آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب آرای فقهی ملامحسن فیض کاشانی نوشته علیرضا فیض به
زبان فارسی است که در آن آرای فقهی
فیض کاشانی (۱۰۰۷ - ۱۰۹۰ ه.ق) با سایر علما مقایسه شده و نظریات وی در باب عبادات، احکام و معاملات و ایقاعات بررسی شده است.
کتاب حاضر شامل یک پیش درآمد توسط کنگره بزرگداشت فیض و یک پیش گفتار پیرامون مکاتب فقهی و فیض و چهار گفتار در بررسی آرای فقهی ملامحسن فیض کاشانی است.
![آراء فقهی فیض]()
۱. گفتار اول پیرامون مسائل اصولی است؛ در این گفتار ابتدا به منابع
فقه می‌پردازد و نظر ایشان که فقط
کتاب و
سنت می‌توانند منبع فقه قرار بگیرند مطرح می‌شود.
۲. گفتار دوم کتاب در باب عبادات و مقدمات آن است.
۳. گفتار سوم پیرامون پاکی و ناپاکی و حلال و حرام بحث شده است.
۴. گفتار چهارم در باب عقود و ایقاعات و احکام است. وی می‌گوید: در عقود،
ایجاب و قبول لفظی لازم نیست؛
بیع معاطات صحیح و لازم است. ملامحسن فیض در این باره می‌گوید: ظاهر، آن است که صرف تراضی (
متعاقدین) و
داد و ستد (بدون لفظ) کافی است در صحت
بیع، مشروط بر این که قرینه‌ای وجود داشته باشد که دلالت بر بیع کند، آن گونه که اشتباه مرتفع گردد، و جایی برای اختلاف و نزاع متعاقدین باقی نماند.
فیض کاشانی در مقدمه
مفاتیح الشرایع می‌گوید: در هر حکمی به حدیثی که درباره آن وارد شده است، اشاره کرده‌ام، بر حسب آنچه خود یافته‌ام یا شخص موثقی آن را نقل کرده است، و نیز به صحیح بودن حدیث، یا حسن بودن یا موثق بودن آن غالبا اشاره کرده‌ام (یعنی یا خود آن‌ها را بررسی کرده‌ام یا اشخاص موثق نقل کرده‌اند) و هر گاه حدیث در صورت تعدد از نظر صفات سه‌گانه؛ (یعنی صحت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را
حدیث معتبر خوانده و اصطلاح کرده‌ام.
یا بهترین و شریف‌ترین آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حدیثی را که بیشتر از سه طریق، آن را روایت کرده‌اند،
مستفیض خوانده‌ام و آنچه در سند آن حدیث ضعف یا جهالت یا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» یا «اخبار» بدون هیچ قیدی اطلاق کرده‌ام. و استناد به این قبیل اخبار در آداب و مستحبات زیان‌بخش نیست، و آنچه به خاطر
شهرت و
مقبولیت یا تایید آن به بعضی از ظواهر یا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حدیثی معتبر یا به جز این‌ها به گونه‌ای بود که خالی از اعتبار نبود، از آن به
حدیث قوی تعبیر کردم...
فیض در مقدمه کتاب مفاتیح الشرایع درباره منابع بحث کرده و می‌گوید: مآخذ استوار احکام فقه و اصول محکم آن، محکمات کلام الله تعالی و
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و کلام
اهل بیت (علیهم‌السلام) است. در باب
اجتهاد و تقلید در مقدمه
معتصم الشیعه می‌گوید: تفقه در
دین بر دو قسم است: یکی تفقه تحقیقی، و دیگری تفقه تقلیدی.
تفقه تحقیقی برای پیامبران و
امامان (علیهم‌السلام) است که علوم و معارف خود را از خدای تعالی می‌گیرند و در آن‌ها به سرحد یقین می‌رسند. در ادامه در همین گفتار پیرامون
تقلید از مجتهد میت سخن می‌گوید. فیض در مفاتیح الشرایع در باب
امر به معروف و
حسبه می‌گوید: بیشتر مجتهدین که به رای خود اخذ و عمل می‌کنند، تقلید از مجتهد میت را جایز نمی‌دانند و این فتوا به قدری شهرت دارد که نزدیک است، به
اجماع آنان برسد. چه این رای حق باشد و چه باطل، اگر آرای آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان باید بی‌اعتبار گردد؟!
در قسمت امر و نهی، می‌گوید که امر و نهی بر چه دلالت دارند؟ فیض جواب می‌دهد: در کلام اهل بیت (علیهم‌السلام) امر به چیزی دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ یعنی اوامری که در احادیث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده می‌شود و گاه استحباب و شاید مراد فیض آن است که امر
مشترک لفظی است، میان وجوب و استحباب و نهی از چیزی اعم است، از تحریم و تنزیه؛ یعنی نهی گاه تحریمی است و حرمت از آن استفاده می‌شود و گاه تنزیهی است و کراهت اصطلاحی از آن استفاده می‌شود. در دلالت الفاظ خمسه بر احکام خمسه فیض می‌گوید: هر یک از احکام
وجوب و
حرمت و
استحباب و
کراهت دارای مراتب شدت و ضعف است و می‌گوید: اختصاص دادن الفاظ پنج گانه به احکام تکلیفی، اصطلاح جدیدی است، از اصولیین.
اجماع از نظر محقق فیض در این کتاب چنین بررسی شده است:
ملامحسن فیض در کتاب
وافی، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زیر بیان کرده است: فقط یک نوع اجماع از طرف ائمه هدی (علیهم‌السلام) مجاز و حجت شناخته شده است.
و در باره
اصل عدم تذکیه و نقد آن می‌گوید: در اینکه نمی‌شود در
پوست حیوان مرده نماز خواند، اعم از اینکه دباغی شده باشد یا نشده باشد، شکی نیست. فیض می‌گوید: به اجماع فقها نماز خواندن در
پوست مردار جایز نیست، چه دباغی شده یا نشده باشد و چه بر آن باشیم که آن
پوست به وسیله دباغی شدن، پاک می‌شود، یا پاک نمی‌شود.
نرم افزار مجموعه آثار فیض کاشانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱.
