• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارث در نکاح منقطع (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ارث در نکاح منقطع از اصطلاحات علم حقوق بوده و درباره ارث بردن شخص در عقد ازدواج با مدت معین بحث می‌کند. قاعده در ازدواج موقت عدم ارث بردن زوجین از یکدیگر است اما آیا می‌توان شرط ارث نمود یانه دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول که موافق قول مشهور در فقه امامیه است جواز چنین شرطی است. دیدگاه برخی از حقوق‌دانان هم عدم جواز شرط ارث در ازدواج موقت می‌باشد.


ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است
[۱] راغب اصفهانی، حسین‌ بن‌ محمد، المفردات فی قریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، ص۵۱۸، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ۱۴۱۲ قمری، چاپ اول،.    
و همچنین به معنای بقیه‌ و باقیمانده‌ چیزی نیز می‌باشد.
[۲] سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۱، ص۲۰، تهران، کتاب فروشی اسلام، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او می‌باشد.
[۳] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
[۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.

هر گاه عقد نکاح برای مدت معینی واقع شود، نکاح را منقطع یا موقت می‌گویند (م ۱۰۷۵ ق. م). مسلم است که در نکاح دائم، زوجین بواسطه‌ قرابت سببی که بین آن‌ها ایجاد می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند.
[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.


در نکاح منقطع، زوجین علی‌الاقاعده از یکدیگر ارث نمی‌برند.
[۶] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۸۹-۱۹۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
این مساله به روشنی از ماده‌ی ۹۴۰ ق. م قابل درک است، لیکن این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا می‌توان در عقد نکاح منقطع، شرط نمود که زوجین از یکدیگر ارث ببرند. چرا که نکاح منقطع نیز مانند نکاح دائم بین زوجین قرابت سببی ایجاد می‌کند.
[۷] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
حقوق‌دانان در پاسخ به این سوال دو پاسخ متفاوت ارائه کرده‌اند:

۲.۱ - دیدگاه جواز شرط ارث

برخی از حقوق‌دانان معتقدند که، اگرچه در ماده ۹۴۰ ق. م آمده است: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند»، لیکن حکم این ماده، به استناد ماده ۱۰ ق. م به این معنی نیست که زوجین در نکاح منقطع، نمی‌توانند شرط وراثت قرار دهند. قول مشهور در فقه امامیه نیز جواز چنین شرطی است.
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۹، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
پس ارث نبردن در نکاح منقطع، مربوط به زمانی است که در آن صحبتی از ارث نشده باشد و معمولاً هم اینگونه است.

۲.۲ - دیدگاه عدم جواز شرط ارث

برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که نمی‌توان در نکاح منقطع چنین شرطی نمود. چرا که نتیجه‌ این شرط آن است که، زوج یا زوجه‌ منقطعه که قانوناً در شمار ورثه نیست، به جمع آن‌ها افزوده شود. حال اینکه مقررات باب ارث از جمله‌ قوانین آمره هستند که افراد هرگز نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند و با میل خود کسی را از جمع ورثه خارج نموده یا به آن اضافه نمایند.
[۹] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
[۱۰] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۸۹-۱۹۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
در نتیجه، اشخاص نمی‌توانند به استناد اصل حاکمیت قرارداد‌ها (م ۱۰ ق. م) درباره‌ موضوعی که می‌دانیم از احکام امری قانونی است، تصمیم بگیرند. از سوی دیگر قید «که زوجیت آن‌ها دائمی بوده» در عبارت ماده‌ ۹۴۰ ق. م نشان دهنده‌ آن است که نکاح منقطع نمی‌تواند سبب ارث باشد.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان احکام عقد موقت با عنوان "القول فی النکاح المنقطع" می‌نویسد: «لا یثبت بهذا العقد توارث‌ بین الزوجین، فلو شرطا التوارث‌ او توریث احدهما ففی التوریث اشکال، فلا یترک الاحتیاط بترک هذا الشرط، و معه لا یترک بالتصالح.» با این عقد (عقد موقت)، توارث بین زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنا بر این، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع،، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
و بر همین مبنا در مبحث ارث می‌فرمایند: «یشترط فی التوارث‌ بالزوجیّة ان یکون العقد دائماً، فلا توارث‌ فی الانقطاع؛ لا من جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا اشکال، و معه من جانب او جانبین فی غایة الاشکال، فلا یترک الاحتیاط بترک الشرط، و معه لا یترک بالتصالح. و ان تکون الزوجة فی حبال الزوج و ان لم یدخل بها، فیتوارثان و لو مع عدم الدخول.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲۵، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
«در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطه زوجیت، شرط است که عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود.

۱. ↑ راغب اصفهانی، حسین‌ بن‌ محمد، المفردات فی قریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، ص۵۱۸، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ۱۴۱۲ قمری، چاپ اول،.    
۲. ↑ سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۱، ص۲۰، تهران، کتاب فروشی اسلام، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
۳. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۴. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۵. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۶. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۸۹-۱۹۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۹، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۰. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۸۹-۱۹۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع،، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲۵، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارث در نکاح منقطع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | حقوق خانواده | حقوق خصوصی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | نکاح
جعبه ابزار