اجماع مرکب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجماع مركّب اتّفاق حاصل از
ترکيب دو نظر يا بيشتر بر نفی قولی ديگر را گویند.
اجماع مرکب به استناد به
مجموع آرای
فقها در یک مسئله برای نفی قول خارج از آن
مجموعه اطلاق می‌شود.
هرگاه مجتهدان يک عصر درباره امری دو يا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های ديگر نيز اتفاق نموده‌اند مانند اين که گروهی از فقها بر
حرمت چيزی و گروهی ديگر بر
کراهت آن فتوا دهند؛ از
ترکيب اين دو نظر چنين نتيجه گرفته می‌شود که آن چيز به اتّفاق همه،
واجب يا
مستحب نيست.
به اين نوع
اجماع سلبی که از
ترکيب نظرها به دست می‌آيد،
اجماع مركب گفته می‌شود که در مقابل
اجماع بسیط است. حال اگر کسی به قول ديگری
فتوا دهد، احداث قول سوم يا چهارم کرده است که
جواز و عدم جواز آن، مبتنی بر
حجیت و عدم حجيّت
اجماع مركب است. از آن در
اصول فقه مبحث حجج و امارات سخن رفته است.
اجماع مرکب، مقابل
اجماع بسیط می‌باشد و آن، استناد به
رأی مجموع علمایی است که در مسئله‌ای، اقوال و نظریات متفاوت دارند، برای نفی نظر و قولی که هیچ‌یک از این
علما به آن معتقد نشده‌اند.
در کتاب «
بحوث فی علم الاصول » آمده است: «اما
الاجماع المرکب: فهو عبارة عن الاستناد الی رأی
مجموع العلماء المختلفین علی قولین او اکثر فی نفی قول آخر لم یقل به احد منهم».
اگر گروهی از
فقها چیزی را
حرام و گروه دیگری آن را
مکروه شمارند، از
ترکیب این دو نظر چنین استفاده می‌شود که به‌طور قطع آن چیز
واجب یا
مستحب نیست.
مثال: هرگاه دسته‌ای از فقها بگویند با وجود هر کدام از عیوب پنج گانه فسخ
نکاح ، نکاح فسخ می‌گردد، و دسته‌ای دیگر بگویند هیچ‌کدام از آن عیوب، موجب فسخ نکاح نمی‌گردد، در این جا اگر کسی قائل شود که با وجود یک یا دو
عیب از عیوب، نکاح فسخ می‌گردد، خرق
اجماع مرکب کرده است.
نوع دیگری از
اجماع مرکب وجود دارد که در
حقیقت به
اجماع بسیط بر می‌گردد.
اجماع مركب دو گونه متصور است:
نخست آن که هر يک از صاحبان دو قول، نظريه سوم را با قطع نظر از قول خودش نفی کند. در اين صورت،
اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همه مبانی در
اجماع، حجت است و نتيجه آن عدم جواز احداث قول سوم است.
دوم اين که هر يک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش نظريه سوم را نفی کند مانند قول به
وجوب که مستلزم نفی قول به
حرمت است. در اين فرض، بنا بر نظريه
قاعده لطف يا دخول
امام عليه السّلام در ميان
اجماع کنندگان،
اجماع حجّت است نه ساير مبانی
و نتيجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به ساير مبانی می‌باشد.
حجیت اجماع مرکب؛
اجماع بسیط.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۵، برگرفته از مقاله «اجماع مرکب». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۷۹.
