اجتهاد فرا رشته‌ای
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در تاریخ روحانیت
شیعه ، به اندیشمندانی برمی خوریم که با سیره علمی و عملی خود، منشأ جنبش های بزرگ و تحولات ژرف علمی و فرهنگی در عرصه جهان اسلام شده‌اند و نقش آنان، در حفظ و تداوم مبانی اصیل
دینی و بالندگی فرهنگ اسلامی برجسته‌تر از دیگر عالمان بوده است.
می توان از این شمار نام برد از: شیخ الطائفه، محمد بن حسن
طوسی درگذشته دور و صدرالمتألهین شیرازی درگذشته نزدیک و علامه
طباطبایی و شهید آیت الله
مطهری در دوران معاصر. بی گمان، پرکاری، انضباط،
عبادت ،
تقوی و فضایلی از این قبیل، در دست یابی این دانشوران به اهداف بزرگ علمی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است، ولی باید راز اصلی موفقیت آنان را در امر دیگری جست‌و‌جو کرد; زیرا صفات و کمالات یاد شده، در دیگر عالمان نیز، با اختلاف درجات، یافت می‌شود. فایده دست یابی و شناخت این راز آن است که بدین وسیله، راهی روشن و اطمینان بخش، فراروی طلاب نهیم و دانش پژوهان دردآشنا، جهت شکوفا نمودن فکر و بارور ساختن استعداد‌هایشان گشوده خواهد شد، و از این رهگذر، استمرار و تداوم اندیشه های بزرگانی چون علامه شهید مطهری تضمین خواهد شد و جامعه اسلامی نیز تنها به این گونه شخصیت‌ها وانخواهد ایستاد.
به نظر می‌رسد، در کنار عوامل یاد شده، عامل اساسی در کامیابی و درخشش این دانشوران، مطالعات و آگاهی های گسترده و فرارشته ای آنان بوده است. توضیح آنکه: بنابر روند جاری و طبیعی در حوزه های علمیه، طلاّب مستعد و پرکار، پس از سالیانی آموزش و پژوهش انحصاری در زمینه های
فقه ،
اصول ،
حدیث و
رجال ، به
اجتهاد می‌رسند و توانایی
استنباط و استخراج احکام شرعی را پیدا می‌کنند. ما این قسم استنباط را می نامیم. قسم دیگر استنباط که می‌توان آن را نامید آن است که فقیه، افزون بر دانش های یاد شده، کاوش‌ها و مطالعات گسترده دیگری در گستره علوم مرتبط با
دین شناختی، مانند:
روان شناسی، جامعه
شناسی، اقتصاد، تاریخ، حقوق و… کرده باشد. فرآورده این مطالعات، اطلاعات ضابطه‌مند و سرشاری است که بی تردید به اجتهاد و دیدگاه های فقهی شخص، رنگ و جهت دیگری می‌بخشد و بر‌ترین فایده آن، برخوردار شدن آرا و دیدگاه های فقهی، افزون بر تبیین‌ها و مبانی شناخته شده و متقن حوزوی، از پشتوانه تحلیل های روانشناسی، تاریخی، اقتصادی و… خواهد بود که این امر، دانشمندان و صاحب نظران غیر حوزوی را ـ که بیش‌تر با تعقّل و تجربه سر و کار دارند نه تعبّد ـ به بزرگداشت احکام مترقی اسلام واخواهد داشت.
البته مقصود از این قسم اجتهاد آن نیست که فقیه، از شیوه‌ها و مبانی مورد قبول و متعارف فقهی، دست برکشد و با شیوه‌ها و مبانی دیگر به استنباط بپردازد یا دچار اختلاط و التقاط در روش و مبنی شود. هم چنین مقصود این نیست که فقیه، بایست در همه رشته های علوم بشری، صاحب نظر و مجتهد شود، زیرا این امر، در شرایط عادی، برای هیچ فقیهی، امکان پذیر نیست بلکه منظور آن است که شخص، در کنار فراگیری علوم متعارف حوزه و ایستادگی بر مبانی اصیل استنباط و حفظ اصول فقه جواهری، با مطالعات فرارشته ای، از مباحث و مبانی علوم انسانی متداول در دانشگاه‌ها نیز اطلاعاتی متقن و پشتوانه پذیر، برخوردار باشد.
این قلم، به هیچ روی درصدد بی مهری به اجتهاد مصطلح و بی فایده دانستن آن نیست بلکه آنچه دنبال می‌کند، روشن نمودن حقیقت استنباط و اجتهاد، به شیوه فقیهانی چون آیت الله مرتضی مطهری (ره) است که سودمند‌تر، عقلایی‌تر و پاسخگو‌تر خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توضیح این دو قسم اجتهاد، لازم است یاد آوریم: در عرصه روش
شناسی تحقیق، پژوهشگران جدید، افزون بر شیوه های تاریخی، توصیفی، تجربی و… که تاکنون بر سر زبان‌ها بوده است.
