• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیعی که‌ به‌طور صحیح واقع شود، از نظر فقهی دارای آثار و نتایجی است.


به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله: «بر خریدار و فروشنده درصورتی‌که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان، تاخیر‌انداختن جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد. و قبض و تسلیم - در چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه – تخلیه آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند به‌طوری که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد. و اما در چیزی که منقول است؛ مانند طعام و لباس و مانند این‌ها پس در اینکه مطلقاً قبض و تسلیم آن‌ها هم تخلیه باشد یا گرفتن با دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از اینکه تلف آن بر او نباشد نمی‌شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن‌ها قبض معتبر است - که این مقام وسعت‌ تفصیل آن‌ها را ندارد - به این تخلیه اکتفا نمی‌شود.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس به مجرد وقوع عقد، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می‌شود؛ در نتیجه، فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود.
مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف کند.
[۲] قانون مدنی، ماده ۳۶۷.

اگر در عقد بیع برای تسلیم مبیع «موعد» تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم کند. تعیین مهلت مجهول از شروطی است که جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد است.
[۳] قانون مدنی، ماده ۲۳۳، بند۲.


«محل تسلیم»، در صورتی که ضمن عقد معلوم نشده باشد و عرف و عادتی هم در بین نباشد، محل وقوع عقد است
[۴] قانون مدنی، ماده ۳۷۵.
و هزینه حمل آن نیز به عهده خریدار است.
در صورتی که هر یک از طرفین عقد، از ایفای تعهد (تسلیم مبیع یا ثمن) امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از «حق حبس» یا الزام شخصِ ممتنع استفاده کند؛ و در صورتی که هر دو به حق حبس استناد کنند، فقهای امامیه اجبار هر دو را ترجیح داده اند.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۱، چاپ کنگره.    
[۶] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴ ۱۴۵، بیروت، ۱۹۸۱.    


اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه»، فروشنده حقی به ثمن ندارد.
مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد.
[۷] قانون مدنی، ماده ۳۶۲، بند۴.

بنابراین، فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
عدم پرداخت ثمن، جز در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد، ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است.
در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است
[۸] قانون مدنی، ماده ۲۲۰.
و چنان‌چه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد.
محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است، مگر این‌که بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا کند.

اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد.
این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی «ضَمان دَرک» نامیده می‌شود.
البته، در صورتی که مبیع، کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم کند.
اگر شخص ثالث، نسبت به مَبیع، حقی داشته باشد (مثل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق ارتهان)، در مورد باطل بودن خرید و فروش یا وجود حق فسخ برای خریدار در متون فقهی و حقوقی بتفصیل بحث شده است.
[۹] شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
[۱۰] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۱] طباطبایی حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ افست قم (بی‌تا).    
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۳ـ۲۲۴، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۲، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.


در صورتی که معلوم شود در حین عقد این عیب وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا کرده است، خریدار می‌تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران از فروشنده «اَرْش» (مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) بخواهد.
منظور از عیب نقصی است که از ارزش کالا یا بهره متعارف آن بکاهد و معیار تشخیص آن «عرف» است.
[۱۴] قانون مدنی، ماده ۴۲۶.

نظری که وقوع عقد بیع را مبنی بر سلامت مبیع به موجب شرط ضمنی و در نتیجه، خیار عیب را جبران «تقصیر قراردادی» می‌داند،
[۱۵] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۵، ص۲۷۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.    
در بسیاری موارد کارآمد و مؤثر است و خریداران را، بویژه در مواردی که با شرکت‌های بزرگ و مؤسسه‌های عظیم تولیدی روبرو باشند، از اثبات تقصیر فروشنده بی‌نیاز می‌کند؛ در حالی که مستند‌کردن آن به ضَمان قهری یا اصل لاضرر، بار اثبات را به دوش خریداران می‌گذارد.

در مواردی که کالا از طریق واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یا افراد بدون داشتن هرگونه رابطه خصوصی با فروشندگان، صرفاً از کالاها استفاده می‌کنند، استناد به تقصیر قراردادی با اشکالات بسیاری روبروست؛ حال آن‌که ضمان قهری در این موارد بدون ابهام می‌تواند مستند قرار گیرد.
[۱۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ قانون مدنی، ماده ۳۶۷.
۳. ↑ قانون مدنی، ماده ۲۳۳، بند۲.
۴. ↑ قانون مدنی، ماده ۳۷۵.
۵. ↑ انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۱، چاپ کنگره.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴ ۱۴۵، بیروت، ۱۹۸۱.    
۷. ↑ قانون مدنی، ماده ۳۶۲، بند۴.
۸. ↑ قانون مدنی، ماده ۲۲۰.
۹. ↑ شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
۱۰. ↑ انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۱. ↑ طباطبایی حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ افست قم (بی‌تا).    
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۳ـ۲۲۴، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۲، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۴. ↑ قانون مدنی، ماده ۴۲۶.
۱۵. ↑ انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۵، ص۲۷۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.    
۱۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | عقود اسلامی | مباحث فقهی | معاملات
جعبه ابزار