پیش‌بها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیعانه (عَرَبون؛ عُرْبون)، به معنای
پیش پرداخت است. از آن در باب
تجارت سخن رفته است و برخی معاصران در این خصوص رساله‌ای مستقل نگاشته‌اند.
بِیْعانه، به معنای «
پیش‌بها»، اصطلاحی
فقهی و
حقوقی در معاملات که به موجب آن، بخشی از بهای مورد
معامله هنگام قرارداد
پرداخت می‌شود.
در
معاملات، متعارف است که دو نفر، بر
بیع یا
اجاره‌ای به نحو وعده ابتدایی با یکدیگر به توافق می‌رسند تا در آینده آن را قطعی کنند. گاه کسی که در صدد
خرید یا اجاره است برای استحکام کار، مبلغی در اختیار طرف مقابل می‌گذارد که به آن بیعانه گفته می‌شود.
حکم توافق و نیز بیعانه نیاز به
تبیین دارد.
۱) توافق گاه از همان ابتدا همراه تحقق
عقد بیع یا اجاره است، لیکن با
جعل حقّ فسخ تا مدّتی معیّن برای یکی از دو طرف یا هر دو.
۲) گاه توافق، در حدّ صرف
وعده و سخن ابتدایی (مجرّد اظهار
قصد و ابراز تمایل بدون
تعهّد) به انجام دادن بیع یا اجاره در آینده است.
۳) و گاهی نیز به صورت
التزام دو طرف بر بیع یا اجاره در آینده است؛ بدین معنا که هر دو نسبت به یکدیگر یا یکی نسبت به دیگری ملتزم می‌شود که در زمانی معیّن چیزی را به او بفروشد یا اجاره دهد. در قسم سوم همراه توافق، نوعی
انشاء و تحمّل
مسئولیت وجود دارد.
الف) توافق اگر به‌گونه نخست باشد، بیع یا اجاره تحقّق یافته است و همه
احکام آن، از
نقل و
انتقال و سایر حقوق جاری می‌گردد.
ب) اگر توافق به‌گونه دوم باشد، عقدی صورت نگرفته و الزام‌آور نیست؛ از این‌رو برای هیچ یک از دو طرف، حقّی بر
ذمه دیگری ثابت نمی‌شود.
ج) گونه سوم مورد بحث است که آیا این نوع التزامات و تعهّدات توافقی، الزام‌آور هست تا وفای به آن
واجب باشد و در صورت خودداری،
حاکم او را بر امر مورد تعهد
اجبار نماید و در صورت عدم تمکین،
حاکم، آن را از طرف
مالک بفروشد یا اجاره دهد، یا این‌که این قبیل تعهّدات هم‌چون صرف
وعده ابتدایی است؟
ماهیت حقوقی بیعانه، به عنوان
وثیقه‌ای در
قرارداد، ریشه در نظام‌های حقوقی جوامع
پیش از
اسلام دارد و در آغاز
دورۀ اسلامی با عنوان «
بیع عُربون» مورد بحث محافل فقهی بوده است.
ریشۀ «ع ر ب» در زبان‌های سامی به مفهوم «ضمانت کردن» و «گرو گرفتن» به کار رفته،
و در یونانی نیز واژۀ «ارابن»، برگرفته از اصلی سامی به معنای بیعانه است.
در نوشته‌های دینی
عهد عتیق و
عهد جدید نیز به این مفهوم اشاره شده است (برای نمونه، به این منابع رجوع کنید
(دربارۀ اشاره به
عجمی بودن واژه، به این منابع رجوع کنید
).
در مقایسه با «
رهن» به عنوان وثیقه‌ای برای
پرداخت دین که در میان
عرب رایج بوده، و در
قرآن کریم نیز
امضا شده است،
روش بیعانه در عین
تداول به صورت بسیار محدود و بدون
پرداختن به نکات حقوقی، در
سنت نبوی دیده می‌شود.
در
حدیثی مشهور که از سوی
مالک با طریقی ضعیف
روایت شده، بیع عربون از سوی
پیامبر (ص)
نهی شده است.
