ادله استنباط حنفیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بعضی از مبانی مذهب حنفیه در استنباط احکام، با مذاهب دیگر اسلامی فرق می‌کند که در ذیل به برخی از ان‌ها پرداخته می‌شود.
حنفیان، برخلاف پیروان دیگر مذاهب، عام را همچون خاص
قطعی الدلالة می دانند و
تخصیص آن را جز با
دلیل قطعی (مانند
قرآن و
خبر متواتر ) جایز نمی شمرند، مگر در مورد عامِ مخصَّص، که در باقیِ
مدلولاتِ خود
ظنی الدلالة می شود و تخصیص آن با
خبر واحد و
قیاس جایز است.
اقسام
مفهوم مخالف (مانند
مفهوم وصف و
مفهوم شرط ) از نظر آنان
حجت نیست.
در بحث
دلالت نهی بر فساد ، بسیاری از
فقهای حنفی بر آناند که این
نهی ، چه در
عبادات و چه در
معاملات دلالت بر
فساد ندارد .
ابوحنیفه بنابر روایت‌های متعدد که با تفاوت‌هایی جزئی از وی نقل شده،
منابع فقه خود را چنین برشمرده است:
قرآن ،
سنت پیامبر ،
قول صحابه و در صورت دست نیافتن به
حکم شرعی در این منابع، عمل به
اجتهاد و
رأی .
بر این اساس، منابع استنباط فقهی حنفیان عبارت اند از: کتاب (قرآن)، سنّت، قول صحابی،
قیاس ،
استحسان ،
اجماع و
عرف .
در این میان، کتاب، سنّت متواتر و اجماع، منابع یقینی و حجت‌هایی است که موجب
علم به شمار می رود.
حنفیان، مانند سایر
مذاهب اسلامی ، قرآن را اصیل ترین و برترین منبع
استنباط فقه می دانند.
آنان قرائت‌های شاذّ قرآن را نیز در استنباط
حجت و قابل استناد می دانند.
سنّت، در
اصطلاح اصولیان اهل سنّت، عبارت است از
قول و
فعل و
تقریر پیامبر اکرم .
حنفیان در باب حجیت سنّتِ فعلی پیامبر ــ که شقوق مختلفی داردــ و نیز درباره سنّت تقریری ایشان آرای مختلفی دارند،
هم چنان‌که سنّت قولی را بر سه گونه می دانند: متواتر، مشهور و آحاد (خبر واحد).
در حجیت داشتن خبر متواتر، حنفیان همچون دیگر مذاهب اختلافی ندارند؛ درباره خبر مشهور نیز رتبه آن را پایین تر از متواتر و بالاتر از خبر واحد شمرده اند، ضمن آن‌که برخی از ایشان این خبر را، مانند خبر متواتر، یقین آور دانسته‌اند و برخی دیگر بر آناند که چنین خبری تنها افاده
اطمینان عرفی می کند نه
یقین .
درخصوص خبر واحد نیز عمل و استناد به آن را منوط به شروطی دانسته اند، از جمله این که:
۱)
حدیث موردنظر مخالف با
اصول و
قواعد اجماعی و
قیاس نباشد.
۲) مفاد آن اگر درباره موضوع مورد ابتلای همگان است، نامأنوس نباشد.
۳) با
دلیل قوی تر
متعارض نباشد.
۴)
راوی برخلاف روایتش عمل نکرده باشد.
۵) در
عهد صحابه استناد به آن ترک نشده باشد.
۶) برخی از
اصحاب برخلاف آن عمل نکرده باشند.
۷) راوی آن از نظر
عدالت ،
ضبط ،
حفظ ،
فقاهت و
اجتهاد شناخته شده باشد
.
مفاد سخنان متعددِ منقول از معاصران و شاگردان ابوحنیفه این است که هرگاه صحت حدیثی از
پیامبر اکرم نزد ابوحنیفه ثابت می شد، وی
عدول از آن را هرگز
جایز نمی دانست.
با این همه، سخت گیری ابوحنیفه در شروط اعتبار خبر واحد و پذیرش آن به عنوان
حدیث صحیح ، به رها کردن بسیاری از اخبار آحادِ مروی از پیامبر و به دنبال آن، روی آوردن به رأی و قیاس و صدور فتاوای مخالف با مضامین این اخبار انجامید.
