احکام فقهی مسابقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله احکام فقهى
مسابقه‌ها را از نظر آقاجمال و سيداحمدخوانسارى بررسی می کنیم.
از گذشته‌هاى دور، بخشى از زندگى و عمر انسانها را
مسابقه‌ها پر می‌کرده است. شمارى براى آمادگى رزمی و شمارى به انگيزه سرگرمی و وقت گذرانى و شمارى هم براى برد و باخت و سود مادى و اقتصادى در
مسابقه‌هاى گوناگون شرکت می‌جسته‌اند. در سير و فراز و نشيب تمدن بشرى، اين مسأله روز به روز گسترده تر و کامل تر شده و در زمان ما، دامنه آن گسترش شگفت انگيز و گونه گونى يافته، تا آن جا که می‌توان گفت: بسيارى از هنگامها ووقتهاى بيکارى و آسودگى از کار مردمان و بخش مهمی‌از نگرانيها، دغدغه‌ها و دلمشغوليهاى جوانان و نوجوانان را ويژه خود ساخته است. در اين زمينه، افزون بر مسائل فنّى و تکنيکى که بايد نظام اسلامی براى آن سرمايه گذارى کند و افزون بر جايگاه تبليغى اين بازيها و
مسابقه‌ها و نقشى که بازيکنان می‌توانند در شناساندن
فرهنگ، آداب و سنن،
آیین و مرام و انقلاب اسلامی و هدفها و برنامه‌ها و ارزشهاى آن در سراسر
جهان، داشته باشند، بحثها و گفتگوهاى مهم ديگرى نيز از ديدگاه فقهى و شرعى مطرح است؛ بخشى از پرسشها ويژه مشروع بودن و نبودن پاره‌اى از اين
مسابقه‌هاست، مانند:
اتومبیل رانی،
موتورسواری،
دیوار مرگ و… پاره‌اى از پرسشها در اين باره است: آيا بر آنچه در متون اسلامی به عنوان
مسابقه و گروبندى و برد وباخت پذيرفته شده، مانند:
اسب دوانی،
تیراندازی و… نمی‌شود چيزى را افزود؟ يا آن نمونه‌ها، مربوط به زمان صدور روايات است و در اين زمان، از سلاحهاى جديد و پيشرفته که براى دفاع و رزم از آنها استفاده می‌شود، در آنها نيز
مسابقه و گروبندى رواست؟ آيا ورزشهايى چون: دويدن،
کشتی،
دوچرخه سواری،
فوتبال،
والیبال،
تنیس،
جودو،
کاراته،
قایق رانی،
شنا و… روايند، يا ناروا؟ اگر روايند، آيا از ديدگاه شرعى و فقهى می‌توان در اين موارد نيز، مانند اسب سوارى و تيراندازى بردوباخت کرد يا نه؟
پاره‌اى از پرسشها به چگونگى و شيوه اجرايى و عملى و قالب بازيها ويژه‌اند و در پاره‌اى هم، سخن از اين است: آيا
مسابقه و بازى با برد و باخت، تنها و تنها همان چند بازى است، يا می‌توان با ملاک، آن را گسترش داد؟ آيا انگيزه‌ها و هدفها در ورزش و
مسابقه‌ها در مشروع بودن اثر دارد، يا ندارد؟ اگر براى نيرومند گردانيدن و تواناسازى بنيه جسمی و شادابى
بدن و از بين بردن کسالت و پژمردگى
روح و روان، کسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسى ديگر يا گروهى ديگر به رقابت و
مسابقه پرداخت، چه حکمی‌دارد؟
اگر قائل به جواز شديم، چنانکه بيش تر
فقها بر آنند، آيا
راه حلى براى گروبندى و شرط بندى وجود دارد يا نه؟ اگر جايزه و عوض از سوى نهادها، باشگاهها، سازمانها و يا دولت داده شود، اشکال دارد يا خير؟ اگر افرادى که
مسابقه می‌دهند بخواهند خودشان
جایزه تعيين کنند و به گروه پيروز بپردازند، رواست يا خير؟ گستردگى ورزش و گونه گونى
مسابقه‌هاى علمی و عملى، می‌طلبد که فقه پژوهان در اين زمينه به موضوع شناسى ژرف و کارشناسانه بپردازند، آن گاه
حکم شرعی و فقهى بازيها و
مسابقه‌ها را در منابع اسلامی بجويند. در اين نوشتار برآنيم که احکام فقهى
مسابقه‌ها را از ديدگاه عالم وارسته و فقيه فرزانه
آقا جمال خوانساری و با بهره گيرى از پژوهشهاى فقيه پارسا حاج
سید احمد خوانساری به بوته بررسى نهيم. البته از ديدگاه ديگر فقيهان نيز در اين پژوهش سود خواهيم جست.
ناگفته نماند که انتظار ما از نوشته‌هاى اين بزرگان آن نيست که به تمام پرسشهاى که نه و نو پاسخ گو باشند، بلکه با بررسى مبانى فتوايى ايشان راه چاره خواهيم يافت و به کمک فقيهان پسين، ديدگاههاى فقهاى پيشين را پرورش و گسترش خواهيم داد. مفهوم
مسابقه و گونه‌هاى آن
سبق، به معناى پيشى گرفتن بر يکديگر در دويدن، تاختن، جنگيدن و… است.
در اين واژه، به گونه‌اى مفهوم رقابت، پيشتازى، پيش آهنگى نهفته است، در برابر واژه (لحوق) که به معناى پيوستن است. در هر عرصه و زمينه‌اى: علمى، فکرى، عملى و… آن که جلو می‌افتد و زودتر از ديگران به مقصد از پيش تعيين شده می‌رسد و بر رقيب پيروز می‌گردد، به او (
سابق) و پيشتاز گفته می‌شود و گويند: (گوى
سبقت از ديگران ربود.)
اين واژه در
قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد: (انا ذهبنا نستبق و ترکنا يوسف عند متاعنا.)
(گفتند: اى
پدر ) ما به
مسابقه رفته بوديم و
یوسف را نزد کالاى خود گذاشته بوديم. (
واستبقا الباب.)
هر دو (يوسف و زن
عزیز مصر ) به جانب در دويدند. (فاستبقوا الصراط.)
پس شتابان آهنگ صراط کنند. و…
ابن منظور در
لسان العرب می‌نويسد: (استباق) و پيشى گرفتن در قرآن به سه معنى آمده است: تيراندازى، که از
آیه نخست استفاده می‌شود و جريان فرزندان
یعقوب (علیه السلام) با برادرشان يوسف را بازگو می‌کند. پيش افتادن در هدف، که از دومين آيه مورد اشاره در داستان يوسف و زن عزيز مصر به دست می‌آيد. گذشتن و عبور کردن، که سومين آيه بر آن دلالت دارد. به نظر اين
لغت شناس مورد اول و دوم، مفهوم (
مسابقه) را می‌رساند و مورد سوم (
سبقت) را.
در روايات هم، اين واژه و ديگر برگرفته‌هاى از آن، همين بار مفهومی را دارند. مفهوم (
سبق) بر اثر کاربرد فراوان در مباحث فقهى، حقيقت در
عقد ويژه‌اى پيدا کرده که داراى دو
رکن و دو انشاء پيوسته به هم (ايجاب و قبول) است. در اصطلاح
فقها و تعريف فقهى (
سبق) به تمليکى گفته می‌شود که در برابر کار و عمل قرار می‌گيرد؛ به همين جهت، در فقه کتابى با عنوان: (
سبق و رمايه) در شمار ديگر کتابهاى فقهى نگارش يافته است. البته در اين که (
سبق و
رمایه ) عقدى مستقل و ويژه است، يا احکامی مانند (
جعاله ) و (اجاره) بر آن بار است، مورد گفت وگوست.
به هر حال، اين عقد، چهارپايه و رکن دارد که در کتاب (
سبق و رمايه)، از آن بحث می‌شود: الف.
مسابقه دهندگان بايد بالغ و عاقل باشند. ب. ابزارى که با آنها
مسابقه انجام می‌گيرد، همانهايى باشد که در فقه معين شده است. ج. در
مسابقه‌هاى روا و جايز، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می‌شود، ويژگى ندارد، می‌شود کالاى بيرونى باشد، يا در ذمه و عهده، نقد باشد، يا
نسیه و… هـ. جايزه برندگان رواست که از بيت المال پرداخت شود. يا از سوى پيشوا و رهبر مسلمانان و يا سازمان و شخص ديگرى جز
مسابقه دهندگان. در اين که آيا خود
مسابقه دهندگان نيز می‌توانند به يکديگر جايزه بدهند، يا نه، مورد گفت وگوست، گرچه مشهور از فقهاى شيعه آن را روا شمرده‌اند.
در
يک نگاه کلى، از ديدگاه فقه و فقيهان،
مسابقه‌ها را به چهار بخش می‌توان تقسيم و ترسيم کرد: ۱.
مسابقه با عوض و با ابزار قمار. ۲.
مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار. ۳.
مسابقه بى عوض، بدون ابزار قمار. ۴.
مسابقه با عوض، بدون ابزار
قمار.
ما در اين نوشته گونه‌هاى
مسابقه را در زير سه عنوان، بررسى خواهيم کرد، بدين شرح: ۱.
مسابقه با ابزار قمار. ۲.
مسابقه براى تواناسازى بدن. ۳.
مسابقه‌هاى سرگرم کننده و تفريحى.
مسابقه با ابزار قمار
مسابقه‌هايى که با ابزار قمار انجام می‌پذيرد، به نوبه خود دو گونه است: الف. با گروبندى و بردوباخت. ب. بدون گروبندى. در جايى که بازى با ابزار قمار انجام پذيرد و در آن عوض و بردوباخت نيز باشد، همه فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند که حرام است، هم از جهت تکليفى و هم از جهت وضعى.
سيد احمد خوانسارى می‌نويسد: (اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشکال فى حرمته وحرمة العوض للأجماع والأخبار.)
در اين که بازى با ابزار قمار با گروبندى
حرام است، اشکالى نيست و دليل آن اجماع و روايات است. حرام بودن بردوباخت و بازى با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده، نه تنها در ميان فقيهان
شیعه مطرح است، بلکه عالمان اهل سنت نيز بر اين نظرند.
در نوشته‌هاى فقهى، دليلهاى فراوان و گونه گونى بر اين فتوا و نظر آورده‌اند که همواره در بررسيهاى فقهى، در بوته نقد بوده است، از جمله: (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون.)
(اى کسانى که ايمان آورده‌ايد) شراب و قمار و بتها و ازلام (که يک نوع بخت آزمايى بوده) پليدند و از عمل شيطان، از آنها دورى گزينند تا رستگار شويد. (
میسر) به معناى قمار بازى و بردوباخت با آلت قمار است: (گفته شده که واژه (ميسر) از ريشه يُسر و آسانى است، چونکه به وسيله قمار مال و ثروت به آسانى به دست می‌آيد و يا اين که براى برنده، گشايش حاصل می‌شود.)
در آيه شريفه، از اين کار به عنوان کار پليد و شيطانى ياد شده که بايد از آن پرهيز شود. آقا حسين خوانسارى، به مناسبت
طهارت و
نجاست خمر، روشن گريهايى درباره استدلال به اين آيه دارد: (… ان المتبادر من الأجتناب من کل شئ الأجتناب عما يتعارف فى الأقتراب منه مثلا المتعارف… فى اقتراب الميسر اللعب به .)
آنچه از واژه (اجتناب) در هر چيزى به ذهن می‌زند آن است که : دورى گزيدن از آنچه که در عرف آن را نزديک شدن می‌شمارند در مَثَل بازى کردن با ابزار قمار، نزديک شدن به آنهاست و اجتناب، يعنى بازى نکردن. در ادامه، ايشان درباره مرجع
ضمیر (فاجتنبوه) به شرح سخن گفته و به اين نتيجه رسيده است: در آيه شريفه بايد جمله‌اى را به عنوان (مضاف) در نظر گرفت تا برگشت ضمير به همه موارد، مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ايشان واژه (تعاطى) است، يعنى تصرف کردن، به دست گرفتن، پيشه خود ساختن. بنابراين، هرگونه دست يازى و بازى با ابزار قمار، نارواست و بايد از آن دورى جست.
شمارى حکمت حرام بودن بازى و بردوباخت با ابزار قمارى را از ادامه آيه
استنباط کرده‌اند: (انّما يريد الشيطان ان يوقع بينکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدکم عن ذکر الله….)
شيطان می‌خواهد در ميان شما به
شراب و قمار، دشمنى پديد آورد و شما را از ياد خدا باز دارد… زيرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون کسب و تجارت، زمينه ساز پيدايش
کینه توزى و دشمنى در طرف مقابل می‌شود. افزون بر آن، بازى با ابزار قمار، آدمی را از ياد
خدا باز می‌دارد و او را به سمت و سوى ديگر
گناهان و آلودگيها می‌کشاند. سيد احمد خوانسارى، دلالت ذيل آيه را بر حرام بودن قمار ناتمام می‌داند: (غلبة احد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشکال.)
پيروزى يکى از بازيکنان بر ديگرى، در دل آن که شکست خورده، کينه و دشمنى پديد می‌آورد؛ ولکن اين فساد، در اندازه‌اى نيست که از آن بازداشته شود و حکم حرام بودن بر آن بار گردد. حکم به حرام بودن
تکلیفی و
وضعی، به اين جهت خالى از اشکال نيست. افزون بر ظاهر آيه شريفه و آيات ديگر،
روايتهاى بسيارى در اين زمينه رسيده، از جمله: در
تفسیر آيه شريفه از
اهل بیت (علیهم السلام) آمده است: (اما الميسر فالنرد والشطرنج و کل قمار ميسر.)
مقصود از (ميسر)، بازى با نرد و
شطرنج است و هرگونه قمار، ميسر، نام دارد. نيز از
امام علی (علیه السلام) نقل شده که فرموده است: (کلما الهي عن ذکر الله فهو الميسر.)