در مقابل، حدیثی به نقل از
زید بن اسلم حاکی از آن است که پیامبر (ص) عربون را
حلال شمرده است
و همین
تعارض، مهم‌ترین زمینۀ اختلاف
فتاوای فقها در این باب بوده است.
در
منابع شیعه، حدیثی از
حضرت علی (ع) به نقل از امامان
باقر و
صادق (ع) رسیده، که در آن عربون (بیعانه) را تنها در صورتی که «
نقدی از
ثمن» باشد،
جایز شمرده شده است.
در میان آثار منقول از
صحابه در منابع
اهل سنت، نخست باید به گزارشی مربوط به معاملۀ عامل
عمر با شخصی به نام صفوان بن امیه اشاره کرد، مبنی بر این‌که وی خانه‌ای به ۴ هزار
درهم خریداری کرد به آن
شرط که اگر عمر سرانجام
بیع را نپذیرد، ۴۰۰ درهم، از آنِ صفوان باشد
(برای اقوال در تفسیر یا رد آن، به این منابع رجوع کنید
).
افزون بر آن،
جواز بیع عربون از سوی
ابن عمر نیز گزارش شده است.
در
دورۀ تابعین، برخی چون مجاهد و
ابن سیرین به جواز عربون و برخی چون
حسن بصری به عدم جواز آن گراییدند.
در
سدۀ ۲ ق، فقیهانی از بوم‌های مختلف همانند
ابوحنیفه، مالک،
سفیان ثوری،
اوزاعی،
لیث بن سعد و
شافعی،
مشروعیت بیع عریون را با استناد به
حدیث نبوی رد کردند و بر آن شدند که «بیع عربون» گونه‌ای از بیع
قمار و
غرر، و نیز
اکل مال به باطل است.
احمد بن حنبل با ضعیف شمردن
حدیث منسوب به
پیامبر اکرم (ص) و با استناد به فعل عمر، عربون را در بیع جایز دانست.
در نگرش وی،
ماهیت عربون، رد کالا (
اقاله) با
پرداخت بهای اضافی است.
از این گذشته، احمد بن حنبل عربون در
کرایۀ خانه را نیز
صحیح دانسته است؛ بدین معنی که
مستأجر با اجاره کردن خانه، مبلغی به
موجر پرداخت می‌کند تا در صورت عدم سکنا در خانه، مبلغ یاد شده متعلق به موجر باشد.
در تفاسیر کهن، ماهیت عربون (بیعانه) به عنوان
شرط ضمن عقد بیع با
اجاره مطرح شده است، به این نحو که مشتری پس از بیع یا اجاره، با
پرداخت مبلغی شرط کند که در صورت اخذ مورد
معامله، آن مبلغ بخشی از ثمن با
اجاره بها، و در غیر این صورت، متعلق به طرف مقابل باشد.
این تحلیل به انحای گوناگون از سوی
فقیهان مذاهب مختلف پذیرفته گردید.
در برخی از منابع
فقه شافعی تصریح شده است که در صورت عدم تمامیت بیع، مبلغ
پیش‌بها هم‌چون «
هبه» به
بایع تعلق می‌یابد.
به طور کلی، فقیهان مخالف جواز عربون، علاوه بر حدیث نبوی به دلایلی از قبیل اکل مالی به باطل، غرر، شرط شیء بدون عوض، خیار مجهول و اولویت خطر نسبت به
اباحه استناد کرده‌اند.
باید گفت
ابوالخطاب کلوانی،
فقیه حنبلی مشروعیت بیع عربون را رد کرده است.
ابن قدامه فقیه همتای وی، با تحلیلی از ماهیت عربون در معاملۀ عامل عمر، این نظر را مطابق خبر،
قیاس و دیدگاه
اصحاب حدیث متقدم و
اصحاب رأی دانسته است.
