اجتهاد مطلق (متجزی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد مطلق به توانایی
استنباط هر
حکم شرعی در هر باب فقهی اطلاق می‌شود.
اجتهاد مطلق، مقابل
اجتهاد متجزی و به معنای توانایی کامل
استنباط احکام شرعی در تمام
ابواب فقه می‌باشد. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی است، مجتهد مطلق می‌گویند.
در کتاب «
کفایة الاصول» آمده است:
«ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر به علی استنباط الاحکام الفعلیة من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التی لم یظفر فیها بها.. . ».
در مورد امکان یا استحاله اجتهاد مطلق، دو دیدگاه وجود دارد:
بعضی از
اصولیون ، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنین استدلال نموده‌اند:
۱. اگر مراد از اجتهاد مطلق، استنباط تمام
احکام شرعی باشد، امکان ندارد که بشر عادی بتواند تمام احکام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نماید.
۲. در صورتی که مراد از آن،
استنباط بیش‌تر احکام باشد نه همه آنها با واقعیات خارجی سازگار نیست، زیرا در عمل مشاهده می‌شود که بعضی از اوقات، کسانی که دارای مراتب بالای علمی هستند، در مسئله‌ای تردید می‌نمایند و عباراتی از قبیل «ان المسئلة بعد محل اشکال او محل تأمل» به کار می‌برند، یا حکم به وجوب احتیاط می‌دهند.
بعضی دیگر از اصولیون، اجتهاد مطلق را پذیرفته‌اند؛ آنها به اشکالات مطرح شده، چنین پاسخ داده‌اند:
۱. منظور از اجتهاد مطلق، آمادگی اجتهاد در تمام ابواب
فقه است، هر چند در عمل، شخص نتواند و یا عمر او کفاف ندهد که در تمام احکام شرعی اجتهاد نماید؛ همین که قادر به چنین کاری است، کفایت می‌کند.
در کتاب «
الاصول العامة للفقه المقارن » آمده است:
«و قد فهموا من الاجتهاد المطلق، فیما یبدوا اعتبار فعلیة الاستنباط فیه و فعلیة الاستنباط لجمیع الاحکام ممتنعة بینما یری القائلون بامکان الاجتهاد المطلق: انه من قبیل الملکة التی توفر له القدرة علی استنباط الاحکام و هی غیر ممتنعة عادة.. . ».
۲. تردید یا احتیاط مجتهدان در مسائل، از تقوای فقهی آنها حکایت می‌کند، زیرا ممکن است مسئله بسیار پیچیده باشد و بررسی آن احتیاج به وقت و تأمل بیشتری داشته باشد، یا مدارک و منابع کافی در اختیار
مجتهد نباشد، و یا ادله‌ای که دلالت بر حکم آن مسئله می‌کند، دارای کمترین درجه
حجیت باشد و فقیه به خاطر
ورع بسیارش با این‌که می‌تواند رأی خود را بیان کند، احتیاط می‌نماید.
امام خمینی هم امکان
اجتهاد مطلق و هم امکان
تجزی در
اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز
فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
بنابراین برای
مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است،
رجوع به غیر و اخذ فتوا و
تقلید از غیر جایز نیست.
امام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او
حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را
جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر
عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.»
در
تحریرالوسیله در خصوص
نیابت عام فقیه جامع شرایط از
امام زمان (علیه‌السلام) در
عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.»
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و
قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای
سیاسات (
حدود و
تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر
جهاد ابتدایی.
امام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به
نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به
مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر
احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب
قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در
امور حسبیه بر بقیه
عدول (
مؤمنین) مقدم است.
مجتهد مطلق.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۶. برگرفته از مقاله «اجتهاد مطلق (متجزی)». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
