اسلام کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
اجماع ثابت شده است که پذیرش
اسلام توسط کودک غیرممیّز، صحیح نیست و حکم به اسلام وی نمی‌شود و این‌گونه کودکان فقط با
تبعیّت حکم به طهارت و مسلمان بودنشان می‌شود. امّا در قبول اسلام
کودک ممیّز، یعنی کودکی که دارای فهم و شعور نسبی است، بین علما اختلاف است برخی اسلام ممیّز را قبول کرده ولی برخی دیگر قبول ندارند.
در این‌باره اختلافی نیست، بلکه به
اجماع ثابت شده است که پذیرش
اسلام توسط کودک غیرممیّز، صحیح نیست و حکم به اسلام وی نمی‌شود و این‌گونه کودکان فقط با
تبعیّت حکم به‌طهارت و مسلمان بودنشان می‌شود. امّا
کودک ممیّز، یعنی کودکی که دارای فهم و شعور نسبی است، چنان‌چه پدر و مادرش
کافر باشند، اگر خودش به‌طور مستقل اسلام را بپذیرد، به این معنی که اگر قدرت بر نطق و تکلّم دارد،
شهادتین را به زبان آورد و اگر چنین نیست، با اشاره، مقصود خود را بفهماند، تردید و اختلاف شده است. در این‌باره دو دیدگاه مطرح است:
بعضی از فقها معتقدند که پذیرش اسلام توسط چنین کودکی صحیح نیست.
این عدّه برای اثبات دیدگاه خود، به
حدیث رفع (قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «اَمّٰا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ یَرْفَعُ عَنْ ثَلاٰثَهٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتّٰی یَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتّٰی یُفیِقَ...».
) و این‌که گفتار کودک دارای اعتبار نیست، استناد نموده‌اند.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «قبول اسلامِ کودک منافات دارد با آن‌چه در حدّ
ضرورت است، مبنی بر این‌که کودک مرفوع القلم است و گفتار او در پذیرش یا کفر، دارای اعتبار نیست، بلکه اسلام و کفر او فقط با تبعیّت است».
لیکن در جواب اینان باید گفت:
اوّلاً: این دیدگاه با آن‌چه که بسیاری از این فقها
پذیرفته‌اند، مبنی بر این‌که عبادات صبی مشروعیّت دارد، در تناقض است و اگر گفتار او در تمام امور بی‌اعتبار باشد، نمی‌تواند عباداتش مشروعیّت داشته باشد.
ثانیاً: حدیث رفع دلالت دارد بر این‌که احکام الزامی و مشقّت‌آور از باب امتنان از کودک برداشته شده‌اند. به تعبیری دیگر،
مکلّف به انجام احکام الزام‌آور که مخالفت آن
موجب گناه باشد، نیست و امّا احکام استحبابی که شرعاً و عقلاً پسندیده می‌باشد، از کودک برداشته نشده است. معنای امتنانی بودن حدیث رفع نیز چنین است، بنابراین شامل اسلام کودک نمی‌شود، زیرا رفع آن هیچ‌گونه امتنانی در برندارد.
ثالثاً: به گفته بعضی از محققّین، مورد و موضوع حدیث رفع، امور اعتباری است که وضع و رفع آن در اختیار
شارع باشد و اسلام از امور اعتباری نیست تا حدیث رفع آن را بردارد.
در مقابل دیدگاه اوّل، بسیاری از فقیهان بر این باورند که اسلامِ کودک با فرض این‌که ممیّز و عاقل باشد و با
بصیرت، اسلام را بپذیرد، صحیح است، زیرا چه‌بسا برخی از کودکان از بزرگتر‌ها با فهم‌تر و بصیر و زیرک‌تر باشند.
شیخ طوسی در
کتاب خلاف ، این دیدگاه را پذیرفته است.
یحیی بن سعید حلی از فقهای
قرن ششم و
شهید اوّل نیز این دیدگاه را قریب به واقع دانسته‌اند، هم‌چنین
محقّق اردبیلی از این نظریه طرفداری کرده
و
سید یزدی هم فرموده است: «قوی‌تر این است که اگر کودکِ ممیّز با بصیرت، اسلام را بپذیرد، قبول شود».
بسیاری از فقهای معاصر،
از جمله
آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز به این نظریّه قائل می‌باشند.
الف: تحصیل
معرفت نسبت به
اصول دین،
وجوب عقلی دارد، به این معنی که به حکم عقل،
شکرگزاری از «منعِم» (نعمت دهنده)
واجب است.
البته این مهم به‌دست نمی‌آید، مگر با
معرفت نسبت به پروردگار متعال، و با فرض این‌که کودک ممیّز اجمالاً قادر به ادراک این معنی است، به حکم عقل بر او نیز همانند مکلّفین
واجب است در این‌باره کسب
معرفت نماید، زیرا در حکم عقل، تخصیص نیست.
محقّق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «کودکان ممیّز در صورتی‌که قادر بر استدلال و فهم ادلّه وجود
واجب و
توحید و آن‌چه متوقف بر آن است باشند، ممکن است تحصیل آن بر آنها
واجب باشد؛ زیرا دلیل
وجوب معرفت خداوند، عقلی است، پس هرکس آن را می‌فهمد مشمول این حکم قرار می‌گیرد و اختصاص به افراد بالغ ندارد و در ادلّه عقلی، استثنایی وجود ندارد، بنابراین بعید نیست اطفال ممیّز، مکلّف به‌تحصیل
معرفت خداوند باشند، بلکه بر آنان
واجب شود، و اگر بر آنها
واجب باشد باید اسلام آنها پذیرفته شود و احکام اسلام بر آن مترتب گردد».
قریب به این مضمون در
مفتاح الکرامه و
منیة الطالب نیز آمده است.
