تحمّل شهادت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وقوف شاهد بر مشهودٌبِه را تحمُّل شهادت می گویند که عبارت است از حصول علم برای شهادت دهنده نسبت به مورد شهادت از راه حواسّ خود (دیدن و شنیدن) یا استفاضه. از این عنوان در باب
قضاء و
شهادات سخن رفته است.
ادای شهادت تنها در صورت تحقّق تحمّل شهادت، صحیح و مشروع است. تحمّل شهادت در صورت درخواست
مشهودٌلَه یا
مشهودٌعَلَیه با عدم بیم ضرر، بنابر مشهور بر کسی که
اهلیت شهادت دارد واجب است. در
کفایی بودن
وجوب و عدم تعیّن آن بر درخواست شونده در صورت وجود دیگران و امکان تحمّل آن برای آنان، یا
عینی بودن آن ـ و وجوب تحمّل بر درخواست شونده حتّی در صورت امکان آن برای دیگران ـ اختلاف است.
تحمّل شهادت بر حسب نوع مشهودٌبِه متفاوت است؛ زیرا مشهودٌبِه یا از اموری است که تحمّل شهادت تنها با مشاهده آن امکان‌پذیر است مانند
زنا،
لواط،
قتل،
سرقت و
غصب از افعال
و یا علاوه بر مشاهده،
شنیدن نیز در آن شرط است مانند
عقود و
ایقاعات از اقوال که دیدن
متعاقدین و نیز شنیدن خودِ
عقد یا
ایقاع لازم است
و یا از اموری است که از راه استفاضه (شنیدن از جمعی) حاصل می‌گردد مانند
موت،
نسب و
مالکیت مطلقدر مورد سوم، فردی که از اِخبار مردم ـ مبنی بر مردن فلانی یا اینکه مثلا حسن فرزند علی است یا این خانه ملک فلانی است ـ علم به مضمون آن پیدا کند می‌تواند به آن امور شهادت دهد؛ لیکن اگر استفاضه علم‌آور نباشد در
حجیت استفاضه و نیز ـ بنابر قول به حجّیت ـ در محدوده حجّیت آن نظراتی وجود دارد که در ذیل عنوان استفاضه بدانها اشاره رفته است.
برخی تصریح کرده‌اند در صورت علم‌آور نبودن استفاضه، شخص نمی‌تواند به مضمون استفاضه شهادت دهد؛ زیرا در شهادت، علم شاهد به مشهودٌبِه شرط است ولی می‌تواند به وجود استفاضه نزد
حاکم گواهی دهد تا ـ بنابر حجّیت آن ـ حاکم به مقتضایش حکم کند.
گاهی مشهودٌبِه، شهادت اصل است؛ بدین معنا که شخص، گواهی دیگری را که تحمّل شهادت کرده است تحمّل می‌کند که از آن به «تحمّل شهادت بر شهادت» تعبیر می‌شود. تحمّل این نوع از مشهودٌبِه مراتبی دارد که کامل‌ترین آن، آن است که شاهد اصلی (شاهد اوّل) نزد شاهد فرعی (شاهد دوم) بگوید: گواه باش (یا تو را گواه گرفتم) بر شهادت خودم که در این رخداد (مثلا قتل) علیه فلانی پسر فلانی و به نفع فلانی پسر فلانی شهادت می‌دهم.
اموری همچون
بلوغ،
اسلام،
عدالت و
حریت که هنگام ادای شهادت در شاهد شرط است هنگام تحمّل شهادت، معتبر نیست؛ از این‌رو تحمّل شهادت برای
نابالغ،
کافر،
فاسق و
برده نیز صحیح است؛ لیکن هنگام ادا در صورت بر طرف شدن آن موانع ـ مانند آنکه
فاسق،
عادل گردد ـ شهادت پذیرفته می‌شود مگر در
طلاق که شرایط معتبر در ادا هنگام تحمّل نیز باید در شاهد وجود داشته باشد
در
جواز اخذ
اجرت بر تحمّل شهادت در فرض عدم
وجوب عینی آن بر شخص، اختلاف است
تحمّل شهادت به نفع مخالف
مکروه است.
ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است.
ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنابراین آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و چشیدن در چشیدنی‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‌کند مانند علمی که از
تواتر و
شهرت پیدا می‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیرعادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.
تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند
وقف و
زوجیت و
نسب و
ولاء و
ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.
آیا شهادت به‌مقتضای
ید و
بیّنه و
استصحاب و مانند این‌ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً
حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه‌ترین آن‌ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
حکم حاکم تابع شهادت می‌باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ وگرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به اینکه شهادت باطل است برایش
مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.
احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، درصورتی‌که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت - درصورتی‌که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا
کفایی است.
برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این
روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر
حاکم اشاره او را بداند، حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۸۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
