اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده برات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده
برات، یک
اصل حقوقی و به معنای این است که حقوق دارنده اول برات با حقوق دارنده‌های بعدی یک تفاوت بسیار مهم و اساسی دارد که باعث می‌شود برات پس از هر بار انتقال به دارنده جدید، ارزش بیشتری پیدا کند؛ بر این اساس اگر قرارداد اصلی باطل باشد، این
بطلان به برات هم سرایت کرده و آن را نیز باطل می‌کند.
در چنین موردی، بطلان برات فقط و فقط نسبت به همان دارنده اول که طرف
معامله باطل با
برات‌کش بوده است، موثر می‌باشد و پس از وی هر کس با توجه به درستی ظاهر برات به نحوی مالک برات شده باشد، می‌تواند وجه آن را مطالبه نماید.
برای روشن شدن مفاهیم به کار رفته در این مقاله برخی از این مفاهیم توضیح داده می‌شود.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش با صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود.
مهم‌ترین کاربرد برات را می‌توان در استفاده از آن بعنوان یک وسیله پرداخت نام برد. یعنی افراد می‌توانند بجای دریافت
پول کاغذی یا فلزی، پرداخت‌های خود را به وسیله برات انجام بدهند. این پرداخت بدین نحو است که پس از انجام معامله،
خریدار بجای آن‌که بهای کالای خریداری شده را نقداً بپردازد، براتی صادر می‌کند و به دست
فروشنده می‌دهد. خریدار (برات‌کش) در این نوشته به شخص دیگری (
براتگیر) دستور می‌دهد که مبلغی معین (معادل با بهای کالای خریداری شده) به فروشنده (دارنده برات) بپردازد.
دارنده برات نیز می‌تواند بدون آن‌که به براتگیر مراجعه کند، برات را بجای
پول نقد، در معامله دیگری که انجام می‌دهد، از طریق
ظهرنویسی خرج کند. شخصی که پس از انجام معامله اخیر، مالک برات می‌شود، دارنده جدید نام دارد.
ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق
امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این
عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد.
به موجب ماده ۲۶۴ ق. م
تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد.
تهاتر هنگامی محقق می‌شود که دو نفر متقابلاً بدهکار و طلبکار باشند و به حکم
قانون یا
دادگاه و یا توافق طرفین هر دو دین متقابلاً تا یک‌اندازه ساقط شوند. بعنوان مثال اگر حسن یک ملیون تومان به علی بدهکار باشد و در مقابل علی نیز یک ملیون تومان به حسن بدهکار باشد، این دو دین به سبب
تهاتر خود به خود ساقط می‌گردند.
اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند.
آنچه درباره اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی‌باشد لیکن فی الجمله می‌توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء، این است که شخص،
بالغ و
عاقل و
رشید باشد. (در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر و سن ۹ سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می‌شود. (ماده ۱۲۱۰
قانون مدنی)
عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد.
مجنون نامیده می‌شود.
رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می‌شود.
هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی‌تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می‌کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.
قمار یعنی هر نوع شرط بندی در مقابل عوض یا هرنوع بازی که در آن
برد و باخت باشد.
با توجه به آنچه در مبحث قبل گفتیم، این نتیجه به دست می‌آید که از هر براتی دو نوع رابطه و تعهد متفاوت ناشی می‌شود. نخستین رابطه، "رابطه یا تعهد اصلی" است. این رابطه همان معامله‌ای می‌باشد که گفتیم پیش از صدور برات به وجود آمده و منشاء اصلی صدور برات می‌باشد و ممکن است هر
قراردادی را شامل شود. مثل اینکه کسی چیزی را از دیگری بخرد و بعنوان بهای کالا، براتی صادر کند یا مسکنی را اجاره کند و بعنوان اجاره‌بها، براتی صادر نماید. اما جدای از تعهد اصلی، پس از صدور برات یک تعهد جدید و مستقلی از رابطه اصلی پدیدار می‌شود که آن‌را "
تعهد براتی" می‌نامند. تعهد براتی، تعهد هریک از امضاء کنندگان برات نسبت به پرداخت وجه مندرج در آن است. این تعهد مستقیماً از خود ورقه برات ناشی می‌شود و ربطی هم به معامله اصلی ندارد.
البته علی‌رغم استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی از آن جایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است و برات‌کش به مناسبت آن اقدام به صدور برات کرده است، اگر قرارداد اصلی باطل باشد، این
بطلان به برات هم سرایت کرده و آن را نیز باطل می‌کند.
اما نکته بسیار مهم و جایگاه سخن گفتن از "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده" دقیقاً در همین جاست. و آن اینکه در چنین موردی، بطلان برات فقط و فقط نسبت به همان دارنده اول که طرف معامله باطل با برات‌کش بوده است، موثر می‌باشد و پس از وی هر کس با توجه به درستی ظاهر برات به نحوی مالک برات شده باشد، می‌تواند وجه آن را مطالبه نماید. بنابراین نادرستی روابط
قراردادی فی‌مابین برات‌کش و دارنده اول، ربطی به دارنده جدید پیدا نمی‌کند و مسئولین برات نمی‌توانند به این بهانه از پرداخت وجه برات به دارنده جدید امتناع نمایند. این همان "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده" می‌باشد.