این امر را معلول عواملی دانسته اند، از جمله تأثیرپذیری او از کسانی چون امام علی علیه السلام و
ابن مسعود که در
نقل احادیث پیامبر سخت گیر بودند و
فتاوا و اقوال آنان در آن زمان در
کوفه رواج داشت، مدون نبودن
احادیث ، رواج
جعل حدیث در کوفه، و پرهیز و ترس ابوحنیفه و پیروانش از دادن نسبت
دروغ به پیامبر اکرم.
به رغم این توجیهات، انتقادات بسیاری به ویژه از سوی اهل حدیث، به ابوحنیفه و پیروانش وارد شده است.
مثلا برخی
رجالیان و محدّثان حکم به فسق ابوحنیفه داده و نام وی را در شمار «ضعفاء و متروکین» آورده اند.
از جمله کسانی که به طعن و انکار این روش ابوحنیفه پرداختند، ابوعبداللّه
محمد بن اسماعیل بخاری است.
ابن خلدون تعداد احادیث منقول از ابوحنیفه را حدود هفده عدد دانسته و از برخی نقل کرده که این مسئله به سبب بضاعت اندک ابوحنیفه در حدیث بوده است، اما برخی دیگر ضمن تأکید بر مکانت او در
علم حدیث ، احادیث روایت شده از او را بیشتر شمرده اند.
حنفیان، مانند پیروان دیگر مذاهب فقهی،
اجماع را
حجت و موجب
علم به
حکم شرعی می شمارند.
در منابع اصولی حنفیان، درباره موضوع اجماع، مباحثی چون شروط
حجیت اجماع ، اقسام اجماع، و لزوم اهلیت در اجماع کنندگان مطرح شده است.
به نظر برخی
عالمان حنفی ، اجماع مراتبی دارد و اجماع صریحِ صحابه، در حکم
قرآن و
خبر متواتر و برترین مرتبه اجماع است.
به
دلیل توجه خاص حنفیان به اجتهاد شخصی و اعتنای کمتر به حدیث و
ادله نقلی ، مکتبِ فقهیِ حنفی به مکتب اهل رأی، در برابر مکتب اهل حدیث، شهرت یافته است.
خاستگاه اهل حدیث،
مدینه و پایگاهِ اصلی اهل رأی، کوفه بود.
البته این دو گرایش در میان فقهای اهل سنّت، پیش از تأسیس و تفکیک مذاهبِ فقهیِ مشهور آغاز شده بود و به ویژه
ربیعة بن ابی عبدالرحمان ، استاد ابوحنیفه، در مدینه به ربیعةالرأی شهرت یافته بود.
در کوفه نیز قبل از ابوحنیفه کاربرد رأی در استنباط تا حدودی رواج داشت؛ بااین همه، ابوحنیفه و حنفیان نماد رأیگرایی در
تاریخ فقه به شمار می روند، زیرا توجه به رأی و استفاده از آن در
استنباط ، در مکتب فقهی آنان به اوج خود رسید
مذهب حنفی به سبب اصرار بر این امر، همواره با انتقاد اهل حدیث و دیگر مذاهب فقهی رو به رو بوده است.
در عین حال، ابوحنیفه در نخستین دیدارش با
یوسف بن خالد سمتی ، که از
بصره برای علم آموزی نزد او رفته بود، هدف خود از رأی و اجتهاد را به دست آوردن حکم واقعیِ الهی ذکر کرد.
اقوال صحابیان پیامبر اکرم از مهمترین منابع مورد توجه
فقیهان حنفی است.
برخی از حنفیان مانند
ابوالحسن کرخی ، اعتبار قول صحابی را در فقه به مواردی محدود دانسته‌اند که
قیاس و رأیِ صحابه بدان راه نداشته باشد (مانند
امور تعبدی )، زیرا در غیر این موارد ممکن است قول صحابی برآمده از اجتهاد و رأی شخصی او باشد، که احتمال خطا در آن وجود دارد و در نتیجه، در مقام
استنباط حکم شرعی، قیاس مُقدّم بر این قبیل
اقوال صحابه می شود.
