیت‌های قانونی، رفتار خود را کنترل می‌کنند و لزوما هنگام انجام آن، به تحقیق و تفحص می‌پردازند که از این نظر نوعی ارعاب عمومی حاصل شده است.
ورود این اصل به قوانین اساسی کشورها نه تنها قضات را مکلف کرد که در موارد فقدان، سکوت و نقص قانون، حکم برائت صادر کنند، بلکه قانون گذاران عادی را هم مکلف به
رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه نمود. بر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده، به مردم اعلام کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونی را مورد توجه قرار دهند. به این صورت، مجازات افرادی که از نظر مقنن
اطلاع پیدا کرده ولی مرتکب اعمال ممنوعه می‌شوند نه تنها
قبیح نیست بلکه موجه و عقلایی است. زمانی یک عمل قبیح است که یک جامعه ی متشکل که دارای تشکیلات حکومتی است، بدون اعلام قبلی، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگاه که ممنوعیت‌های مورد نظر خود را اعلام کرده، پس از آن متخلف را
مجازات کند.
قواعد فقه، ج۴، ص۲۸، برگرفته از مقاله «اصل قانونی بودن جرم در حقوق موضوعه».
