احکام اهل کتاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کسانی که صاحب
کتاب آسمانی و پيرو اديان الهى می‌باشند در
فقه اسلامی،
احکام و حقوقی برای آن‌ها وجود دارد که
اهل کتاب به آن‌ها
اطلاق می‌شود.
در
اسلام برای همه گروه‌ها از جمله
اهل کتاب، حقوق و احکامی برای آن‌ها وجود دارد که در ذیل به صورت خلاصه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
چون اسلام آخرین
شریعت الهی است خداوند متعالی در آیات فراوانی همه انسان‌ها و پیروان شرایع آسمانی را به پذیرش آن و ترک عقاید و احکام شرک‌آلود و منسوخ خود فرا
خوانده است: «قُل یاَیُّهَا النّاسُ اِنّی رَسولُ اللّهِ اِلَیکُم جَمیعًا... فَامِنُوا بِاللّهِ ورَسُولِهِ النَّبیِّ‌الاُمّیِّ».
در برخی آیات،
اهل کتاب به‌طور خاص مخاطب قرار گرفته و به پذیرش اسلام فرمان داده شده‌اند: «یاَیُّهَا الَّذینَ اُوتوا
الکِتبَ ءامِنوا بِما نَزَّلنا مُصَدِّقًا لِما‌مَعَکُم».
از این آیات برمی‌آید که پذیرش اسلام از سوی
اهل کتاب نه فقط فرمان
قرآن بلکه فرمان
کتب آسمانیِ
اهل کتاب نیز بوده است، ازاین‌رو
قرآن در آیاتی دیگر آن دسته از
اهل کتاب را که از پذیرش اسلام سر‌باز زده‌اند، به عذاب دردناک
تهدید کرده است: «اِنَّ الَّذینَ کَفَروا مِن
اَهلِ الکِتبِ... فی نارِ جَهَنَّمَ خلِدینَ فیها»
اما در این‌که
اهل کتاب و دیگر
کافران همان‌گونه که به پذیرش اسلام و اصول آن موظف‌اند، در صورت نپذیرفتن اسلام آیا موظف به عمل به
فروعات اسلام هستند یا نه میان فقیهان دو دیدگاه است: برخی با استناد به آیاتی
که در آن همه انسان‌ها مخاطب برخی تکالیف‌اند معتقدند که کافران همانند اصول، به فروع نیز مکلف‌اند
اما برخی برآن‌اند که کافران تنها در صورت پذیرش اصول، مکلف به فروع احکام اسلام‌اند
قرآن در آیاتی گروهی از
اهل کتاب را (
یهود بنی‌قریظه و...) که به تکذیب پیامبر اسلام و نبرد با وی پرداختند کافر می
خواند:
همچنین در آیاتی دیگر از عقاید شرک‌آمیز آنان سخن به میان آورده است.
از سوی دیگر
قرآن، مشرکان را
نجس شمرده و از
مسلمانان خواسته است تا از ورود آنان به
مسجدالحرام جلوگیری کنند. «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هذا».
برخی
فقیهان امامیه با استناد به این آیه و برخی
روایات، همه
اهل کتاب یا گروهی از آنان را که عقاید شرک‌آمیز دارند.
نجس و آن را دیدگاه مشهور امامیه دانسته‌اند.
اما دسته‌ای با این استدلال، که واژه
شرک در
قرآن بیشتر به بت‌پرستان انصراف دارد و نیز تفکیک مشرکان از
اهل کتاب در آیات متعدد دیگر،
«المُشرِکوُن» در آیه فوق را به بت‌پرستان منحصر دانسته‌اند. این گروه، روایاتی را که بر نجاست
اهل
کتاب دلالت دارد، بر نجاست عرضی آنان حمل کرده‌اند؛ نه نجاست ذاتی.
برخی از فقیهان نیز با استناد به آیه ۱۲۵
انعام،
که غیر مؤمنان را پلید (رجس) شمرده، به نجاست
اهل کتاب حکم کرده‌اند.
اما عده‌ای دیگر با رد آن گفته‌اند: «رجس» در لغت و آیات به معنای امر مکروه، ناپسند، زشت،
گناه،
کفر و پلیدی آمده است، ازاین‌رو نجاست فقهی مراد نیست.
دسته‌ای نیز با اصل پذیرش نجاست
اهل کتاب برآن‌اند که این
حکم سیاسی است؛ نه فقهی و
حکمت آن این است که مسلمانان با
اهل
کتاب معاشرت نداشته باشند و از آنان اثر نپذیرند.
اهل سنت نیز جز افرادی اندک، به طهارت ذاتی
اهل کتاب فتوا داده‌اند.
