• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتهاد مطلق (متجزی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اجتهاد مطلق به توانایی استنباط هر حکم شرعی در هر باب فقهی اطلاق می‌شود.


اجتهاد مطلق، مقابل اجتهاد متجزی و به معنای توانایی کامل استنباط احکام شرعی در تمام ابواب فقه می‌باشد. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی است، مجتهد مطلق می‌گویند.
در کتاب «کفایة الاصول» آمده است:
«ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر به علی استنباط الاحکام الفعلیة من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التی لم یظفر فیها بها.. . ».

در مورد امکان یا استحاله اجتهاد مطلق، دو دیدگاه وجود دارد:

۲.۱ - قائلین به استحاله

بعضی از اصولیون ، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنین استدلال نموده‌اند:
۱. اگر مراد از اجتهاد مطلق، استنباط تمام احکام شرعی باشد، امکان ندارد که بشر عادی بتواند تمام احکام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نماید.
۲. در صورتی که مراد از آن، استنباط بیش‌تر احکام باشد نه همه آن‌ها با واقعیات خارجی سازگار نیست، زیرا در عمل مشاهده می‌شود که بعضی از اوقات، کسانی که دارای مراتب بالای علمی هستند، در مسئله‌ای تردید می‌نمایند و عباراتی از قبیل «ان المسئلة بعد محل اشکال او محل تأمل» به کار می‌برند، یا حکم به وجوب احتیاط می‌دهند.

۲.۲ - قائلین به امکان

بعضی دیگر از اصولیون، اجتهاد مطلق را پذیرفته‌اند؛ آنها به اشکالات مطرح شده، چنین پاسخ داده‌اند:
۱. منظور از اجتهاد مطلق، آمادگی اجتهاد در تمام ابواب فقه است، هر چند در عمل، شخص نتواند و یا عمر او کفاف ندهد که در تمام احکام شرعی اجتهاد نماید؛ همین که قادر به چنین کاری است، کفایت می‌کند.
در کتاب « الاصول العامة للفقه المقارن » آمده است:
«و قد فهموا من الاجتهاد المطلق، فیما یبدوا اعتبار فعلیة الاستنباط فیه و فعلیة الاستنباط لجمیع الاحکام ممتنعة بینما یری القائلون بامکان الاجتهاد المطلق: انه من قبیل الملکة التی توفر له القدرة علی استنباط الاحکام و هی غیر ممتنعة عادة.. . ».
[۱] طباطبایی حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲.    

۲. تردید یا احتیاط مجتهدان در مسائل، از تقوای فقهی آن‌ها حکایت می‌کند، زیرا ممکن است مسئله بسیار پیچیده باشد و بررسی آن احتیاج به وقت و تأمل بیشتری داشته باشد، یا مدارک و منابع کافی در اختیار مجتهد نباشد، و یا ادله‌ای که دلالت بر حکم آن مسئله می‌کند، دارای کمترین درجه حجیت باشد و فقیه به خاطر ورع بسیارش با این‌که می‌تواند رأی خود را بیان کند، احتیاط می‌نماید.
[۲] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۳.    
[۳] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۴.
[۴] خمینی، روح الله، الرسائل، ج ۲، ص۱۰۷ و ۱۰۸.    
[۵] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.
[۶] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۰.    
[۷] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۰.    
[۸] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۳۵۳.    
[۹] حایری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، ص۶۹۱.


امام خمینی هم امکان اجتهاد مطلق و هم امکان تجزی در اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.

۳.۱ - عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوا

در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع‌ لعدم‌ جواز الرجوع‌ الی‌ الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی‌ مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی‌ غیره فی الفتوی‌ مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۶، الاجتهاد و التقلید، ص۶.    
بنابراین برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست.

۳.۲ - تقلید از متجزی

امام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۲۲.    


۳.۳ - اجتهاد مطلق شرط نیابت عام

در تحریرالوسیله در خصوص نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام زمان (علیه‌السلام) در عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲.    
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نوّاب عام آن حضرت (و آن‌ها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می ‌باشد، مگر جهاد ابتدایی.

۳.۴ - تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلق

امام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق‌، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹.    
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی‌ حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی‌ بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول (مؤمنین) مقدم است.


مجتهد مطلق.

۱. ↑ طباطبایی حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲.    
۲. ↑ اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۳.    
۳. ↑ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۴.
۴. ↑ خمینی، روح الله، الرسائل، ج ۲، ص۱۰۷ و ۱۰۸.    
۵. ↑ بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.
۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۰.    
۷. ↑ خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۰.    
۸. ↑ خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۳۵۳.    
۹. ↑ حایری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، ص۶۹۱.
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۶، الاجتهاد و التقلید، ص۶.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۲۲.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹.    


• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۶. برگرفته از مقاله «اجتهاد مطلق (متجزی)».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اجتهاد(عام) | دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار