احکام حمل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
نطفه مستقر در
رحم حمل هم گفته میشود که در
شرع احکامی برای حمل اختصاص دارد که برخی از آنها ذکر میشود.
نطفه به محض استقرار در
رحم، حتی اگر از راه
نامشروع باشد،
حرمت مییابد و از
حقوق خاصی برخوردار میشود و به موازات
رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن (وُلوج
روح)، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیشتر میشود.
حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای
حدود شرعی و حتی
تنبیهات بدنی و نیز
قصاص نسبت به
زن باردار، چنانکه
فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است.
در فقه امامی،
اسقاط عمدی جنین (إجهاض) در هر مرحله ای و از هر راهی (مثلاً
خوردن دارو که در
حدیث به آن تصریح شده)
حرام و موجب
دیه است، زیرا که طبق
روایت مذکور خلقت
انسان از همان
انعقاد نطفه آغاز میشود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).
این
حکم حتی نسبت به
جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به
اسلام، نیز جاری است
خویی، توضیحالمسائل، مسأله ۲۴۶۲؛.
نه تنها زن یا مرد نمیتوانند بدون دلیل اقدام به
إجهاض کنند،
پزشک نیز نمیتواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با
تجویز دارو یا
عمل جراحی سبب یا عامل
سقط جنین شود و حتی
پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین میشود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند.
البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه
بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار
ماه (پیش از دمیده شدن
روح، بنابر
احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ
فتوا داده اند،
در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق «
نفس محترم» بر جنین،
فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن ندادهاند همچنان که بر عکس آن را نیز روا نمیدانند.
دلیل این فتوا
حرمت قتل نفس بهطور عام است که در این مورد با «ضرورت حفظ نفس محترم» در
تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر
جواز قتل نفس به قصد حفظ
جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست.
در
فقه اهل سنت، بنابر نقل
زحیلی،
إجهاض بعد از چهار ماهگی بدون
عذر، به دلیل صدق «قتل نفس»، قطعاً
جایز نیست؛ اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد:
حنبلیان و
حنفیان و برخی از
فقهای شافعی فتوا به
جواز داده اند؛
مالکیان و
ظاهریان و نیز
غزالی از شافعیان
با فقهای امامی هم عقیده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه میدانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده اند.
برخی نیز گفتهاند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذرْ
مکروه است و برخی آن را
حرام شمرده اند.
در
فقه امامی ، اسقاط به
عمد یا
شبه عمد جنین موجب
دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج
روح و اسقاط عمدی موجب دیه و
کفّاره است
و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده
استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر
اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر
عاقله کسی است که مرتکب
خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور
فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد.
حتی اگر زن باردار کشته شود و
جنین در
رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا
قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنان که زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با
جواز شرعی ، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد
و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از
فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند.
بنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد
روایات دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان، یعنی ۱۰۰
دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۰۰۰، ۱ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار.
در برخی از
روایات ، مقدار
دیه جنین ، آزاد کردن یک برده مرد یا زن (غُرَّه) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده اند، مطابق آنها فتوا نداده اند.
همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به
قرعه نیز نقل شده است.
در مورد جنین
اهل ذمّه نیز بیشتر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه (عُشْرُ دِیَه أَبیه) فتوا داده اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار.
امّا براساس برخی از
روایات ، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه (عُشْرُ دَیِه أمّه) را پذیرفته اند.
همچنان که برای جنین
برده نیز دو نظر در میان
فقها مطرح است
به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن
روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق میگیرد.
مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به
عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر میکند.
مثلاً نسبت به جنین محکوم به
اسلام ، دیه
نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار،
علقه ۴۰ دینار،
مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است.
همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده میشود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود.
دیه جنین به
ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق میگیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود.
فقهای اهل سنت بین جنینی که زنده
سقط شود با جنین مرده، همچنانکه بین سه حالت
عمد و
شبه عمد و
خطا ، فرق گذاشته اند.
بجز مالکیان و برخی از
فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمیدانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمیشود.
درنتیجه، فقط به
وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و
کفاره در حالت شبه عمد
فتوا میدهند.
امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ
جنین میانجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر
شکم یا پشت زن) فتوا به
قصاص دادهاند و سایر موارد، مانند
مذاهب دیگر،
دیه کامل را (بدون
وجوب کفاره ) کافی میدانند.
نسبت به
نطفه و
علقه پرداخت دیه را لازم نمیدانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه
مذاهب یک غُرّه (برده مرد یا زن) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانستهاند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده اند.
دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست.
این دیه، همچنانکه در
فقه امامی اشاره شد، به
ورثه جنین، مگر آنکه جانی باشد، مطابق
قواعد ارث منتقل میشود.
تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّه معجّله) یا امکان پرداخت قسطی (
مُنجَّمَه) آن نیز، باتوجه به عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق میکند.
فروع دیگری نیز در کتابهای فقهی مطرح شده است.
برای
جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد:
ارث و
وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است.
حال اگر جنین بعد از ولادت، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند
سهم الارث یا مال مورد
وصیت به
ورثه او منتقل میشود.
البته شماری از
فقها ، در این صورت نسبت به
وصیت ،
رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده اند.
فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند
فقهای شیعه فتوا دادهاند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ).
همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت
بارداری ، نکاتی را مطرح کرده اند.
بنا به فتوای بیشتر
فقهای امامی در بحث
ارث در حالتی که یکی از
ورثه جنین باشد و سایر ورثه درخواست تقسیم
میراث را داشته باشند، برای رعایت
احتیاط ، از میراث به اندازه سهم دو مرد کنار گذاشته میشود، چون تعداد مواردی که حمل بیش از دو تا باشد نادر است.
برخی کنار گذاشتن سهم یک مرد را به شرط اطمینان، کافی میدانند.
گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر میگذارد (ارث)؛ و دیگر اینکه در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره
بارداری باید توجه شود.
اما
فقهای عامه ـ بجز مالکیان که بر عدم جواز تقسیم میراث تا به دنیا آمدن جنین یا ناامید شدن از آن فتوا دادهاند ـ برای پیشگیری از اضرار بر ورثه، تقسیم میراث را جایز دانستهاند و درباره شماره فرضی جنینها و روش تقسیم مال اختلاف نظر دارند.
در
فقه امامی ، وقف به استقلال برای جنین، به دلیل عدم صلاحیت جنین برای تملک بجز از طریق ارث و وصیت
جایز نیست، امّا وقفِ به تَبَع افراد موجود، به معنای تصرف بعد از آنها، درست است.
از میان
فقهای اهل سنت ،
حنفیان و
مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده اند؛
شافعیان حتی «وقف به تَبَع» را نیز نفی کردهاند و حنبلیان «وقف به تَبَع» را درست دانسته اند.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بارداری »، شماره۱۴۵.