اصطلاح تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت، اصطلاحی در
حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت
فرد در
جمعیت تشکیل دهنده
دولت می‌باشد.
تابعیت در
لغت به معنای
پیرو و فرمانبردار بودن است و
تابع (جمع: تَبَعه، اَتباع) کسی است که عضو
جمعیت اصلی یک
دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم
سرزمین آن دولت باشد،
بیگانه یا غیرخودی می‌گویند.
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ
حقوق و
تکالیف شخص قلمداد می‌شود.
مقصود از دولت،
شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و
حکومت و
حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند.
تابعیت رابطه‌ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به
وفاداری و
اطاعت از قوانین دولت معیّن می‌کند و این
التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه‌ای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه‌ای معنوی است، زیرا اتباع
کشور را از نظر
هدف‌های مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به
مکان و
زمان مشخص ندارد.
منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولت‌هاست.
همراه
تحول دولت و
مفهوم آن در طول
تاریخ و به
تناسب نوع حاکمیت و جایگاه
مردم در دولت‌ها، تابعیت نیز تغییر یافته است، دولت‌ها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین
اتباع خود داشته باشند.
از معیارهای تابعیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف اینها بوده است:
بومی بودن، پیروی از
آیین رسمی،
اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از
حاکم .
در قرون جدید و به‌طور خاص در
قرن سیزدهم/ نوزدهم، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در
اروپا ، معیار عضویت در
جمعیت تشکیل دهنده دولت
جانشین معیارهای سابق شد.
به این ترتیب، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست، تبیین
مفهوم آن و وضع اصطلاحات
ملیت یا
شهروندی معادل آن، در قرون جدید و در
غرب صورت گرفته است.
در
فارسی ، واژه تابعیت و
مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به
معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم
ایران ، حتی در روابط خارجی، با عنوان «
رعایای ایران » یاد می‌شد که بیش‌تر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطه دولت و مردم، بویژه در مفهوم گذشته دولت.
اولین بار در
فصل منضمه
عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان
نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰) و
سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید،
واژه تابعیت به
معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژه اتباع جانشین واژه
رعایا شد.
هرچند بعد از آن هم گاه از واژه رعایا استفاده می‌شد.
هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم
قانون مدنی (ذیل «تابعیت»، مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذکر شده و این اصطلاح در اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و همچنین به عنوان معادلِ فارسی واژه nationality در
حقوق و
سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست.
بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این
گمان شود که
تبعیت و فرمانبرداری، از عناصر ذاتی تابعیت است، در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن، زیرا فرمانبرداری فقط وظیفه اتباع نیست، بلکه
بیگانگان نیز وظیفه فرمانبرداری دارند؛ همچنانکه در برابر واژه اتباع، اصطلاح «بیگانگان» قرار دارد نه نافرمانان.
برخی به سبب همین بی تناسبی، اصطلاح «
ملیت » را به جای تابعیت به کار می‌برند، که این نیز ممکن است موجب این
توهم شود که تابعیت صرفاً براساس
قومیت افراد است
تابعیت به لحاظ واقعی بودن، تقسیم می‌شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و
مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و
اشیا ).
تابعیت حقیقی، براساس زمان پیدایش دولت، به
تابعیت تأسیسی و
تابعیت استمراری تقسیم می‌شود.
تابعیت تأسیسی یا به صورت
تابعیت حتمی است یا به صورت
تابعیت پیشنهادی .
تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی،
مبدأ ) و
تابعیت اکتسابی (غیرتولدی، انشقاقی).
تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می‌شود: تحصیلی (درنتیجه اراده فرد متقاضی)، تبَعی (درنتیجه
اراده فردی دیگر)، تحققی (درنتیجه
ازدواج ) و اجباری
همچنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از
حقوق و
تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شود:
تابعیت عالی یا درجه یک و
تابعیت عادی یا درجه دو، بی آن‌که صریحاً بدین نام‌ها خوانده شود .
شهروندی فقط به تابعیت عالی
اطلاق می‌شود و شهروند به کسی می‌گویند که بیشترین
امتیازات و تعهدات را داشته باشد معمولاً اکثر اتباع دولت
شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت‌اند.
مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقاً شهروندی براساس استحکام بیش‌تر رابطه
فرد و
دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.
اتباع اصلی، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، شهروندان دولت محسوب می‌شوند، اما اتباع اکتسابی، اتباع عادی به شمار می‌آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به‌طور موقت یا دایم محروم باشند.
براساس نقش اراده فرد و دولت در ایجاد رابطه تابعیت، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطه تابعیت از نوع ایقاع است یا
عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط، آرای مختلفی هست
با توجه به انواع تابعیت، روشن می‌شود که این آرا، با فرض
صحت ، تنها نسبت به شاخه‌ای از تابعیت اکتسابی
صادق است، اما هیچ‌کدام بیانگر
ماهیت تابعیت اصلی نیست.
تابعیت اصلی صرفاً یک
مفهوم اعتباری نیست که از
ایقاع یا عقدی که حاصل
اراده یک یا هر دو طرف رابطه تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجه واقعیت‌های عینی و زیستی و اجتماعی (
نسب ،
زادگاه ،
اقامتگاه ) است و این واقعیت‌ها به صورت طبیعی و قهری، خارج از اراده مستقیم فرد یا
دولت متبوع ، پدیدمی آید.
دولت‌ها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیت‌های عینی و
مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و نیز اصول بین المللیِ
حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولت‌ها موظف به رعایت آن‌اند ــ آن‌ها را محدود می‌سازد.
این اصول عبارت‌اند از:
دولت‌ها باید به گونه ای در زمینه تابعیت
قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولت‌ها برحسب شرایط و
مصالح خود با
استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند.
دولت‌ها باید به گونه‌ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.
بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون
ازدواج و تغییر تابعیت
والدین ، فرد می‌تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت
دولت دیگری را به دست آورد.
در گذشته مواردی از
سلب تابعیت درنتیجه
پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی
جرایم وجود داشت، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.
(۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۲) ابن هشام، السیرة النبویة، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة، قاهره: دارالفکر العربی.
(۴) بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵) محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران: کانون معرفت .
(۷) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۸) خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۹) مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، قاهره ۱۳۶۷.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۱۲) عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، (بغداد) ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
(۱۳) محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۴) محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۵) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی کتاب الجهاد و سیرة الامام، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸)جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام کتاب الجهاد، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۱) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲۲) عباسعلی عمید زنجانی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۳) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
(۲۵) جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۴»، ترجمه نقی لطفی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۶۲).
(۲۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۷) جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۸) علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۲۹) احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین، قاهره ۱۹۵۴.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران ۱۳۹۴.
(۳۱)محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۳۲) شمس الدین وکیل، الجنسیة و مرکز الاجانب، اسکندریه ۱۹۶۰.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تابعیت»، شماره۲۹۹۹.
