• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احتطاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


احتطاب به معنی گردآوری هیزم می باشد. از آن به مناسبت در باب‌های شرکت، وکالت و احیاء موات سخن رفته است.


احکام احتطاب همانند احتشاش (گردآوری گیاه) است.

احتطاب از زمین مباح جایز است و انجام آن به قصد تملک، موجب حصول‌ ملکیت است، لیکن در حصول ملکیت بدون قصد تملّک یا بدون مباشرت در عمل اختلاف است.
منشأ آن به اختلاف شرط بودن قصد تملک و مباشرت در تملّک مباحات برمی‌گردد.
[۱] جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۲۰-۳۲۱.    

به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «ظاهر آن است که در تملک به احیا، قصد تملک شرط است؛ مانند تملک به حیازت، مثل صید نمودن و جمع نمودن هیزم‌ و علف و مانند این‌ها، پس اگر چاهی را در بیابانی به قصد آنکه نیازش را مادامی‌که آنجا هست برآورد، حفر کند مالک آن نمی‌شود، بلکه برای او نیست مگر حق اولویت، مادامی‌که اقامت دارد، پس اگر کوچ نماید این اولویت از بین می‌رود و برای همه مباح می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی الاحیاء، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اقوی آن است که اگر غیرشیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم‌ و غیر این‌ها حیازت کند، مالک آن می‌شود، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کنند مانند شیعه ملکیت برایشان حاصل می‌شود.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم‌ و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به‌خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر کسی را در مدت معیّنی برای حیازت (به‌دست‌آوردن) چیزهای مباح اجیر نماید، مثل اینکه او را در یک ماه برای جمع‌آوری هیزم‌ یا علف یا آب آوردن، اجیر کند و قصدش از اجیر کردن او این باشد که هر چه او حیازت می‌کند ملک خود او (اجیرکننده) باشد، پس هر چه را که اجیر در آن مدت حیازت کند، ملک مستاجر می‌شود، درصورتی‌که قصد اجیر این باشد که برای او کار کند و وفا به عقد اجاره نماید. و اما اگر اجیر قصد کند که ملک خودش باشد، ملک او می‌شود و مستحق اجرت نمی‌باشد. و اگر چیزی را قصد نکند ظاهر آن است که اباحه آن‌ها به حال خود باقی می‌ماند، با اشکالی که دارد. و اگر او را برای حیازت آن‌ها نه به قصد تملک اجیر کند - مثل اینکه در جمع‌کردن هیزم‌ و علف، غرض عقلایی داشته باشد و او را برای این هدف اجیر نماید - آنچه را که اجیر به قصد وفای به اجاره، حیازت و جمع‌آوری نموده ملک اجیرکننده نمی‌شود، پس در اینکه دیگری آن را تملک کند، مانعی نیست.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۰، کتاب الاجارة، مسالة۳۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرکت در کار صحیح نیست که به «شرکت ابدان» نام‌گذاری شده است، به این صورت که دو نفر عقد را واقع سازند که مزد کار هرکدام از آن‌ها بینشان مشترک باشد، چه اینکه در عمل متفق باشند؛ مانند دو خیاط، یا مختلف باشند مانند خیاط با بافنده. و ازاین‌قبیل است قرارداد بستن دو نفر بر اینکه هر چه را هر یک از آن‌ها با حیازت کردن تحصیل می‌کند - مثل هیزم‌ - بین آن‌ها مشترک باشد، پس شرکت با آن محقق نمی‌شود، بلکه هرکدام از آن‌ها مزدش و آنچه را حیازت کرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر یکی از آن‌ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی مثلاً یک سال یا دو سال در برابر نصف منفعت دیگری تا همان مدت مصالحه نماید و دیگری قبول کند، صحیح است و هرکدام از آن‌ها در آنچه دیگری در آن مدت، از طریق مزد و حیازت، تحصیل می‌کند، شریک می‌باشد. و همچنین است اگر یکی از آن‌ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی در مقابل عوض معیّنی مانند یک دینار مثلاً مصالحه کند و دیگری هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وی مصالحه نماید.
[۶] الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۴، کتاب الشرکة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


بچه اگر مباحات را با جمع‌کردن هیزم‌ و علف چیدن و مانند این‌ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آن‌ها را مالک می‌شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می‌شود اگرچه ولیّ او در آن‌ها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


تصرف مُفلَّس فقط در اموالی که موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و اما اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او پیدا می‌شود مانند ارث یا به اختیار او وجود پیدا می‌کند مانند جمع‌آوری هیزم‌ و شکار و قبول وصیت و هبه و مانند این‌ها، در اینکه حجر شامل این‌گونه اموال می‌شود، بلکه در نفوذ آن بر فرض اینکه شامل بشود اشکال است. البته اگر حاکم شرع از تصرف در آن‌ها هم محجورش کند جایز و بی‌اشکال است.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جمع‌کردن هیزم‌ و غیر این‌ها جایز است، پس اگر در آن‌ها شخص را وکالت دهد و او به‌عنوان وکالت از طرف او حیازت کند، ملک موکّل می‌شود.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


قریه‌ای که در زمین موات ساخته شده است دارای حریم می‌باشد که کسی حق احیای آن را ندارد و اگر آن را احیا کرد مالکش نمی‌شود. و حریم قریه آن چیزی است که به مصالح قریه و مصالح اهل آن تعلق دارد؛ از قبیل راه‌هایی که از آن شروع می‌شود و راه‌هایی که به آن ختم می‌گردد و مسیل آب قریه و جای جمع‌شدن خاک و زباله آن و جای ریختن کود و خاکستر آن و راه آب و مجمع اهالی آن جهت مصالح اهالی بر حسب عادتشان و مدفن مرده‌ها و محل چرای گله و محل جمع‌آوری هیزم‌ آنان و غیر این‌ها.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۷، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی احیاء الموات، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۲۰-۳۲۱.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی الاحیاء، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۰، کتاب الاجارة، مسالة۳۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۴، کتاب الشرکة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۷، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی احیاء الموات، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۹۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات | واژه شناسی
جعبه ابزار