اصحاب حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَصْحاب حُدود، اصطلاحی در
مباحث کلامی محکّمه برای آن گروه از مرتکبان
کبایر که بر گناه آنان
حدی واجب شده باشد.
بحث از منزلت اصحاب حدود، از
فروع مبحث منزلت
فاسق در کلام
اهل تحکیم است.
یکی از مسائل مهم کلامی در سده های نخست
هجری مسأله منزلت مرتکب کبیره بوده که از مهم ترین زمینه های تفرق
فرق اسلامی و از اصلی ترین مواضع اختلاف میان آنان بوده است.
در نگرشی اجمالی، درمورد منزلت مرتکب کبیره در میان فرق کهن کلامی، ۳ دیدگاه اصلی وجود داشته است.
گروهی چون
امامیه و
مرجئه ، به
اسلام «حتی مرجئه به
ایمان » مرتکب کبیره قائل بودند،
معتزله نظریه منزلة بین المنزلتین را مطرح می‌کردند و قاطبه محکّمه به
کفر مرتکب
کبیره معتقد بودند.
آنچه با عنوان مسأله اصحاب حدود در کتب کهن کلامی و آثار فرقه شناسی مطرح بوده، به سبب ویژگی موجود در این قسم از کبایر «کبایر مستوجب حد» خصوصیت یافته، و این تفصیل گامی در جهت تعدیل نظریات تند محکّمه در باب
تکفیر فاسق بوده است.
در مسأله اصحاب حدود، سخن از آن گروه مرتکبان کبیره است که در
نصوص معتبر شرعی با صفت خاصی شناخته شده، و برای
گناه آنان
حدی و
عقابی مشخص در
دنیا تعیین شده است.
فرق نهادن میان گناهان مستوجب حد و دیگر کبایر نزد غالب
مذاهب موضوعیت نداشته، و به همین سبب در آثار غیر اهل تحکیم به ندرت به این مسأله پرداخته شده است. از میان
روایات اندک برجای مانده از غیر محکّمه در این باره، روایاتی از
ائمه شیعه «از جمله
امام باقر (علیه‌السلام) » است، به این مضمون که پس از اجرای حد و وقوع
عذاب دنیوی ، مرتکب کبیره از گناه پاک می‌شود و مستوجب عذاب
اخروی نخواهد بود.
نجدة بن عامر و اصحاب حدود، یکی از نخستین مشکلات گروه های اهل تحکیم در تشکیل دارالهجره‌ها و برقراری حکومت، پیدایی شکاف های درونی و برائت ها بر اثر ارتکاب
اعمالی بود که از دیدگاه آنان مستوجب کفرِ مستلزم
برائت بود.
برای امامت های اهل تحکیم این نکته نیز همواره معضلی محسوب می شد که گه گاه برخی از همفکران خود را مرتکب کبیره ای می یافتند که از سویی
شرع برای آن
حدی مشخص تعیین کرده بود و از دیگر سو ارتکاب آن مستوجب کفر و شرک بود و این باور، واکنشی شدیدتر از حد را برای آن مرتکبان اقتضا می‌کرد.
در حد آگاهی های داده شده در منابع، نخستین شخصیت اهل تحکیم که بحث درباره اصحاب حدود و ویژگی آنان نسبت به دیگر گناهکاران را مطرح نموده، نجدة بن عامر است که خود در یمامه امامتی را تأسیس کرده بود.
نجده که در نظریه اساسی خود، همچون ازارقه ارتکاب کبیره را کفرِ
شرک می‌شمرد،
برای حل معضل یاد شده، اصحاب حدود را از آن جهت که در شریعت حکمی روشن بر آنان تعیین شده است، از عموم کبایر جدا ساخت و مرتکب این معاصی را محکوم به کفر نشمرد.
او معتقد بود که اصحاب حدود در صورتی که از
موافقان در
مذهب (محکّمه) بوده باشند، اهل تولّی شمرده می‌شوند و برائت از آنان
جایز نخواهد بود، وی بر آن بود که ممکن است
خداوند آنان را در غیر
آتش جهنم عقاب نماید و سپس به
بهشت درآورد.
این باور نجده و پیروان او در آثار گروهی از محکّمان با برخوردی
تند و
اعتراض آمیز مواجه بوده، و باوری برابر اعتقاد
مرجئه دانسته شده است.
گاه نیز از همین رو، نجده به خفیف ساختن
گناهان مستوجب حدود
متهم گشته، و مثلاً عیسی بن فورک از نویسندگان عجردی به همین سبب از او برائت جسته است.
اما از طریق منابع
اهل سنت آگاهی داریم که نجده برخلاف دیدگاه نظری خود، درباره
ولایت اصحاب حدود، در اجرای
حدود جدیت داشته، و سیره او در باب حدود، از سوی
ابن عباس ستوده شده است.
