کسب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کسب به معنای کار و تلاش برای به دست آوردن روزی است.
از عنوان کسب به تفصیل در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
برخی عنوان «
الکسب و الاقتناء»
یا «
المکاسب»
را بابی مستقل قرار داده و از
احکام مرتبط با کسب به تفصیل در آن بحث کرده‌اند.
در
آیات و
روایات فراوان بر کسب و کار و طلب روزی
حلال تاکید شده است. از جمله در
قرآن کریم آمده است: «
(فامشوا فی مَنَاکِبِها وَکُلُوا مِن رِزْقِه)»؛
در فراخنای
زمین حرکت کنید و از روزی
خدا بخورید در آیه دیگر می‌فرماید: «
(فَانتَشِرُوا فِی الارضِ وابْتَغُوا مِن فَضلِ اللهِ)»؛
در زمین پراکنده شوید و فضل خدا را بجویید».
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «
«خداوند صاحب حرفه امین را دوست دارد»».
امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «
«مبغوض می‌دارم کسی را که کار و فعالیت برایش دشوار می‌نماید و بر پشت می‌خوابد و می‌گوید: خدایا روزی مرا برسان و (بدین گونه) تلاش کردن و از فضل خدا طلبیدن را رها می‌کند، در حالی که مورچه از لانه‌اش بیرون می‌آید و روزی‌اش را می‌جوید»».
از
امام صادق (علیه‌السّلام) نیز روایت شده است: «
«از ما نیست کسی که دنیا را به خاطر آخرت و یا آخرت را به خاطر دنیا رها کند»».
آن حضرت در حدیثی دیگر می‌فرماید: «
«برای مرد همین یک گناه بس که بر اثر ترک کار و تلاش خانواده خود را ضایع گرداند»».
کار و کسب متعلق هر یک از
احکام پنج‌گانه تکلیفی زیر است:
١. واجب
کسب
واجب در جایی است که امری واجب متوقف بر آن باشد مانند آنکه تحصیل
نفقه واجب النفقه متوقف بر کسب باشد. همچنین مشاغلی که قوام زندگی بستگی به آن دارد، از قبیل طبابت و مانند آن که
واجب کفایی است.
۲. مستحب
کسب
مستحب در مواردی است که امری مستحب متوقف بر آن باشد. مانند کار برای توسعه بر خانواده و سود رساندن به مؤمنان و برآوردن نیاز آنان.
۳. حرام
کسب
حرام عبارت است از کسب از راه، حرام مانند کسب از راه
غنا و آوازخوانی یا
شراب درست کردن.
۴. مکروه
کارهای پست، مانند فروختن
کفن و کسب از راه
ذبح حیوانات و
حجامت،
مکروه است.
۵. مباح
کسب
مباح در مواردی است که متعلق کسب وجوب، حرمت، کراهت و استحباب نباشد.
۱. آگاهی از مسائل فقهی مربوط به کسب و کار قبل از آغاز به آن تا کاسب گرفتار محرمات کسب، همچون
ربا و
غش نشود.
۲. اجمال در کسب به خودداری از صرف وقت زیاد در کسب و کار، کسب به قصد تحصیل نفقه خانواده و توسعه بر آنان و رفع ضرورت و نیاز یا آنچه رضای خدا در آن است، نه به قصد دستیابی به زینت دنیا و فخر فروشی و ثروت‌اندوزی و سرگرمی.
۳.
توکل و اعتماد بر خدا و اعتماد نکردن بر تلاش و زیرکی خود، ذکر و یاد خداوند در
بازار و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار، نشستن در محل کار و هنگام خرید و فروش.
۴. پذیرش درخواست فسخ معامله (
اقاله) از سوی خریدار یکسان و یک چشم دیدن همه مشتریان، چه آن که چانه میزند و چه آن که اهل چانه نیست، چه آن که کالا را می‌شناسد و چه آن که نمی‌شناسد، لیکن به تصریح برخی، تفاوت قائل شدن میان مشتریان از جهت فضیلت و دین مکروه نیست، هرچند برای طرف مقابل پذیرش این تفاوت کراهت دارد.
۵. کمتر گرفتن برای خریدار و بیشتر دادن برای فروشنده.