آنچه انسان را از ياد خدا غافل سازد، ميسر است. آن گونه که آورديم، سيد احمد خوانسارى، افزون بر اينها (آيات و روايات) حرام بودن اين گونه از
مسابقه‌ها و بردوباختها را، اجماعى دانسته و فقهاى ديگر نيز بر اين
اجماع، به روشنى اشاره دارند.
بسيارى از فقهاى پيشين و پسين و معاصران،
فتوا به حرام بودن
مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده‌اند. امّا شمارى از بزرگان فقه، درگذشته و حال، اين گونه بازيها را از شمول دليلهايى که دلالت بر حرام بودن دارند، خارج دانسته‌اند. شيخ انصارى، پس از آن که (قمار) را هرگونه بازى با عوض معنى می‌کند، می‌نويسد: (و اما المراهنه بغير عوض فيجئ انه ليس بقمار على الظاهر.)
اما
مسابقه بدون عوض (با ابزار قمار) خواهيم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمی‌رود. در جاى ديگر، به اين وعده وفا کرده و می‌نويسد: (الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فى صدق القمار عليه نظر ومجرد الأستعمال لايوجب اجراء احکام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الأستعمال، لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)
بخش دوم، بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است که قمار بر اين گونه بازيها راست نمی‌آيد و تنها کاربرد اين واژه بر اين نوع از بازيها را نمی‌توان به معناى جارى شمردن احکام دليلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست، چون که قمار در بيش تر هنگامها، به آن بازى گفته می‌شود که در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد. البته شيخ انصارى از اين حکم، نرد و شطرنج را خارج کرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد، روا نشمرده است. سيد احمد خوانسارى، از کسانى است که دليلهاى حرام بودن
مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را، در صورتى که در آن بردوباختى نباشد، ناتمام می‌داند: (الثانيه، اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشک فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما کان مع الرهن….)
گونه دوم از
مسابقه، بازى با ابزار قمار است، بدون بردوباخت. در اين نوع از بازيها، حکم به حرمت مشکوک است، گرچه بر آن قمار هم راست آيد؛ زيرا اين حرام بودن به آن بازى انصراف دارد که در آن گروبندى باشد. همان گونه که ديديد، ايشان بر اين نظر است: در بخش دوم از
مسابقه‌ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن، خالى از اشکال نيست. در ادامه، ايشان دليلهاى کسانى که اين گونه بازى را حرام می‌دانند، بويژه در نرد و شطرنج، مورد نقد و بررسى قرار داده و می‌نويسد: (ويمکن ان يقال اما رواية تحف العقول فيشکل شمولها لما نحن فيه لأن اللعب بدون الرّهن يعد لغواً وشمول مايجئ منه الفساد محضا غير ظاهر الا ان يقال غلبة احد اللاعبين توجب عداوةالمغلوب منهما، و عدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشکال.)
روايت تحف العقول (آنچه که در آن جز فساد چيزى نيست، هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست) مورد ما را نمی‌گيرد؛ زيرا از آن
روایت به دست نمی‌آيد که بازى بدون گروبندى کار لغو ى باشد و فسادآفرين و مورد نهى، مگر اين که کسى چنين استدلال کند: در اين گونه بازيها آن که مغلوب می‌شود کينه شخص پيروز را به دل می‌گيرد (به همين جهت حرام است) که اين سخن هم خالى از اشکال نيست. افزون بر اين، اگر قرار باشد هر چه که ياد
خدا در آن نباشد، قمار و ميسر به شمار رود، بايد بسيارى از کارهاى
مباح را حرام دانست و حال آن که چنين نيست. حتى نمی‌توان گفت: هر آنچه لغو است،
حق نيست و هر آنچه حق نباشد، باطل است و حرام؛ زيرا بسيارى از امور باطل هستند، امّا حرام نيستند.
از مجموع بررسيهاى فقيه ژرف انديش سيد احمد خوانسارى به دست می‌آيد که اين نوع از
مسابقه‌ها و بازيها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمی‌داند.
امام خمینی (ره) بازى با ابزار قمار، از جمله شطرنج را در صورتى که در آن بردوباختى نباشد و اين که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد، حرام نمی‌دانند و در ابراز ديدگاه فقهى خود، به نظر سيد احمد خوانسارى نيز، اشارت دارد: (… بازى با شطرنج، در صورتى که از آلت قمار بودن به کلى خارج شده باشد (جايز است) بايد عرض کنم که شما به کتاب
جامع المدارک مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى که بازى با شطرنج را بدون
رهن جايز می‌داند و در تمام ادله خدشه می‌کند در صورتى که مقام
احتیاط و
تقوای ايشان و نيز علميت و دقّت نظرشان معلوم است.)
به اين نکته بايد توجه داشت که امام خمينى، بازى با شطرنج را در صورتى که از ابزار قمارى درآمده باشد، جايز می‌شمارد، ولى سيد احمد خوانسارى، از اساس بازى با ابزار قمار را، بدون بردوباخت، جايز می‌داند و از آن جمله بازى با شطرنج. بنابراين، فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمينى فراگيرتر و گسترده تر است، از جهت نمونه‌ها و موارد. بدين سان می‌يابيم که حکم قسم دوم از محور اول، مانند بخش اول اجماعى نيست و در آن، فتواى به حلال بودن در کنار فتواى به حرام بودن، وجود دارد.
مسابقه براى تواناسازى بازيها و
مسابقه‌هايى که در راستاى نيرومندسازى بنيه نظامی و دفاعى مسلمانان قرار می‌گيرد و تعليم و تمرين در آنها، آمادگى رزمی‌آنان را بالا می‌برد، در اسلام نه تنها منع و جلوگيرى از آنها نشده، بلکه مورد دستور روشن دين قرار گرفته است و قرآن مجيد به عنوان يک اصل کلى و هميشگى در اين زمينه می‌فرمايد: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم….)
و تا آن جا که می‌توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده کنيد، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را (و آنها که شما نمی‌شناسيد و خدا می‌شناسد) بترسانيد. در
تفسیر و برابرسازى آيه شريفه
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده است: (مقصود از اين نيرومندى و توانايى (رمى)
و آمادگى در تيراندازى است.) افزون بر اصل مشروع بودن اين گونه
مسابقه‌ها و بازيها، شرط بندى و رهان هم در آنها، جايز و روا شمرده شده است: (ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش و النصل.)
