آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل است. تحصیل
تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ
تابعیت دولت خاصی را گویند در حالی‌که ترک
تابعیت، گسستن
ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. در حقوق بین‌الملل آثار تحصیل و ترک
تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ذکر شده است که منظور از
اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث می‌باشد و منظور از
زوجه نیز همسر دائمی فرد می‌باشد. از این‌رو در
قانون تابعیت ایران چه در تحصیل
تابعیت و چه در ترک آن در این موضوع احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است که آنها در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام
آزادی افراد، اصولا قانون‌گذاران تحصیل و ترک
تابعیت را جایز می‌دانند. تحصیل
تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ
تابعیت دولت خاصی را گویند در حالی‌که ترک
تابعیت، گسستن
ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث می‌باشد. منظور از زوجه نیز
همسر دائمی فرد می‌باشد. موضوع قابل طرح این است که تحصیل یا ترک
تابعیت یک فرد، چه اثری می‌تواند بر
تابعیت دیگران داشته باشد؟ قانون‌گذار ایرانی به اقتضاء وضع خاص کشور خود، قواعدی وضع نموده که در زیر بدان خواهیم پرداخت.
ممکن است شخصی با درخواست
تابعیت ایران و موافقت
دولت ایران با آن، به تحصیل
تابعیت ایران نائل شود. حال مساله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که تحصیل
تابعیت ایران از سوی
پدر (یا
شوهر) چه تاثیری بر
تابعیت سایر اعضای خانواده (فرزندان یا زوجه) ممکن است داشته باشد؟
به لحاظ اهمیت
خانواده و تشکیل و بقاء این واحد کوچک اجتماعی و همچنین تاثیر همبستگی خانواده و اعضای آن در وحدت
جامعه، ناگزیر قانون‌گذاران می‌بایست تاثیر
تابعیت پدر (یا شوهر) را در
تابعیت دیگر اعضای خانواده مد‌نظر قرار داده و تکلیف آن را روشن سازند. از این‌رو در
قانون تابعیت ایران چه در تحصیل
تابعیت و چه در ترک آن در این موضوع احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آثار تحصیل
تابعیت پدر نسبت به اولاد عبارت است از:
بر اساس ماده ۹۸۵
قانون مدنی مقرر می‌دارد: تحصیل
تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نمی‌باشد.
تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد کبیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نمی‌باشد و
تابعیت پدر به آنان تسری پیدا نمی‌کند.
چرا که افراد مزبور به حد رشد عقلی و فکری رسیده‌اند و تحت
ولایت پدر خود قرار ندارند و دارای استقلال هستند، به همین دلیل لزومی ندارد که دارای
تابعیتی هماهنگ با سایر اعضای خانواده باشند.
البته قابل ذکر است که در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۹۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند
تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱. به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند؛
۲. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در
ایران ساکن بوده باشند؛
۳. فراری از خدمت نباشند؛
۴. در هیچ مملکتی
جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم
اقامت در خاک ایران است.»
اولاد کبیر نیز می‌توانند
تابعیت ایران را درخواست نمایند و یا به
تابعیت خود باقی بمانند.
برطبق قانون ایران، هرگاه شخصی
تغییر تابعیت دهد و به
تابعیت ایران در‌آید و صاحب فرزندان صغیری باشد، این فرزندان نیز به
تبع پدر،
تغییر تابعیت می‌یابند و به
تابعیت جدید پدر (ایران) پذیرفته می‌شود.
بر طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل
تابعیت ایران می‌نمایند،
تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. ولی
زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند
تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به
وزارت امور خارجه داده و
تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند. لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور یا اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»
قانون‌گذار ایرانی، اولاد صغیر شخص بیگانه را که به
تابعیت ایران پذیرفته شده، ایرانی محسوب می‌کند. چرا که
طفل صغیر هنوز به رشد عقلی کامل نرسیده و می‌بایست تحت مراقبت و
تربیت والدین خود باشد، به همین دلیل می‌بایست با سایر افراد خانوده دارای یک
تابعیت باشد.
قابل ذکر است که حسب ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر
تابعیت سابق پدر خویش را تسلیم وزارت امور خارجه کرده و
تابعیت مملکت سابق پدر خود را قبول کنند. منتها به ضمیمه این اظهاریه باید تصدیق دولت سابق
متبوع پدر، دائر بر اینکه او را
تابع خود خواهند شناخت، ارائه شود تا در اثر این
تغییر تابعیت وضعیت بی
تابعیتی (
آپاترید) پیش نیاید.
بنابراین در این فرض
تابعیت پدر بر فرزندان صغیر تحمیل می‌شود و این فرض قانون‌گذار نیز، تا رسیدن به سن رشد است و پس از آن چنین طفلی با احراز شرایطی می‌تواند به
تابعیت سابق پدرش در آید.
طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی،
همسر شخصی که
تابعیت ایرانی تحصیل کرده، نیز به عنوان یک
تبعه ایرانی شناخته می‌شود. ولیکن زوجه در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور سند
تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی مبنی بر پذیرش
تابعیت مملکت سابق شوهر خود را به وزارت امور خارجه تسلیم نموده و به
تابعیت سابق شوهر خود بازگشت نماید.
قانون‌گذار ایرانی، به این دلیل اقدام به وضع این قانون نموده است، که زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود برای او محدودیتی ایجاد ننماید. لذا بر اساس ماده فوق‌الذکر اگر زوجه بخواهد، می‌تواند به
تابعیت سابق شوهر خود رجوع کند ولی اگر بخواهد
تابعیت اصلی خود که
غیر از
تابعیت سابق شوهرش بوده، بازگشت نماید، قانون در این مورد ساکت و تکلیفی تعیین نکرده است.