و می‌توان همه آن‌ها را با نگاه (حصرگرایی روش شناختی) (Methodological exclusionism) مورد ارزیابی قرار داد، از روش سخن به میان آورده‌اند که تبیین و تنقیح آن، مربوط به عصر حاضر است، امّا می‌توان از به کار برندگان آن برخی عالمان پیشین را نیز نام برد، مانند: شیخ مفید، شیخ طوسی و ملاصدرا که شواهدی در این باره به دست می‌آید، و چنان‌که خواهد آمد، علامه شهید مرتضی مطهری نیز از همین روش بهره جسته است.
پیش از یادکرد نمونه‌هایی چند از دیدگاه های فقهی این شهید که مبتنی بر اجتهاد فرارشته ای بوده، به تبیین و توضیح دو روش یاد شده خواهیم پرداخت.
چنان که اشاره شد: محصور نمودن توجه به دانش خاص و غفلت از دیگر علوم و روی آورد‌ها را در تحلیل مسائل، حصرگرایی روش شناختی می‌نامیم. بسا دانش آموختگان مدرسه
فلسفه که با چهارچوب، روی آورد‌ها و ابزارهای فلسفی در تحلیل مسائل آشنایند و همه پدیدار‌ها را تنها با همین نگرش، تحلیل می‌کنند و نسبت به تحلیل های رایج در دیگر دانش‌ها، بی خبرند و‌گاه منکر. از این رو، چنین دانش آموختگانی، تحلیل های فقهی، کلامی یا عرفانی را تفسیری نارسا یا ناروا می‌انگارد. برخی از عالمان کلام نیز‌گاه همین موضع را دارند; خود را مصاب و دیگران را ناکامیاب می‌پندارند. در بسیاری موارد، هر گروهی از ارباب صناعات و متخصصان، به آنچه با ابزارهای خود به دست می‌آورند، خرسند هستند و به آنچه نصیب دیگران می‌شود، بی نیاز می‌نمایند و در نتیجه، غافل از رویکرد‌ها و دیدگاه های دیگر، و یا منکر آن‌ها خواهند بود.(کل حزب بما لدیهم فرحون.)
نزاع تاریخی میان برخی از متکلمان با بعضی از فیلسوفان و یا فیلسوفان با محدثان و هر سه گروه با عرفا، از حصرگرایی روش شناختی ناشی می‌شود و نتیجه پیمودن این روش آن است که هر گروه، دیدگاه گروه مقابل را بی آنکه در مقام فهم آن باشد، خلاف حکم عقل می‌انگارد و آن دسته نیز آرای دسته نخست را بدون فهم درست، تخطئه می‌کند. این رهیافت، دیگری را خردستیز می‌شمرد و آن ره آورد نیز آن گروه را خلاف شرع و
دین ستیز می‌پندارد. فشرده سخن آنکه: حصرگرایی و چشم بر دانش‌ها و دست آوردهای دیگران بستن، در بسیاری موارد، به جزم گرایی و تعصب ورزی و موضع گیری های نادرست و انکارآمیز نسبت به آرا و دیدگاه های دیگران می‌انجامد.
آثار نامطلوب حصرگرایی در
دین پژوهی جدید نیز دیده می‌شود، زیرا‌گاه می‌بینیم
روان شناسی دین، دیدگاه های فقیه و یا رهیافت های جامعه
شناسی را مدّنظر نمی‌آورد و پژوهشگر تاریخ ادیان، از تحلیل های فلسفی در پدیدارهای
دینی، غفلت می‌کند و یا آنکه فیلسوف
دینی، به ندرت، پژوهش های تجربی یا مباحث
روان شناختی درباره
دین را می‌شناسد.
شاید بتوان گفت: نامطلوب‌ترین ره آورد حصرگرایی، خطایی است که امروزه از آن به خطای تحویلی نگری (Reductionism) تعبیر می‌شود.
مقصود از تحویلی نگری، ارجاع یک پدیدار به امری فرو‌تر از آن و گرفتن وجهی از شیء به جای کنه و حقیقت آن است. حصرگرایی در عرصه تحقیق، سبب می‌شود که محقّق، ابعاد دیگر موضوع را انکار کند و بپندارد: شیء، چیزی جز همان بُعدی که برای وی مکشوف شده، ندارد. برای نمونه: جمود ورزیدن فقیه به ظواهر کتاب و
سنت و چشم فرو بستن از مبانی و آموزه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی اسلام، او را به موضع گیری های ناهمگون و ناهمخوان با واقعیات جامعه اسلامی می‌کشاند، همچنان که حصرگرایی فلسفی در مباحث مربوط به خدا و صفات او، فیلسوف را از نیل به تصوری عمیق‌تر از خدا که در رویکرد درون
دینی می‌توان به دست آورد، محروم می‌سازد و به دلیل همین حصرگرایی است که برخی از متکلمان و فیلسوفان، از زبان
قرآن ، دور شده‌اند و تحلیل های آنان از مسائل
دینی، تفاوت آشکاری با حقایق قرآنی یافته است. به طور کلی، آموزه‌ها و حقایق
دینی، اضلاع و ابعاد گوناگون دارد و حصرگرایی در شناخت
دین، سبب محروم شدن محقق از هویت و حقیقت آن می‌گردد. پیدایش برداشت های مثله ای از
دین و پدیدارهای
دینی و این رهیافت که:
دین، چیزی نیست جز
اخلاق ، فقه، ایدئولوژی و… همه از آثار حصرگرایی است.