مسابقه‌هايى که در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمی‌يابند و نفرت و نفرين خود را بر بازيکنان می‌فرستند، جز
مسابقه اسب دوانى و
شتر دوانى و
کبوتر بازى و تيراندازى. يا برابر روايت شيعه و سنى از پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و امامان(علیه السلام): (
لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)
هيچ
مسابقه (و يا برد و باختى) روا نيست، جز شتر دوانى يا اسب دوانى يا تيراندازي…. از اين دسته روايات، فقيهان فصل مستقل و جداگانه‌اى در فقه گشوده و نام آن را (
سبق و رمايه) گذاشته‌اند. در اين فصل از فقه، به ويژگيها و آداب
مسابقه‌ها پرداخته و موارد جايز و حرام را بررسى کرده‌اند. آقا جمال خوانسارى می‌نويسد: (گروهايى که در شرع اقدس تجويز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنين
استر و
الاغ و شتر دوانى و همچنين
فیل، خواه نر و خواه ماده، و در آنچه پيکان يا تيغ داشته باشد چنانکه به طريق شيعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روايت شده که فرمود: (لا
سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)
در حديث ديگرى، افزون بر اين سه، مورد ديگرى به عنوان (ريش) نام برده شده است. اين مسأله در بين فقيهان بحث گسترده‌اى را به وجود آورده که منظور از اين واژه چيست؟ آيا مورد چهارمی است يا داخل يکى از همان سه مورد است؟
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنين می‌نگارد: (ظاهر اين است که مراد، استثناى گروبندى در
مسابقت مرغان باشد، مثل کبوتر و مانند آن و مشهور ميان علماى ما اين است که گروبندى در آنها جايز نيست و حديث مذکور را حمل می‌نمايند بر خصوص تير و خالى از بعدى نيست؛ زيرا که تير داخل (نصل) است که در حديث مذکور استثنا شد.)
سپس بحثى را پيش آورده که شمارى از عالمان اين گونه احاديث را جعلى و موضوعى شمرده‌اند؛ امّا اعتماد می‌کند بر
شیخ صدوق که از
علاء بن سبابه نقل کرده است: (سؤال کردم از امام صادق(علیه السلام) از گواهى دادن کسى که کبوتر بازى می‌کند؟ امام(علیه السلام) فرمود: اگر کار او همراه با فسق و فجورى نباشد، می‌تواند گواهى دهد و شاهد قرار گيرد. گفتيم: جمعى بر آنند آن کس که با کبوتربازى می‌کند،
شیطان است؟ فرمود: سبحان الله! آيا نمی‌دانى که پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: فرشتگان می‌گريزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و
نفرین می‌کنند، جز موارد حافر و خف و نصل و ريش.)
شیخ صدوق، در ديباچه کتاب خود نگاشته آنچه نقل می‌کنيم، به آن فتوا می‌دهم. بنابراين، اگر اجماعى بر خلاف نباشد، در اين باره بايد بيش تر درنگ کرد. شهيد اول، کبوتر بازى را مکروه دانسته است
و
محمد بن ادریس حرام.
آقا جمال خوانسارى، در جمع بين اين روايات و ديدگاهها می‌نويسد: (ممکن است که حمل شود بر کسى که بپراند آن را از براى تربيت جهت نامه بردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است که از براى محض لهو و لعب باشد…)
از اين عبارت خوانسارى، چند نکته به دست می‌آيد: ۱. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار می‌گيرد و يا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه می‌گشايد،
مسابقه در آن مباح است، در مثل، در زمان ما، اداره
پلیس، از حيواناتى مانند
سگ ، براى کشف جسد و يا پى گيرى و رديابى جنايتکاران، بزهکاران و… استفاده می‌کند که به مصلحت جامعه و نظام و کشور است، آيا نمی‌توان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان، از کبوتر براى کارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهره بردارى می‌شده است و در اين زمان، اين گونه مصلحتها به شکل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام می‌گيرد که گويا نبايد اشکال داشته باشد. ۲. آنچه در جهاد و کارهاى مفيد براى جامعه، کارآيى داشته باشد،
مسابقه و گروبندى در آنها رواست. از اين نکته نيز می‌توان يک اصل مهم پى ريخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است، در اين عصر که دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به کار گرفته می‌شود، همان حکمت وجود دارد. بنابراين،
مسابقه در اين ابزار نيز، بايد مورد توجه قرار گيرد که آيا از لحاظ فقهى مباح است، يا خير؟ ۳. بازيهايى که به عنوان سرگرمی‌انجام می‌گيرد، نمی‌توان گفت: حکم
حرمت بر آنها بار است، مگر آن که هيچ گونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود، گرچه حکم به حرمت در اين گونه موارد هم بى اشکال نيست. صاحب حدائق از کسانى است که
مسابقه‌ها را ويژه همين سه مورد نمی‌داند و
مسابقه و گروبندى با پرندگان و کبوتران را نيز روا می‌شمارد. ايشان بر اين باور است که اين بازيها، از تحت عنوان
قمار و لهو و لعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه می‌گيرد.
مسابقه‌هاى سرگرم کننده و تفريحى بازيهايى که با ابزار قمار صورت می‌گيرد، اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقيهان شيعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد، مورد گفت و گوست و
مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جايز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جديد مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهيم کرد. اکنون سخن در جز اين دو مورد است؛ يعنى کشتى گرفتن، وزنه بردارى، دويدن و بسيارى از بازيهايى که در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه‌هاى اسلامی رواج يافته و مورد علاقه و توجه است که آيا اين گونه بازيها روا هستند، يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها، يا خير؟ آقا جمال در اصل مشروع بودن اين گونه بازيها می‌نويسد: (اما
مسابقت در امثال اين امور بى گروبندى، پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام می‌دانند و جمعى ديگر جايز می‌دانند و تخصيص می‌دهند حرمت را به صورتى که با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوى تر است، مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد، با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشکال نيست.)
نظر سيد احمد خوانسارى در اين مسأله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال کرده است.
اما اين که آيا در اين گونه امور، افزون بر
مسابقه، گروبندى هم جايز است يا نه؟
ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى که می‌نويسد: (… نباشد گروبندى مگر…)
اين است که ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى می‌داند که نص در آن باره وجود دارد: (… اما گروبندى در غير اينها، مثل گروبندى در
مسابقت در دويدن و کشتى گرفتن و
کشتی دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها، پس ظاهر اين است که خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهل سنت، تجويز گروبندى در بعضى از آنها کرده‌اند، مثل کشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين که ممارست آنها در جهاد و مانند آن به کار آيد….)
شهید ثانی در
مسالک، در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى
قرائت واژه (
سبق) می‌نويسد: (… و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر، اى لايقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة، فيکون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمی‌الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السکون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلک الأعمال.)
برخى به سکون باء (
سَبق) خوانده‌اند که معناى مصدرى مراد باشد؛ يعنى اين
مسابقه مشروع نيست، مگر در موارد سه گانه. بنابراين قراءت، جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در
مسابقه‌هايى که بى عوض انجام می‌گيرد، مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتى گرفتن و
مسابقه با چيزى که تير هم در آن به کار می‌رود، ميان
فقها گفت وگو است که آيا جايز است يا نه؟ کسانى که قراءت فتح (
سَبَقَ) را برگزيده‌اند، اصل اين
مسابقه‌ها را جايز می‌دانند و کسانى که آن را به سکون خوانده‌اند (
سَبْق) روا نمی‌دانند، ولى (به نظر ما) اصل اين
مسابقه‌ها (بى عوض) جايز است، چون قراءت به فتح، مشهور بين محدثان است و موافق با اصل، بويژه آن که بر اين گونه
مسابقه‌ها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود. بنابراين، از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده می‌شود: که
مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد، در غير مواردى که تعيين شده (تيراندازى، اسب و شتردوانى و…) جايز نيست، ولى بدون گروبندى جايز و بى اشکال است. در برابر اين ديدگاه، گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى که به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و
مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب ریاض می‌نويسد: (سخن مشهورتر آن است که بازى و
مسابقه، به جز در موارد سه گانه، حتى بدون بردوباخت، جايز نيست، به دليل
اجماع که پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى که هرگونه لهو و لعب را حرام می‌دانند و حديث معتبرى که سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه، عمل بسيارى از اصحاب است به آن روايت که می‌گويد: (
فرشتگان از جايى که بازى با بردوباخت باشد می‌گريزند و بر آنان نفرين می‌کنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار می‌آورد.)
