• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجرای حدّ محاربه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


محاربه سلاح‌کشیدن با هدف ایجاد ترس در مردم. فقیهان کسی را که به وسیله سلاح، آشکارا مال مردم را می‌دزدد یا آنان را به اسارت می‌برد، مصداق محارب می‌دانند. مجازات محاربه جزء حدود است و در قرآن،
[۱] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
بیان شده است. طبق این آیه، چهار مجازات محارِب عبارت‌اند از کشتن، صَلْب (بستن به چیزی شبیه صلیب)، قطع دست و پای مخالف هم و نفی بلد در قانون نیز نسبت به این عمل، مجازاتی مطابق احکام جزایی اسلام، تعیین شده است، که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد.


محاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ثلاثی مجرد [۲]     و نقیض واژۀ سلم (صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم سلب و گرفتن است.
[۲] انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده (ح‌رب.)

به هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.
[۳] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۵۴.
[۴] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۳.

به بیان دیگر «محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد درحالی‌که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی‌کند، اشکال، بلکه منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می‌کند، ظاهر آن است که داخل در آن می‌باشد.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند که اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه کند عفو می‌شود. مگر اینکه حقوق الناس بر گردنش باشد که در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و صاحب جواهر در جواهر الکلام بر این مطالب اشاره کرده‌اند.
[۶] سید محمد موسوی بجنوردی (سردبیر)، پژوهشنامه متین، فصلنامه علمی پژوهش امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره ۳۷ زمستان ۱۳۸۶ ص۲۱.
[۷] نجفی الجواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۸۱.    
[۸] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۴، مسئله۷.

امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می‌شود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست‌یافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمی‌شود.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه ۳۳،
[۱۰] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
و همان گونه که ماده ۱۹۰،
[۱۱] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
نیز حاکی از آن است، یکی از چهار مجازات ذیل می‌باشد:
۱- قتل.
۲- صلب و به دار آویختن.
۳- قطع دست راست و پای چپ.
۴- نفی بَلَد.
اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است که آیا این اعمال مجازات‌های مذکور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟
۱- قول ترتیب ـ تنویع.
۲- قول تخییر.
۳-قول مختار.
مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد. در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.
[۱۲] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۹۰.

امام خمینی دراین‌رابطه تصریح می‌کند: «در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «آنچه که ذکر کردیم، حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته درصورتی‌که نزد حاکم ببرد به‌عنوان قصاص کشته می‌شود درصورتی‌که مقتول کفو او باشد. و با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

بنابراین می‌توان گفت که منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات است، نه تخییر علی الاطلاق.
[۱۵] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۴، مسئله۵.


۳.۱ - چگونگی اجرای قتل

قتل مذکور در ماده ۱۹۰،
[۱۶] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممکن است به عنوان قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی اولیاء دم عفو کنند و یا به اخذ دیه تراضی کنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بکشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را کنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است که از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا... در آیه شریفه
[۱۷] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
استفاده می‌شود که ملاک نه شمشیر بلکه کشته شدن مفتضحانۀ محارب است.
[۱۸] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۲.
[۱۹] و ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۴.


۳.۲ - چگونگی اجرای صلب

صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا ... در آیه محاربه
[۲۰] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توام با ذلت و مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره طناب نباید بگونه‌ای باشد که موجب کشته شدن محارب شود و نباید حداکثر بیش از سه روز بر بالای چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را کشت بلکه باید آزاد شود.
[۲۱] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۵.
[۲۲] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۷.


۳.۳ - چگونگی اجرای قطع

آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا که نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌کند بلکه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع ابهام و اجمال لازم است به فتاوای فقهاء مراجعه شود که معلوم می‌شود.
مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع، امام خمینی در تحریر گفته احتیاط واجب آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خون بند آید، بعد پای او را قطع کنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاکم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.
[۲۳] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۸.
[۲۴] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۹.


۳.۴ - چگونگی اجرای نفی بَلَد

در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و‌اندیشمندان حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.
[۲۵] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۹.


۳.۴.۱ - نفی بَلَد در قالب حبس

برخی از متفکرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.

۳.۴.۲ - نفی بلَد به شکل تبعید

واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یک مکانی به مکان دیگر آمده است که امام خمینی در شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.

۳.۴.۳ - نفی بَلَد به نحو تبعید توام با زندان

برخی از فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد کافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند که محارب تبعید شده، باید در همان محل تبعید زندانی شود.

۳.۴.۴ - نفی بَلَد به عنوان اعدام

پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم هلاک نمودن و اعدام کردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند که در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.
اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است که در مواد ۱۹۳ و ۱۹۴
[۲۶] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۳-۱۹۴.
در مقام بیان این تضییقات آمده است که مراجعه شود.
[۲۷] سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۸۷ ص۱۰۹.


۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲. ↑ انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده (ح‌رب.)
۳. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۵۴.
۴. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۳.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ سید محمد موسوی بجنوردی (سردبیر)، پژوهشنامه متین، فصلنامه علمی پژوهش امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره ۳۷ زمستان ۱۳۸۶ ص۲۱.
۷. ↑ نجفی الجواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۸۱.    
۸. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۴، مسئله۷.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۱۱. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
۱۲. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۹۰.
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲، ص۴۴۴، مسئله۵.
۱۶. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
۱۷. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۱۸. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۲.
۱۹. ↑ و ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۴.
۲۰. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲۱. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۵.
۲۲. ↑ ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۷.
۲۳. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۱۰۸.
۲۴. ↑ ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۹.
۲۵. ↑ ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۸۹.
۲۶. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۳-۱۹۴.
۲۷. ↑ سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور، تهران، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۸۷ ص۱۰۹.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حدّ محاربه»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۲۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه جزایی | قانون مجازات اسلامی
جعبه ابزار