۶. پر و سنگین کردن
پیمانه و ترازو.
۷. از خداوند طلب
خیر و
روزی کردن در معامله.
۸. صبح زود به بازار و در پیکار رفتن.
۹. با
طهارت بودن.
۱۰. راحت و آسان معامله کردن، چه در خرید و فروش و چه در دریافت و پرداخت.
ستایش از کالا هنگام
فروش و نکوهش از آن در وقت خرید،
قسم خوردن هنگام
معامله،
فروش در محلی که عیب کالا پنهان می‌ماند، مانند محل تاریک، زینت دادن کالا با آشکار کردن مرغوب و پنهان کردن نامرغوب آن، سود گرفتن از
مؤمن، مگر آنکه وی کالا را برای تجارت بخرد یا ارزش کالا بیشتر از صد در هم باشد،
برخی کراهت آن را نپذیرفته‌اند.
همچنین سود گرفتن از کسی که به او وعده احسان در معامله داده شده است،
معامله در
بین‌الطلوعین،
کاسبی در تمام شب
کم شمردن روزی اندک،
سفر دریایی با هدف
تجارت،
پیش از همه وارد بازار شدن و پس از همه بازار را ترک کردن
معامله با افراد پست و فرومایه،
شکوه از هزینه کردن سرمایه و سود نکردن، اقدام به
پیمانه یا وزن کردن با نداشتن مهارت در آن،
درخواست کاهش قیمت پس از معامله،
داخل شدن در معامله دیگری به قول مشهور برخی آن را حرام دانسته‌اند.
به قول مشهور
وکالت حضری برای فرد غریب در فروختن کالای وی که برای فروش به آن شهر یا روستا آورده، مکروه است. قول مقابل حرمت آن است.
همچنین استقبال اهالی شهر در خارج شهر از کاروان‌های تجاری با هدف خرید کالای آنان با بهای کمتر یا فروش کالا به ایشان با قیمت گرانتر از آنچه در شهر داد و ستد می‌شود، بنابر قول مشهور مکروه است.
غش در معامله، یعنی فریب دادن خریدار با پنهان کردن جنس بد و نامرغوب در جنس خوب و مرغوب یا مخلوط کردن چیزی که مورد معامله نیست با کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن آب با شیر، حرام و موجب ثبوت
خیار فسخ می‌شود.
همچنین معامله ربوی و نیز بنابر قولی
احتکار حرام است. چنان که ورود فرد ثالثی در معامله و خرید کالا به گونه صوری با قیمت گرانتر با هدف ترغیب طرف معامله به خرید کالا با قیمت بالا، بنابر قول مشهور حرام است
الف. کاسبی با
اعیان نجس، همچون، مردار
خوک،
شراب و دیگر مسکرات که منفعت حلال ندارند حرام و
باطل است.
همچنین خرید و فروش
ادرار و
مدفوع جاندار
حرام گوشت بنابر مشهور جایز و صحیح نیست. برخی آن را جایز و صحیح دانسته‌اند. البته استفاده از آن به عنوان کود به اتفاق جایز است.
خرید و فروش
خون نیز بنابر قول مشهور جایز و صحیح نیست.
خرید و فروش
سگ، جز
سگ شکاری جایز و صحیح نیست.
بسیاری،
سگ نگهبان خانه، مزرعه و گله را نیز در
حکم سگ شکاری دانسته‌اند.
ب. کاسبی با آنچه که مقصود از آن امری حرام است. بنابراین، ساختن و خرید و فروش
بت،
صلیب،
آلات قمار،
آلات لهو و مانند آن حرام و باطل است. از این قسم است کسب‌هایی که امری حرام بر آن مترتب می‌شود، مانند فروش سلاح به دشمنان دین به قصد کمک به آنان در زمان
جنگ با
مسلمانان،
اجاره دادن منزل یا مغازه و یا وسیله نقلیه برای انجام دادن کار حرام، فروختن
انگور برای ساختن شراب فروش چوب برای ساختن بت و و مانند آن، چه در عقد تصریح به شرطیت شده باشد و چه عقد بر آن بنا نهاده شده باشد.