در برابر اين دو ديدگاه: ۱. روا بودن
مسابقه‌هاى غير منصوصه در صورتى که بدون عوض باشد. ۲. ناروا بودن
مسابقه‌هاى غيرمنصوصه، گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد. صاحب جواهر راه سومی‌برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه
مسابقه‌ها را هم بى راه ندانسته است: (لکن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد
السبق بذلک اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء کان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر. اما فعله لاعلى جهة کونه عقد
سبق، فالظاهر جوازه، للأصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلک، والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)
سزاوار تحقيق اين که : اين گونه
مسابقه‌ها حرام است و نادرست، در صورتى که به عنوان عقد
مسابقه برگزار گردد، چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد، به دليل اصل، تا چه رسد به روايت حصر. لکن انجام دادن اين گونه
مسابقه‌ها، نه در قالب عقد
مسابقه (بلکه به عنوان بازى کردن بدون قرارداد) ظاهر آن اين است که جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها، چه در ميان عالمان و غير عالمان، بر اين جواز دلالت دارد. بلکه می‌توان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اين گونه
مسابقه‌ها و گرفتن جايزه و عوض در آنها، البته در قالب وفاى به وعده (نه در قالب عقد الزامى) و اين مشروط به آن است که رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.
فرق عقد و وعده از اين سخن پايانى که از عبارت جواهر نقل کرديم می‌توان يک قاعده و قانون کلى در
مسابقه‌ها به دست آورد و آن اين است: عقد و قرارداد الزامی‌بين
مسابقه دهندگان در مواردى مانند
وزنه برداری، کشتى و… روا نيست، لکن اگر بدون
عقد و ايجاب و قبول شرعى الزامى، بازنده، با طيب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد، اشکالى ندارد. اين نکته از فرق بين (عقد) و (وعد) به دست می‌آيد که در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است که در (وعد) آن الزام وجود ندارد. اين فرق در کتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است. ابوهلال عسکرى می‌نويسد: (تفاوت ميان وعد و عهد آن است که عهد، وعده‌اى است که به شرطى مقرون باشد، مانند: سخن تو که می‌گويى: (اگر چنين کنى، چنين خواهم کرد) و تا تو بر آن کار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم)؛ يعنى به او آگاهانيديم که از
بهشت خارج نخواهى شد، تا زمانى که از اين
درخت چيزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى که (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا کردن حاجت است و گفته می‌شود که : عهد را شکست و وعده را بر نياورد و روا نکرد.)
شيخ
محمد جواد مغنیه همين نظريه را برگزيده و با عبارتى گويا نوشته است: (يجوز
للسابق ان يأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد بحيث يجوز له الوفاء به والعدول عنه، لعدم الدليل على التحريم والأصل الجواز.)
براى برنده رواست که مقدارى از
مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگيرد. البته وعده‌هم به گونه‌اى باشد که براى بازنده الزامی‌ايجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندى چيزى نپردازد. (دليل جايز بودن عوض در اين گونه
مسابقه‌ها) اين است که دليل بر حرام بودن نداريم و نيز اصل اولى جواز آن است. از لابه لاى نوشته‌هاى سيد احمد خوانسارى نيز می‌توان به چنين راه حلّى دست يافت. ايشان در بحث فقهى (
مضاربه) به اين مسأله و فرع فقهى رسيده که آيا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست يا نه) و اگر عقد لازم نبود، آيا شرط ضمن آن لازم است؟ (ولايتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کيف يلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم يکن فى ضمن عقد بل هو وعد لايجب الوفاء به ….)
کسى اشکال نکند: چگونه عقدى که لازم نيست، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنين معروف شده است:
واجب نيست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد، بلکه آن (وعد) است که وفاى به آن وجوبى ندارد…. از اين عبارت به دست می‌آيد که آقاى خوانسارى هم، بين عقد و وعد، فرق گذاشته است. بنابراين، با نگرشى دوباره به آنچه آورديم، روشن می‌شود که در محور سوم از گونه‌هاى
مسابقه، يعنى بازى و
مسابقه در غير موارد سه گانه‌اى که در روايت از آنها به روشنى نام برده شد، اگر در آنها گروبندى به گونه الزامی‌و در قالب عقد
مسابقه صورت گيرد، حرام و نارواست و اگر چنين قراردادى در بين نباشد و دو طرف بازى و يا دو تيم با يکديگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چيزى به عنوان جايزه به برنده بدهد و در اين پرداخت مجبور نباشد، اشکالى ندارد.
شمارى از فقيهان معاصر، راه حلّ شرعى ديگرى براى گرفتن جايزه در اين گونه
مسابقه‌ها مطرح کرده‌اند که بيان آن خالى از فايده نيست: (يصح الجعل من کليهما او من احدهما او من ثالث
للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصيته او الشرط، مثلاً يجعل وقفا لمن
سبق… او يجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن
سبق الأزيد ولمن لحق الأقل وحينئذ فاذا
تسابقا لايکون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او
مسابقة و انما يأخذ
السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….)
رواست که دو سوى بازى يا يکى از آنها يا شخص سومى، به برنده
مسابقه چيزى به عنوان وقف، يا نذر يا وصيت يا شرط بپردازد. در مثل، به کسى که برنده شود و يا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد، مقدار زيادترى بدهند و به ديگرى کم تر و اين
مسابقه در آغاز بر اساس هيچ گونه عقد شرعى الزامی هم بسته نشده باشد. برنده
مسابقه تنها از راه وقف يا نذر و يا … جايزه را دريافت می‌کند. البته اين راه حل به گونه‌اى در همان راه حل پيشين نهفته است، با اضافه پاره‌اى از ويژگيهاى ديگر.
به نظر می‌رسد براى اين مسأله که امروز در همه جا طرح می‌شده و پرسشى است فراگير و در عمل هم برد وباختهايى انجام می‌گيرد و جايزه‌هايى داده می‌شود و گرفته می‌شود، در
فقه شیعه ردپايى از راه حلها را می‌توان جست و يا دست کم بستر
فتوا را آن گونه که آورديم، فراهم ساخت. اگر به آموزه‌هاى فقهى از زاويه
شریعت سمحه سهله و
دین و آيين آسانگير بنگريم و از سوى ديگر به آثار و فايده‌هاى اين گونه بازيها شناخت پيدا کنيم و کاربرد و قلمرو اين گونه بازيها را در زمينه‌هاى فکرى، ذهنى، عملى و شکوفايى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگيريم، رسيدن به چنين ديدگاه کاربردى و عملى دور نيست.
