اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِجزا در اصول با کشف خلاف ظنی به اکتفا به
عمل طبق
اصل عملی ، بعد از کشف خلاف به
حجّت معتبر ظنّی - اصل یا اماره - اطلاق می‌شود.
این اصطلاح، مقابل
اجزا در اصول با کشف خلاف قطعی می‌باشد و عبارت است از کفایت
عمل طبق مؤدای اصل
عملی، از انجام دوباره آن، در صورتی که با
حجت معتبر ظنی (
اصل یا
اماره ) مخالفت آن با واقع آشکار گردد.
برای مثال، مجتهدی بر اساس اصلی از
اصول عملی بر
وجوب نماز جمعه در
زمان غیبت ،
فتوا داده و به آن
عمل می‌نماید، سپس حجت معتبری برای او اقامه می‌شود و طبق آن، به
حرمت آن فتوا می‌دهد؛ اکنون این سؤال مطرح می‌گردد که آیا نمازهای جمعه‌ای را که قبلا اقامه نموده، از
نماز ظهر واجب کفایت می‌کند یا نه و در صورت عدم کفایت، آیا به جا آوردن نمازهای ظهر قضا شده
واجب است یا نه.
در این مسئله میان علما اختلاف است و تفصیل‌های گوناگونی ارائه شده است:
مرحوم «مظفر» در کتاب «اصول الفقه» می‌گوید:
مشهور
علما بین موضوعات خارجی و
احکام شرعی تفصیل داده‌اند، و در موضوعات خارجی به عدم اجزا معتقد شده‌اند؛ مانند این‌که با
استصحاب حیات شخصی، وکالتی را که او به
وکیل خود داده است، نافذ دانسته و حکم به صحت بیع وکیل از جانب موکل کنیم، اما بعد از مدتی بیّنه‌ای بر فوت موکل در زمان بیع اقامه شود؛ در این مورد حکم به بطلان بیع می‌گردد. اما در احکام شرعی، از قبیل
واجبات و
محرمات ، به خصوص در امور عبادی مثل
نماز ، بعضی‌ها بر اجزا و عدم لزوم
اعاده اعمال انجام شده، ادعای
اجماع کرده‌اند.
مرحوم «
نایینی » معتقد است: حکم
تبدل اجتهاد در موضوعات خارجی با احکام شرعی فرق دارد، و تبدل در موضوعات خارجی را از این بحث خارج می‌داند، زیرا برای مثال، اگر فردی با استصحاب، آب بودن مایعی را ثابت کند و با آن
وضو بگیرد و سپس اماره‌ای بر مضاف بودن آن اقامه شود، هیچ کس در عدم صحت چنین وضویی تردید نمی‌کند؛ بنابراین، مورد نزاع، تبدل رأی در احکام شرعی، چه وضعی و چه تکلیفی، است.
فرق این نظریه با نظریه مشهور این است که مشهور، بحث از موضوعات خارجی را در این عنوان داخل دانسته و به عدم اجزا معتقد شده‌اند، اما مرحوم «نایینی» موضوعات خارجی را به هیچ وجه در این بحث داخل نمی‌داند.
به نظر برخی دیگر از
اصولیون ، میان
تبدل رأی در موضوعات خارجی و احکام شرعی، تفصیلی وجود ندارد؛ به این بیان که با قبول مبنای جعل حجیت در احکام ظاهری، در هر دو مورد می‌توان به اجزا قائل شد و در صورت پذیرش مبنای
کاشفیت و
طریقیت ، در هیچ‌یک نمی‌توان به اجزا معتقد شد.
اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸، برگرفته از مقاله «اِجزا در اصول با کشف خلاف ظنی».
