آیه متعه (علوم قرآنی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه ۲۴ نساء یا
آیه تمتع به
آیه ۲۴
سوره نساء،
در باره
جواز ازدواج موقت اطلاق می‌شود.
آیه ۲۴ سوره نساء را آیه تمتع یا
آیه متعه می‌گویند: ((… فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیما حکیما)؛ "… و زنانی را که
متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از (تعیین مبلغ) مقرر با یکدیگر توافق کنید (که مدت
عقد یا
مهر را کم یا زیاد کنید) مسلما
خداوند دانای حکیم است".
متعه زنان (ازدواج موقت) در این آیه،
جایز دانسته شده است؛ به همین جهت این نوع
ازدواج در زمان
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم میان
مسلمانان رایج بود و گروهی از آنان هم در آن زمان به این نوع ازدواج اقدام کردند و در این زمینه، سخنان بسیاری از
صحابه در مدارک
اهل تسنن وجود دارد.
عمر بن خطاب ازدواج موقت (
صیغه) را در زمان حکومت خویش برانداخت و گفت: متعتان کانتا علی عهد رسول الله علیه‌السّلام و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما؛ متعة الحج و متعة النساء؛ دو متعه در عهد
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بود که من از آن‌ها
نهی و به آن‌ها
مجازات می‌کنم؛ یکی
حج و دیگری
متعه نساء است ولی
روایات فراوانی از
ائمه اطهار در
حلیت ابدی ازدواج موقت (متعه) نقل شده است.
به
ازدواج انقطاعی، متعه و ازدواج موقت گفته می‌شود.
ازدواج موقت از این جهت که محتاج
عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و
نوشتن و
اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد.
الفاظ ایجاب در این
عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انکَحْتُ» می‌باشد؛ هر کدام این‌ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می‌شود و با مثل
تملیک و
هبه و
اجاره منعقد نمی‌شود. و قبول، هر لفظی است که بر انشای رضایت به آن دلالت کند مانند قول او: «قبلت المتعة» یا «... التزویج» و «قبلت» و «رضیت» کفایت می‌کند. و اگر مرد با قبول ابتدا کند و بگوید: «تزوجتک»، آنگاه زن بگوید: «زوجتک نفسی» صحیح است.
متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست. همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
نباید روی
عمه به دختر برادرش و نه روی
خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن یا اجازه آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید
باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
زنی که به
عقد تمتع در آمده، مهر را با
عقد مالک می‌شود؛ پس بر
شوهر لازم است که مهر را بعد از
عقد - در صورتی که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتی که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به غیر از
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با
مصالحه کردن ترک نشود.
اگر
عقد واقع شود و با
تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.
اگر فساد
عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلًا خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر
تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهر المثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.
ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و
عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند. و مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و
عقد دائم
منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای
طلاق و
تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.
اگر زن مثلًا بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد که متصل به
عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از
عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت
عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.
تجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.
عزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگر چه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می‌شود اگر چه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به
لعان ندارد در صورتی که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. و به هر حال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی می‌باشد.
طلاق بر او واقع نمی‌شود و فقط با انقضای مدت یا هبه آن جدا می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند
رجوع کند.
با این
عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر
ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد،
عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو
حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که
وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع‌حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتی که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
مستحب است زنی که مورد
تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه
شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.
متعه نمودن زن
زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.
•
فرهنگ‌نامه فارسی علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه متعه». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
