احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احتیاط عبارت است از عمل به گونه‌ای که موجب
یقین به ادای
تکلیف واقعی شود.
احتیاط از دو جنبۀ فقهی
و اصولی مورد بحث قرار گرفته است: جنبۀ فقهی آن در باب
اجتهاد و تقلید،
حدود و قصاص و جنبۀ اصولی آن در بحث
اصول عملیّه مطرح شده است که جنبۀ اخیر در ذیل مدخل
اصل احتیاط می‌آید.
احتیاط به موافقت قطعی با
شارع در موارد عدم قطع به
تکلیف واقعی اطلاق می‌شود.
عمل موجب فراغ ذمّۀ
مکلّف از
تکلیف هنگام
شک در فراغ احتیاط گویند.
احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن
و در اصطلاح، به معنای اهتمام
مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع
و نگهداری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آن‌ها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه
اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد
و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
مجرای احتیاط با مجرای
اصل احتیاط که از
اصول عملی می‌باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد
شک در «
مکلفٌ به» جاری می‌گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط
و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در «شک در محصل»
و احتیاط در «شک در اتیان»، «
مأمورٌ به» - در مواردی که هنوز وقت باقی است -
و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع
تقلید نیز می‌گردد.
قلمرو احتیاط هم
عبادات است
و هم
معاملات.
احتیاط در عبادات دو صورت دارد:
احتیاط در عبادات یا مستلزم تکرار عمل است مانند آن که
نماز واجب،
میان قصر و اتمام یا ظهر
و عصر مردّد باشد
و مکلّف هر دو را به جا آورد،
یا مستلزم تکرار نیست مانند تردد بین
وجوب و استحباب دعا هنگام
رؤیت هلال.
به مشهور قدما نسبت داده شده که
عبادت کسی که یکی از دو راه اجتهاد یا تقلید را نپیموده،
باطل است.
لیکن نظر معروف
فقهای معاصر و نزدیک به عصر ما، صحّت راه سوم یعنی
احتیاط در عبادات است، مشروط بر آن که مستلزم تکرار عمل نشود.
در
صحّت احتیاط در فرض استلزام تکرار، اختلاف است.
قلمرو
احتیاط در معاملات، گسترده است؛ به این معنا که شامل همۀ اعمال
و افعالی که
قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست می‌شود مانند
طهارت و نجاست،
عقود و ایقاعات. در غیر عقود
و ایقاعات احتیاط
جایز است.
مانند آن که چیز
نجس را- به خاطر شک در پاک شدن آن با یک بار
شستن- دو بار بشوید.
در عقود
و ایقاعات، هر چند بعضی در جواز احتیاط- به دلیل تنافی آن با جزمی که در
انشاء معتبر است- مناقشه کرده‌اند، لیکن معروف بین فقهایی که متعرّض مسأله شده‌اند،
جواز آن است.
معروف بین
فقیهان معاصر این است که احتیاط همچون اجتهاد
و تقلید،
واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در گزینش یکی از سه راه یاد شده
مخیّر است،
لیکن در خود مسألۀ جواز
و عدم جواز احتیاط، باید یا
مجتهد باشد یا
مقلّد.
احتیاط از دو حیث قابل تقسیم است:
از حیث مورد که به احتیاط در فعل مانند احتمال وجوب فعل با قطع به عدم
حرمت آن، احتیاط در
ترک مانند احتمال حرمت فعل با قطع به عدم وجوب آن
و احتیاط در
جمع میان فعل و ترک با تکرار مانند تردد
نماز واجب بین
قصر و اتمام، تقسیم می‌شود.
احتیاط همچنین از حیث الزام‌آور بودن
و عدم آن، به لازم
و واجب
و مستحب تقسیم می‌گردد.
احتیاط لازم آن است که قبل یا بعد از آن فتوایی از
فقیه صادر نشده باشد.
احتیاط مستحب آن است که قبل یا بعد از آن
فتوایی از فقیه در مورد آن صادر شده باشد.
احتیاط واجب به معنای احتیاط لازم است که گذشت. در چنین مواردی مقلد می تواند به
فتوای مجتهد دیگری که در رتبه بعد قرار دارد عمل نماید.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۶. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی
