اذن (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اذن (permission) ابراز
رضایت شخص به
تصرف مالی یا غیر مالی دیگری در امور مربوط به وی است.
اذن در یک تقسیم به
عام و خاص و در تقسیمی دیگر به
اذن قانونی و
اذن شخصی تقسیم می‌شود. هدف از
اذن اباحه تصرف بوده و
اذن‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از
اذن خود رجوع کند.
اذن با مفاهیمی مانند
اجازه، اباحه و
حق ارتفاق مرتبط است ولی با این مفاهیم تفاوت‌هایی دارد. هر اباحه‌ای مستلزم
اذن بوده اما هر
اذنی مستلزم اباحه نیست. در مقایسه بین
اذن و اجازه باید گفت که در اباحه هم رخصت تصرف و هم اعلام رضایت است اما در اجازه رخصت تصرف معنی ندارد. از خصوصیات حق ارتفاق می‌توان به توافق اراده طرفین عقد، دائمی و همیشگی‌بودن آن و نیز اختصاص داشتن به اموال غیر منقول اشاره کرد.
اذن در لغت به معنای اجازه دادن، رخصت، مرخص کردن آمده است. در
حقوق اذن عبارت از ابراز رضایت شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی که ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.
اذن از نظر ماهیت همان اعلام رضا و
میل است. اعلام رضا
انشاء (ایجاد) یک اثر حقوقی نیست بلکه اِخبار (خبردادن از ایجاد) است.
اذن موجب ایجاد برخی آثار حقوقی در رابطه بین
اذن‌دهنده و ماذون است، مثل
اباحه تصرف ماذون در مال
اذن‌دهنده. البته این امر موجب نمی‌شود
اذن را انشاء بدانیم، زیرا انشاء ایجاد یک ماهیت حقوقی در عالم اعتبار است و به این جهت برای تحقق انشاء فرض یک مُنشاء (یعنی ماهیتی اعتباری که انشاء ایجاد کرده باشد.) ضروری است در حالی که هرگز نمی‌توان ماهیت یک مُنشاء را که محصول
اذن باشد، تصور نمود. (جواز یا اباحه را نمی‌توان مُنشاء
اذن دانست چراکه جواز و اباحه از احکام حقوقی است و ایجادکننده آن،
اراده قانونگذار است نه اراده شخص.) به علاوه اعلام رضا که خبر دادن از تحقق رضا در درون
انسان است، امری غیر انشایی و یک واقعه حقوقی صرف است.
بنابراین
اذن ابراز یک حالت درونی است و به همین جهت هرگز نمی‌تواند مستقیماً مانند
عقود و
ایقاعات موجب پیدایش
حق و تعهدی باشد. (به همین ترتیب رجوع از
اذن نیز ماهیت انشایی ندارد و چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه حقوقی است نمی‌باشد.)
اذن اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او برای انجام دادن یک عمل حقوقی است. عناصر وجودی و ایجابی
اذن عبارتند از:
۱- مورد
اذن باید امری باشد که خود
اذن‌دهنده بتواند آن را انجام دهد. یعنی از نظر قانونی مانعی برای انجام دادن آن کار نسبت به او وجود نداشته باشد.
۲- در
اذن قصد انشاء وجود ندارد. یعنی
اذن‌دهنده چیزی را از نظر حقوقی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند. مثلاً تصرف در مال غیر قانوناً ممنوع است ولی اگر
مالک به شخص دیگری
اذن تصرف در مال خود را بدهد، در حقیقت این منع قانونی را مرتفع می‌سازد و شخص ماذون می‌تواند در مال مورد
اذن تصرف نماید.
۳-
اذن ممکن است در امور مالی یا غیر مالی باشد، مانند
اذن نسبت به تصرف در اموال و
اذن ولی برای
نکاح.
۴-
اذن به خودی خود لازم نیست مگر این که وجه ملزمی وجود داشته باشد. (اگر صاحب دیوار به
همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از
اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.)
۵-
اذن به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است. اگر رضایت پس از وقوع فعل به آن تعلق گیرد، این اعلام رضا را
اجازه می‌گویند.
۶-
اذن چون نیاز به قصد انشاء ندارد نه از عقود است و نه از ایقاعات اما یک عمل ارادی است (مانند
اقرار و
شهادت) که موجب ایجاد آثار حقوقی است.
۷-
اذن وجودی مستقل دارد و رد
اذن از سوی ماذون،
اذن را از اعتبار نمی‌اندازد.