در مقابل، کثرت گرایی روش شناختی، در صورتی که همراه با درایت و تدبیر باشد، پژوهشگر را از حصر توجه به دانش واحد، فرا‌تر می‌برد و او را با دانش های مختلفی که با موضوع پژوهشی او مرتبط است، آشنا می‌سازد و مبانی و یافته های متعددی را فراروی او می‌نهد. البته مقصود از این کثرت گرایی لزوماً چندگانگی روش نیست، چنان که در دانش کلام، برای اثبات صانع، برهان منطقی می‌آورند و در پیوند با
نبوّت خاصه، یا
امامت خاصه، استدلال تاریخی می‌کنند و در مسائل دیگر این دانش، روش های دیگر به کار می‌رود بلکه مراد از آن بهره بردن از مبانی متعدّد و رهیافت های گوناگون در یک مسئله است. ناگفته نماند: کثرت گرایی به این معنی، خود به دو صورت قابل مطالعه و اجرا است: گاهی محقق، سعی دارد نسبت به ره آورد تمامی دانش‌هایی که در مسئله وحی سخن گفته‌اند، اقبال کند و از آن‌ها بهره گیرد. اما برای رسیدن به این هدف روش تعیین شده ای ندارد و بدون برنامه دقیق پژوهشی، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد و سعی دارد با شعار (الجمع مهما امکن أولی من الطرح) آرای مختلف را در مسئله واحد، جمع آوری کند و در این باب، هیچ گونه روش مدوّن و منطقی ندارد که چنین کثرت گرایی ای، به التقاط اندیشه‌ها و خلط مبانی می‌انجامد و آثار سوء آن، اگر بیش‌تر از آثار حصرگرایی روش شناختی نباشد، کمتر از آن نیست. بسیار دیده می‌شود که مجموعه ای از فیش های پراکنده از علوم مختلف درباره مسئله ای واحد که با شگردهای کتاب سازی تدوین شده، به نام تحقیق ارائه می‌گردد، در حالی که نمی‌توان بر آن نام تحقیق نهاد. اطلاعات گسترده از علوم مختلف داشتن، شرط لازم مطالعه میان رشته ای است، اما بسنده نیست و شرط کافی، وجود روش منطقی و مدوّن در بارور ساختن اطلاعات مختلف است. شرط لازم، بدون وجود شرط کافی، آسیب آفرین است و به خلط مبانی و التقاط اندیشه می‌انجامد. مطالعه میان رشته ای، کثرت گرایی روشمند است و براساس آن، محقق، تنها در مقام جمع آوری اطلاعات و آرا نیست بلکه اطلاعات و آرای مختلف را با نگرشی جامع و روشمند، در تصرف و ترکیب می‌گیرد تا با توجه و اشراف بر آن‌ها به دیدگاهی ژرف‌تر برسد.
کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیری: مطالعه میان رشته ای، در این نکته بسیار مهم با حصرگرایی روش شناختی متفاوت است که دیدگاه‌ها و رهیافت های دیگر را مردود، پوچ و بی ثمر نمی‌انگارد و خود را محتاج به رو در رویی جدّی و با برنامه نسبت به آن‌ها می‌داند. پژوهشگر معتقد به این شیوه، در رویارویی با اندیشه های دیگران، مطالعه و درنگ می‌کند و بدین وسیله از آفاتی چون بخشی نگری و قشرگرایی مصون می‌ماند و در مقابل، به آثار میمونی، همچون جامع نگری و حقیقت بینی مبتنی بر تحلیل های صحیح علمی دست می‌یابد.
محققی که در مقام مطالعه نقدی که بر وی نوشته شده است با نگرشی حصرگرایانه، ناقد را کسی می‌پندارد که پای از گلیم خود فرا‌تر نهاده، چگونه می‌تواند دیدگاه ناقد را دریابد؟ او حتی اگر درصدد شنیدن سخن ناقد هم برآید، نیت و انگیزه‌اش، چیزی جز ساکت کردن ناقد و رهایی از نقد او نیست و از فهم مراد وی نیز ناتوان می‌نماید.
بر این اساس، می توان گفت: فقیهی که چشم خود را از حقایق تاریخی، جامعه
شناسی،
روان شناسی، اقتصادی و… می بندد و تنها با تکیه بر مبانی و رهیافت های رایج در فقه، به استخراج و استنباط احکام شرعی می‌پردازد، بر فرضی هم که در کار خود کامیاب شود و به کُنه احکام
دین برسد، در تحلیل و تبیین یافته های خود، برای دیگر متخصصان و ارباب سایر علوم ـ به گونه ای که آن را از جان و دل و با عقل تحلیلگر خود بپذیرند ـ موفق نخواهد نمود. امّا اگر او با عطش تحقیق، از گستره های دیگر نیز جست‌و‌جو کند و از رهیافت های اقتصاددانان،
روان
شناسان، جامعه
شناسان و… نیز آگاهی یابد، بی گمان این امر، وسعت دید او را افزایش داده، بصیرت وی را ژرف‌تر می‌سازد و او را در تبیین و تبلیغ
دین مدد می‌رساند.