اگر به کسی که به منظور مطالبه وجه برات، علیه وی
اقامه دعوا شده است اجازه داده شود که بتواند در مقابل دارنده، به این ایرادات
استناد نماید، با اضافه شدن هر ظهرنویسی در برات و بالا رفتن تعداد این ایرادات، برات به همان نسبت ضعیف‌تر خواهد شد و با پیدا شدن یک ظهرنویس که به ایراد موجهی استناد می‌کند، برات با عدم پرداخت مواجه می‌شود. برعکس با وجود چنین اصلی، برات پس از هر بار ظهرنویسی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. چرا که هر بار که برات ظهرنویسی می‌شود، یک نفر به جمع مسئولین پرداخت برات اضافه می‌گردد بی آن‌که هر یک از ظهرنویسان بتوانند در مقابل دارنده به بهانه وجود ایرادات در روابط بین برات‌کش و دارنده اولی استناد نمایند.
در عمل، اجرای اصل مذکور ممکن است با مشکل سوءنیت دارنده برات مواجه شود. بدین توضیح که در بعضی از موارد، دارنده برات با علم به اینکه پرداخت وجه برات با ایراد مواجه خواهد شد و حتی با علم به اینکه ایراد وارده، مبانی حقوقی درستی نیز دارد، برات را می‌پذیرد. حتی در مواردی ممکن است علت انتقال برات به ظهرنویس و یا از ظهرنویس به ظهرنویس دیگر، گریز از ایرادی باشد که دارنده برات، توان مقابله با آن را ندارد. بنابراین شرط پذیرش "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده"، این است که دارنده، با حسن نیت باشد. دارنده‌ای با حسن نیت به شمار می‌آید که حین دریافت برات از دارنده قبلی (ظهرنویس) از ایرادات موجود در روابط شخصی میان متعهدان برات آگاهی نداشته باشد. در غیر این صورت چنان‌چه سوءنیت وی احراز شود نمی‌توان با استناد به اصل عدم توجه ایرادات، وجه برات را مطالبه نمود.
در این اصل، مقصود از ایرادات، ایرادهایی هستند که ربطی به دارنده جدید برات نداشته باشند. لیکن ایرادات مربوط به روابط دارنده و شخصی که برات را به او منتقل نموده است و ناشی از معامله بین آن دوست، کاملاً قابل طرح است.
ایرادات که موجود در روابط میان دارنده جدید و براتگیر است، قابلیت استناد را دارد.
بعنوان مثال براتگیر به رغم قبول برات می‌تواند در مقابل دارنده جدید و در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی به
تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده استناد نموده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید.
علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، اصل عدم توجه ایرادات، شامل ایراداتی که مربوط به خود ورقه برات است نمی‌شود. بعنوان مثال چنان چه براتی فاقد شرایط صحت مذکور در ماده ۲۲۳ ق. ت باشد، هریک از مسئولین برات می‌تواند در مقابل دارنده به این ایراد استناد نموده و از پرداخت وجه آن خودداری نماید.
همچنین در موردی که در تاریخ‌های مندرج در برات بی‌ترتیبی مشاهده شود، مثل آن‌که تاریخ ظهرنویسی برات قبل از تاریخ صدور برات باشد؛ ایراد جعلی بودن تاریخ ظهرنویسی مطرح خواهد شد. این ایراد از جمله ایراداتی است که به خود روقه برات مربوط می‌شود و ارتباطی به روابط شخصی متعهدان برات (براتگیر و صادرکننده) ندارد. بنابراین مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمی‌شود.
در صورتی که هریک از مسئولان پرداخت برات (برات‌کش، براتگیر، ظهرنویس) فاقد اهلیت بوده و بدین واسطه از انجام معاملات براتی (صدور برات) ممنوع باشد، می‌تواند در برابر دارنده به عدم اهلیت خود استناد کند و از زیر بار مسئولیتی که برات به عهده او می‌گذارد شانه خالی کند.
گفتیم ایرادات شخصی و خصوصی که ممکن است بین برات‌کش یا یکی از ظهرنویسان و براتگیر وجود داشته باشد، در برابر دارنده قابلیت استناد ندارند. این ایرادات انواع مختلف دارند. بعنوان مثال براتگیر ممکن است ادعا کند که چون معامله‌ای که بخاطر آن برات صادر گردیده، باطل شده است، بدهی او به برات‌کش از بین رفته است. یا اینکه برات برای پرداخت بدهی ناشی از باخت در قمار صادر شده است و چنین طلبی قابل مطالبه نیست. یا اینکه اجناس خریداری شده که برات بابت آن صادر شده است، مطابق مشخصات مورد توافق طرفین نبوده و بنابراین اصل معامله انجام نشده است. به هر حال هیچ یک از این ایرادات قابلیت استناد در برابر دارنده باحسن نیت را ندارند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده برات»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۶.