در نگرش ابن قدامه اگر عربون نه به عنوان شرط در
عقد، بلکه قبل از عقد به عنوان «وعدۀ بیع» صورت پذیرد و سپس کالا با عقد ابتدایی خریداری شود و آن
پیش‌بها به عنوان بخشی از
ثمن محسوب گردد صحیح است؛ اما در صورت عدم خرید
کالا، بایع مستحق مالکیت این مبلغ نمی‌گردد
(نیز دربارۀ بیعانه به عنوان «وعدۀ بیع» در
فقه امامیه، به این منبع رجوع کنید
).
به هر تقدیر، برخی از فقیهان حنبلی بیع و اجارۀ عربون را
جایز دانسته‌اند.
در تصحیح روش عربون در فقه شافعی و
مالکی باید گفت که اگر
شرط، قبل از
عقد بیان گردد و در
صیغه آورده نشود، بیع صحیح است.
هم‌چنین اگر شرط بدین نحو باشد که در صورت عدم تمامیت
بیع، عربون به مشتری بازگردد، بیع صحیح خواند بود.
گفتنی است که
ابن جنید فقیه
امامی سدۀ ۴ ق، با استناد به
حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، در صورت انجام نیافتن معامله، عربون را متعلق به بایع دانسته، و آن را به عنوان «عوض از منع در تصرف کالا» تحلیل کرده است
(دربارۀ طرح این نظریه در
فقه اهل سنت، به این منبع رجوع کنید
).
دیدگاه وی از سوی
علامۀ حلی مورد
نقد قرار گرفت. وی با استناد به اصل بقای
ملک و نیز
روایت منقول از
حضرت علی (ع)، عربون را بخشی از ثمن دانست که در صورت به انجام نرسیدن
معامله، باید به
مشتری مسترد گردد.
به هر تقدیر، در موارد بطلان بیع عربون، با رد عربون توسط
بایع، اگر کالا از بین رفته باشد، مشتری باید قیمت روز قبض را به بایع
پرداخت کند.
الف) بیعانه اگر بخشی از بهای
کالا در بیع یا
اجرت در
اجاره به شمار رود که برای الزام مالک به عقد، به وی داده می‌شود و در فرض فسخ
معامله، خسارتی متوجّه
پرداخت کننده نشود اشکال ندارد و در صورت فسخ باید به صاحبش بازگردانده شود.
ب) اگر
پرداخت بیعانه به عنوان بخشی از بهای کالا یا اجرت بر فرض قطعی شدن بیع یا اجاره در آینده و عوض از
فسخ یا
تخلّف، در صورت تحقّق یکی از آن دو باشد در این‌که گرفتن بیعانه،
عوض فسخ یا تخلف،
جایز است یا نه، محلّ بحث است.
ج) اگر بیعانه به عنوان عوض
خیار فسخ در
عقد لازم (بیع یا اجاره)
شرط شده باشد وفای به آن واجب است.
برخی چنین شرطی را
جایز ندانسته و معامله را
باطل و پس دادن بیعانه را به صاحبش
واجب دانسته‌اند.
د) اگر بیعانه در عقد لازم، شرط نشده باشد، لیکن
پرداخت‌کننده به جهت الزام مالک به انجام دادن معامله با وی در آینده، بیعانه را
پرداخت کرده باشد، گیرنده بیعانه، باید آن را پس دهد،
مگر آنکه گفته شود خودداری مالک از فروختن یا اجاره دادن مال خود به دیگری عملی محترم است که نزد عقلا ارزش مالی دارد و این اقدام به خواست
پرداخت‌کننده بیعانه بوده است، از این‌رو، وی
ضامن است. البتّه ثبوت
ضمان متوقّف بر امکان تطبیق قاعده
اتلاف و
ضمان بر این نوع حقوق و التزامات است.
قوانین و عرف در عصر حاضر بر بیعانه به عنوان
وثیقه‌ای در ارتباطات تجاری تکیه دارد.
اگر چه در
قانون مدنی ایران به بیعانه
پرداخته نشده، اما در عرف
معاملات به ویژه «
قولنامه» ها کاربرد فراوانی یافته است.
به طور کلی در نظام‌های تابع حقوق موضوعه و نیز نظام حقوق عرفی، بیعانه مبلغی است که
مشتری هنگام قرارداد برای ابراز قصد و توانایی خود در اجرای معامله
پرداخت می‌کند.
