احیای موات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احیاء موات آباد کردن زمین ویران را گویند.
به زمینی که بر اثر بی‌آبی یا آب گرفتگی یا نی‌زار بودن
و یا موانعی دیگر، آماده بهره‌برداری نیست، «
موات»
و به عملیّات برطرف کردن موانع
و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری، «
احیاء» گفته می‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «
موات، زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی‌شود؛ خواه به جهت قطع شدن آب از آن، یا برای استیلای آب‌ها یا رمل یا شوره نمک یا سنگ‌ها بر آن، یا به جهت بیشه شدن
و پیچیده شدن نی
و درخت‌ها در آن، یا به جهت غیر این‌ها.»
چاه‌ها، نهرها
و معدن ها نیز ملحق به زمین هستند.احیای زمین به دلیل اهمیّت موضوع آن
و داشتن مسائل بسیار، باب مستقلّی را در
فقه به نام
احیاء موات به خود اختصاص داده است.متعلّق احیا یا زمین است یا چاه
و نهر
و یا معدن.
موات بر دو قسم است:
اول:
موات اصلی است؛
و آن زمینی است که مسبوق به ملک
و احیا نباشد - اگرچه احراز چنین چیزی غالباً، بلکه به‌طورکلی مشکل بلکه ممنوع است -
و ملحق به
موات اصلی می‌باشد زمینی که مسبوق بودن آن به ملک
و احیا معلوم نباشد.
دوم:
موات عارضی است؛
و آن زمینی است که خرابی
و موات شدن بعد از حیات
و آباد بودنش بر آن عارض شود مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها
و مانند این‌ها است
و قریه‌های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است.
زمین یا از زمین‌هایی است که به هنگام پیروزی مسلمانان، با قهر
و غلبه بر کفّار، آباد بوده است یا از زمین‌های
موات بوده است. در صورت دوم،
موات بودن زمین یا اصلی است؛ یعنی در گذشته نیز یا آباد نبوده
و یا آباد بودنش معلوم نیست،
و یا عارضی؛ یعنی پیشینه آبادی دارد.
آبادی زمین
موات بالعرض نیز یا طبیعی است مانند زمین‌های سرسبز جنگلی
و یا به دست انسان انجام گرفته است. در فرض دوم، یا هم اکنون مالک دارد یا ندارد
و در قسم اول، یا مالک آن شناخته شده است یا ناشناخته.
زمین
موات بالإصاله
و نیز بالعرضی که مسبوق به آبادی طبیعی یا بشری بدون مالک معلوم باشد،
ملک امام علیه السّلام است
و تملّک آن از راه احیا با حصول شرایط آن جایز است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «زمین
موات اصلی اگرچه مال
امام (علیه‌السلام) است - زیرا از انفال می‌باشد، چنان که در کتاب خمس گذشت - لیکن در زمان
غیبت حضرت صاحب‌الامر (علیه‌السلام) برای هر کس جایز است که با شروطی که می‌آید آن را
احیا کرده
و به عمران آن اقدام نماید.
و احیاکننده آن بنابر اقوی مالک آن می‌شود چه در
دارالاسلام باشد یا در دار الکفر
و چه در زمین خراج باشد؛ مانند زمین عراق یا در غیر آن
و چه احیاکننده آن مسلمان باشد یا کافر.»
زمین
موات عارضی، که مسبوق به ملک
و احیا بوده است درصورتی‌که مالک شناخته‌شده‌ای نداشته باشد بر دو قسم می‌باشد:
اول: زمینی که اهل آن
هلاک شده باشند
و به سبب گذشت زمان
و مرور ایام بدون مالک شده باشد
و این مانند زمین‌های ویران
و قراء
و بلاد مخروبه
و قنات‌های از بین رفته‌ای است که مربوط به اقوام گذشته بوده که نام
و نشانی از آن‌ها باقی نمانده، یا به اقوام
و افرادی نسبت داده می‌شود که فقط نام آن‌ها شناخته شده است.
دوم: زمینی که چنین نباشد
و طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی‌باشد
و به این زمین «مجهول‌المالک» گفته می‌شود.
اما قسم اول، در اینکه از
انفال است
و اینکه احیای آن جایز می‌باشد
و احیاکننده مالک آن است، مانند زمین
موات اصلی است؛ پس احیای زمین‌های ویرانی که آثار نهرها
و جوی‌ها
و مرزها در آن‌ها باقی است
و لایروبی قنات‌ها
و چاه‌های پر شده
و تعمیر قریه‌های مخروب
و شهرهای قدیمی که بدون مالک باقی مانده‌اند، جایز می‌باشد
و با آن‌ها معامله مجهول‌المالک نمی‌شود
و به اذن
حاکم شرع و یا خریدن از او نیازی نیست، بلکه محیی
و تعمیرکننده، با احیا
و تعمیرشان مالک آن می‌شوند.
و اما قسم دوم،
احتیاط (واجب) آن است که در احیا
و اقدام به تعمیر
و تصرف در آن، از حاکم شرع طلب اذن شود، چنان که احتیاط (واجب) این است که با آن معامله مجهول‌المالک شود، به اینکه از صاحب آن جستجو گردد
و بعد از یاس از صاحبش عین آن را از حاکم شرع بخرد
و ثمن آن را صرف فقرا نماید، یا اینکه آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینی اجاره کند یا
اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدیر کند
و وجه الاجاره را به فقرا صدقه دهد؛
و احتیاط (مستحب) آن است که (در صدقه دادن) از حاکم شرع طلب اذن نماید. البته اگر معلوم باشد که مالکش از آن اعراض کرده یا اهل آن از آنجا کوچ کرده‌اند
و آن را برای قوم دیگری گذاشته‌اند، بدون اشکال احیا
و تملکش جایز می‌باشد.