در آیه ۵
مائده،
طعام
اهل کتاب و مسلمانان برای یکدیگر حلال شمرده شده است: «و طَعامُ الَّذینَ اوتوا
الکِتبَ حِلٌّ لَکُم وطَعامُکُم حِلٌّ لَهُم». در این‌که مقصود از طعام
اهل کتاب چیست آرای گوناگونی بین مفسران و فقیهان اسلامی مطرح است؛ بیشتر مفسران و فقهای
اهل سنت
و برخی امامیه
مقصود از آن را ذبیحه
اهل کتاب و برخی مراد از آن را مطلق طعام
اهل کتاب، اعم از ذبیحه یا غیر ذبیحه دانسته‌اند
ولی عده‌ای برآن‌اند که مقصود از آن حبوبات هم‌چون
گندم،
برنج،
عدس و غذاهایی است که احتیاج به
تزکیه ندارد.
در بیشتر
روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیز که در این‌باره نقل شده طعام همین‌گونه
تفسیر شده است.
در آیاتی،
ازدواج مسلمان با
زنان و
مردان کافر و مشرک به‌طور مطلق
حرام دانسته شده: «و لا تَنکِحوا المَشرِکتِ حَتّی یُؤمِنَّ ولاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَیرٌ مِن مُشرِکَة ولَو اَعجَبَتکُم ولا تُنکِحوا المُشرِکینَ حَتّی یُؤمِنوا ولَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَیرٌ مِن مُشرِک»
اما در آیه ۵ مائده،
ازدواج مردان مسلمان با زنان عفیف
اهل
کتاب جایز شمرده شده است:«الیَومَ اُحِلَّ لَکُمُ... والمُحصَنتُ مِنَ المُؤمِنتِ والمُحصَنتُ مِنَ الَّذینَ اوتوا
الکِتبَ مِن قَبلِکُم اِذا ءاتَیتُموهُنَّ اُجورَهُنَّ». برخی از مفسران با توجه به عموم نهی از ازدواج با کافران در آیات قبل، برآن‌اند که مقصود از زنان
اهل کتاب در این آیه کسانی‌اند که پس از کفر به
اسلام گرویده‌اند و علت بیان این حکم از سوی
خداوند این بود که برخی از مسلمانان از ازدواج با چنین زنانی به جهت کفر پیشین اکراه داشتند؛ امّا آیه فوق ازدواج با چنین زنانی را
مباح شمرد.
برخی نیز گفته‌اند: مقصود
ازدواج موقت با زنان
اهل
کتاب است
و این را رأی مشهور فقیهان امامیه دانسته‌اند؛
اما برخی قائل به
نسخ آیه فوق به وسیله آیات ۲۲۱
بقره،
و ۱۰
ممتحنه،
شده و ازدواج با
اهل کتاب را به هر شکلی ممنوع می‌دانند
ولی به نظر بیشتر
علمای اهل سنت و برخی مفسران و فقیهان امامیه
ازدواج دائم با زنان
اهل کتاب جایز است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با
اهل کتاب می‌نویسد: «برای زن مسلمان، جایز نیست که با
کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا
کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن
کتابی - از
اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید. و اما زن
کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.»
همچنین «بنابر اقوی ازدواج با
مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن
صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند.»
در صورتی که
اهل
کتاب در اختلافات خود به
حاکم اسلامی مراجعه کنند حاکم اسلامی می‌تواند میان آنان داوری کرده، یا آن را نپذیرد
«فَاِن جاءوکَ فَاحکُم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم».
این تخییر در صورتی است که
اهل کتاب اهل ذمه نباشند؛ اما در صورتی که از
اهل ذمه باشند داوری میان آنان بر حاکم اسلامی واجب است
در هر حال در صورت
قضاوت باید بر اساس قوانین اسلام و
قرآن در میان آنان حکم شود؛ نه بر اساس خواسته‌های باطل
اهل کتاب : «و اَنزَلنا اِلَیکَ
الکِتبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ
الکِتبِ و مُهَیمِنًا عَلَیهِ فاحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ الله و لاتَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ مِنَ الحَقِّ».
به نظر امام خمینی «اگر
اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در
شرع اسلام جایز نمی‌باشد، مادامی‌که
متجاهر نباشند، به آن‌ها اعتراضی نمی‌شود. و اگر به آن تجاهر نمایند آنچه را که این
جنایت به‌موجب شرع اسلام از
حدّ یا
تعزیر اقتضا دارد درباره آن‌ها عملی می‌شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آن‌ها عملی می‌شود و بعضی گفته‌اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل
اهل ملتش می‌دهد تا به‌مقتضای شرعشان بر او
اقامه حدّ نمایند. ولی
احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.
گفته‌اند:
حاکم، در ذمّی، بین اقامه حدّ بر او و تسلیم او به
اهل آیین و ملتش تا آنکه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید وگرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می‌شود.