اصحاب حدود نزد بیهسیان، در سده ۲ق /۸م در میان مذاهب گوناگون محکّمه، اعتقادی
معتدل نسبت به منزلت اصحاب حدود، به ویژه در
فروع دو مذهب صفری و بیهسی به
چشم می‌آید. می دانیم که ابوبیهس امام بیهسیان زمانی در اردوی نجده و در شمار همراهان او بوده،
اما دانسته نیست که این امر در طرح مسأله اصحاب حدود در محافل بیهسی مؤثر بوده است، یا نه؟ به هر روی، از اشارات منابع، چنین برمی آید که این نظریه نخست در محافل بیهسی شکل گرفته، و بعد به محافل صفری نفوذ یافته است.
از بررسی نظریه های ارائه شده درباره اصحاب حدود، چنین برمی آید که این نظریه ها بیش‌تر در جریان مجادلات دو
مذهب بیهسی و صفری شکل گرفته، و با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی مذاهب اهل تحکیم، به نظر می‌رسد که این رویارویی بیش از همه در محیط بلاد
جزیره رخ داده است.
یمان بن رباب، متکلم و فرقه شناس برجسته اهل تحکیم که خود مذهب بیهسی داشته، و در
کتابی با عنوان احکام المؤمنین به تفصیل به مبحث
ایمان و
کفر پرداخته است.
گزارش کرده که گروهی از بیهسیان معتقدند مرتکبان گناهانی چون
زنا که در
شریعت حدی بر آنان تعیین شده است، تا آنگاه که نزد والی
گناه آنان ثابت گردد و
حد بر آنان جاری شود،
محکوم به کفر نخواهند بود. این گروه درمورد اصحاب حدود پیش از اجرای حد توسط
والی ، قائل به توقف بوده، و از
تسمیه آنان به مؤمن یا کافر پرهیز داشته اند.
اصحاب حدود نزد صفریه، در سخن از مذهب صفری، دو گزارش، نخست گزارش یمان بن رباب و دیگر گزارشی که مورد اقتباس بغدادی قرار گرفته «در دست است که هر دو با نارسایی‌هایی مواجهند و تنها در مقایسه با یکدیگر می‌توانند قابل استناد باشند.
یمان ابن رباب، بدون سخن گفتن از اختلافی میان قائلان به تفصیل در باب اصحاب حدود از میان صفریه، یادآور شده است که صفریان اهل تفصیل برخلاف بیهسیان، اصحاب حدود را پیش از اجرای حد به صفت
ایمان می‌شناسند.
اگرچه عبارت منقول از یمان به صورت «... یثبتون لهم اسم الایمان حتی
تقام علیهم الحدود» نمی تواند به راحتی
تحریفی در
لفظ یمان مثلاً «لایثبتون» توجیه شود، اما ناگزیر این نکته را باید پذیرفت که چنین تحریفی شاید در نقل به معنی توسط شخص
اشعری در کلام رخ داده، و عبارت با وضع کنونی، رساننده باوری کاملاً وارونه است.
بغدادی در سخن از صفریان اهل تفصیل، از گروهی یاد کرده که در توقف پیش از اجرای حد، با بیهسیان هم عقیده بوده اند
و در مقابل، به گروهی اشاره کرده که در باب منزلت اصحاب حدود، دیدگاهی مخالف بیهسیان داشته اند.
در مقایسه می‌توان گفت، گروه نخست که یمان بن رباب از آنان چشم پوشیده، گروه
اقلیت ، و گروه دوم، گروه
اکثریت در میان اهل تفصیل صفریان بوده است. در عبارت آشفته، ولی قابل درنگ
بغدادی ، گروه دوم معتقد بوده‌اند که شخص «محدود» از
ایمان خارج است و در
کفر داخل نیست.
اما این عبارت نارسا باید به منزلت اصحاب حدود پیش از اجرای
حد بازگردانده شود که محل نزاع است. به نقل بغدادی، این گروه اعتقاد داشتند که اصحاب حدود در عین کافر نبودن، عنوان ایمان را نیز بر خود ندارند و در سخن از منزلت آنان، تنها باید از صفات خاص، مانند
زانی یا
سارق یاد کرد.
این بیان در الملل شهرستانی به عنوان
قول عمومی صفریه مطرح گشته،
و این خود تأییدی بر آن است که در میان صفریان متأخر، اکثریت با موافقان این نظریه بوده است. در توضیح باید گفت که این گروه از عالمان صفری بر آن بوده‌اند که برای تسمیه مرتکبان کبایری با حدِ تعیین شده در
شریعت ، جز از اوصافی چون زانی و سارق نباید بهره جست، اما مرتکبان کبایری چون
ترک نماز که
حدی بر آنها معین نیست،
کافر شناخته می‌شوند. آنان عدم تعیین حد در این موارد را حاکی از عظمت شأن موضوع تلقی می‌کرده اند.
این خود نمونه ای از قائل شدن به منزلتی بین ایمان و کفر است که می تواند با نظریه منزلة بین المنزلتین
معتزلی مقایسه شود و این هم اندیشی، از نظر
تاریخی ممکن است در قالب نزدیکی کلام متأخر صفری با کلام معتزلی توجیه پذیر باشد.