می توان در این باب برای مثال به مسئله پولاشاره کرد: ممکن است فقیه، با حصر توجه به برخی نصوص و کلمات و با چشم پوشی از واقعیات اقتصادی و بازرگانی، پول را (کالای مثلی) بداند و براساس آن فتوی بدهد: اگر شخصی، زنی را برای مثال، هفتاد سال پیش با
مهریه یک هزار تومان عندالمطالبه به عقد خود درآورده، در صورتی که اکنون همسرش، مطالبه مهر کند، وی با پرداخت همان هزار تومان، ذمّه‌اش بریء خواهد شد. با این‌که مبلغ یاد شده در آن تاریخ، ارزش بسیاری نسبت به امروز داشته است به گونه ای که می‌توانسته با آن بیش از بیست گوسفند بخرد، ولی این مبلغ در حال حاضر، ارزشش بسیار ناچیز شده و حتی نمی‌توان با آن نیم کیلو گوشت خرید. ولی اگر فقیه، در بررسی موضوع یاد شده، افزون بر مبانی رایج استنباط، یافته‌ها و مباحث گسترده اقتصاددانان و کار
شناسان پولی را نیز مدنظر قرار دهد، یا دست کم اظهارنظر درباره این موضوع را به عرف خاص و کار
شناسان پول بسپارد، بی تردید در مسئله یاد شده، دیدگاهی دیگر خواهد داشت، بویژه با توجه به این‌که این امر، از موضوعات بسیار پیچیده ای است که کار
شناسان، تعریف های متعددی پیرامون آن ابراز کرده‌اند.
در برخی از متون اقتصادی، برای شناساندن پول، از تعریف حقوقی و قانونی آن استفاده شده و پول، چیزی شمرده شده است که قانون آن را پول شناسانده باشد و شخص از گرفتن طلبش به صورت این وسیله سر باز زند. به اعتقاد برخی دیگر، رسیدن به تعریف مناسب پول، تنها از طریق شناخت وظایف آن می‌سّر است، به تعبیر این دسته: هر چیزی که بتواند وظایفی چون (وسیله مبادله) (ارزش استاندارد) یا (وسیله ذخیره ارزش) را انجام دهد، پول نامیده می‌شود. شماری دیگر از اقتصاددانان، به این نتیجه رسیده‌اند که تعریف پول را در مصادیق آن جست‌و‌جو کنند که در این صورت، تحوّل در بازارهای پولی و مالی و پیدایش انواع دارایی های مالی، بازنگری در تعریف پول را خواهد انگیخت.
چنان که اشاره کردیم، می توان ملاصدرای شیرازی (متولد ۱۰۵۱ق) را از محققانی دانست که با بهره گیری از کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیر ما به موفقیت‌هایی بزرگ، از جمله پایه گذاری حکمت متعالیه دست یافته است. یکی از پژوهشگران معاصر در این باره می‌نویسد:
حضور چشمگير آثار و آراى دانشمندان پيشين در نوشته هاى ملاصدرا, بر مبناى مطالعه ميان رشته اى تبیین دیگری می‌یابد. او نه التقاط کرده و نه تلفیق بلکه وی برخلاف پیشینیان، حصرگرایی روش شناختی را از میان برداشته است. ملاصدرا ـ به تعبیر امروزی ـ فراجناحی عمل کرده است. اما مراد از فراجناحی عمل کردن، این نیست که مجموعه ای از آرای هر فرقه ای را ارائه دهد تا مراد همه حاصل آید، بلکه به این معنی است که وی فرا‌تر از دیدهای حصرگرایانه مکتب‌ها و گستره های رایج رفته و از منظری بین رشته ای، به جستار از حقیقت برخاسته است.
دانش هایی، چون:
کلام ،
فلسفه ،
عرفان ،
تفسیر و
علم حدیث ، تداخل در مسائل و اشتراک در موضوع دارند (صغری). مواجهه با مسائل و موضوعاتی که تعلّق خاطر بسیاری از دانش هاست، ضروری است (کبری). بیان صغری این است که همه این معارف، از خدا، انسان، رابطه جهان با خدا، آفرینش و نظام هستی سخن می‌گویند. این موضوعات، ذومراتب، کثیرالاضلاع، پیچیده و تو در توست. اخذ روی آورد کلامی و فرو نهادن روی آورد عرفانی، تنها بُعدی از پدیدار را نشان می‌دهد. در حالی که با اخذ روی آورد بین رشته ای، ضعف و قوّت هر روی آورد، معلوم می‌شود و شعاع کشف و شهود و توان برهان و حجت، روشن می‌گردد. کسی می‌تواند روی آورد حصرگرایانه را فرو گذارد و روی آورد بین رشته ای را اخذ کند که حقیقت را ذومراتب بداند، به گونه ای که هر روی آوردی، سطحی از آن را مکشوف می‌سازد. سطح ظاهری جهان آفرینش که فراچنگ تجربه فلسفی متعارف می‌آید، وجود مستقل است، اما همان جهان آفرینش، چون با روی آورد شهودی، مورد تجربه عارفانه قرار گیرد، ژرفای خود را نشان می‌دهد: وجود رابط، ایده ای که ملاصدرا در حکمت متعالیه به آن می‌رسد. ملاصدرا حقیقت را ذومراتب و دانش بشر را در رسیدن به مراتب مختلف آن، دارای سطوح مختلف می‌داند. روی آورد برهانی، جای را بر روی آورد شهودی تنگ نمی‌کند و رهیافت کلامی، مانع از رهیافت تفسیری نیست. آنچه در نهایت به دست می‌دهد، وحدت تجربه های گوناگون است… بدون تردید، آشنایی عمیق ملاصدرا با علوم مختلف، در گرایش وی به مطالعه بین رشته ای، مؤثر بوده است.
