ادای شهادت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گواهی دادن بر امری را ادای
شهادت گویند و در باب
شهادات به کار رفته است.
ادای
شهادت مقابل
تحمّل شهادت است.
ادای شهادت به هنگام درخواست از
شاهد ،
واجب کفایی و در صورت يکی بودن شاهد،
واجب عینی است، امّا در اين که تنها در صورت درخواست «مشهود له» از شاهد برای تحمّل شهادت، شهادت بر وی
واجب است يا مطلقا،
اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات بيشتر فقيهان نسبت داده شده است.
مزد گرفتن برای ادای شهادت
جایز نيست. در صورت توقّف ادای شهادت بر هزينه کردن
مال مانند اين که نياز به
سفر باشد ادا واجب نيست، مگر آن که هزينه لازم پرداخت شود و ادای شهادت توسط شاهد بر شهادت (شهادت فرع) نيز ممکن نباشد که در اين صورت، ادای شهادت بر شاهد
اصل، واجب است.
ادای شهادت شخص
لال ، با اشاره‌ای که شهادت او را بفهماند، صورت می‌گيرد.
ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است.
ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنابراین آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و چشیدن در چشیدنی‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‌کند مانند علمی که از
تواتر و
شهرت پیدا می‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیرعادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.
تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند
وقف و
زوجیت و
نسب و
ولاء و
ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.
آیا شهادت به‌مقتضای
ید و
بیّنه و
استصحاب و مانند این‌ها از امارات و
اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً
حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه‌ترین آن‌ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
حکم حاکم تابع شهادت می‌باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ وگرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به اینکه شهادت باطل است برایش
مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.
احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، درصورتی‌که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت - درصورتی‌که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا
کفایی است.
برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این
روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص
لال صحیح است؛ پس اگر
حاکم اشاره او را بداند، حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص
لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۴۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