سخنى در باب حديث
لاسبق…: از محورى ترين دليلها در باب
مسابقه و در کتاب (
سبق و رمايه) که بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته، اين حديث معروف بين سنى و شيعه است: (
لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به اين روايت، از چند منظر می‌توان نگريست و پيوند آن را با اين نوشتار روشن ساخت.
گذشته از بحث سندى حديث که شمارى از حديث شناسان، آن را (حسن)
دانسته‌اند و شمارى از آنان، آن را (ضعيف)
و مشهور هم براساس آن فتوا داده‌اند، درباره واژه (
سبق) آن گونه که پيش از اين به آن اشارت رفت، بين فقيهان گفت وگو بسيار است. شمارى آن را به فتح باء خوانده‌اند و شمارى به سکون آن. روشن است که بر اساس هر يک از اين قراءتها مفهوم و دلالت حديث نيز فرق خواهد کرد. اگر قراءت نخست را برگزينيم، حديث چنين معنى می‌شود: (گروبندى روا نيست جز در موارد معين و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب کنيم، معنى روايت اين خواهد بود: (هيچ
مسابقه‌اى جز اين
مسابقه‌ها جايز نيست.) از ظاهر عبارت خوانسارى که می‌نويسد (گروبندى نيست…) استفاده می‌شود، ايشان قراءت نخست و
سَبَق را برگزيده و شرح و روشن گرى که دارد نيز گواه همين برداشت است.
سيد احمد خوانسارى نيز می‌نويسد: (ولفظ
السبق فى الرواية يحتمل ان يکون محرکا بفتح الباء وان يکون بالسکون، فعلى الأول يرجع الى عدم تملک العوض والحرمة الوضعيته، وعلى الثانى يرجع الى الحرمة التکليفيه، بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحکم بالحرمة…)
در واژه (
سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سکون آن. بنابر احتمال نخست، حرمت وضعى استفاده می‌شود و اين که آنچه به عنوان عوض در
مسابقه گرفته می‌شود (به جز اين موارد) حرام است. و بنابر احتمال دوم، فقط حرمت تکليفى به دست می‌آيد؛ يعنى انجام هرگونه
مسابقه‌اى (گرچه بردوباخت هم در آن نباشد) حرام است. و چون اين دو احتمال در برابر هم قرار می‌گيرند حکم به حرام بودن از اين روايت براى
مسابقه‌ها استفاده نمی‌شود. به عبارت ديگر، با ظهور اين دو احتمال، روايت مجمل می‌شود و از گردونه استدلال فقهى خارج می‌گردد. البته برخى که از آن جمله است
شهید ثانی، قرائت اول يعنى به فتح خواندن (
سَبَق) را قراءت مشهور دانسته‌اند.
به هر حال چگونگى قراءت لفظ (
سبق) در اين حديث، ريشه برداشتهاى گوناگون فقهى می‌شود و اگر هيچ يک از آن دو برترى و مزيّتى بر ديگرى نداشت، نوبت می‌رسد به احاديث ديگر و اصول و قواعد فقهى.
سيد احمد خوانسارى در ادامه سخن پيشين می‌نويسد: (بر فرض آن که قراءت سکون را برگزينيم، ممکن است بگوييم که : آنچه در اين حديث نفى شده
مسابقه با گروبندى است و همين انصراف، می‌تواند فهم و ضبط حديث را آسان سازد.)
بنابراين، به نظر اين دو فقيه محقق: آقا جمال و سيد احمد خوانسارى، از اين روايت نمی‌توان روا نبودن ساير
مسابقه‌ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در اين موارد جايز نيست، لکن اگر گروبندى نبود آيا اصل بازى مشروع است يا نه؟ از اين حديث به دست نمی‌آيد که مشروع نيست. فيض کاشانى در وافى پس از نقل اين حديث می‌نويسد: (
السبق ان قرئ بتسکين الباء افاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة وان قرئ بالتحريک فلايفيد الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غيرها دون اصل المسابقة.)
اگر واژه
سبق به سکون باء (
سَبْق) خوانده شود، می‌رساند که گروبندى به جز سه مورد منصوص جايز نيست. و اگر به حرکت باء (
سَبَق) خوانده شود، تنها گروبندى درغير اين موارد را نفى می‌کند، نه اصل
مسابقه و بازى را.
علاّمه شعرانى در پاورقى، ضمن اشاره به اختلاف فقيهان درباره مشروع بودن بازيهاى غير منصوص، مانند: دويدن، توپ بازى، ايستادن روى پا، پرش و… که شمارى از فقيهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا، می‌نويسد: (افزون بر دلالت روايات بر روا بودن اين گونه
مسابقه‌ها، در بسيارى از اينها، فايده‌ها و مصلحتهايى نهفته است که پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر کسى بگويد: در اين بازيها مردم گرفتار لهو می‌شوند، گوييم: سخن در جايى است که
مسابقه‌اى در بين باشد، نه لهو و لعبى. و چه بسا اين گونه
مسابقه‌ها هم در حضور پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) انجام می‌گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است، بويژه در مسير حج….)
به اين روايت از زاويه ديگر نيز می‌توان نگريست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: (لا) در حديث شريف چه مفهومی‌دارد؟ ۱. براى نفى جنس و ماهيت. ۲. براى نفى صحت و مشروعيت. ۳. به معناى نفى جميع احکام. ۴. براى نفى فضيلت. بر هر يک از اين احتمالها، فرعها و نتيجه‌هاى فقهى ويژه‌اى بار شده است که فقيهان به آن اشارت کرده‌اند صاحب رياض که هرگونه بازى و
مسابقه، جز موارد سه گانه را حرام می‌داند، چه در آن برد وباختى صورت پذيرد، يا نپذيرد، می‌نويسد: (… لعدم امکان ارادة نفى الماهية، فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احکامها التى منها الصحة والمشروعية او نفيها خاصة، لأنه المتبادر من نفى الماهية بلاشبهة….)
اراده نفى ماهيت در اين حديث ممکن نيست (چون
مسابقه مسابقه است درماهيت و واقعيت) بنابراين، بايد به نزديک ترين مجازها آن را معنى کرد و آن يا نفى تمام احکام است، از آن جمله: مشروع بودن و درستى (يعنى جز آن سه مورد مشروع و صحيح نيست) و يا آن که تنها درستى و مشروع بودن را نفى می‌کند (نه تمام احکام را)، چون آنچه در آغاز از نفى ماهيت به ذهن می‌آيد، همين است. از اين عبارت روشن می‌شود، در ميان احتمالهاى گونه گون، صاحب رياض، احتمال دوم و سوم را پذيرفته است. در برابر اين نظريه و برداشت، ديدگاه محقق سبزوارى، صاحب کفايه است که احتمال چهارم را برگزيده و ثمره فقهى جديدى گرفته است. ايشان درباره حديث (
لاسبق…) می‌نويسد: (ولايخفى ان الخبر الأول على وجهين لايتعين معناه فيما ذکره، بل يحتمل غيره فانه على الفتح يحتمل ان لا لزوم او لا تملک او لافضل
للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بين الأفعال التي
يسابق عليها و على هذه لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض ايضا. بل لايدل على تحريم العوض ايضا. و على السکون يحتمل ان يکوه معناه لا اعتداد
بسبق فى امثال هذه الأمور الثلثة الا فى الثلثة، او لا فضل
بسبق الا فى الثلثة فلايکون دالاً على التحريم، وبالجمله الأصل الجواز والتحريم يحتاج الى دليل….)