به نظر ما، باید راز کامیابی های بزرگ علامه شهید مطهری در استنباط و تحلیل و تبیین صحیح آموزه‌ها و پدیدارهای
دینی را نیز در مطالعات و کاوش های میان رشته ای و پرهیز جدّی او از حصرگرایی دانست. این اسلام
شناس بزرگ، با آگاهی های فراوان و ژرفی که در کنار علوم رایج حوزه، از سایر علوم انسانی به دست آورده بود، نخست آموزه‌ها و تعالیم اسلامی را با اضلاع و ابعاد گوناگون آن موشکافی، فهم و ادراک می‌کرد سپس با عالمانه به تبیین و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پرداخت; به گونه ای که حاصل تلاش و اجتهاد او، برای همه ارباب تخصص در تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها، مقبول می‌افتاد و آنان را در برابر آموزه‌ها و احکام نورانی اسلام، خاضع می‌ساخت.
تأکید می‌کنیم که مقصود ما از کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیر دیگر، مطالعات فرارشته ای در این نوشته، لزوماً به کارگیری و استخدام روش‌ها و ابزار دیگر علوم برای استنباط و فهم احکام
دین نیست. برای نمونه: تفاوت آشکاری است میان فقیه و محقق تاریخ که در کاوش‌ها و مطالعات خود، از فسیل‌ها، اسکلن‌ها، لباس‌ها، سکه‌ها و تصاویر استفاده می‌کند یا پژوهشگر علوم تربیتی که به منظور نظریه پردازی در امر رشد، مراحل مختلف و تغییرات جسمی و عقلی یک گروه معین از کودکان را به شیوه ای خاص مورد مطالعه قرار می‌دهد و یا یک اقتصاددان که برای کشف رابطه موجود میان تبلیغات رسانه‌ها و ازدیاد مصرف، به مطالعات و نظرسنجی‌هایی می‌دانی روی می‌آورد. بلکه مقصود ما از آن بهره گیری از مبانی، ره یافت‌ها و دست آوردهای دیگر علوم در فهم احکام
دین و تجزیه و تحلیل و توصیف آنهاست، مانند این‌که فقیه، احکام و مسائل
ازدواج ،
دیه ، حق الارث و پوشش بانوان را از نگاه جامعه
شناسی، اقتصادی، اخلاقی و روانی نیز مورد توجه قرار دهد و تبیین کند; امری که جز با مطالعات و آگاهی های فراحقوقی به دست نمی‌آید.
البته ما درصدد نیستیم که امکان استفاده از روش‌ها و ابزارهای گوناگون در تبیین و شناخت مسئله واحد را نیز نفی کنیم، زیرا چنان‌که در تبیین کثرت گرایی، روش شناختی ملاصدرا اشاره کردیم، به کارگیری این شیوه در برخی عرصه‌ها، مانند: مسائل و موضوعاتی که در قلمرو مشترک فلسفه، کلام، عرفان و تفسیر هستند، امکان پذیر است.
به هر حال، در میان آثار مکتوب آن اندیشور، به نمونه های فراوانی از مطالعات فرارشته ای در زمینه های گوناگون فلسفه، اخلاق، فقه، تاریخ و… برمی خوریم که ما در این نوشته، به یادکرد نمونه‌هایی چند در باب فقه بسنده می‌کنیم:
چنان که می‌دانیم: در بسیاری از متون فقهی که به
ازدواج موقت پرداخته شده، تنها به بیان دلیل های قرآنی و حدیثی بسنده شده است، ولی آیت الله مطهری، افزون بر اشاره به این دلیل‌ها، به ضرورت و فایده این نوع ازدواج در جهان امروز از نگاه جمعیتی، اقتصادی، اخلاقی و روانی می‌پردازد.
