استیلاء مشتری بر مبیع (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیلاء مشتری بر مبیع از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و با
تسلیم مبیع از طرف فروشنده و
قبض آن توسط خریدار صورت می‌گیرد. در صورت وقوع
عقد بیع اجازه بایع در
تصرف مشتری نیاز نیست مگر زمانی که مبیع عین در کلی باشد. زمان قبض فوری بوده و مکان آن همان مکان عقد بیع و مخارج آن بر عهده بایع است مگر اینکه توافق دیگری در میان باشد.
در صورتی که مبیع قبل از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شود عقد منفسخ و
ثمن به مشتری مسترد می‌شود. اما اگر بایع یا شخص ثالثی در
اتلاف مبیع مقصر باشند. تلف کننده مسئول رد بدل به مشتری است. در صورت بروز
عیب در مبیع قبل از قبض نیز جبران
خسارت بر عهده کسی است که موجب ایجاد عیب در مبیع شده است.
استیلاء از لحاظ لغوی به دست‌یافتن، غالب‌آمدن، غالب‌شدن، غلبه، تمام دست‌یافتن بر چیزی گفته
می‌شود.
استیلاء دو نوع حقیقی و حکمی می‌باشد. استیلای حقیقی آن است که با وضع ید (تصرف‌کامل) صورت پذیرد، اما استیلای حکمی آن است که تصرف کامل حاصل نشده اما زمینۀ لازم برای تصرف آن فراهم شده باشد، به عنوان نمونه اگر کسی دامی را بگستراند، هر آنچه که در آن افتد از آن اوست و افتادن
صید در دام در حکم احراز
مالکیت آن و نیز استیلاء بر آن است.
قبض از لحاظ لغوی به، به پنجه‌گرفتن، تصرف و تملک گفته می‌شود.
اصطلاحاً قبض به اخذ و در اختیار گرفتن موضوع متعلق به طرف
معامله از سوی شخص متصرف به نحوی که امکان تصرف برای وی فراهم آید، گفته می‌شود.
مادۀ ۳۶۷ ق. م در تعریف قبض می‌گوید: ... قبض عبارت است از استیلاء
مشتری بر
مبیع.
مشتری از لحاظ لغوی به خریدار گفته می‌شود.
اصطلاحاً مشتری به آن طرف از متعاقد عقد بیع که خواهان خریداری مبیع باشد، به نحوی که با پرداخت
ثمن مالکیت مبیع به او منتقل می‌شود، گفته می‌شود.
مبیع از لحاظ لغوی به خریده و فروخته‌شده، فروخته و خریده و عرضه‌کننده برای بیع،
گفته می شود. اصطلاحاً مبیع به عین موجود در خارج یا عین کلی در
ذمه گفته می‌شود که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود.
استیلاء و قبض مشتری بر مبیع اصطلاحاً به اینکه مبیع صرفاً در اختیار مشتری گذاشته شود،
گفته می‌شود. مادۀ ۳۶۷ ق. م می‌گوید: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد؛ و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» بدین ترتیب قبض و تسلیم دو جنبۀ گوناگون یک حقیقت است: کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می‌شود و استیلای خریدار بر مبیع را قبض می‌گویند.
منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛ یعنی، نه فقط ضرورت دارد که در همه جا مورد
معامله به دست خریدار داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را «متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات» نسازد تسلیم محسوب نمی‌شود.
این مفهوم بیشتر جنبۀ معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که
عرف او را مسلط بر
مال بداند، منتها گاه وسیلۀ این کار قبض مادی مبیع است. برای مثال؛ قلم خودنویسی که فروخته می‌شود، زمانی در اختیار مشتری است که فروشنده آنرا به دست خریدار یا نمایندۀ او بدهد، درحالی‌که تسلیم اتومبیل یا خانه، با دادن کلید آن انجام می‌پذیرد و تسلیم زمین غیرمحصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن محقق می‌گردد.
گاه نیز تسلیم تنها با
تراضی دو طرف انجام می‌شود یا موردی که مبیع پیش از
عقد در اختیار خریدار بوده است. به همین دلیل است که مادۀ ۳۶۸ ق. م تصریح می‌کند که: تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه آنرا هنوز
عملاً تصرف نکرده باشد. بنابراین باید پذیرفت که تعهد تسلیم بیشتر چهرۀ منفی دارد و رهاکردن و در اختیار نهادن خلاصه می‌شود، هرچند که گاه پاره‌ای
اعمال مثبت لازمۀ آن است و مادۀ ۳۶۹ق. م برای اینکه نشان‌دهد قاعدۀ ثابتی در چگونگی تسلیم (قبض و استیلاء) وجود ندارد و باید داوری عرف را پذیرفت، می‌افزاید که: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند.
با توجه به قرابت معنایی دو واژۀ قبض و تسلیم، احکام قبض نیز در
قانون مدنی در باب تسلیم بیان‌شده، اما در تعیین مصادیق در عقودی که در قانون مدنی به شرط بودن و نبودن قبض تصریح شده، باید توجه داشت. به طور کلی می‌توان گفت که قبض در عقودی عینی، بیع منقولات و عقارات شرط است.