ج. کاسبی با آنچه فاقد منفعت حلال و عقلایی قابل اعتنا است، به گونه‌ای که معامله نزد عقلا سفهی و نابخردانه شمرده شود، همچون خرید و فروش حشرات و مانند آن که یا منفعت ندارند و یا منفعت‌شان اندک است.
آیا چنین معامله‌ای علاوه بر بطلان، حرمت نیز دارد یا نه؟ به تصریح جمعی، نفس معامله به خودی خود حرام نیست.
برخی معامله سفهی را باطل ندانسته و
حکم به صحت آن کرده‌اند.
برخی فقها، بعضی حیوانات حرام گوشت، همچون میمون، فیل، خرس گرگ و شیر را نمونه‌هایی از چیزهایی که منفعت عقلایی ندارند و معامله آنها باطل است ذکر کرده‌اند
که از سوی برخی دیگر مورد اشکال قرار گرفته و خرید و فروش و استفاده از پوست و پشم حیوانات تذکیه‌پذیر را جایز و صحیح دانسته‌اند.
د. کاسبی با آنچه به خودی خود حرام است، که در زیر به چند نمونه اشاره می شود.
ساختن مجسمه چهره جانداران، اعم از
انسان و
حیوان، حرام و گرفتن مزد برای ساختن آن باطل است. در حرمت نقاشی چهره جانداران، بلکه غیر جانداران مانند درختان و نیز ساختن مجسمه آنها اختلاف است. بسیاری از فقها نسبت به غیر جانداران، بویژه نقاشی آنها قائل به جوازاند.
بنابر قول به حرمت، آیا خرید و فروش مجسمه یا نقاشی جایز و صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
آوازخوانی به سبک
غنا و مزد گرفتن در ازای آن یا برای یاد دادن و یاد گرفتن و
استماع آن حرام است.
کمک به
ستمگران در ستم‌شان و یا هر امر حرامی کمک به آنان در کارهای غیر
مباح و غیر حرام، بنابر قول مشهور
مکروه است. برخی، کمک به ستمگران در غیر حرام را اگر به گونه‌ای باشد که بر کمک کننده عنوان «
اعوان ظلمه» صادق باشد، حرام دانسته‌اند. بنابراین، هر نوع کسبی که در آن به ستمگران در ستم‌شان کمک شود یا به گونه‌ای باشد که عنوان اعوان ظلمه بر آن صادق باشد حرام و باطل خواهد بود.
خرید و فروش
کتب ضلال و نیز اجیر شدن برای نگهداری یا نسخه‌برداری از آنها حرام و مالی که از این راه به دست می‌آید باطل است.
آموزش دادن، آموختن و به کار بستن
سحر، جز برای دفع آن یا دفع مدعی دروغین
نبوت که به گفته برخی جایز می‌باشد حرام است. بنابراین کسب از راه آموزش سحر و یا سحر کردن دیگران حرام و باطل است.
کهانت که بنابر قول مشهور مقصود از آن پیشگویی حوادث از طریق ارتباط با
اجنه است. کسب از راه کهانت حرام و باطل است.
برخی حرمت آن را در فرضی دانسته‌اند که حــرامــی بـر آن مترتب گردد و یا به صورت قطعی و جزمی فردی را از نظر نسب به فردی دیگر ملحق کند، به گونه‌ای که آثار نسب بر آن مترتب شود. بنابراین، کسب از راه
قیافه‌شناسی در فرض حرمت آن، حرام و باطل خواهد بود.
در صورتی که مصداق سحر باشد، اما اگر تردستی باشد، حرمت آن به قول مشهور است که آموختن، آموزش دادن و گرفتن اجرت در ازای آن را حرام و اکل مال به باطل دانسته‌اند. گروهی از معاصران شعبده بازی را حرام ندانسته‌اند، مگر آنکه عملی حرام، همچون ایذای مؤمن بر آن مترتب گردد. بنابر قول به عدم حرمت، کسب با آن نیز جایز خواهد بود.
تنجیم یعنی پیشگویی حوادث با استناد به حرکات فلکی با اعتقاد به استقلال یا مشارکت آنها با
خداوند در تاثیرگذاری در حوادث. اخبار قطعی بــه این حوادث نیز از راه یاد شده حرام است. کسب از راه تنجیم در فرض حرمت حرام و باطل است.