در مقابل، بیشتر حنفیان گفتار صحابه را، چه قیاس و رأی بدان راه داشته باشد چه نداشته باشد، همواره
حجت و مقدّم بر قیاس دانسته اند.
به نظرِ اینان، در صورت مختلف بودن آرای صحابه، باید بر پایه ضوابطی خاص یک قول را
ترجیح داد.
یکی از منابع مهم
استنباط احکام نزد حنفیان
قیاس است و آنان به
دلیل کاربرد زیاد قیاس و
ترجیح دادن آن بر برخی
ادله نقلی ، با
اعتراض و
انتقاد بسیار مواجه بوده اند؛ هر چند برای این امر شروطی قائل شده اند.
از جمله آن‌که در حدود و کفارات و تقدیرات (مانند میزان
نصاب در
زکات ) قائل به قیاس نیستند و به کارگیری آن را در موارد مخالفت با
نصوص و اجماع
جایز نمی دانند.
نقل شده است که ابوحنیفه زیاده روی در کاربرد قیاس را نکوهش می کرد و در مواردی که قیاس را نامناسب می دانست، به استحسان روی می آورد و این امر موجب طعن بر او گردیده بود.
مخالفانِ استحسان آن را
هوای نفس و انگیزه‌های شخصی می خواندند، ولی
علمای حنفی وجه این خرده گیری را بدفهمیدنِ مفهوم دقیق استحسان می دانستند.
شاید علت
ابهام موجود در مفهوم استحسان آن بود که فقهای متقدم حنفی تعریف دقیقی از آن ذکر نکرده بودند.
خوارزمی (متوفی ۳۸۷) استحسان را نماد
فقه حنفی دانسته است،
هرچند کاربرد آن به حنفیان اختصاص ندارد.
به نظر
اصولیان حنفی ، استحسان عبارت است از عمل نکردن به قیاس و عدول از
حکم آن به حکمی دیگر، به سبب وجود نص (اَثَر)، یا اجماع یا قیاسی خفیّ که قویتر است.
همچنین گاه وجود
ضرورت (مانند لزوم رفع
عسر و
حرج از مکلفان) و ناسازگاریِ کاربرد قیاس با عرفِ عام موجب عدول از قیاس می شود.
بیشتر اصولیان حنفی استحسان را به مثابه
دلیل شرعی پذیرفته و برای اثبات حجیت آن به ادلّه گوناگون استناد کرده اند
حنفیان
عرف (چه عام و چه خاص) را در صورتی که مخالف
نصوص شرعی نباشد معتبر می دانند و برای استخراج
احکام شرعی بدان استناد می کنند، اما در صورت تعارضِ عرف با
نص ، چنانچه
تعارض به گونه جزئی باشد نه کلی، تخصیصِ عمومِ نص را با عرف عام تجویز کرده اند، ولی درباره
عرف خاص اختلاف نظر دارند.
به نظر عالمان حنفی، حکم آن دسته از مسائل که مبتنی بر
دلیل عرف است، نه
نص شرعی ، با گذشت زمان و دگرگونی عرف تغییر می کند.
ازاین رو، فتاوای مفتیانِ متأخرِ حنفی در بسیاری از مسائل با پیشینیان متفاوت است.
بر این اساس،
مفتی باید عرف و عادات رایج در میان مردم، بهویژه عرف عام و خاص زمان خود را بشناسد و هنگام صدور حکم، از ناسازگار نبودنِ آن با نصوص شرعی مطمئن باشد.
درباره
استصحاب به عنوان
دلیل شرعی، فقها و اصولیان متقدم حنفی اختلافنظر داشتند و غالباً از مخالفان آن بودند؛ اما نظر غالب در میان متأخران این است که استصحاب نم یتواند برای اثبات حکم مورد استناد قرارگیرد و تنها برای ردّ آنچه مخالف آن است، صلاحیت دارد.
حنفیان برخلاف برخی
مذاهب فقهی دیگر، «مَصالح مُرسله» و «سَدِّ ذرایع» را به عنوان
دلیل برای استنباط حکم شرعی، حجت نمیدانند و بدانها استناد نمیکنند.
----
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حنفیه»، شماره۶۶۰۹.