هرگاه مبیع، عین معین باشد، در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و خریدار خواهد توانست بدون اذن فروشنده و حتی با مانع او، در مبیع تصرف کند؛ زیرا با تشکیل عقد بیع، مبیع عین معین، به ملکیت خریدار درآمده و در تصرف مالک نسبت به مال خود نیازی به اذن هیچ کس دیگر نیست.
در صورتیکه مبیع، کلی در معین باشد، تصرف خریدار در آن جایز نیست و این بایع است که باید مقدار فروخته‌شده را از مجموع، مجزا کرده و به خریدار تحویل دهد، مگر آنکه اختیار تصرف و تفکیک مقدار مبیع، به خریدار داده شده باشد.
اگر نسبت به زمان تسلیم (قبض) توافقی نشده باشد، هر یک از بایع و مشتری باید مبیع یا ثمن را فوراً به دیگری تسلیم کند. از جهت موعد تسلیم، عقد بیع به چهار نوع تقسیم می‌شود: ۱-
بیع نقد ۲-
بیع سلم و سلف ۳-
بیع نسیه ۴- بیعی که برای تسلیم مبیع و ثمن اجل معین شده باشد.
در صورتیکه طرفین
معامله مکان معینی را برای تسلیم مبیع و تادیۀ ثمن مورد توافق قرار داده باشند، مبیع و ثمن باید در همان مکان تسلیم شود. بر طبق مادۀ ۳۷۵ ق. م، مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع گردیده است. این امر در صورتی است که عرف و
عادت، محل دیگری را برای تسلیم معین ننماید والا مطابق عرف و
عادت عمل خواهد شد.
مخارج مربوط به تسلیم مبیع بر عهدۀ فروشنده است؛ این وضعیت در صورتی صادق است که طرفین
معامله، خلاف آنرا در عقد، شرط نکرده باشند. و یا این که عرف و
عادت، مقتضی ترتیب دیگری نباشد والا طرفین و حکم عرف، لازم‌الرعایه خواهد بود.
لازم به ذکر است که بر طبق مادۀ ۳۸۰ ق. م در صورتیکه مشتری
مفلس و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع می‌تواند آنرا استرداد کند و اگر مبیع تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن خودداری کند.
(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو مال بایعه) (
قاعده تلف مبیع پیش از تسلیم) مادۀ ۳۸۷ ق. م چنین مقرر می‌دارد: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت
تلف از مال مشتری خواهدبود.»
در مورد این ماده مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد؛ و از ماده چنین برداشت می‌شود که هرگاه مبیع، بر اثر
عمل یا تقصیر بایع، حاصل شده باشد، عقد بیع منفسخ نیست بلکه بایع مکلف است، طبق قاعده اتلاف و تسبیب، بدل مال تلف شده را، از مثل یا قیمت به خریدار تسلیم نماید اگر تلف، بر اثر تقصیر شخص ثالث، باشد باز هم عقد بیع، منفسخ نیست، بلکه شخص ثالث، در برابر مشتری، مسئول رد بدل آن مبیع خواهدبود.
آثار تلف مبیع قبل از تسلیم به شرح ذیل است:
۱- به محض تلف، بیع، منفسخ می‌گردد و ثمن باید به مشتری برگردد و در صورتیکه مشتری آن را نپرداخته باشد، تعهد او به تادیۀ ثمن، ساقط خواهد شد.
۲- نمائات و منافع منفصل مبیع، از لحظه تشکیل عقد تا هنگام تلف، متعلق به مشتری خواهدبود.
در صورتیکه مبیع، قبل از تسلیم، ناقص شود، بر طبق ماده ۳۸۸ ق. م، بیع منفسخ نیست ولی مشتری خواهد توانست
معامله را فسخ کند.
اگر نقص توسط ثالث صورت گیرد وی (ثالث) در مقابل مشتری مسئول جبران خسارت وارده است.
(نقص عبارت است از تلف جزء مبیع ولی
عیب عبارت است از تغییر وضعیت در تمام یا قسمتی از مبیع، بدون اینکه، جریی از آن، از بین رفته باشد.) به موجب مادۀ ۴۲۵ ق. م عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است، یعنی مشتری خواهد توانست یا
معامله را
فسخ کند و یا آنکه از بایع
ارش بگیرد. اگر عیب از طرف شخص ثالث است، ثالث در مقابل مشتری مسئول جبران
خسارت است.
در تمامی موارد تلف، نقص و عیب مبیع پیش از تسلیم اگر خسارت وارده از طرف مشتری و یا بعد از قبض باشد دیگر مسئولیت متوجه بایع نمی‌باشد و مشتری حق فسخ و یا طلب خسارت را نخواهد داشت.
تلف
نماء مبیع پیش از تسلیم مشمول قاعده تلف پیش از تسلیم نمی‌باشد، این خسارت به بایع وارد نمی‌شود و ید بایع نسبت به نماءات برخلاف اصل مبیع،
امانی است نه ضمانی.
در انتها لازم به ذکر است در شئ‌ای که حق غیر به آن تعلق گرفته یا اینکه آن شئ آن‌چنان به
مال متعلق به غیر چسبیده و یا آمیخته باشد که جداکردن آن ممکن نباشد، قبضش توسط مشتری درست نیست، و همچنین است اگر مال مقبوض مشاع باشد، مگر در مواردی که بر انتقال حصۀ مشاع توافق شده باشد.
سایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «استیلاء مشتری بر مبیع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۰.