کسب درآمد از راه
قمار حرام است.
کاسبی‌هایی که به جهت وجوب آن بر انسان، کسب درآمد از آن حرام است، چه آن واجب، عینی باشد، مانند نماز و روزه و چه کفایی، اعم از
تعبدی همچون
غسل میت و
توصلی، مانند
تکفین و
دفن میت گرفتن دستمزد برای انجام دادن این واجبات و کاسبی با آنها بنابر قول مشهور حرام است.
برخی اخذ اجرت را تنها در ازای واجب‌های تعبّدی که متوقف بر نیت است، اعم از عینی و کفایی جایز ندانسته و در واجبات غیر تعبّدی جایز دانسته‌اند.
گرفتن اجرت بر واجب کفایی‌ای که وجوب آن در راستای اقامه نظام معاش مردم است مانند تجارت و طبابت جایز است.
همچنین بنابر قول مشهور میان متاخران اجیر شدن برای به جا آوردن عبادت‌هایی چون نماز و روزه به نیابت از
میت جایز می‌باشد.
در حرمت گرفتن اجرت بر قضاوت اختلاف است.
چنانچه عملی مستحب، دارای نفعی باشد که به مستاجر برگردد، آیا گرفتن اجرت بر آن جایز است؟ در صورتی که حصول نفع متوقف بر قصد قربت نباشد، مانند ساختن
مسجد یا پل، گرفتن دستمزد در ازای انجام دادن چنین کار مستحبی جایز است،
لیکن اگر حصول نفع متوقف بر
قصد قربت باشد، در جواز گرفتن اجرت بر آن اختلاف است.
به قول مشهور گرفتن اجرت بر
اذان حرام است.
برخی آن را مکروه دانسته‌اند،
لیکن ارتزاق مؤذن از بیت المال به اتفاق جایز است.
به تصریح جمعی، گرفتن اجرت برای امامت جماعت جایز نیست.
بـه قـول مشهور اخذ اجرت در ازای آموزش
قرآن مکروه است.
به تصریح برخی گرفتن اجرت برای امور خارج از
قضاوت و مقدمات آن از قبیل نوشتن، جایز است، هر چند افضل عدم دریافت است.
گرفتن اجرت در ازای اجرای صیغه ازدواج و دیگر
عقود وکالت‌پذیر، جایز است.
خرید و فروش قرآن بنابر قول مشهور جایز نیست.
برخی آن را مکروه دانسته‌اند. مقصود از قرآن اوراق دربر دارنده قرآن است، اما خرید و فروش جلد و دیگر متعلقات قرآن، بدون اشکال است.
گرفتن
رشوه برای
قاضی جهت صدور
حکم به نفع رشوه دهنده حرام است؛ خواه به حق باشد یا به ناحق. چنان که دادن رشوه به قاضی حرام می‌باشد، مگر آنکه احقاق حق متوقف بر آن باشد که در این صورت دادن آن جایز، هر چند گرفتن آن بر قاضی حرام خواهد بود.
پذیرش منصب
ولایت، همچون قضاوت، فرمانداری، استانداری و مانند آن از سوی سلطان عادل، یعنی
امام معصوم (علیه‌السّلام) یا نایب او جایز و گاهی واجب است مانند موردی که امام (علیه‌السّلام) کسی را معین کند.
پذیرش منصب یاد شده از سوی
حاکم ستمگر در حال اختیار حرام است مگر آنکه بتواند به مصالح مؤمنان، از قبیل رفع ستم از ایشان، برآوردن حوایج آنان و
امر به معروف و نهی از منکر قیام کند بدون آنکه مرتکب حرام یا ترک واجبی شود،
یا مجبور به پذیرش آن گردد، مانند جایی که عدم قبول آن مستلزم زیان جانی یا عرضی و یا مالی نسبت به خود یا بستگان وی گردد.
در صورت آخر، امتثال اوامر
سلطان جائر در امور حرام از روی تقیه جایز است، مگر کشتن مؤمن، هر چند بر اثر ترک امتثال، متحمل ضرر جانی گردد.
دریافت هدایا و جوایز سلطان جائر در صورت علم به تحصیل آن از حرام جایز نیست و در صورت عدم علم، جایز است، هرچند به اجمال بداند در اموال او حرام وجود دارد.