ب: عدم صحت اسلام کودک به دو لحاظ می‌تواند باشد:
۱. به‌جهت مانع شرعی باشد، به این معنی که
دلیل شرعی بر عدم صحّت اسلام کودک دلالت داشته باشد و فرض بر این است چنین دلیلی وجود ندارد، زیرا ادلّه‌ای چون حدیث رفع چنین مسائلی را شامل نمی‌شود و به اصطلاح،
وجوب معرفت نسبت به خداوند متعال از موضوع حدیث رفع خارج است.
۲. به دلیل مانع عقلی باشد، ولی این مانع هم وجود ندارد، بلکه همان‌گونه که توضیح داده شده،
عقل،
معرفت نسبت به خداوند را پسندیده، بلکه
واجب می‌داند.
ج:
کفر و
ایمان از امور واقعی می‌باشند و پذیرش آن از
کودک ممیّز عاقل ممکن است، همان‌گونه که
بالغ آن را می‌پذپرد. به بیان دیگر، اسلام دائر مدار
اقرار به
شهادتین است و با آن، احکام اسلام، مانند احترام خون و مال مترتّب می‌گردد.
روایات بسیاری بر این مدّعا دلالت دارد و اطلاق آنها شامل افراد بالغ و غیربالغ هر دو می‌باشد، از جمله آن‌که،
سماعه از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: مقصود از پذیرش اسلام، اقرار به شهادتین، یعنی این‌که خدایی به جز خدای یکتا نیست و تصدیق به
رسالت نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد. با این اقرار، جان و خون مردم محفوظ و محترم می‌ماند و احکام
نکاح و
ارث بر آن مترتب می‌شود، (یعنی ازدواج مسلمان با چنین فردی جایز است و از مسلمان ارث می‌برد و مسلمان نیز از او ارث می‌برد) و بسیاری از مردم با استناد به ظاهر این حکم، مسلمان می‌باشند. «قٰالَ: اَلاِسْلاٰمُ شَهٰادَةُ اَنْ لاٰ اِلٰهَ اِلاّ اللهُ، وَالتَّصْدِیقُ بِرَسُولِ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بِهِ حُقِنَتِ الدِّمٰاءُ وَعَلَیْهِ جَرَتِ الْمَنٰاکِحُ وَالْمَوٰاریِثُ وَعَلٰی ظٰاهِرِهِ جَمٰاعَةُ النّٰاسِ».
و روایات دیگر.
د: ادلّه‌ای که بر مشروعیت و صحّت
عبادات کودک ممیّز دلالت دارد، صحّت اسلام او را نیز اثبات می‌داند، چرا که با آن ادلّه اثبات می‌شود خطاب‌های
شارع در ابواب مختلف، عبادات کودک ممیّز را نیز شامل می‌گردد، زیرا فرض بر این است چنین کودکی قادر به درک و فهم خطابی که به او متوجّه است، می‌باشد. در نتیجه به مقتضای اطلاق ادلّه، قبول اسلام توسط کودک ممیّز عاقل، صحیح است و از تبعیّت پدر و مادر کافر خود، خارج می‌شود و باید با او به‌عنوان یک مسلمان عمل شود و احکام اسلام به‌عنوان کودک مسلمان، در مورد وی اجرا گردد.
ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک مقرّر می‌دارد: «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد، این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجّه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد».
هم‌چنین در ماده ۱۴ چنین آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد». و در بند سوّم ماده مزبور آمده است: آزادی اظهار مذهب و عقاید، فقط طبق محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ
امنیت،
نظم،
سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق آزادی‌های اساسی دیگران لازم است، محدود می‌شود».
هرچند در بند اخیر ماده ۱۴، آزادی عقیده کودک به صورت محدود مرزبندی شده است، ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد اِعمال این ماده در مورد کودک،
موجب تضییع و نادیده گرفتن بزرگترین حق وی، یعنی اعتقادات او خواهد شد، زیرا در دنیای کنونی عقاید و مذاهب انحرافی و گمراه کننده که برخلاف عقل و
فطرت و
علم است، وجود دارد، از این‌رو اگر کودک که دارای ذهن مستعد، فکر روشن، امّا بی‌تجربه و ناآگاه می‌باشد، آزادانه بتواند هر مذهبی که تمایل داشت برای خود انتخاب کند و والدین او در قبال او مسئولیّتی نداشته باشند، چه ضمانتی وجود دارد که مذاهب انحرافی انتخاب نکند، به‌ویژه آن‌که در متن مواد مزبور آمده است، عقایدی که کودک می‌تواند انتخاب کند منحصر به مرز جغرافیایی کشوری که در آن سکونت دارد، کتبی، یا شفاهی، یا چاپ شده و ... نیست و به هر طریق و به هر وسیله به او رسیده باشد، آزاد است آن را انتخاب نموده و ابراز نماید.
ملاحظه این ماده، ابطال و پوچی آن را اثبات می‌نماید، فرض کنید در خانواده‌ای، پنج کودک وجود دارد هر کدام برای خود مذهبی مستقل و مختلف از دیگران انتخاب کند و در یک مدرسه‌ای که صد کودک در حال تحصیل می‌باشند، ده‌ها مذهب گوناگون انتخاب شود آیا زندگی در چنین جامعه‌ای امکان دارد؟ آیا در مرحله عمل، امکان اجرای هر کدام از این مذاهب مختلف می‌باشد؟
آزادی عقیده که در
اسلام پیش‌بینی شده،
مصلحت و
سعادت کودک را به‌دنبال دارد، برخلاف آن‌چه در کنوانسیون حقوق کودک آمده که اجرای آن،
موجب ضلالت و
گمراهی کودک خواهد شد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۰۶-۱۱۱، برگرفته از بخش «فصل یازدهم اعتقادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۹.