در تحلیل حقوقی،
پرداخت بیعانه نشان از وجود
حق فسخ یا ایجاد
حق تقدم دارد
و می‌تواند به عنوان «وجه التزام» که گونه‌ای از
خسارت عدم اجرای
تعهد است و در مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ایران در مورد تخلف از
شرط ضمن معامله به آن اشاره رفته است، قرار گیرد.
در قول‌نامه‌ها، بیعانه گونه‌ای از خسارت احتمالی است که به فروشنده یا خریدار ـ در نتیجۀ عدم اجرای تعهد ـ
پرداخت می‌گردد.
در نگرش عرفی، کاربرد بیعانه به منظور ایجاد حق تقدم در
خرید و به نشانۀ استوار بودن بر
عهد و
پیمان و تأکید بر لزوم
عقد، و نه
خیار شرط صورت می‌گیرد
(دربارۀ قانون مدنی
سوریه، مادۀ ۱۰۴، قانون مدنی
مصر، مادۀ ۱۰۳، به این منبع رجوع کنید
).
در صورتی که انجام نیافتن معامله خارج از ارادۀ طرف باشد، یا بتواند عدم تقصیر خویش را ثابت کند، بیعانه مسترد می‌گردد.
در موارد قضایی نیز، اثبات قصد طرفین در
پرداخت بیعانه تعیین کننده است. بدین‌گونه، در جایی که بر اثر انحلال بیع، مطالبۀ بیعانه شود، اگر قصد طرفین این باشد که بیع در صورت عدم
پرداخت بقیۀ «ثمن» در موعد مقرر، منحل گردد و بیعانه در
تملک بایع قرار گیرد،
دادگاه قصد طرفین را محترم خواهد شمرد. در غیر این صورت، به استرداد بیعانه به مشتری حکم خواهد داد.
(۱) ابرام، احمد، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۲) ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
(۳) ابن بابویه، محمد، من‌الیحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش.
(۴) ابن برکه، عبدالله، الجامع، به کوشش عیسیٰ یحییٰ باروتی، مسقط، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۵) ابن جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
(۶) ابن جلاب، عبیدالله، التفریع، به کوشش حسین بن سالم دهمانی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۷م.
(۷) ابن رشد، محمد، بدایةالمجتهد، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
(۸) ابن رشد، محمد، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۹) ابن عبدالبر، یوسف، التمهید، به کوشش سعید اعراب، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۱۰) ابن عبدالبر، یوسف، الکافی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
(۱۱) ابن عربی، محمد، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
(۱۲) ابن قتیبه، عبدالله، غریب‌الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م.
(۱۳) ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۱۴) ابن ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۵۲ق/۱۹۵۳م.
(۱۵) ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۱۶) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
(۱۷) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۳ق.
(۱۸) بهوتی، منصور، کشاف‌القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفیٰ هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۳م.
(۱۹) بیهقی، احمد، السنن الکبریٰ، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
(۲۰) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۲۱) جوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش ف عبدالرحیم، دمشق، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۲۲) خوشی، محمد، شرح علیٰ مختصر سیدی خلیل، قاهره، ۱۳۱۸ق.
(۲۳) زرقانی، محمد، شرح الموطاً، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۲۴) سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۲۵) شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.
(۲۶) طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸ق.
(۲۷) عبدالله بن احمد، مسائل احمد، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۲۸) علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۶ش.
(۲۹) عمیره، احمد، حاشیه بر شرح منهاج الطالبین.
(۳۰) عهد جدید.
(۳۱) عهد عتیق.
(۳۲) کاتوزیان ناصر، عقود معین، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۳۳) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش.
(۳۴) مالک بن انس، الموطاً، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م.
(۳۵) ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.
(۳۶) محلی، جلال‌الدین، شرح منهاج الطالبین، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.
(۳۷) مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌هاس سامی و ایرانی، تهران، ۱۳۵۷ق.
(۳۸) نووی، یحییٰ، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بیعانه»، ج۱۳، ص۵۳۸۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۷۲-۱۷۴.
