اجاره اموال کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ برعهده اولیای کودک است. ولی همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارد و باید در جهت
مصلحت او در آن تصرّف نماید، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارد و باید آنها را به نفع کودک استیفا نماید. یکی از این موارد
اجاره اموال کودک است که چند صورت دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ و
رشد بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی و
قیّم،
حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر
صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن
حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با
اذن ولی نافذ می‌شود.
این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضرر، رعایت اصلحیت،
مصلحت و
سود بیش‌تر برای صغار است. اولیای
کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند.
رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و
انصاف و
امانت‌داری و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار،
مطلق العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار،
عزل پدر و جد پدری در فقه پیش‌بینی شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً
عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس
حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را نباید از نظر دور داشت. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش‌بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. از جمله موارد جواز تصرف ولی اجاره دادن اموال کودک است و برای آن چند صورت مطرح است:
ولیّ، مال کودک را برای مدّتی اجاره دهد و
یقین داشته باشد در این مدت کودک به
سنّ بلوغ و
رشد نمی‌رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدّت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند
شیخ طوسی معتقدند نمی‌تواند اجاره را
فسخ نماید.
لیکن در مقابل، اکثریت آنها معتقدند، بعد از بلوغ حق دارد اجاره را
اجازه دهد یا نسبت به مدّت باقی مانده
فسخ نماید.
اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می‌داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است،
به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک، ولیّ ولایت نداشته، بنابراین
معامله او
فضولی است.
در مقابل این نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و
کودک بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید،
زیرا
عقد اجاره که توسط ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتّفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. به بیان دیگر؛ ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، امّا متعلّق این ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می‌باشد.
موردی است که ولیّ، اموال کودک را در مدّت زمانی اجاره می‌دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است.
و اگر قبل از پایان مدّت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است.
برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛
همانند فرض قبل.
لازم است یادآوری گردد، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است،
به این معنی که برای ولی
جایز است کودک را با رعایت
مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.
ایشان در همه صور پیش‌گفته، وجود و عدم وجود
اختیار کودک در خصوص اجاره‌ای که توسط ولی صورت گرفته است؛ و حق وی در فسخ آن نسبت به زمان رشد را تابع اقتضاء و عدم اقتضاء مصلحت کودک در همان زمان قبل رشد دانسته و در
تحریرالوسیله می‌نویسند:
«اگر
ولیّ، بچه‌ای را که «مولّی علیه» او است یا ملک او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتی
اجاره دهد و بچه قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، به
حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقیه مدت دارد؛ مگر اینکه مصلحتی که رعایت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا کند که مدتی زیادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به‌طوری‌که اجاره کمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، که در این صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.»
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۷-۴۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
