• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارث دیه جنین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اگر شخصی به هر روش سبب سقط جنین و یا نقص عضو آن شود، ضامن است و علاوه بر اینکه مرتکب قتل و گناه شده است باید دیه آن را به ورّاث جنین و یا خود جنین پرداخت کند. دیه جنین طبق احکام و مقرّرات ارث، به ارث برده می‌شود و برای آن چند فرض بیان شده است.


دیه جنین اگر عمدی یا شبه آن باشد در مال جانی است. و اگر خطایی باشد درصورتی‌که روح در او دمیده شده باشد بر عاقله است. و در غیر آن تامل است، اگرچه اقرب آن است که بر عاقله می‌باشد.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
دیه در یک سال یا دو سال یا سه سال - بنابر اختلاف اقسام قتل - گرفته می‌شود؛ خواه دیه کامل باشد مانند دیه مرد حرّ مسلمان یا ناقص باشد مانند دیه زن و ذمّی و جنین‌، یا دیه اعضا باشد.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۶، کتاب الدیات، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر حاکم، جهت اقامه حدّ به دنبال زن حامله بفرستد، یا از آن زن به‌واسطه کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید و این زن بترسد و حملش را سقط نماید بنابر اقوی دیه جنین‌ بر بیت‌المال است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی احکامه و بعض اللواحق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


جنین اگر روح در او دمیده شده باشد در او دیه کامل - هزار دینار - است، درصورتی‌که در حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر گوشت، جنین را پوشانده باشد و خلقت او کامل شده باشد در او صد دینار است، چه جنین پسر باشد یا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در مضغه شصت و در علقه چهل و در نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بیست می‌باشد. و در همه این‌ها بین مرد و زن فرقی نیست.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر فرزند متعدد باشد دیه متعدد می‌باشد؛ پس اگر یک پسر و یک دختر باشد پس دیه یک مرد و یک زن دارد و به همین صورت. و در مراتب گذشته هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر جنین ذمّی باشد آیا دیه او عشر دیه پدرش یا عشر دیه مادرش می‌باشد؟ در آن تردّد است، اگرچه اولی اقرب می‌باشد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر جنایت بر جنین موجب تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنین، آن‌را به ارث می‌برند.
[۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
[۹] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
[۱۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    


هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض این‌که از بین نمی‌رود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه می‌شود.
[۱۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
[۱۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
[۱۳] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
[۱۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    
در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.

چنان‌چه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچ‌کدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمی‌برند، زیرا قاتل او محسوب می‌شوند و قاتل ارث نمی‌برد.
[۱۵] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۹۵.    
[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۶۲۷.    
خواه جنایت به‌طور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا.
[۱۷] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۴۱۸.    
[۱۸] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۴، ص۲۵۴.    
برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.
[۱۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۸.    

به تصریح امام خمینی در استفتائات، این محرومیت مختص والدین نیست؛ زیرا دیه جنین «به وارث می‌رسد و اگر کسی از ورثه، مباشر سقط است به او نمی‌رسد.»
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۰۹، سؤال۱۱۰۵۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
بنابراین «اگر زن حملش را بیندازد بر زن دیه آن چیزی است که او را‌انداخته است. و زن نصیب از این دیه ندارد.»
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و شخصی که زن‌ خود را زد بچه سقط کرد دیه بچه را «باید به مادر بچه بدهد.»
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۱۰، سؤال۱۱۰۵۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

دلیل این حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّه‌ای که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد، روایت صحیحه ابن عبیده است. وی می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) یا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد، در مورد زن حامله‌ای که اقدام به خوردن دارو نموده و جنینش سقط گردیده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنین دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشیده شده و نیز دارای چشم و گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد... سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث می‌برد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ».
[۲۳] شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴ ح۶.    
[۲۴] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۸، باب۲۰ (من ابواب دیات الاعضاء)، ح۱.    


از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث می‌برد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن‌را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد».

۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۶، کتاب الدیات، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی احکامه و بعض اللواحق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
۹. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    
۱۱. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۱۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
۱۳. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    
۱۵. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۹۵.    
۱۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۶۲۷.    
۱۷. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۸. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۴، ص۲۵۴.    
۱۹. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۸.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۰۹، سؤال۱۱۰۵۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۱۰، سؤال۱۱۰۵۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. ↑ شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴ ح۶.    
۲۴. ↑ شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۸، باب۲۰ (من ابواب دیات الاعضاء)، ح۱.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۷، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث فقهی | وراثت
جعبه ابزار