به برخی از تقسیم‌هایی که در خصوص
اذن ذکر شده در زیر اشاره می‌شود.
اذن، به اعتبار ماذون به دو قسم
اذن خاص و
اذن عام تقسیم می‌شود.
اول)
اذن خاص: ملاک تقسیم، معین بودن یا معین نبودن ماذون است. در صورتی که ماذون یک یا چند نفر معین باشد،
اذن را
اذن خاص می‌نامند، مثل این که
اذن‌دهنده به شخص معینی
اذن استفاده از ملکش را بدهد. در چنین
اذنی شخصیت ماذون اهمیت فراوانی دارد.
دوم)
اذن عام: اگر
اذن به فرد یا افراد معینی منحصر نباشد، آن را
اذن عام می‌گویند. در
اذن عام، عمل مطلوب است و
اذن‌دهنده چندان توجهی به ماذون و این که چه کسی باشد ندارد.
اذن عام ظهور در یک بار انجام عمل مورد
اذن دارد و اگر کسی بر حسب
اذن آن کار را انجام داد، دیگران مجاز به انجام آن عمل نخواهند بود.
اذن به اعتبار
اذن‌دهنده به دو قسم
اذن قانونی و
اذن اشخاص تقسیم می‌گردد:
اذن قانونی در مواردی به کار می‌رود که
اذن توسط قانونگذار داده شود و در حقیقت قانونگذار مانعی را از سر راه بردارد. مثلاً تصرّف در مال دیگران بدون مجوز روا نیست، ولی قانونگذار در ماده ۱۶۳ ق. م (اگر قیمت
مال پیدا شده یک
درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر است باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور
امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.)
به یابنده اشیای پیدا شده،
اذن می‌دهد که آن را بردارد و در آن تصرّف کند. در مورد حیوان گم‌شده نیز ماده ۱۷۱ ق. م (هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.)
به افرادی که حیوان ضالّه را بیابند،
اذن در تصرف داده است. البته از آن جا که
اذن قانونی معمولاً به طرفیت عموم صادر می‌شود به آن
اذن عام گویند.
اذن اشخاص که در برابر
اذن قانونی به کار می‌رود،
اذنی است که توسط اشخاص داده می‌شود.
اذن‌هایی که توسط اشخاص صادر می‌شود علاوه بر امور مالی، امور غیر مالی را در برمی گیرد؛ مانند
اذن پدر در نکاح دختر.
الف)
اذن ناشی از
عقد: در همه عقود به طور ضمنی
اذن وجود دارد مثلاً در
عقد بیع،
فروشنده به
خریدار اذن می‌دهد که در مقابل دادن
ثمن،
مبیع را تملک کند. در
اجاره موجر به
مستاجر اذن می‌دهد در مال مورد اجاره تصرف نماید.
اذن ناشی از عقد ممکن است ناشی از عقد جایز باشد (مانند
عقد عاریه (عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهدکه از عین مال او مجاناً منتفع شود.)
که اساس آن
اذن است) و ممکن است ناشی از عقد لازم باشد مثل این که به موجب
شرط ضمن عقد بیع به خریدار
اذن در عبور از ملک فروشنده داده شود.
ب)
اذن ناشی از
ایقاع: یعنی
اذن ناشی از رضای یک جانبه (ایقاع) باشد. ایقاعات نیز گاهی منشا
اذن می‌گردند. گاهی نیز از بعضی ایقاعات به طور ضمنی،
اذن در امری استنباط می‌گردد. به عنوان مثال، شخص با
اعراض (به صرف نظر کردن از مالکیت مالی را اعراض می‌گویند.) از مال خویش به همه
اذن می‌دهد که آن مال را تملک نماید.
هدف از
اذن تنها ایجاد اباحه می‌باشد و
اذن‌دهنده نمی‌خواهد خود را به این اباحه ملزم گرداند، بلکه می‌خواهد به ماذون در تصرف نسبت به اموالش اختیار دهد.
اذن‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از
اذن خود رجوع کند. اما در جایی که حقی برای دیگری ایجاد شده مالک نمی‌تواند مانع استفاده صاحب حق گردد اما اگر فقط
اذن ساده باشد، مالک همواره حق دارد که از آن برگردد و جلوی استفاده ماذون را بگیرد.