اصحاب حدود نزد اباضیه، آنچه به عنوان دیدگاه عمومی اباضیه نسبت به اصحاب کبایر شناخته شده است، نظریه مشهور «کفر
نعمت » است که برپایه آن، اباضیه در همراهی با دیگر فرق محکمه اصحاب کبایر را به
صفت کفر خوانده اند، ولی در مقام تعدیل بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که این کفر، نه از سنخ کفر
شرک ، که از سنخ کفر نعمت است. با توجه به ابراز چنین نظریه ای در باب عموم مرتکبان کبایر، به طبع در مبحث اصحاب حدود اباضیان ناچار نبوده‌اند تا همچون برخی دیگر از فرق محکّمه، به دنبال راهی برای حل معضل «اصحاب حدود از موافقان
مذهب » و راهی برای تفصیل بین ایشان و دیگر مرتکبان برآیند.
آنچه در آثار پر شمار اباضیه درباره اصحاب حدود دیده می‌شود، عموماً بر این مبنا نهاده شده است که مرتکبان گناهانی که مستوجب حد بوده باشند، با ارتکاب این
گناه خود به صفت
کفر «کفر نعمت» متصف شده، و مستوجب برائت خواهند بود، اما بر اهل مذهب لازم است که آنان را وادار به
توبه کنند، و شخص مستحق حد، پس از توبه «چه در پی استتابه و چه درصورت توبه شخصی» به منزلت سابق خود در اتصاف به صفت اسلام و لزوم
ولایت باز خواهد گشت.
تنها در مواردی همچون سرقت یا
قذف که
حق الناسی در میان باشد، بازگشت به منزلت اسلام و ولایت در گرو کسب
رضای فرد ذی حق خواهد بود.
در منابع فرقه شناسی گاه از برخی فرق شاذ و منتسب به اباضیه یاد شده است که دیدگاهی خاص در باب اصحاب حدود داشته اند. به گفته
اشعری ، در میان اباضیه نیز نسبت به اصحاب حدود ۳ موضع وجود داشت: برخی از اصحاب حدود
برائت می‌جستند. برخی به ولایت آنان قائل بودند و برخی درباره آنان به
وقف گرایش داشتند.
از جمله یزید بن اُنیسه از جداشدگان از اباضیه بر آن بود که اصحاب حدود «چه از موافقان و چه از غیر ایشان» کافر و مشرکند.
بغدادی نیز به نقل از برخی اباضیان تندرو چنین آورده است که زانی یا سارق پس از
اقامه حد وادار به
توبه می‌گردند و درصورت خودداری از توبه کشته می‌شوند.
در پایان باید به دیدگاه فرقه ای کم شناخته از محکّمه با نام فُضیلیه
یاد کرد که ظاهراً ضرار بن عمرو، متکلم منشعب از معتزله، در اثر خود با عنوان
کتاب علی الفضیلیة و المحکمة فی قولهم ان الناس علی الدین و ان ظهر منهم غیرالحق،
به دیدگاهی از فضیلیه و برخی دیگر از گروه های محکمه تعریض داشته است که اصحاب حدود را درصورت موافقت در مذهب بر سبیل
ایمان می دانسته اند.
(۱) ابن جعفر محمد، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، ۱۹۸۱م.
(۲) ابن ندیم، الفهرست.
(۳) ابوالحسن بسیوی علی، الجامع، عمان، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۴) ابوعبید قاسم بن سلاّم خزاعی، الایمان، به کوشش محمد ناصرالدین البانی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
(۵) ابویوسف
یعقوب، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
(۶) اسفراینی شاهفور، التبصیر فی الدین، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، ۱۳۷۴ق.
(۷) اشعری علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش ریتر، ویسبادن، ۱۹۸۰م.
(۸) بغدادی عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمدزاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۷ق /۱۹۴۸م.
(۹) پاکتچی احمد، «تحلیلی درباره داده های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، ق۱۰م، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.
(۱۰) خوارزمی محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
(۱۱) خیاط عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، قاهره، ۱۹۲۵م.
(۱۲) شهرستانی محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد فتح الله بدران، قاهره، ۱۳۷۵ق/ ۱۹۵۶م.
(۱۳) طوسی محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۹ق.
(۱۴) عثمان بن ابی عبدالله عمانی، «کتاب فی بیان فرق الاباضیة»، ضمن ج۳، بیان الشرع، قاهره، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۱۵) عیسی بن فورک، «کتاب الصفة»، ضمن ج۳ بیان الشرع، قاهره، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۱۶) قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳م.
(۱۷) کلینی محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ق.
(۱۸) کندی محمد، بیان الشرع، قاهره، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۱۹) مفید محمد، اوائل المقالات، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «اصحاب حدود»ج۹، ص۳۵۹۵.