الف: مشاغلی که غالباً منجر به امری حرام یا مکروه شوند، مانند شغل صرافی از این جهت که فرد در معرض ابتلا به
ریا می‌باشد، کفن فروشی از این جهت که فروشنده انتظار مرگ دیگران را می‌کشد، فروختن غذا و مواد خوراکی که چه بسا منجر به
احتکار می‌شود،
ذبح و نحر حیوانات که موجب قساوت
قلب کشنده می‌شود و برده فروشی که در
روایات آمده است: «
«بدترین مردم کسی است که مردم را بفروشد»». در کراهت امور یاد شده، حرفه بودن آنها مدخلیت دارد. بنابراین، انجام دادن آنها به صورت موردی و اتفاقی مکروه نیست.
ب: مشاغلی که کراهت آنها به جهت پستی جایگاه‌شان است. از این قسم است: بافندگی،
حجامت، اجاره دادن حیوان نر برای جفت‌گیری برخی، کراهت اخذ اجرت بر حجامت را به فرض اشتراط اجرت مقیّد کرده‌اند.
ج: مشاغلی که به جهت شبهه‌ناک بودن مکروه‌اند، مانند کسب کودکان در صورتی که احتمال وقوع در حرام در کسب ایشان برود، اما بدون چنین احتمالی، کسب آنان کراهت ندارد، گرچه برخی به نحو مطلق کسب کودکان را مکروه دانسته‌اند.
محل کراهت کسب ولی است به وسیله کودک یا تصرف در مالی که کودک از راه کسب به دست آورده است و یا اینکه خود کودک پس از بلوغ و رفع حجر در آن تصرف کند. از این قسم، کسب کسی است که از حرام پرهیز ندارد.
در
روایات تجارت از بهترین و با برکت‌ترین مشاغل شمرده شده است. همچنین کشاورزی درخت‌کاری و دامداری از مشاغلی است که در روایات به آنها سفارش شده است.
برای عنوان کسب مباحث دیگری در برخی از ابواب فقهی مطرح شده است که به آنها اشاره می‌شود.
کسی که سفر شغل او است مانند راننده چوبدار پیک و بازرگانی که برای عرضه و فروش کالاهای خود دوره گردی می‌کند و از شهری به شهری دیگر می‌رود نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است.
در مستحق
زکات فقر شرط است. کسی که مخارج سال خود را دارد یا از طریق کسب و کار می‌تواند مخارج خود و خانواده‌اش را متناسب با شانش تحصیل کند، فقیر محسوب نمی‌گردد.
از موارد تعلق
خمس درآمد حاصل از کسب و کار است که پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌های جاری خود و خانواده‌اش در طول سال، به آنچه مانده است خمس تعلق می‌گیرد.
حصول
استطاعت در وجوب
حج بر مکلفی که می‌تواند با کاسبی کردن در مسیر حج، مخارج لازم خود را تحصیل کند اختلافی است.
بر بدهکار واجب است به هر وسیله ممکن و مشروع در ادای بدهی خود بکوشد، لیکن در اینکه اگر مدیون بتواند با کسب و کار متناسب با شانش دین خود را بپردازد، آیا کسب بر او واجب خواهد بود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
اگر کسی کاسب و صاحب حرفه‌ای را حبس کند و بر اثر آن مانع کسب و تحصیل درآمد او گردد و در نتیجه منافعی را که وی از راه کسب به دست می‌آورده تفویت نماید، آیا حبس کننده
ضامن آن منافع خواهد بود یا نه؟ اختلاف می‌باشد. مشهور، حبس کننده را ضامن منافع محبوس ندانسته‌اند.
پدر، مادر و فرزندان
فقیر که
نفقه آنان بر فرد واجب است چنانچه قادر بر کسب متناسب با شانشان باشند آیا با ترک کسب نفقه آنان واجب خواهد بود؟ بسیاری، ناتوانی از کسب را در وجوب نفقه آنان شرط دانسته‌اند،
لیکن نفقه زوجه مطلقا بر زوج واجب است، خواه زوجه فقیر باشد یا غنی.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۹۹.