وی، ازدواج دائم را دارای مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زن و شوهر برمی شمرد. به همین دلیل، پسر یا دختری نمی‌توان یافت که از آغاز بلوغ طبیعی و فشار غریزه، آماده ازدواج دائم باشند. خاصیت
عصر جدید، این است که فاصله
بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیاد‌تر کرده است. اگر در دوران ساده قدیم، یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی، از عهده شغلی که تا آخر عمر به عهده او گذاشته می‌شد برمی آمد، در دوران جدید هرگز چنان چیزی امکان پذیر نیست. یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تأخیر گذرانده، در ۲۵سالگی فارغ التحصیل می‌شود و از این به، می‌تواند درآمدی داشته باشد. ناگزیر سه چهار سال هم طول می‌کشد تا بتواند سر وسامان مختصری برای خو بیابد و آماده ازدواج دایم گردد، و همچنین است یک دختر موفق امروزی که دوران تحصیل را می‌خواهد بگذراند. پس در این سن، زیر بار ازدواج دایم رفتن کار بسیار دشواری است. با این حال، با طبیعت وغریزه، باید چه رفتاری کرد؟ آیا طبیعت به دلیل این‌که وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه ازدواج در شانزده سالگی و هجده سالگی نمی‌دهد، می‌تواند دوران بلوغ را به تاخیر بیندازد؟ آیا جوانان، رهبانیت موقت را می‌پذیرند تا آنکه امکان ازدواج دائم را بیابند؟ بر فرض، جوانی حاضر شود که رهبانیت موقت را بپذیرد، آیا از عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که بر اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسی پیدا می‌شود و روانکاوی امروز از روی آن‌ها پرده برداشته، می توان جلوگیری کرد؟ دو راه بیش‌تر نمی‌ماند: یا این‌که جوانان را به حال خود رها کنیم و کمونیسم جنسی را بپذیریم، یا آنکه ازدواج موقت را پیش کشیم. ازدواج موقت، در درجه اوّل، زن را محدود می‌کند که در آن واحد، زوجه دو نفر نباشد. بدیهی است که محدود شدن زن، مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه خواهد بود. بدین ترتیب، پسر و دختر، دوران تحصیل خود را می‌گذرانند، بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کنند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسی بیفتند.
می دانیم از جمله ایرادهای غربیان و پیروانشان در کشورهای شرقی بر
اسلام ، مسئله
تعدد زوجات است. آیت الله مطهری در مقام دفاع از این حکم، تنها دلیل های قرآنی و روایی آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد بلکه به دلیل حساسیت و اهمیت این موضوع، ضمن بیان علل و عوامل تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی آن، به تحلیل و بررسی رویکردهایی، مانند: کمونیسم جنسی، چند شوهری، نظریه افلاطون، نظریه راسل و… می پردازد. سپس با بیانی منطقی، به شبهات طرح شده در این باب پاسخ می‌دهد و سرانجام، حقانیت دیدگاه اسلام را در این باره از نظر روحی، تربیتی، اخلاقی، حقوقی و فلسفی، برمی رسد. برای نمونه: ایشان ادعایی را بیان می‌کند و سپس آن را تحلیلی حقوقی می‌کند.
بیان ادعا: به موجب عقد ازدواج، زن و شوهر، به دیگری تعلق می‌گیرد و از آن او می‌شود. حقّ استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می‌کند، از آن روی است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج، مالک می‌شود. پس در تعدّد زوجات، آنکه نخست دارای حق است، زن پیشین خواهد بود. و معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می‌گیرد، در حقیقت معامله فضولی است، زیرا شیء مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد، پیش از این به زن اوّل فروخته شده و جزو مایملک او محسوب می‌شود. پس آن کس که نخست باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اوّل است. پس اگر بنا بر آن بود که اجازه تعدّد زوجات داده شود، باید دید که زن اوّل، اجازه و اذن می‌دهد یا نه. در حقیقت، این زن اوّل است که حقّ تصمیم گیری درباره شوهر خود را دارد تا او بتواند زن دیگر اختیار کند یا خیر. بنابراین، زن دوم و سوم و چهارم گرفتن، مانند این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم، به افراد دیگر بفروشد. برای صحت چنین معامله ای باید دید که مالک اوّل و دوم و سوم رضایت دارند یا نه و اگر در عمل، شخص فروشنده، مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد، قطعاً مستحقّ مجازات خواهد بود.
پاسخ ایشان به این ادّعا: این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوق ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هر یک از دو همسر را مالک منافع زناشویی طرف دیگر. من در حال حاضر، درباره این مطلب که البته قابل خدشه و ایراد است، بحثی نمی‌کنم. بر فرض که طبیعت حقوقی ازدواج، همین باشد; این ایراد، وقتی وارد است که تعدّد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج، مبادله منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ توانا به تأمین منافع زناشویی مرد باشد، مرد هیچ گونه مجوّزی را برای تعدد زوجات نخواهد داشت; امّا اگر جنبه تفنّن و تنوع نداشته باشد بلکه مرد، یکی از مجوّزهای گفته شده در این مورد را داشته باشد (زن نازا، یا یائسه باشد و مرد فرزند بخواهد، یا آنکه زن، بیمار و نتوان از او استمتاع کرد) ایراد گفته شده، پذیرفته نخواهد بود و در این گونه موارد، حقّ زن، مانع تعدّد زوجات نخواهد شد.
وانگهی، این در صورتی است که مجوّز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد، امّا اگر علتی اجتماعی در میان افتد و تعدّد زوجات، به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج جامعه به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری خواهد یافت. در این گونه موارد، تعدّد زوجات، نوعی تکلیف و واجب کفایی و وظیفه ای خواهد بود که برای نجات جامعه از فساد و فحشا و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام پذیرد. ناگزیر آن‌جا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می‌آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم که جامعه ای مبتلا به فزونی زن بر مرد یا نیازمند تکثیر نفوس است، وظیفه و واجبی کفایی، متوجه همه مردان و زنان همسردار می‌شود و آنان باید که به دلیل اجتماع فداکاری کنند و از خود بگذرند. درست مثل وظیفه سربازی که متوجه خانواده‌ها می‌شود و باید به دلیل اجتماع، از عزیزشان دل بکنند و آنان را روانه میدان کارزار کنند. در این گونه موارد، غلط است که موکول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص دارای نفع شود. کسانی که ادّعا می‌کنند: حق و عدالت ایجاب می‌کند که تعدّد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنّن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته‌اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده‌اند.
