• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آب غصبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آب غصبی، آب تصرف شده بدون رضایت صاحب آن است و بحث آن در باب طهارت آمده است.


احکام آب غصبی به احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌شود.

۱.۱ - احکام تکلیفی

هر گونه تصرف در آب غصبی مانند تطهیر، وضو و غسل با آن و نیز نوشیدن آن، حرام است.
[۱] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰۲.    
اگر به اجمال، علم حاصل شود که آب یا نجس است یا غصبی، نوشیدن آن و وضو و غسل با آن جایز نیست؛
[۲] امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۲۵.    
امّا اگر به اجمال، علم داشتیم که آب یا آب مضاف است یا غصبی، تنها نوشیدن آن جایز است.
[۳] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۳.    
کسی که به اجمال می‌داند آب یکی از چند ظرف، غصبی است، باید از همه دوری کند.
[۴] طباطبائی يزدی، سيدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۰-۵۲.


۱.۲ - احکام وضعی

چیز نجس با آب غصبی پاک می‌شود.
[۵] أردبیلی، أحمد بن محمّد، مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.    
همچنین وضو و غسل با آب غصبی در حالت علم -به غصبی بودن و حرمت تصرف در آن- و عمد باطل است و در صورت جهل به موضوع (غصب) یا حکم (حرمت)، به قول مشهور باطل نمی‌باشد، مگر آن که در جهل به حکم، جاهل مقصر باشد که به نظر مشهور ملحق به صورت علم و عمد است.
[۶] نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۳۳.    
[۷] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰۴.    
[۸] خوئی، سیدأبوالقاسم، التنقیح(الطهارة)، ج۴، ص۳۶۷.    


۱.۳ - دیدگاه امام خمینی

آیا مباح بودن آب غسل و وضو، شرط ذکری است یا واقعی؟ شبهه در مباح بودن آب چه حکمی دارد؟
نظر امام خمینی در این‌باره و موارد دیگر را در ادامه می‌خوانیم.

۱.۳.۱ - ذکری بودن شرط اباحه

مباح بودن آب، شرط ذکری (علمی) در غسل و وضوء است نه شرط واقعی تا که عالم و جاهل در آن دو مساوی باشند، پس «اگر جهلاً و بدون اطلاع از غصبی‌ بودن آب و یا فراموش‌ کردن آن، وضو بگیرد صحیح است،
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۶.    


۱.۳.۲ - حکم علم به غصبی بودن آب وسط وضوء

اگر در بین وضو متوجه غصبی بودن آب شود آن قسمتی را که انجام داده صحیح است و باقی‌مانده را با آب مباح تمام می‌کند. و اگر بعد از شستن دست چپ متوجه غصبی بودن آب شود، آیا جایز است با رطوبتی که در دست دارد مسح کند و وضویش صحیح می‌باشد یا نه؟ دو وجه بلکه دو قول است. و فرق گذاشتن بین موردی که اجزای آبی که در دستش هست عرفاً آب محسوب شود و بین موردی که صرف رطوبتی باشد که عرفاً از کیفیات است بعید نیست، پس در صورت دوم صحیح و در صورت اول وضویش باطل است. و همچنین است حکم در صورتی‌که اعضای وضو رطوبتی از آب غصبی داشته باشد و بخواهد قبل از خشک شدن آن با آب مباح وضو بگیرد.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۶.    


۱.۳.۳ - شبهه در غصبی بودن

آبی که غصبی بودنش مشتبه باشد مانند آب غصبی است که وضو گرفتن با آن جایز نیست، پس اگر آب منحصر به آن مشتبه باشد باید تیمّم کند.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۵.    


۱.۳.۴ - حکم کثیر الشک

کسی‌که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب‌ و غصبی‌ نبودن آن خیلی شک‌ می‌کند باید به شک خود اعتنا نکند.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۹، رساله توضیح المسائل امام خمینی، ص۵۲، مساله ۲۹۹.    
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶۹، مسالة ۴۶.    


۱. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰۲.    
۲. ↑ امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۲۵.    
۳. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۳.    
۴. ↑ طباطبائی يزدی، سيدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۰-۵۲.
۵. ↑ أردبیلی، أحمد بن محمّد، مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.    
۶. ↑ نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۳۳.    
۷. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰۴.    
۸. ↑ خوئی، سیدأبوالقاسم، التنقیح(الطهارة)، ج۴، ص۳۶۷.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۶.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۶.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۶، کتاب الطهارة، القول:فی شرایط الوضوء، مسالة ۵.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۹، رساله توضیح المسائل امام خمینی، ص۵۲، مساله ۲۹۹.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶۹، مسالة ۴۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۰۲-۱۰۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : آب | احکام غصب | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مباحث فقهی
جعبه ابزار