زمین آبادی که به قهر
و غلبه فتح شده، ملک همه مسلمانان است
و تملّک آن با احیا جایز نیست.
زمین مواتی که مالک مشخص دارد، اگر به
ارث یا
هبه و مانند آن به ملکیّت وی درآمده است، تملّک آن به احیا جایز نیست،
و اگر به احیا تملّک کرده است، در این که در ملک احیا کننده نخست باقی می‌ماند یا به ملکیّت احیا کننده دوم در می‌آید، اختلاف است.
در صورت اول (تملّک به غیر احیا)
و نیز دوم (تملّک به احیا) بنا بر قول به خارج نشدن زمین از ملک احیا کننده نخست در این که برای دیگری احیای زمین بدون اذن مالک جایز است
و به احیا حق اولویّت پیدا می‌کند
و باید
اجرت زمین را به مالک اول یا
وارث او بپردازد یا آن که برای احیا، اذن مالک اول واجب است
و در صورت خودداری وی، از حاکم شرع اذن بگیرد،
و در صورت عدم امکان، جایز است زمین را احیا کند
و اجرت زمین را به مالکش بپردازد، اختلاف است.
همچنین زمین مواتی که مالک آن ناشناخته است، بر بودن آن در ملک
امام علیه السّلام، ادّعای
اجماع شده است در نتیجه احیا کننده آن با احیا مالک می‌شود.
مرجع در صدق احیای زمین،
عرف است
و متعارف آن با توجّه به انگیزه‌های احیا کننده، متفاوت است. احیای زمین برای سکونت، به سقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت باشد هر چند برای آن در گذاشته نشود
و برای آغل چارپایان یا خشک کردن میوه
و مانند آن، به دیوارکشی هرچند با چوب یا نی
و برای کشاورزی به برطرف کردن موانع آن مانند قطع آب اضافی، جدول‌کشی جهت آبیاری
و کندن چاه، محقّق می‌شود.
در تحقّق احیا به صرف
تحجیر، اختلاف است. به نظر مشهور، تحجیر مرحله آغازین احیا است، نه محقّق آن؛ هر چند موجب ثبوت حق اولویّت است.
کسی که نهر (جدول
و جوی آب) یا چاهی احداث کند، با حصول شرایط، مالک آن می‌شود، لیکن در این که آب موجود در آن دو را نیز مالک می‌شود یا تنها حق اولویّت استفاده از آن را پیدا می‌کند، اختلاف است. قول مشهور، حصول ملکیّت برای احیا کننده است.
احیای نهر به کندن آن در زمین
مباح و وصل کردن به منبع آب، به حدّی که به آسانی
آب در آن جریان یابد،
و احیای
چاه به حفر
و آماده کردن آن برای گرد آمدن آب در آن- هرچند در وضعیّت فعلی آب نداشته باشد- محقّق می‌گردد.
معدن یا آشکار است مانند معدن نمک که جوهرش پیدا است یا نهان مانند معدن طلا
و نقره که جوهر آن، در پرتو تلاش
و با روش ویژه‌ای آشکار می‌گردد.
معدن نهان بر خلاف معدن آشکار، به احیا قابل تملّک است. احیای معدن نهان به حفّاری تا رسیدن به جوهر آن محقّق می‌شود. عملیّات پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر به شمار می‌رود.
معدنی که نوعا پنهان است مانند طلا چنانچه آشکار باشد
و یا نیاز به حفّاری نداشته باشد
و با کنار زدن مقداری خاک آشکار شود در حکم معدن آشکار است
و بالعکس هرگاه
معدن آشکار در دل زمین باشد
و با حفّاری استخراج شود حکم معدن نهان را دارد.
۱_در تصرف مسلمانی نباشد.
۲_حریم جای آبادی مانند باغ، خانه
و راه نباشد.
۳_جزء مشاعر
و مکان‌هایی که در
شرع برای
عبادت قرار داده شده است مانند سرزمین‌های
عرفات،
منی و مشعر نباشد.
۴_از زمین‌های واگذار شده از سوی
رسول خدا صلّی اللّه علیه
و آله یا
امام علیه السّلام به افراد، نباشد.
۵_
تحجیر شده (به سنگ چینی
و مانند آن) توسط دیگری نباشد.
۶_
پیامبر یا
امام، آن را برای خود یا دیگری قرق قرار نداده باشد.
۷_اسلام. در این که
اسلام، شرط تملّک احیا کننده است
و کافر به احیا، مالک نمی‌شود یا این که
کافر در صورت اذن
امام به تملّک از طریق احیا، مالک می‌شود، اختلاف است.
۸_نیّت تملّک. در این که
نیّت تملّک به احیا، در حصول ملکیّت شرط است یا نفس احیا موجب حصول ملکیّت می‌شود، اختلاف است.
۹_مباشرت. در این که شرط تملّک به احیا، اقدام خود شخص به عمل احیا است یا اگر
احیاء توسّط
وکیل یا
اجیر و یا
نایب انجام شود نیز تملّک حاصل می‌شود، اختلاف است.
برخی در صورت دوّم، بین اجیر
و نایب و وکیل تفصیل داده‌اند به این معنی که اگر
اجیر زمینی را
احیاء کند، تملّک برای
موجر حاصل می‌گردد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۱۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