پوشيده نيست که روايت نخستين (حديث
لاسبق) چه به فتح باء و چه به سکون آن خوانده شود، انحصار در آنچه شهيد ثانى گفته است پيدا نمی‌کند، بلکه احتمال ديگرى نيز هست که اگر به فتح بخوانيم، چنين معنى شود: لزوم يا ملکيّت يا فضيلتى براى
مسابقه و دادن عوض نيست، جز در موارد سه گانه از اقسام
مسابقه‌ها بنابراين، از اين خبر نمی‌توان دليلى بر حرام بودن ديگر بازيها و
مسابقه‌ها به دست آورد. از اين بالاتر آن که : اين حديث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در ديگر بازيها هم ندارد. و چنانچه واژه (
سبق) را به سکون باء قراءت کنيم، احتمال می‌رود معناى آن، اين باشد: اهميتى براى
مسابقه‌ها نيست، جز همان موارد سه گانه. يا
مسابقه ارزشى ندارد، جز همان سه مورد. بنابراين احتمال هم، باز، روايت دلالت بر حرام بودن ديگر
مسابقه‌ها نمی‌کند و از سوى ديگر، اصل اولى هم جايز بودن هر
مسابقه است و حرام بودن، دليل می‌خواهد. بنابراين ديدگاه، غير از
مسابقه‌هاى: اسب دوانى، شتردوانى، فيل دوانى، الاغ دوانى، تيراندازى و نيزه اندازى،
مسابقه‌هاى ديگر نيز، مشروع هستند و حتى می‌توان در آنها نيز، گروبندى کرد و به برندگان در
مسابقه جايزه پرداخت. صاحب رياض، اين برداشت محقق سبزوارى را نمی‌پذيرد و می‌گويد: غير از آن مواردى که در روايت تعيين شده،
مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نيست و می‌افزايد: جز سبزوارى کسى ديگر از ياران فقه به اين احتمال اشاره نکرده است.
در پى بررسى چنين يافتيم که محقق سبزوارى در اين نظريه تنها نيست و هم ايشان اين نظريه را پديد نياورده، بلکه حدود صدسال پيش از ايشان، فقيه توانمند و پارسا، محقق اردبيلى نيز، به چنين برداشتى اشاره کرده است
و عبارتهاى اين دو فقيه چنان بسان يکديگرند که به احتمال قوى ميتوان گفت، محقق سبزوارى نيز اين ديدگاه را براساس ديدگاه فقهى اردبيلى استوار ساخته و مطرح کرده است. از آن جا که اين دو ديدگاه همسو و همسان يکديگر است نقل آن را ضرورى نمی‌بينيم و به همين اشاره بسنده می‌کنيم. در اين زمينه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نيافتيم، لکن ايشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(علیه السلام) در اين گونه روايتها که با (لا) شروع می‌شوند و سياقى بسان
حدیث (
لاسبق…) دارند، برداشت و تفسيرى دارد که می‌تواند براى ما در اين بحث راه گشا باشد: (پوشيده نيست که در مقام مدح چيزى يا ذمّ آن، هرگاه گويند که : مثل و مانند ندارد در خوبى يا بدى، مراد اين است که مثل و مانند آن کم است، نه اين که اصلاً يافت نشود و بنابراين، منافاتى نيست ميانه اين فقره‌هاى مبارکه : لافضيلة کالسخاء، لاشرف کالتواضع، لاشرف کالسؤدد و… که در بعضى فرموده‌اند: نيست شرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند
علم و در بعضى مانند تواضع؛ زيرا که هر يک از آنها کمال شرف را دارند و شرف مثل آن کم است. هر چند بعضى از آنها، مانند بعضى باشند يا برتر باشند. و ممکن است که هر يک از وجهى و به يک اعتبارى، مانند نداشته باشند و همين کافى است در مدح هر يک و لازم نيست که به حسب جميع جهات بى مانند باشند.)
از اين نگاه می‌توان براى بسيارى از
مسابقه‌ها راه حل فقهى پيدا کرد و به نتيجه نوينى دست يافت.
به حديث (
لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز ديگرى نيز می‌توان نگريست و آن اين است: اگر پذيرفتيم که اين حديث در ميان
مسابقه‌ها و بازيها، تنها
مسابقه‌اى را روا و جايز می‌شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشکال می‌داند که در راستاى آمادگى نظامی‌و جنگى و دفاعى قرار بگيرد و به همين جهت، بر
اسب،
شتر،
فیل،
الاغ،
تیر،
نیزه و مانند آن
انگشت نهاده است. حال اين پرسش مطرح می‌شود: آيا مقصود از آنچه نام برده شده، به اعتبار زمان و ظرف صدور اين روايات است که به جز اينها، چيز ديگرى در نبردهاى تن به تن و در ميدان
جنگ با دشمن به کار نمی‌رفته است؟ يا می‌توان اينها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر اين نمونه‌ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به اين مسأله، کمک فراوانى خواهد کرد به نوع گزينش فتوا در روا بودن و يا ناروا بودن بسيارى از
مسابقه‌ها. در اين مقوله نيز ديدگاههاى فقيهان گونه گون است. شمارى از فقيهان، بويژه فقيهان جديد و معاصر، برآنند که
مسابقه با اين گونه ابزار و چهارپايان که در روايت آمده به مناسبت زمان صدور روايات است که براى نبرد با دشمن، چيزى غير از آنها به کار گرفته نمی‌شد. و اين بدان معنى نيست که در اين زمان هم تنها با همان چهارپايان و ابزارى که در جنگهاى صدر اسلام به کار گرفته می‌شده،
مسابقه رواست و در غير آن ناروا. گروهى از فقها نيز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونه‌هاى ويژه دارند که از باب نمونه به آن اشارت می‌کنيم:
سید محسن حکیم می‌نويسد: (لابد فيهما من ايجاب و قبول و انما يصحان فى السهام والحراب والسيوف والأبل والفيلة والخيل والبغال والحمير ولايصحان فى غير ذلک.)
در عقد
سبق و رمايه، ايجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تيراندازى، نيزه بازى،
شمشیربازی، اسب و شتر و فيل و استر و الاغ دوانى. و جز در اين موارد،
مسابقه جايز نيست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است). شهيد صدر بر اين فتوا نظر دارد و می‌نويسد: (بعيد نيست که با ابزار جنگى جديد نيز،
مسابقه مشروع و درست باشد.)
سپس می‌افزايد: (هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الأدوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشيط العمل فيها القدرة العسکرية و مصالح الجهاد، وجهان احوطهما واقربه ما الثانى.)