بنابراین اثر تحصیل
تابعیت جدید از سوی مرد بر
تابعیت زن، این است که
تابعیت وی
تغییر می‌یابد. منتها شرایطی در نظر گرفته شده است که وی می‌تواند به
تابعیت سابق خود برگردد.
اشخاصی‌که به‌طور قانونی
تابعیت ایران را ترک نموده‌اند، دیگر ایرانی قلمداد نشده، بلکه بیگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین از آن پس از کلیه
حقوق و مزایا و تکالیفی که برای ایرانیان مقرر شده، محروم خواهند بود. حال مساله‌ای که در اینجا قابل طرح است این است که ترک
تابعیت پدر (شوهر) یا مادر چه تاثیری ممکن است بر مساله
تابعیت فرزندان و یا زوجه داشته باشد؟ که در اینجا به بررسی این مساله می‌پردازیم.
اطفال اشخاصی‌که بر طبق قانون اقدام به ترک
تابعیت ایران نموده‌اند، اعم از اینکه اطفال اشخاص مزبور صغیر یا کبیر باشند از
تابعیت ایران خارج نمی‌گردند و ایرانی محسوب می‌شوند مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل حال آنان هم باشد.
تبصره ب الحاقی ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیات وزیران می‌توانند ضمن تصویب ترک
تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، ترک
تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند، می‌توانند به
تابعیت از درخواست
مادر، تقاضای ترک
تابعیت نمایند.»
شرایط آن را تعیین کرده است؛ این شرایط عبارتند از:
الف: ترک‌کننده
تابعیت ایرانی، زن بی‌شوهر باشد
ب.: فرزندان او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده یا به جهات دیگر محجور و بدون پدر و جد پدری باشد
ج: در اجازه هیئت وزیران به آن تصریح شده باشد.
بنابراین در این حالت نیز اگر مادر می‌خواهد تقاضای ترک
تابعیت او شامل فرزندانش باشد، باید آن را در درخواست خود مطرح نماید. در این تبصره راجع به سایر فرزندان چنین زنی که هنوز به سن ۲۵ سال تمام یعنی حداقل سن برای درخواست ترک
تابعیت نرسیده‌اند، نیز تعیین تکلیف شده و درباره آنها تصریح شده که آنان هم می‌توانند به
تبع مادر، تقاضای ترک
تابعیت ایران را بنمایند.
با این حال باید در نظر داشت که این معافیت از شرط سن است و شامل دیگر شرایط راجع به ترک
تابعیت که حصول آنها درباره ترک‌کننده
تابعیت ایران به موجب
قانون لازم است مانند انجام
خدمت نظام وظیفه، نمی‌گردد.
البته قانون‌گذار ایرانی برای اشخاصی که پدرشان یا خودشان
تبعه ایران بوده‌اند و برابر مقررات
تابعیت خارجی را بدست آورده‌اند برای بازگشتن به
تابعیت ایران شرایط سنگینی قائل نشده است و تصریح نموده که به مجرد درخواست، به
تابعیت ایران قبول خواهند شد. مع‌الوصف با وجود سهولتی که در رجوع به
تابعیت ایران دارند، قانون‌گذار حق وتوئی را برای
دولت قائل گردیده است که دولت می‌تواند بنا به جهات و دلایلی،
تابعیت ایرانی آنها را صلاح نداند و آنها را به
تابعیت نپذیرد.
بنابراین اگرچه قانون‌گذار ایرانی
تغییر تابعیت طفل را در اثر تحصیل
تابعیت جدید از سوی پدر پذیرفته است، ولیکن
تغییر تابعیت وی را درصورت ترک
تابعیت پدر نمی‌پذیرد چرا که در تحصیل
تابعیت،
تغییر تابعیت پدر، مستلزم
تغییر تابعیت فرزند است ولی در ترک
تابعیت چنین استلزامی وجود ندارد.
زوجه شخصی که
تابعیت ایران را ترک نموده، همانند فرزندان آن شخص از
تابعیت ایران خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیات وزیران نیز شامل حال او نیز باشد.
طبق بند سوم ماده ۹۸۹ قانون مدنی، قانون‌گذار ایرانی
تابعیت ایرانی زوجه را در این حالت باقی دانسته است و تنها در صورتی امکان ترک
تابعیت زوجه وجود دارد که این امر در تقاضانامه شوهر مبنی بر ترک
تابعیت درج شود و هیات وزیران نیز این امر را اجازه دهد.
در عرصه بین‌المللی نیز، امروزه
تغییر تبعی تابعیت زن، بر اساس
تغییر تابعیت مرد پذیرفتنی نیست که به این موضوع در
عهدنامه ۱۹۳۰ لاهه مقرر می‌دارد: «وقتی
مردی در اثناء زندگی
تغییر تابعیت دهد، آن
تغییر تابعیت منجر به
تغییر تابعیت همسرش نمی‌شود و تنها در صورت موافقت همسر، امکان
تغییر تابعیت وی وجود دارد.» پرداخته شده است.
قوانین جدید
تابعیت در اکثر کشورها از جمله ایران، هیچ اثری برای اکتساب
تابعیت مرد بر
تابعیت زن بار نمی‌کنند. البته این به آن معنا نیست که زن نمی‌تواند به
تابعیت همسرش در‌آید، بلکه
زن هم به همان طریق عادی، می‌تواند
تابعیت جدید همسرش را کسب نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.
