اختلاس (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختلاس از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای
تصرف در اموال دولتی (
بیت‌المال) است که بر عهده فرد یا نهادی قرار گرفته و در جای غیر معین‌شده به نفع خود یا دیگری سوء استفاده می‌شود. موضوع جرم اختلاس
اموال منقول است و در اینکه آیا
اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه اختلاف نظر وجود دارد. متخلس یا رباينده پس از گرفتن
مال از او،
تعزیر می‌شود و
حدّ دزدی و
محارب بر او جاری نمی‌شود.
یکی از
جرائم مالی و غیرقابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی،
دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴
مجلس شورای اسلامی است و به تائید
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
اختلاس ربودن سريع مال در حال
غفلت صاحب آن و یا ربودن آشکار مال را گویند. تفاوت معنای نخست با معنای دوم که به آن
استلاب،
اختطاف و
انتهاب نيز گويند، اين است که در معنای دوم بر خلاف معنای اول، سرعت و غفلت شرط نيست، امّا
حکم هر دو يکی است که در باب
حدود آمده است.
اختلاس
اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و
ملت قلمداد می‌شود.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از
سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت،؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.»
کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مقابله با
فساد در ماده ۱۷ هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا
اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با
عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion
جرم دانسته است.
عناصر جرم اختلاس عبارت است از:
عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن‌را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد. در خصوص عناصر مادی این جرایم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را دربرمیگیرد یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی Public or Private، پس مثلا برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی در قوای سه‌گانه نهادهای نظامی- انتظامی، انقلابی و غیره را دربرمیگیرد.
عنصر قانونی این جرم، همان مواد ۵ و ۶ قانون تشدید است.
و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوءنیت باشد.
اختلاس به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند موسسات بیمه، کشتیرانی، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.
موارد قانونی جرم و مجازات اختلاس عبارت است از:
در ماده ۱۷ تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیرسپرده شده) و استفاده و تصرف غیرمجاز که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده و کاربرد آن مجاز نبوده است، ارائه نگردیده است.
قوانین پیشین ما نیز مانند
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به همین‌صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات،
حواله‌جات در حکم نقدینه یا اشیاء منقول که برحسب وظیفه سپرده شده باشد.
چند سال بعد با اصلاحاتی که در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب،
اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات،
سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفری یا اشخاص که برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد.
پس از
انقلاب در
قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۶۲ تعریف قانون در سال ۱۳۵۵ در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران
خسارت وارده و پرداخت
اجرت‌المثل و
شلاق تا ۷۴ ضربه بدون حبس و از مصادیق
تصرف غیرقانونی،
تضییع اموال و
وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقرر گردید. اما قانون لازم‌الاجرا، قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است که در ماده ۵۹۸ خود، این تعریف را پذیرفته است.
تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست‌وجو کرد که چنین مقرر داشته است:
ماده ۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال
حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و
انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر
رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
ماده ۶: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با
جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به
جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره ۳: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵: هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
رباينده پس از گرفتن مال از او، تعزير می‌شود و حدّ دزد و محارب بر او جاری نمی‌شود.
مجازات ناظر بر
حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد وجه یا مال اختلاس و جریمه نقدی معادل دو برابر بود. اما چنانچه صرفاً مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته باشد بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری تصرف غیرقانونی تلقی شده است بنابراین رد وجه یا مال مطرح نبوده بلکه متخلف به بازگرداندن به میزان مبلغ مورد انتفاع و جزای نقدی معادل دو برابر و حبس محکوم می‌گردیده است.
مصداقی از اختلاس مانند زمانی که وجوه یا اموال سپرده شده به مصارفی برسد که اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده یا در غیر موارد تعیین شده استفاده شود یا بیش از اعتبار مصوب مصرف گردد که همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقی می‌شدند.
عدم‌ضبط سپرده یا عدم وصول وجه که در
قانون یا
قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقی شده بود. متعهد کردن سازمان یا موسسه به نحو غیرقانونی نیز در «حکم تصرف غیرقانونی» محسوب شده است.
البته تصرف غیرقانونی به لحاظ ضرورت اداری یا به لحاظ تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموالی در غیرمورد معین یا زاید بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرایطی از تعقیب کیفری معاف شده است.
قابل توجه است که طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل‌انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر
ولی فقیه اداره می‌شوند و
دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد
تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت
اهمال یا
تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت یا به
بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است که تمام یا قسمتی از
اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. (ماده ۶۰۱) همین‌طور منظور کردن هزینه‌هایی بیش از اجرت افراد اجیرشده یا استخدام‌شده به حساب دولت یا منظور کردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت (ماده ۶۰۲).
تفاوت اختلاس با
خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی: نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند، برخلاف اختلاس، هرگاه مامور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مامور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
اینکه
اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی ۱۵/۳/۷۳ اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ، درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اختلاس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲. •
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص ۳۳۳. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اختلاس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۶.