آيا درستى
مسابقه با ابزار جنگى قديم بى قيد و شرط است، يا اين که تا زمانى است که آنها در جنگهاى عمومی‌کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسيله‌ها در برابر دشمنان ايستادگى کرد و به دفاع برخاست؟ در اين مسأله، دو ديدگاه است که ديدگاه دوم موافق با احتياط و نزديک تر به حق است. ژرف نگرى استاد شهيد در اين فتوا، به طور کامل پيداست، ايشان، نه تنها
مسابقه با ابزار جديد جنگى را جايز و روا می‌شمارد، بلکه در درستى
مسابقه با ابزار جنگى قديم و چهارپايان و مرکبها و حيواناتى که در جنگها کاربرد داشته‌اند، ترديد می‌کند. امروز که دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پيشرفته در آوردگاه حرف اول را می‌زنند، جمود و پافشارى بر همان نمونه‌هاى پيشين، نه تنها گرهى را نمی‌گشايد که بر گرهها می‌افزايد.
همين ديدگاه واقع بينانه را در نوشته‌هاى استاد شهيد و فقيه ژرف انديش،
مرتضی مطهری می‌يابيم: (در اسلام، يک اصل اجتماعى هست به اين صورت: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة)
تا آخرين حد امکان در برابر دشمن نيرو تهيه کنيد و نيرومند باشيد. اين اصل را کتاب، يعنى قرآن به ما تعليم می‌دهد. از طرف ديگر، در سنّت، يک سلسله دستورها رسيده است که در فقه به نام (
سبق) و (رمايه) معروف است. دستور رسيده که خود و فرزندانتان، تا حد مهارت کامل، فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيريد. اسب دوانى و تيراندازى، جزء فنون نظامی‌آن عصر و بهترين وسيله تهيه نبرد و نيرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل قانون (
سبق و رمايه)، اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است؛ يعنى نيرو شمشير و نيزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامی نيست. آنچه اصالت دارد اين است که مسلمانان بايد در هر عصر و زمانى، تا آخرين حد امکان، از لحاظ قواى نظامی‌و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نيرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است که از يک احتياج ثابت و دائم سرچشمه می‌گيرد. اما لزوم مهارت در تيراندازى و اسب دوانى مظهر يک احتياج موقت است و با مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى، تغيير می‌کند و چيزهاى ديگر از قبيل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را می‌گيرد.)
در اين نگرش و بينش که برخاسته از جهان بينى اين فقيه تواناست، نکته‌هاى ارزنده و آموزنده‌اى به
چشم می‌خورد، از آن جمله می‌توان به اين نکته اشارت کرد: روش اسلام آن نبوده و نيست که همه جا به شکل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد، بلکه روح آموزه‌هاى دينى آدمی را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى می‌کشاند و می‌برد. به همين جهت، يک وسيله مادى و يا يک شکل ظاهرى نمی‌تواند براى هميشه تقدس داشته باشد و همين ويژگى است که دستورهاى دينى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور می‌سازد. امام خمينى، با توجه به اين ويژگى به فقه اسلامی نگريسته و در اين زمينه در جواب يکى از اعضاى دفتر می‌نويسد: (… و رهان در
سبق و رمايه مختص است به تيرو کمان واسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى
سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم، تنها در همان موارد است… (با اين گونه برداشتها) از اخبار و روايات، تمدن جديد بايد به کلى از بين برود و مردم کوخ نشين بوده و يا براى هميشه در
صحراها زندگى نمايند.)
بدين سان در می‌يابيم که اگر از اين نگاه و زاويه به
حدیث (
لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) بنگريم و موضوع
مسابقه را به تمام ابزار و وسايلى که از آنها در دفاع و جهاد می‌توان بهره گرفت گسترش دهيم، بسيارى از ورزشها و بازيهاى امروزى که در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمی‌و رزمی‌نقش دارند و نيز بسيارى از
مسابقه‌ها، مانند قايق رانى کشتى رانى، انواع
زیردریاییها،
هواپیماها،
موشکها،
چتربازی،
کوهنوردی، پرش، دويدن، وزنه بردارى، شنا و… که به گونه‌اى در پيشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمی‌اثر دارند، مشروع و گروبندى در آنها هم بايد جايز و روا باشد. از اين نکته می‌توان آموخت که اگر چه اين بحثها در سخنان فقهاى پيشين، مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است، لکن با گسترش نمونه‌ها و موارد
مسابقه‌ها از يک سو و پذيرش اصل مشروع بودن
مسابقه و گرفتن جايزه و گروبندى و بردوباخت در
مسابقه‌هاى رزمى، از ديگر سو، بسيارى از
مسابقه‌هاى نوپيدا که در راستاى آمادگى دفاعى قرار می‌گيرند، مشروع و گرفتن جايزه در آنها رواست.
آيا هدف از اين
مسابقه‌ها که اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرين و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده‌اند، به عنوان علّت است يا حکمت؟ به ديگر سخن اين گونه
مسابقه‌ها اگر در زمانى واقع شوند که اطمينان داريم هيچ گونه جنگ و درگيرى هم پيش نخواهد آمد، باز مستحب و بى اشکال است، يا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گيرد مشروع اند و گرنه، نه؟ افزون بر اين، اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذيريم و اين که اسلام از مسلمانان می‌خواهد که همواره قدرت مند و عزت مند بزيند و از سوى ديگر، بپذيريم که عقل و انديشه و خرد ناب در سايه تن سالم و اعصاب آرام به دست می‌آيد، بسيارى از اين ورزشها و بازيها و
مسابقه‌هايى که در اين راستا قرار می‌گيرند، پذيرش مردمی‌آنان، با مشروع بودن همسو خواهد شد. البته در بحث (
سبق و رمايه) و
مسابقه‌ها، فروع فقهى ديگرى نيز هست که درخور بحث و بررسى اند، از جمله: در نوشته‌هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نيست، برگزارى و شرکت در اين گونه
مسابقه‌ها هم براى آنان روا نيست!
آيا می‌توان اين پرسش را مطرح کرد: اگر جهاد واجب نيست، دفاع از کيان کشور اسلامى، عزت اسلامی و جان و
ناموس که واجب است. در اين صورت اگر اين ورزشها و
مسابقه‌ها به اين گونه دفاعها کمک کند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پديد آورد آيا باز هم می‌توان گفت: بر زنان شرکت در اين گونه
مسابقه‌ها و انجام آنها جايز نيست؟
در باب
مسابقه پرسشهايى مطرح است که بايد فقيهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند، از جمله: آيا هرگونه
مسابقه و در هر کجا و با هر گروهى را می‌توان براى هدفهاى مقدس انجام داد، يا خير شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامی است؟ آيا
مسابقه با کشورى که بر
دین و آيين ما نيست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب، يا دارالکفر به شمار می‌رود و در حال جنگ و نبرد تبليغاتى و حتى نظامی نامستقيم با ماست، برگزارى اين گونه
مسابقه‌ها با گروههاى ورزشى آنها جايز است يا نه؟ اينها و مانند اينها، مقوله‌هايى هستند که در زمينه ورزش و
مسابقه‌ها کم تر از آنها سخن رفته است و بايد حوزويان و فقه پژوهان، پاسخهاى روشن و شفاف و کاربردى در اين زمينه‌ها عرضه کنند و
غبار ترديد و ابهام را از آنها بزدايند.
برگرفته از مقاله احکام فقهی مسابقه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۹.