در صورت امکان و دسترسی به مسلمان، پذیرش
شهادت غیر مسلمان جایز نیست،
بر همین اساس
قرآن، ابتدا شهادت دو نفر عادل مسلمان را در وصیّت توصیه کرده است: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم».
مخاطب «مِنکُم» در آیه مذکور مسلمانان هستند؛
اما اگر ضرورت اقتضا کند و فرد مسلمانی برای گواه شدن نباشد شهادت غیر مسلمان نیز پذیرفته است: «اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصبَتکُم مُصیبَةُ المَوت».
به نظر برخی مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم» شاهدان از غیر
اهل و عشیره هستند و برخی مراد از آن را
اهل ذمه دانسته‌اند؛ لیکن به نظر بیشتر مفسران مقصود مطلق
اهل کتاب‌اند که در صورت نبود شاهد مسلمان، شهادت آنان پذیرفته است.
در روایتی از
امام باقر و
صادق (علیهماالسلام) این معنا تأیید شده است.
شأن نزول آیه فوق که در مورد
وصیت یکی از مسلمانان قبل از وفات و سپردن وصیت و اموال خود به دست دو نفر از
اهل کتاب است نیز این معنا را تأیید می‌کند.
به عقیده امام خمینی «ایمان در شهود شرط است پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به نفع آن‌ها قبول نمی‌شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در
وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود.»
و «آیا شهادت دادن هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و شیخ قدس‌سره به آن عمل نموده است.»
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: شرط نیست که
وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد - اگرچه فطری باشد - از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر صحیح نیست، مانند خریدن
قرآن کریم برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخاصمه‌ای با او اگرچه برای مسلمان باشد.
در دوران اقتدار حکومت اسلامی چنانچه
اهل کتاب از پذیرش اسلام خودداری کنند حاکم اسلامی آنان را میان
جنگ، کوچیدن از سرزمین اسلامی یا پرداخت
جزیه به عنوان مالیاتی ویژه در ازای مصونیت جان و مال آنان در سایه حکومت اسلامی مخیر می‌سازد.
در مواردی که
قدرت از آنِ مسلمانان و
حکومت در دست پیامبر یا
امام معصوم باشد و
اهل کتاب از کوچیدن از سرزمین اسلامی یا پرداخت جزیه امتناع کنند، و نیز در مواردی که پیمانشان با مسلمانان را بشکنند، جنگیدن به عنوان آخرین گام برخورد با آنان پیش‌بینی شده است: «قتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ ولا بِالیَومِ الأخِرِ و لا یُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ الله و رَسولُهُ ولا یَدینونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتوا
الکِتبَ».
اهل کتاب؛
اهل ذمه.
ارشاد العقل‌السلیم الی مزایا
القرآن الکریم، ابی‌السعود؛ اسباب النزول، واحدی؛ املاء ما من به الرحمن؛ انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ البدایة و النهایه؛ بصائر ذوی التمییز فی لطائف
الکتاب العزیز؛ تاریخ جامع ادیان؛ التبیان فی تفسیر
القرآن؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه؛ التحقیق فی کلمات
القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تفسیر الصافی؛ تفسیرالعیاشی؛ تفسیر
القرآن العظیم، ابن‌کثیر؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع البیان عن تأویل آی
القرآن؛ الجامع لاحکام
القرآن، قرطبی؛ جامع المدارک؛ جامع المقاصد فی شرح‌القواعد؛ الجزیة و احکامها فی الفقه الاسلامی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ حقوق اقلیتها بر اساس قرارداد ذمه؛ دایرة المعارف تشیع؛ زاد‌المسیر فی علم التفسیر؛ زبدة البیان فی براهین احکام
القرآن؛ سیرة النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) من
القرآن الکریم و‌السنة الصحیحه؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و‌الحرام؛ الصحیح من سیرة النبی الاعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)؛ صیانة
القرآن من التحریف؛ زمانی، محمدحسن، طهارت و نجاست
اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه‌الصادق (علیه‌السلام)؛ فقه
القرآن، راوندی؛ کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء؛ کشف‌اللثام عن قواعد الاحکام؛ لباب النقول فی اسباب النزول؛ لسان العرب؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع‌البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر
القرآن؛ مجمع‌الفائدة و‌البرهان؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مستمسک العروة الوثقی؛ مستند العروة الوثقی؛ الملل و النحل؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ موسوعة الفقهیة المیسره؛ المیزان فی تفسیر
القرآن؛ نورالبراهین فی اخبار السادة الطاهرین؛ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر.
•
دائرة المعارف قرآن کریم جلد پنجم، برگرفته از مقاله«اهل ذمه قرآن» شماره۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
