آراء قابل تجدیدنظر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آراء تجدیدنظر ـ به‌عنوان یکی از موضوعات حقوقی ـ در حقیقت به آرائی گفته می‌شود، که در ابتدا یک موضوع یا مسأله‌ای مورد
قضاوت قرار گرفته، و برای بار دوم آن رأی صادره، مورد بازبینی قرار می‌گیرد. لذا این مسأله نوعی بازبینی اعمال
دادگاه بدوی است. یکی از ویژگی‌های سیستم
دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای
قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی‌عدالتی و برای دفاع از
حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مقصود از «آراء» چنانکه در ماده ۲۳۲،
آمده است، اعم از حکم (
رای دادگاه) و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص
رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ تاریخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۸، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای
قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده ۲۶،
نیز ذکر گردیده است.
۱. قرار‌های دادسرا
به موجب قانون احیای دادسرا‌ها قرار‌های دادسرا در مواردی قابل تجدید نظر در همان مرجع یا در دادگاه صالحه است. از آن جمله
قرار بازداشت موقت است که به موجب بند (ح) ماده ۳،
این قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوی
بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی دیگر به موجب بند (ط) همین ماده،
چنانچه متهم به جرمی به علت صدور
قرار تامین در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامی او منجر
تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود. در این صورت متهم حق دارد به
دادگاه عمومی یا
انقلاب محل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
البته در بند (ن) این ماده،
نیز قرار‌های بازپرس که
دادستان با آنها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:
۱. اعتراض به قرار‌های
منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
۲. اعتراض به قرار‌های عدم صلاحیت، بازداشت موقت،
تشدید تامین، و
تامین خواسته به تقاضای متهم.
۳. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای
شاکی خصوصی و دادستان.
ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع از اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می‌شود.
۲. قرار‌های دادگاه
نکته‌ای که در مورد قابلیت تجدید نظر در یک حکم
دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی نیست چنین حکمی، لزوماً حکم
محکومیت به یکی از این مجازات‌هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر این که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی قابل تجدید نظر است، در دادگاه نیز آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب است. مبنای این مطلب رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ به تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ است که، بعدها
قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۳۲،
در سال ۱۳۸۷ بر این نکته تاکید ورزید.
ماده ۲۳۲، قانون
جدید احکام قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست تجدید نظر عبارتند از:
۱. جرائمی که مجازات آنها
اعدام یا
رجم است.
۲. جرائمی که به موجب قانون مشمول
حد یا
قصاص نفس و
اطراف می‌باشد.
۳.
ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
۴. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه
حبس یا
شلاق یا
جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۵. محکومیت‌های
انفصال از خدمت.
در تمام موارد فوق، ملاک تشخیص آراء قابل تجدید نظر، مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثلا عملی به موجب قانون مستوجب
قصاص عضو باشد (بند ۲)، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با رعایت
تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدید نظر خواهی است.
در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه‌ی کیفری، ناظر بر دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت
ضرر و زیان ناشی از
جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، اعم از این که مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از
طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در
قانون آیین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدید نظر داشته باشد. در ماده ۳۳۱
قانون جدید، حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته
خواهان بیشتر از سه میلیون ریال باشد. بدین ترتیب، اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدید نظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال، ماده ۲۳۴،
پذیرفته است که:
«در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل در خواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».
بنابراین، مثلا اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.
ماده ۲۳۲،
از موادی است که حقوق‌دانان بر آن را نواقصی ذکر کرده‌اند. از آن جمله این ایراد است که، گرچه برای ضبط اموال در بند (ج)، سقفی تعیین شده، اما برای
مصادره اموال سقفی تعیین نشده است. از سوی دیگر در محکومیت
دیه، کف آن را خمس دیه تعیین نموده که با توجه به میزان دیه در سال ۱۳۸۶ که مبلغ ۳۵ میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر از ۷ میلیون قطعی می‌باشد. لیکن در مجازات ضبط اموال کف تعیین شده مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و در مجازات جزای نقدی کف آن ۵۰ هزار تومان می‌باشد. روشن نیست که این اختلاف فاحش در تعیین کف محکومیت‌های مالی به چه دلیلی می‌باشد و چرا قانون‌گذار به این امر بی‌توجهی کرده است؟! در محکومیت به دیه چرا کف در نظر گرفته برای تجدید نظر خواهی خمس دیه کامل می‌باشد و چرا کمتر از این مد نظر قرار نگرفته است؟! .
ایراد دیگر بر مبنای قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء (یعنی مجازات قانونی عمل ارتکابی) بیان شده است، و آنرا فاقد توجیه عقلی و قضایی لازم دانسته است. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر داده، آنرا به نحوی برگزیند که رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین شناخته شده ایجاب می‌نماید که میزان محکومیت مندرج در حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای چهارگانه ماده ۱۹،
پیش بینی شده بود، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.
نحوه تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه‌های نظامی تابع مقررات
قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد و تابع ماده ۲۳۲، نیست.
ضمن این که، تجدید نظر خواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی
دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرائم مربوط به
مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده ۲۳۲ نمی‌باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۲ می‌باشد. همچنین آراء صادره در مورد
قاچاق کالا و
ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدید نظر می‌باشد.
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند، می‌توانند مورد
اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده ۲۵،
عبارتند از:
«الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی
شهادتِ شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
دـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آراء قابل تجدید نظر»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۱۹.
