ارزش یابی مفاد شهادت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاضی پس از شنیدن
شهادت شهود میتواند طبق شهادت آنها رای صادر کند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا قاضی پس از استماع شهادت شهود موظف به رای دادن است یا میتواند شهادت شهود را ارزیابی کند؟
در
مکاتب قضایی روز در این مساله دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که قاضی پس از استماع شهادت شهود ناچار است بدون درنگ رای بدهد و تردید نباید
بکند. حتی اگر امید
صلح هم بین طرفین وجود داشته باشد درنگ بر وی جایز نیست. در قرن ۱۸ در
قانون آیین دادرسی مدنی
فرانسه و
اتریش چنین بود که وقتی تعداد شهود کافی برای اثبات شهادت بود؛ قاضی می‌بایست طبق شهادت شهود رای بدهد.
نظر دوم، آن است که برای جستجوی حق و حقیقت قاضی باید با
وجدان خودش بسنجد و ارزیابی کند و بعد آنچه از مقتضای آن فهمید، رای بدهد در غیر این صورت میتواند رد کند. اصولا این سؤال بسیار مهم است که در
سیستم قضایی آیا هدف یافتن حق است یا به بینه و اسناد عمل کردن و رای دادن است؟ امروزه در سیستم غالب قوانین دنیا قاضی باید حق را با هوش و ذکاوت خود پیدا کند. عبارتی که در قانون آیین دادرسی مدنی
لبنان آمده، این است: ماده ۲۷۸ «ان المحکمة التی تحکم فی الوقائع هی التی تقدر قیمة الشهادات و تقدیرها لا یقبل المراجعه» یعنی، دادگاهی که دادرسی می‌کند و می‌خواهد رای بدهد باید ارزش شهادت را بسنجد و این ارزیابی قابل رجوع و ارزیابی مجدد نیست.
قانون بینات کشور اردن نیز در سال ۱۹۲۸ همین نظر را پذیرفت. آیین دادرسی مدنی
ایران نیز در ماده ۴۲۴ همین نظر را پذیرفته است.
در
حقوق اسلامی نظریه سومی قبول شده که می‌توان گفت قول وسط است و آن این که قاضی فقط باید به بینه رای بدهد، تامین دلیل و یافتن حق به او اجازه داده نشده است. یعنی وقتی که دو گواه از طرف مدعی ارائه گردید و قاضی استماع شهادت نمود دیگر تاخیر در رای جایز نیست. فقط دو مورد استثنا شده است. یکی آن که قاضی امید به
صلح طرفین داشته باشد و درخواست صلح کند و دوم آن که خود مدعی درخواست صلح کند که فعلا رای ندهد. ناگفته پیداست که در همه موارد قاضی موظف است قبل از ادای شهادت عدالت شهود را احراز کند، شرط احراز عدالت باعث می‌شود که شهادت شهود در بسیاری از مواقع از ارزش ساقط گردد و در
محکمه ادا نگردد، به خصوص آن که بسیاری از مکاتب فقهی بر آنند که قاضی شخصا در خصوص
عدالت گواهان بررسی و تفحص می‌نماید، در المجله آمده است: (ماده ۱۷۱۷) «تزکی الشهود ان سرا و ان علنا من الجانب الذی ینبسون الیه ان کانوا من طلبة العلم، فیزکون من مدرس المدرسه التی یقیمون بها و من عمدة اهالیها... و ان کانوا من التجار فمن معتبری التجار». یعنی، از وضع گواهان چه آشکارا و چه پنهان به طور مناسب باید تحقیق کرد، اگر گواه از دانشجویان است باید وضع او را از
استاد همان
مدرسه که در آن سکونت دارد و از معتمدان محل پرسید... و چنانچه گواه از
بازرگانان است باید از بازرگانان معتبر وضع او را پرسید.
فتواخانه
عثمانی در ۳۸ جمادی الثانیة ۱۳۲۲ ه. قمری چنین
فتوا داد «علی قضاة الشرع عند الریبة فی صدق الشهود ان یحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غیر مکتفین بالتزکیه سریة و علانیة» یعنی
قضات شرع مکلفند هنگام
شک و تردید در
صدق گفتار گواهان به
تزکیه آنان در پنهان و آشکار اکتفا نکند، بلکه احوال آنان را شخصا مورد بررسی قرار دهند.
بعضی از فقها قول دوم را پذیرفته‌اند و اظهار داشته‌اند این که قاضی را بعد از استماع شهود ملزم به صدور رای بدانیم بدون آن که شهادتها را ارزیابی نماید، خلاف
قیاس است زیرا شهادت ممکن است صادق یا کاذب باشد و قاضی حق دارد تحقیق کند.
ابن قیم جوزی حنبلی بر آن است که قاضی موظف است برای کشف حقیقت از هر وسیله‌ای استفاده کند و چنانچه حقیقت از طریق یک شاهد واحد
عادل کشف گردد رای باید بدهد و متقابلا چنانچه با دو شاهد هم حقیقت برای او کشف نگردید و اطمینان حاصل نشد نباید رای دهد.
مفاد این نظر آن است که محور نظام قضایی
اسلام بر پیدا کردن حق استوار است نه قضاوت تنها.
ابن نجیم در کتاب
الاشباه و النظائر می‌گوید:
قاضی میتواند هرگاه تردید کرد؛ صدور رای را تاخیر بیندازد و تاخیر برای این است که درباره مفاد خبر ارزیابی و تحقیق کند؛ هر چند به عدالت شهود اطمینان داشته باشد و در صورتی که قاضی تردید نماید که شهادت آنها درست بوده یا خیر؟
میتواند شهادت ایشان را رد نماید و استناد ایشان به
آیه شریفه
قرآن کریم است که می‌فرماید «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل».
.
از نظر فقهای امامیه چنانچه
قاضی نسبت به شهود تردیدی داشته باشد، میتواند به اقدامات جستجویی دست یازد، مثل آنکه میان آنان تفرقه افکند و هر کدام را به تنهایی مورد سؤال و جواب قرار دهد و از مشخصات زمانی و مکانی واقعه سؤال کند، و چنانچه در گفته‌های آنان اختلاف و ناهماهنگی احساس نمود شهادت آنان را نپذیرد. البته توصیه شده است که چنانچه گواهان از افراد خردمند باشند قضات از ایجاد مشقت برای آنان اجتناب نمایند و هیچ گاه به قضات اجازه داده نشده است که با
ابداع احتمالات گواهان را به تردید وادارند و بالعکس چنانچه خودشان مردد باشند؛ آنان را به ادای گواهی ترغیب نمایند
قواعد فقه،ج ۳،ص ۷۷،برگرفته از مقاله«ارزش یابی مفاد شهادت»