ماده‌ی ۹۸ ق. م در خصوص
حق ارتفاق (حق ارتفاق در اصطلاح حق کسی است در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود، مانند آن‌که باغی در مجاورت خانه دیگری است و مالک باغ، برای آبیاری نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد.) می‌گوید: «اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک
اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از
اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.»
بنابراین اثر
اذن ساده، اباحه و جواز
تصرف در ملک دیگری است نه ایجاد
حق برای متصرف و ایجاد
تکلیف برای مالک. از این رو مالک هر لحظه می‌تواند از
اذن خود رجوع کند.
با وجود این هرگاه رجوع مالک از
اذن خود مستلزم انجام کاری باشد که قانوناً ممنوع است، حق رجوع برای او وجود ندارد. (در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب
اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از
اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.)
مثلاً اگر مالک
اذن دهد که مرده‌ای را در زمین او دفن کنند، پس از دفن دیگر نمی‌تواند از
اذن خود رجوع کند و از
اذن‌گیرنده بخواهد که جسد را از زمین خارج سازد؛ چراکه این عمل مستلزم
نبش قبر است که به موجب ماده‌ی ۶۳۴
قانون مجازات اسلامی ممنوع و جرم شناخته شده است. (ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی- هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهدشد.)
برابر با ماده ۱۲۰ ق. م
اذن‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از
اذن خود رجوع کند مگر به وجه ملزمی (مانند شرط
اذن یا عدم رجوع از
اذن در ضمن عقد لازم) این حق را از خود سلب کرده باشد.
اذن با تعدادی از مفاهیم نزدیک و مرتبط است که در زیر بررسی می‌شود.
اباحه در مورد عقود و ایقاعات بدون
اذن متصور نیست، چه اباحه بلاعوض باشد و چه معوّض. هر اباحه مستلزم
اذن می‌باشد اما هر
اذنی مستلزم اباحه نیست. مثلاً
اذن در
عقد وکالت مستلزم اباحه نیست. در نتیجه:
۱-
اذن و اباحه مانعه الجمع نیستند، چنان که هر دو در عقد عاریه جمع می‌شوند.
۲-
اذن و اباحه مانعه الخلو نیستند یعنی ممکن است در مواردی نه
اذن باشد نه اباحه مانند
مضاربهرضایت در صورتی که قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقی و خواه غیرحقوقی انشا شود،
اذن است و چنان‌چه پس از انجام تصرّف انشا گردد،
اجازه خوانده می‌شود.
در مقایسه
اذن و اجازه، موارد ذیل را می‌توان یادآور شد:
تفاوت اساسی
اذن و اجازه در آن است که
اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع کردن و نیز اعلام رضایت. ولی اجازه تنها جنبه اخیر، یعنی اظهار رضایت به تصرّف را داراست. چرا که رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلاً تحقق یافته است معقول نمی‌باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه اجازه در مورد انشای رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابه جاست.
هر مالکی می‌تواند آزادانه در ملک خود، هر گونه حق ارتفاقی را به طور رایگان و یا در برابر عوض، برای مالک ملک دیگر قرار دهد. حق ارتفاق تفاوت‌های زیر را با
اذن دارد:
۱ - حق ارتفاق از توافق اراده طرفین عقد حاصل می‌شود و اراده مالک، به تنهایی در تحقق آن مؤثر نبوده، و قبول کسی که از حق ارتفاق بهره می‌برد نیز لازم است. در حالی که
اذن به اراده
اذن‌دهنده واقع می‌شود و قبول یا رد ماذون در حدوث یا بقای آن نقشی ندارد.
۲ - حق ارتفاق، دائمی و همیشگی است. بنابراین، مالک نمی‌تواند مانع استفاده دیگری از ارتفاق خود شود. چنان که ماده ۹۵ ق. م می‌گوید: «هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.» (ماده ۱۰۶ ق. م تصریح می‌کند: «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث
تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق...»)
در مقابل،
اذن قابل رجوع است و کسی که به دیگری در استفاده از ارتفاق معینی
اذن داده است، هرگاه بخواهد می‌تواند از
اذن خویش رجوع کند.
و نیز ماده ۱۰۸ ق. م. آن را به صورت قاعده، این چنین بیان می‌کند: «در تمام مواردی که
انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب
اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از
اذن خود رجوع کند، مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.»
۳ - موضوع حق ارتفاق، فقط مال غیر منقول است، در حالی‌که موضوع
اذن نه تنها به مال غیرمنقول اختصاص ندارد، بلکه امور غیرمالی را نیز شامل می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اذن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶.