از شاهکارهای شهید آیت الله مطهری، طرح ضرورت پوشش اسلامی برای بانوان، به گونه مستدل و متقن، آن هم در
عصر برهنگی و اباحی گری و در دوران
دین ستیزی، برای تحصیل کردگان و قشر روشنفکر جامعه است. اجتهاد میان رشته ای این فقیه در موضوع یاد شده، نسبت به موضوعات دیگر تبلور بیشتری دارد، زیرا حدود نیمی از مباحث کتاب مسئله
حجاب ایشان به مباحث برون فقهی، مانند: بررسی پیشینه حجاب در میان ملل گوناگون، نقد و تحلیل نظریات مطرح شده در پیدایش حجاب، ارزیابی سخنان ویل دورانت، ویلیام جمز، برتراند راسل، آلفرد هیچکاک، ابن العفیف، نظامی و مولوی در این زمینه و تبیین حکمت پوشش در اسلام و… اختصاص یافته است و در بخش دوم کتاب نیز ضمن بررسی و تبیین دلیل های قرآنی و روایی، ضرورت این امر را با رویکردهای گوناگون اجتماعی، روانی، اقتصادی و… مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال، رویکرد اجتماعی ایشان چنین است:
کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می‌کند. برعکس خرده گیری مخالفان حجاب که گفته‌اند:
بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی، موجب فلج کردن نیروی اجتماع است.
آنچه نیروی زن را فلج و استعدادهای او را حبس می‌کند، حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در اسلام، چنین چیزی وجود ندارد. اسلام، نه می‌گوید زن از خانه بیرون نرود و نه می‌گوید که حقّ تحصیل علم و دانش ندارد بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است، و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می‌کند. اسلام، هرگز نمی‌خواهد زن بی کار بنشیند تا وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن، به استثنای وجه و کفین، مانع از هیچ گونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه نیروی اجتماع را فلج می‌کند، آلوده کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است. آیا اگر پسر و دختری، در محیط جداگانه ای تحصیل کنند و یا اگر در یک محیط درس می‌خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچ گونه آرایشی نداشته باشند، بهتر درس می‌خوانند و فکر می‌کنند و به سخن استاد گوش می‌دهند، یا وقتی که کنار هر پسر، دختری آرایش کرده با دامنی کوتاه نشسته باشد؟ آیا اگر مردی پیاپی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و… با قیافه های محرّک و مهیّج زنان آرایش کرده مواجه باشد، بهتر سرگرم کار و فعالیت می‌شود، یا در محیطی که با چنین مناظری روبه رو نشود؟ هر مؤسسه، یا شرکت و اداره ای که می‌خواهد کار‌ها به خوبی جریان یابد، از این نوع آمیزش‌ها جلوگیری می‌کند.
از مسائل مطرح در رژیم های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مسئله
ارث و عادلانه یا ظالمانه بودن آن است. شهید مطهری، این مسئله را از ابعاد گوناگون و از دیدگاه های مختلف، مورد بررسی قرار می‌دهد. برای نمونه: به سخن سوسیالیست‌ها که مخالف ارث‌اند و در استدلال بر دیدگاه خود ادعا می‌کنند: (قطع رابطه کار و مالکیت، خلاف عدالت است)، با رویکردی اجتماعی ـ حقوقی چنین پاسخ می‌دهد:
ظلم و خلاف
عدالت این است که شخصی، محصول کار دیگری را مصرف کند و او را محروم سازد، یا قانون، شخصی را به رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد. اما در صورتی که خود شخص، به اراده خود، مال خویش را به کسی ببخشد و یا آنکه در صورت مردن مال او را براساس مصالحی به شخص خاصی ببخشند، تجاوز در حقّ متوفی نیست. مصالح ارث، از قبیل تشویق زندگان به عمل و تثبیت روابط ارحام، سبب وضع و تشریع این قانون می‌شود. چنین قانونی که به نفع عموم است، به دلیل سودبخشی‌اش، مانند دادن عین مال به عموم مردم خواهد بود. نیز قطع رابطه کار و مالکیت را نمی‌توان همه جا منکر شد. در بعضی جا‌ها، مثل هبه، وصیت، صلح، وقف و ابراء، لازمه مالکیت و ارضای حوائج روحی مالک، سبب می‌شود که حقّ بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده، این است که مالکیت اشتراکی، موضوع جود و بذل و گذشت را از میان می‌برد و این خصال عالی را می‌می‌راند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت، مصداق (حَفَظتَ شیئاً و غابَت عنک اشیاء است.)
از جمله انتقادهای مدّعیان تساوی حقوق زن و مرد، این است که چرا اسلام، سهم الارث زن را معادل نصف سهم الارث مرد قرار داده است؟ آیت الله مطهری، در بررسی تفصیلی این سخن و نقد آن با رویکرد روانی و اجتماعی، چنین توضیح می‌دهد که ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر،
روان شناسی زن و مرد و این‌که مرد همواره باید تأمین کننده مخارج زن باشد و سرانجام ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می‌شود، سبب شده است که اسلام، مهر و
نفقه را لازم بداند و این امور لازم و ضروری، به طور غیر مستقیم، موجب تحمیل بودجه‌هایی بر مرد می‌شود. از این رو، اسلام به دلیل جبران تحمیلی که بر مرد شده، دستور داده که مرد، دو برابر زن سهم الارث ببرد.
از مباحث بنیادین که می‌تواند دارای آثار مهم فقهی باشد، این است که آیا فرد امر حقیقی است و جامعه، امر اعتباری و انتزاعی یا به عکس; جامعه امر حقیقی است و فرد، امر اعتباری و انتزاعی.
ایشان نخست این مسئله را با رویکرد حقوقی و از نگاه فلسفه قانون، چنین مورد بحث قرار می‌دهد که از نگاه طرفداران اصالت فرد، قانون گذار باید تا جایی که ممکن است آسایش و رفاه و برخورداری و آزادی افراد را در نظر بگیرد. خوشبختی فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد و نباید به بهانه مصالح جامعه، خوشی و سعادت افراد را سلب کرد، مگر جایی که خطر اضمحلال و متلاشی شدن اجتماع در میان باشد. تنها در چنین موردی است که مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد پیشی می‌گیرد، زیرا اگر اجتماع متلاشی شود، به طور قهری فرد هم از بین می‌رود و در حقیقت، اینجا نیز حال فرد و مصلحت او رعایت شده است. اما طرفداران اصالت اجتماع آنچه را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند، نیرومندی و سربلندی جامعه است. قانون گذاران و سیاست مداران، باید نیرومندی و سربلندی و عزت اجتماع را وجهه همت خویش سازند. افتخارات، آسایش، خوشی، سعادت، نیک بختی و آزادی فرد و هر چه مربوط به فرد است، باید فدای جامعه گردد. جامعه باید سربلند گردد، گرچه همه افراد آن در رنج و بدبختی به سر برند.
وی سپس آثار این دو رویکرد را در امر سرمایه گذاری و بودجه بندی دولتی مورد توجه قرار می‌دهد و چنین می‌افزاید که: اگر زمامداران کشور، اصالت فردی فکر کنند، سعی خواهند کرد تا بودجه کشور را به برنامه‌هایی اختصاص دهند که عهده دار آسایش افراد ملت و بهبود اقتصاد عموم مردم کشور گردد، اگرچه آهنگ پیشرفت جامعه کند شود; ولی اگر اصالت اجتماعی بیندیشند، به احتیاجات افراد توجه نکرده، سعی می‌کنند برنامه‌هایی طرح کنند که هر چه بیش‌تر زمینه پیشرفت اجتماع را در آینده و موجبات سربلندی آن را در میان دیگر جوامع تأمین کند. برنامه های پرواز در فضا که کشورهای مقتدر جهان دارند، ناشی از این طرز تفکر است. چنان که می‌دانیم این برنامه‌ها بر برنامه های بهداشتی، آموزش عمومی و تربیتی تقدم یافته است. برای طراحان این برنامه‌ها مهم نیست که افرادی از کشورشان در گرسنگی و بیماری و جهل و بی خبری به سر برند، مهم سربلندی و افتخار کشورشان است. سنگینی هزینه این برنامه‌ها پشت مردم این کشور‌ها را خم کرده و با وجودی که آن دولت‌ها، بیش از پنجاه درصد ثروت دنیا را با انواع حیله‌ها و ترفند‌ها می‌ربایند، باز دچار کسر بودجه هستند. مسئله این است که اگر این بودجه کلان، در یک برنامه اقتصادی یا بهداشتی و یا فرهنگی به سود عموم مصرف گردد، ممکن است رفاه و آسایش و آزادی زیادی برای افراد ملت به وجود آورد، ولی اگر این بودجه، صرف همین برنامه‌ها گردد ـ در حالی که همه افراد را له می‌کند ـ موجب افتخار و سیادت آن اجتماع می‌گردد. طرفداران اصالت اجتماع، در درجه نخست، قدرت و افتخارات اجتماع را مورد اهتمام قرار می‌دهند و طرفداران اصالت فرد، در درجه نخست منافع و آسایش‌ها و آزادی های افراد را پیش می‌کشند.
و سرانجام این فقیه، با توجه به کاستی‌ها و اشکالات هر دو رویکرد، دیدگاه سومی را می‌پذیرد که عبارت است از اصالت فرد و هم جامعه.
(۱) قرآن کریم.
(۲) روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، عزت الله نادری.
(۳) روش
شناسی مطالعات
دینی، احد فرامرز قراملکی.
(۴) پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
(۵) نظام حقوق زن در اسلام، شهید مرتضی مطهری.
(۶) مسئله حجاب، شهید مرتضی مطهری.
(۷) نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مرتضی مطهری.
(۸) نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.
(۹) عدل الهی، شهید مرتضی مطهری.
(۱۰) مقدمه ای بر روش تحقیق در حقوق، محمدباقر نگهبان.
دفتر تبلیغات اسلامی قم برگرفته از مقاله «اجتهاد فرارشته ای راز اصلی موفقیت آیت الله شهید مطهری »
